رؤى: استكمال مسار الانتقال الديمقراطي في تونس أم عودة إلى بدء؟

حمل هذا المقال كبي دي إف

حتمت وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قبل نهاية فترته الرئاسية أن تُجرى الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية، وشهدت الانتخابات قائمة طويلة من المُرشحين (ستة وعشرون مرشحًا) بينهم رؤساء حكومات سابقين، وزراء سابقين وحاليين، وقيادات حزبية. وقد فشلوا جميعهم في الوصول إلى الجولة الثانية التي شهدت منافسة حامية بين اثنين من المرشحين القادمين من خارج دائرة النخبة الحاكمة. ثم جاءت الانتخابات التشريعية لتؤكد عدم رضاء التونسيين عن منظومة الحكم القديمة بكل رموزها. فقد شهدت الانتخابات عزوفًا نسبيًا عن الاقتراع؛ حيث لم تتجاوز نسبة المصوتين واحدًا وأربعين بالمائة، وفوز محدود لحركة النهضة في خسارة جديدة لعدد مقاعدها في البرلمان منذ 2011. كما فشلت عدة أحزاب في الحفاظ على مقاعدها السابقة في 2011، ويُعد من أبرزها حزب نداء تونس –الذي أسسه الرئيس السابق وحصل على أغلبية برلمانية سنة 2014 قبل تفتته نتيجة الخلافات، وكذا ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري الذي عرف بدوره انحدارًا غير مسبوق، وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فسيفساء حزبية تبدو غير متناسقة الأهداف والبرامج، مما يجعل من الصعب تكوين حكومة تحصل على رضاء أغلبية البرلمان.

جاءت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الثانية –بعد الثورة– لتثبت فوز قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري، المرشح المستقل، على منافسه نبيل القروي، رجل الأعمال وصاحب قناة نسمة التلفزيونية، الذي قضى أغلب فترة حملته الانتخابية في السجن؛ بسبب ملف قضائي أثارته منظمة “أنا يقظ” يتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.

رأى عدد من المحللين، أن صعود الاثنين للجولة الثانية يعد بمثابة دليلًا صارخًا على غضب الناخب التونسي من منظومة الحكم السابقة بتوافقاتها وصراعاتها. كما أثبت الفوز الساحق للرئيس الحالي (أكثر من سبعين بالمائة من الأصوات ) أن الشباب الذين قادوا حملته الانتخابية –بإمكانيات متواضعة وتمويل محدود، قد أرادوا فتح عهد جديد من الحكم يستعيد قيم الثورة التي يعتبرونها قد سُلبت منهم، وفي هذا الإطار شهدت الحملة الانتخابية لسعيد حضورًا بارزًا لشعار الثورة المركزي “الشعب يريد”.

ولكن بقدر ما يبعث المسار الجديد من أمل لدى الشباب، الذي يرى في نتيجة الانتخابات الرئاسية نجاحَا لحملته الانتخابية وانتصارًا لمبادئه، بقدر ما يثير خوفًا لدى المتابعين للشأن العام، خوف تبرره التحديات الاقتصادية والاجتماعية في بلد يعيش على واقع أزمة متفاقمة، ومديونية تتضاعف يومًا بعد يوم، وفساد مالي امتزج بالسياسة والأعمال وشمل معظم ميادين الحياة الاقتصادية تقريبًا،^[1] بالإضافة إلى تحديات أخرى تتعلق باستكمال المؤسسات الدستورية، وخشية من الانتكاس؛ تبررها التهديدات المتواصلة للمكتسبات التي تحققت خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، ومن بينها حرية الإعلام والتعبير والعديد من الحريات الأخرى.

