ولدوا من رحم الإبادة على يد الدولة الإسلامية: أطفال الناجيات الإيزيديات يواجهون خطر انعدام الجنسية أو اكتسابها موصومة
حمل هذا المقال كبي دي إف
خلاصة
من المرجح أن يواجه الأطفال الذين ولدوا للناجيات الإيزيديات عبر اغتصاب الإبادة الاجتماعية خلال أسرهن لدى تنظيم الدولة الإسلامية، مستقبلًا سيكتشفون خلاله حقائق قاسية بشأن الظروف المأساوية التي أحاطت بمجيئهم إلى هذا العالم. وفي ظل الصدمة التي لا تزال أمهاتهن تعانيها، يخضع العديد منهم لإرث الإبادة الجماعية. أحد تجليات ذلك، مأزق التوثيق المدني لأوراقهم الثبوتية، إذ أنهم محاصرون ما بين مخاطر انعدام الجنسية وبين إمكانية الحصول على جنسية من شأنها أن تؤدي لوصمهم بشكل خطير؛ نتيجة ربط هؤلاء الأطفال بآبائهم مقترفي الجرائم. وآخذًا في الاعتبار حقوق الإنسان والمصالح الفُضلى لهؤلاء الأطفال؛ فإن هذا المقال يستعرض الأبعاد القانونية والدينية والاجتماعية، التي من شأنها تعقيد قدرتهم على الحصول على حقهم في الجنسية، كما يتعقب المقال تطور الخطاب المجتمعي حول هذه القضية. الحجة الرئيسية التي يقدمها المقال أنه في ظل الظروف المأساوية الاستثنائية، ربما يغدو الحصول على جنسية موصومة معضلة لا تختلف عن المحنة التي يواجهها الذين ظلوا عديمي الجنسية. وبالرغم من بعض الحلول “المبتكرة” غير الرسمية التي ظهرت في مستهل الأزمة للمشكلات التي أخفقت القوانين في حلها؛ فإن المقال يخلُص إلى ضرورة إحالة الأمر إلى المجتمع الدولي، ليعمل على سد الفجوة في الحماية المتاحة لهؤلاء الأطفال.
مقدمة
“هذا ابني. يبلغ من العمر الآن عامًا واحدًا، وقد أطلقت عليه اسم “خمجين”(xemgîn) ]المقابل الكردي لكلمة “بؤس”[ لأنه ولد في ظل الدولة الإسلامية، وفي هذه الظروف المروّعة. لا يملك شهادة ميلاد أو بطاقة هوية. لقد كان سبب راحتي الوحيد عندما كنت في الأسر، ولكن الآن ليس لدي أدنى فكرة عما سيكون عليه مستقبله”.
كانت تلك كلمات إحدى الناجيات الإيزيديات من سنجار (العراق) وهي تحتضن طفلها بعطف بالغ، أثناء مقابلة أجريتها معها في نوفمبر 2016، في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق. قمت بتغيير اسم “بؤس” هنا لحماية هوية الرضيع والأم –رغم أنه يعكس ملاحظة أن عددًا من الرُضّع الذين ولدوا في مثل هذه السياقات مُنحوا أسماءً تعكس محنة أمهاتهم.[1] عندما اقترحت اسمًا آخر (أكثر حيادية وأقل وصمًا) وربما يكون أفضل لمستقبل الطفل؛ أصرّت الأم قائلة ببساطة: “اسمه بؤس.. إن شعبنا لن ينسى أبدًا بؤس هذا العالم؛ لذا فقد أعطيته هذا الاسم”.
في أغسطس 2014، شنّ تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف هجومًا وحشيًا على منطقة سنجار ذات الأغلبية الإيزيدية، والتي تقع في منطقة مُتنازع عليها في العراق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان الفيدرالية. وقام تنظيم الدولة الإسلامية بإجبار الرجال الإيزيديين على اعتناق الإسلام أو إعدامهم على الفور، فيما قام ببيع آلاف النساء والفتيات الأسيرات في أسواق العبيد. وبعد نحو عامين، ورد أن أكثر من 3200 من النساء والأطفال الإيزيديين ما زالوا في قبضة الجماعة المتطرفة.[2] إن الفظائع التي لا نظير لها، والتي اختبرتها الإيزيديات