الانتخابات واستحضار شعارات الثورة

شكلت الانتخابات الأخيرة عودة قوية لشعارات الثورة خلال الحملة الانتخابية سواء عبر التحركات الاحتجاجية أو في شبكات التواصل الاجتماعي، بدايةً بشعار “الشعب يريد” وصولًا إلى “الشغل استحقاق يا عصابة السرّاق” –بمعنى (الشغل حق يا عصابة اللصوص)– مرورًا بكل الشعارات الأخرى التي تربط بين الكرامة والحرية، ويمكن إرجاع تصاعد تلك الشعارات إلى أن قضايا الشعب الأساسية لا تزال مهمشة، رغم مرور أكثر من ثمان سنوات على الثورة؛ فالتفاوت الاقتصادي بين المناطق الداخلية والساحل ازداد اتساعًا، والبطالة تفاقمت، والطبقة الوسطى –العمود الفقري للاستقرار منذ الاستقلال– ازدادت فقرًا نتيجة الحيف الضريبي الذي استهدفها وارتفاع الأسعار والتضخم الذي يتجاوز سبعة بالمائة سنويًا؛ فبحسب المعهد الوطني للإحصاء فإن نطاق الفقر اتسع ليشمل مليون و700 ألف مواطن –من جملة أحد عشر مليونًا، وأن ثلاثمائة ألف تونسي يعيشون تحت خط الفقر.^[2]

مقابل ذلك، تفاقمت مظاهر الفساد المالي مع ضعف الدولة وضعف قوانين المحاسبة، وظهور طبقة جديدة من الأثرياء الجدد استفادت من التهريب وغسيل الأموال، حتى كثر الحديث عن “دمقرطة الفساد” الذي لازم ديمقراطية الحياة السياسية، وعادت مظاهر الانقسام الجهوي بين الساحل والمناطق الداخلية التي سادت خلال فترتي بورقيبة وبن علي.^[3]

الشباب يسترجع المسار الثوري؟

حقق قيس سعيد، الرئيس المنتخب، فوزًا ساحقًا بنسبة تفوق سبعين بالمائة، وهي نسبة تفوق أي رئيس منتخب منذ الثورة إلى الآن، إذ لم يسبق لأي مرشح أو حزب الحصول على أصوات مليونين و700 الف مواطن، كان معظمهم من الشباب، حيث تجاوزت نسبة المصوتين للرئيس الجديد ممن تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر وخمسة وعشرين عامًا التسعون بالمائة،^[4] وهؤلاء الشباب هم من قاد حملته الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم افتقارهم للحزام السياسي –أي الأحزاب السياسية– و محدودية إمكانياتهم المادية؛ إذ لم يكتف الرئيس المنتخب برفض التمويل العمومي، بل أنه رفض أيضًا تلقي أي تمويلات من رجال الأعمال وأصحاب النفوذ، وأصر على قيادة الشباب للحملة بالإمكانيات المتواضعة التي يمتلكها، وكان قيس سعيد قد توجه بعد فوزه بشكر خاص للشباب الذي قاد حملته الانتخابية رغم الظروف الصعبة فقط بـ”دبوزة ماء وفنجان قهوة وباكو دخان كريستال” –أي (قارورة ماء وفنجان قهوة وعلبة سجائر زهيدة الثمن).^[5]

إلا أن نجاح قيس سعيد لم تحدده فقط آرائه السياسية واعتماده على الشباب ورفضه الاقتداء بالنخب السياسية الحالية، بل ساهم فيه أيضًا قدرة هؤلاء الشباب على استعمال الفضاء الافتراضي ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو “السلاح” نفسه الذي استعمله الشباب الثائر ضد نظام بن علي وقت الثورة. حيث نجح هذا الشباب المتفرغ –والمتقن– لهذا الفضاء في إعادة إحياء مقولة “الشعب يريد”، والتي تستحضر آمال الثورة التونسية، وتوظيفها من خلال إنشاء صفحات تحمل صور المترشح وأهم مقولاته وأفكاره، مركزةً على بساطة الأفكار وسلاسة اللغة. يصف الكاتب الحبيب الأسود ذلك بقوله “تم إنشاء صفحات تحمل اسمه وصورته وبعض مقولاته، ومقولات أخرى تُنسب إليه تتعلق بالقضايا الساخنة مثل السيادة والثروات والقرار الوطني والعدل الاجتماعي والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والحقوق العامة والخاصة، وهي مقولات صادرة في الحقيقة عن ضمير أولئك الشبان الذين يتبنون خيارًا ثالثًا لا هو خيار السلطة ولا خيار المعارضة، ولا هو خيار يساري ولا يميني، ولا ديني ولا مدني، ولا سلفي ولا حداثي، ولا رجعي ولا تقدمي”^[6].

«حالة وعي»

أدرك الشباب، بعد فوز الرئيس الذي دعموه، أن صندوق الاقتراع لا يزال بإمكانه تحقيق إرادتهم في الانتقام من النخب السياسية التي سيطرت على المشهد السياسي، وان الانسحاب من الحياة السياسية لم يعد مجديًا، كما استعاد بعض الأمل والثقة في النفس، وعاش “حالة عاطفية” غير مسبوقة، حيث بدأ بحملات نظافة وتجميل للأماكن العامة، كما بدأ حملات للمطالعة بالمقاهي، وهي حملات رأى فيها أستاذ علم الاجتماع محمد الجويلي “تكملةً للفوز”، وحالة عاطفية تأتي بعد الأحداث الكبرى، وتأكيدًا على أن “الشباب قادر على القيام بالكثير في حالة توفر مناخ من الثقة.^[7]

بالتزامن مع حالة الوعي السابقة، انطلق بعض مناصري الرئيس الجديد في حملات هجوم على منتقديه، ووصل الأمر إلى الاعتداء بالعنف على صحفيي “قناة الحوار” –المعروفة بانتقادها الشديد لمساره وتصوره للحكم؛ وهو ما دفع بعشرات المنظمات الحقوقية إلى إصدار بيان تستنكر فيه حملات التحريض على الإعلاميين، وتعبر عن “عميق انشغالها بما يحدث في تونس، خاصةً بعد الانتخابات الرئاسية من تحريض واعتداءات على عدد من الصحفيين”.^[8]

«يجب أن نعتذر لشعبنا»

بعض النخب السياسية عبرت عن “حالة الوعي” المتأخرة، فقد أكد طارق الكحلاوي، المحلل الاستراتيجي والمستشار السابق للرئيس منصف المرزوقي، أن كل السياسيين، بمن فيهم شخصه، يجب عليهم الاعتذار للشعب وتفهّم “ظهور أشخاص غير منتظمين مثل قيس سعيد”، فالقضية الأساسية لا تكمن في “التحاق تونس بالتيارات الشعبوية” التي أضحت تكتسح العالم، بل هناك أسباب عميقة دفعت نسبة مهمة من الناخبين إلى “الكفر” بكل السياسيين “بجميع أطيافهم، حتى أولئك الذين لم يتورطوا في قضايا فساد”. مبررًا ذلك بأن “الدولة بكل أطيافها الحزبية ومؤسساتها لم تنجح في حل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة”، معتبرًا أن الناخب قد ساوى في ذلك بين كل السياسيين، سواء حكموا أو لم يحكموا.^[9]

ورغم اتفاقي مع الكحلاوي حول فشل النخب السياسية طيلة السنوات التي تلت الثورة في تحقيق أهم المطالب الاجتماعية، إلا أنني أرى أن الفوز المباغت لقيس سعيد، ورفضه للنخب الحزبية والمدنية وتركيزه على إرادة الشعب في المطلق هي أيضًا نوع من الشعبوية،^[10] وهو الذي يرى أن الأحزاب السياسية في طريقها للاندثار، بل “قد انتهى دورها، لتترك مكانها لإرادة الشعب”.^[11]

من وجهة نظري، فإن طريق قيس سعيد لقصر قرطاج قد مهده وأعده له الساسة التونسيون على اختلاف انتماءاتهم اليمينية واليسارية والوسطية؛ من خلال الانخراط في صراعاتهم الحزبية ومواجهاتهم اليومية عبر وسائل الإعلام. فالرئيس الحالي اعتلى الساحة عبر شعارات تجد صداها لدى الشباب بشكل خاص، مثل إعادة الاعتبار إلى مبادئ الثورة، والوعود بتغيير النظام الانتخابي “ليصبح أكثر تمثيلًا للشعب”، وتأكيده بأن أهداف الثورة لن تتحقق عبر الدولة التقليدية، التي تأسست عقب 2011، وأنه سيعيد للديمقراطية توازنها “بالانطلاق من المحليات نحو المركز”.^[12]

يبدو واضحًا أن قيس سعيد يرغب في القطيعة مع منظومة الحكم التقليدية، بل مع النظام السياسي الحالي القائم على الديمقراطية التمثيلية، التي تعطي الأحزاب السياسية الدور الرئيس في إدارة شئون البلاد؛ لأنها تساعد على البيروقراطية وتبتعد عن اهتمامات المواطنين. لذا يرى الرئيس وجوب تغييرها عبر تحويل سلطة القرار التي يجب أن تبدأ بالمحلي إلى الجهوي ثم المركزي باعتماد التصويت على الأشخاص لا على القوائم مثلما ما هو قائم في الوقت الحالي، وبهذه الطريقة يمكن للناخب مراقبة من انتخب، بل وعزله وقتما أراد.^[13]

تخوفات مشروعة

إن سعي قيس سعيد لتغيير صبغة التمثيلية الديمقراطية ليس أمرًا سهل المنال؛ بسبب محدودية صلاحيات رئيس الجمهورية واستحالة تمرير ذلك داخل برلمان منتخب بالطريقة التقليدية التي دأبت عليها الديمقراطية التونسية منذ الثورة، أي عبر نظام القوائم. لكن مصدر المخاوف يأتي مما عبر عنه قيس سعيد في مناسبات عدة من آراء محافظة تخص عقوبة الإعدام والمساواة في الميراث وموقفه من الأقليات الجنسية، حيث أكد في أكثر من مرة أن عقوبة الإعدام هي عقاب المجتمع لمن ارتكب جريمة في حقه، وأن العلاقة بين الجنسين لا تقوم على المساواة بل على الإنصاف، وأن الحرية الفردية تختلف بين الفضاء العام والخاص.^[14]

الانتخابات التشريعية، انعكاس للانتخابات الرئاسية

كانت الانتخابات التشريعية فرصة أخرى لمعاقبة الأحزاب السياسية القائمة، فقد أسفرت عن صعود أحزاب وتجمعات حزبية جديدة مع سقوط مدوي لأحزاب كان لها وزن كبير في الانتخابات البرلمانية السابقة، وكان الحزبان الرئيسان اللذان مثلا الأغلبية البرلمانية في الانتخابات السابقة هما الخاسر الأكبر، إضافة إلى سقوط الأحزاب اليسارية.

فقد تحصل حزب “نداء تونس”، الذي أسسه رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، على ثلاثة مقاعد فحسب في البرلمان، وهو الحزب الذي حظي بالمرتبة الأولى في الانتخابات السابقة بتسعة وثمانين مقعدًا. ويعد ذلك التراجع ناتجًا عن الانقسامات العديدة التي عرفها الحزب منذ أن كُلف ابن الرئيس السابق، والذي استغل اسم والده، بأمانته العامة ودخوله في صراع مع كل الأجنحة داخل الحزب، إضافة إلى تطبيعه مع رموز النظام السابق واستنزاف مصداقيته بتحالفه مع الحركة الإسلامية بعد “توافق الشيخين”.^[15]

أما حركة النهضة الإسلامية، التي جاءت في المرتبة الأولى باثنين وخمسين مقعدًا، أي ما يمثل حوالي عشرون بالمائة فقط من المقاعد فإنها عرفت انحدارًا في شعبيتها منذ أول انتخابات عام 2011، وهو ما تفسره قياداتها بارتدادات الوجود في الحكم، لكن اعتقد أن الأزمة أعمق من ذلك بكثير. فالمليون ونصف ناخب الذين صوتوا للحركة الإسلامية في 2011، كانوا في اعتقادي يتعاطفون مع حركة عانت من الظلم والاضطهاد والسجن والتشرد وقدمت صورة زاهدة في المال والسلطة، لكنها أثبتت، بعد تجربة الحكم، أنها لا تختلف كثيرًا عن الأحزاب القائمة، فهي تتمسك بالسلطة و تهادن رموز النظام القديم وتجد صعوبة جمة في الموازنة بين مبادئها الأصولية القديمة والالتزام بقيم الحداثة الواردة في الدستور التونسي.^[16]

كما تتوالى الانقسامات داخل حركة النهضة مع اقتراب مؤتمرها الحادي عشر، المزمع عقده في عام 2020 والذي سيشهد تنافسًا غير مسبوق حول قيادتها. وللمرة الأولى تخرج خلافات الحركة إلى السطح، ويعلن أحد قياداتها استقالته في سبتمبر 2019؛ مبررًا ذلك بالخلافات العميقة، طالبًا من رئيس الحركة راشد الغنوشي علنًا “اعتزال السياسة وملازمة بيته وإبعاد صهره رفيق عبد السلام وكل القيادات التي دلست إرادة الناخبين داخل الحركة في إقصاء مباشر لكل المخالفين في الرأي”.^[17]

اليسار التونسي، الذي كان منضويًا تحت لواء الجبهة الشعبية وانقسم قبيل موعد الانتخابات بأشهر قليلة، كان من الخاسرين في الانتخابات الأخيرة، حيث تراجع رصيده من 15 مقعدًا عام 2014، إلى مقعد وحيد خلال انتخابات 2019، وتحصل مرشحه في الانتخابات الرئاسية، حمة الهمامي على نسبة مهينة (0.7 بالمائة) في حين كان في المرتبة الثالثة في انتخابات 2014، بنسبة تفوق 7.5 بالمائة.

أرجعت الجبهة أسباب ذلك الإخفاق إلى “الخلاف بين قيادات الجبهة التي فشلت في استيعابه وإدارته” بحسب زهير حمدي، أحد قياديي الجبهة، إلا أنه –في تقديري– هناك أسباب أخرى، فعلى الرغم من الدور التاريخي الذي مارسه اليسار في النضال ضد نظامي بورقيبة وبن علي، ورغم أن الجبهة قد قدمت شهيدين قياديين، هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إلا أن أحزابها ركزت عملها السياسي على منازعة حركة النهضة الإسلامية حول كل القضايا المجتمعية الخلافية التي لا تشكل أولوية بالنسبة للعامة، مثل (المساواة في الميراث، حرية المعتقد…) وفشلت في مراجعة منظومتها الفكرية التي ورثتها منذ ستينيات القرن الماضي، وبقيت هي أيضا تحاول الموازنة بين مرجعياتها الأيديولوجية الماركسية والقومية والبعثية من جهة، وبين ما يتطلبه الواقع من براجماتية وفهم عميق لقضايا المجتمع  من جهة أخرى. واقتصر عمقها الجماهيري على وجودها النقابي في الاتحاد العام التونسي للشغل وبعض منظمات المجتمع المدني، ليعود اليسار التونسي إلى ما كان عليه قبل الثورة، أي قوة احتجاج مهمة وليس قوة اقتراح وفعل ميداني.

وبرغم واقع أن البلاد تعيش أزمة اجتماعية خانقة، ومديونية تتفاقم يوميًا، فإن حصول حركة النهضة على 109 أصوات لتمرير الحكومة في البرلمان يبدو أمرًا صعبًا، فبعض الأحزاب ترفض التحالف معها مثل حزب قلب تونس (ثمانية وثلاثين مقعدًا)، والحزب الحر الدستوري (سبعة عشر مقعدًا)، وحزب رئيس الحكومة، تحيا تونس (أربعة عشر مقعدًا) الذي يفضل البقاء في المعارضة. بينما تقدم أحزابًا أخرى شروطًا تعجيزية تدرك أن النهضة لن تقبل بها، مثل حزب التيار الديمقراطي (اثنين وعشرين مقعدًا)، الذي يشترط الحصول على وزارتي السيادة إلى جانب وزارة الإصلاح الإداري، وحركة الشعب القومية (ستة عشر مقعدُا) التي تشترط الحصول على رئاسة الحكومة.

ائتلاف الكرامة

أبدى “ائتلاف الكرامة” –الذي حاز على واحد وعشرين مقعدًا في الانتخابات التشريعية– استعداده للتحالف مع حركة النهضة. وهو ائتلاف تأسس حديثًا، ويضم مجموعة من الأحزاب السياسية والأشخاص الذين جمعتهم قيم المحافظة، مثل الإمام السابق لجامع اللخمي بصفاقس، رضا الجوادي، بالإضافة إلى صحفيين ومحامين وعناصر من روابط حماية الثورة، المتهمة بأعمال عنف خلال الفترة بين عامي 2011 و2013، من بينها الهجوم على الاتحاد العام التونسي للشغل في الرابع من ديسمبر 2019، ومهاجمة المتظاهرون في ذكرى عيد الشهداء في التاسع من أبريل 2012. وبحسب المؤسسون، فإن الائتلاف يرتكز على ثلاثة أسس: الثورة والهوية الإسلامية و”سيادة تونس على ثرواتها”.^[18]

ويحدد المحامي سيف الدين مخلوف، الناطق الرسمي باسم الائتلاف، برنامجه على النحو التالي: أنه سيعمل على تفعيل صندوق الزكاة، ومواجهة الاتحاد العام التونسي للشغل بقضايا فساد منذ زمن الرئيس بن علي “في معركة تأخرت كثيرًا” على حد تعبيره، والعمل على محاسبة فرنسا، بسبب “سيطرتها على الثروات الوطنية التونسية ” وماضيها الاستعماري. أما رشيد الخياري، أحد الفائزين في البرلمان، فهو يطالب سفير فرنسا “الأصلع” بحسب تعبيره، بعدم التجوّل في الشوارع التونسية، وألا يتدخل في “شئوننا الداخلية”،^[19] ولا شك أن المنحى المحافظ والذي يبلغ حد العنف أحيانًا، إضافة إلى التمسك بالهوية والدفاع عن “الثروات الطبيعية” قد وجد صداه عند شريحة هامة من الشعب التونسي، صدمها من قبل الخطاب الحداثي، بمفاهيمه وأطروحاته، خاصةً وأنه اقترن لدى عامة الناس برموز حكم احتكرت السلطة، وقننت الفساد، وتجاهلت المشاكل الاجتماعية للمواطنين؛ فلا معنى لحداثة لا تقترن بإصلاح أوضاع المواطنين، ولا معنى لحرية لا تؤسس على احترام حقهم في العيش الكريم.

لكن تحالف النهضة/الكرامة لا يخلو من مخاطر على حركة النهضة. أولها مخاطر على صورتها عند الغرب، حيث تسعى دائما إلى ربط خطوط التواصل مع الدول الغربية وتقوية العلاقات مع أوروبا، وخاصةً فرنسا التي زارها الغنوشي في شهر مايو العام الماضي والتقى بكبار مسئوليها. فهل ستقبل النهضة بحليف يفسد علاقتها بالغرب الذي بدأ يترسخ عنده الاعتقاد أنها تبتعد شيئا فشيئًا عن حركة الإخوان المسلمين، وأنها حققت الفصل بين الدعوي والسياسي؟ أم سيتنازل الائتلاف، الذي بنى حملته على معاداة فرنسا، عن المطالبة بطرد السفير الفرنسي، و”تأميم الثروات الوطنية” التي وضعها في قائمة أولوياته؟

العودة إلى الثورة أم إصلاح الدولة؟

يبدو أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية كانت “ثأرية” لمعاقبة نخب سياسية وإعلامية، ويبدو كذلك أنها عبرت عن إرادة الخروج مما أسماه الباحث التونسي في علم الاجتماع، فؤاد الغربالي، “ترذيل العمل السياسي”^[20] حيث لعبت معايير مثل المصداقية ونظافة اليد ونكران الذات والتعفف –سواء كانت حقيقية أو مصطنعة– دورًا مهمًا.

إلا أن النخب السياسية الصاعدة يتحتم عليها إدراك حدود العواطف والشعارات، لأنها ما أن تصل إلى السلطة حتى يعلو سقف تطلعات المواطنين، وخاصةً الشباب، وستكون مجبرة على إظهار شعاراتها على أرض الواقع على مستويين: المسألة الاجتماعية ومحاربة الفساد، إذ أن الحملات الانتخابية قد تدار بالعاطفة والحلم، ولكن الدولة لن تدار سوى بالمنطق البراجماتي الواقعي.

وفي تقديري، يجب على تلك النخب الصاعدة أن تدرك أنها غير مطالبة باستحضار شعارات الثورة، ولكنها مطالبة بإصلاح الدولة، ولا يجب عليها القطيعة مع الماضي، بل يتحتم عليها إصلاح ما أفسده مسار الانتقال الديمقراطي، أو ما لم يتمكن من تحقيقه.

كذلك القراءة في خطاب المنتخبين الجدد ومرجعياتهم تبيّن أن تحديات جمة تواجه منظمات المجتمع المدني، تحديات لا تقل أهمية عن تحديات ما بعد انتخابات 2011، حين ظهرت محاولات عديدة للسيطرة على الإعلام، وعلى مختلف المؤسسات. فالخطاب المحافظ الذي رافق الحملة الانتخابية الأخيرة يشي برغبة في الارتداد على العديد من المكاسب، في الإعلام وفي المؤسسات الدستورية ومشاريع القوانين المعلقة.

أما الأحزاب السياسية، وخاصةً تلك التي تضع نفسها في خانة الحداثة والتقدمية، ففشلها يعود بالأساس إلى كونها لم تدرك الدينميات الجديدة التي تنتشر في المجتمع التونسي؛ لذلك فهي مطالبة بأن تعي الدرس جيّدا، وتدرك أن أدواتها التقليدية في التواصل أضحت غير مجدية، وأن الأُطر التي يبحث عنها ناخبو اليوم، وخاصةً الشباب الرافض لكل أنواع السلطة الأبوية، هي أُطر تمتاز بالمرونة وسرعة التواصل ولا تقبل الانغلاق، ولا تكلس الأيديولوجيا.

شكوك بشأن استكمال المؤسسات الدستورية

بينما تمكن البرلمان الذي أُنتخب عام 2014 من المصادقة على عدة قوانين هامة، على غرار قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة (2016) والقانون المناهض للعنف ضد المرأة (2017) والقانون المناهض للعنصرية (2018) والقانون الهادف لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي (2018)، إلا أنه لم يتمكن من إرساء الهيئات التي أقرها دستور 2014، باستثناء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.^[21]

فعلى سبيل المثال، المحكمة الدستورية التي نص الدستور على تشكيلها “في أجل أقصاه سنة من الانتخابات التشريعية (2014)”، فإنها لم تر النور حتى الآن. إذ بعد سبع جلسات انتخابية متتالية للبرلمان السابق، لم يتم التوافق سوى على عضو واحد من أربعة أعضاء ينتخبهم البرلمان. وانتهت الدورة البرلمانية دون إنشائها رغم الحاجة الملحة لوجودها، خاصةً بعد الفراغ الدستوري الذي أحدثه موت الرئيس الباجي قائد السبسي والإشكال القانوني الذي أحدثه مرور المرشح نبيل القروي إلى الدور الثاني وهو في السجن.

ونهايةً، فإن تعدد الكتل البرلمانية واختلافاتها العقائدية والفكرية، يجعل من الصعب التكهن بقدرة البرلمان الجديد (2019-2024) على تشكيل كل الهيئات، بما فيها المحكمة الدستورية.

Read this post in: English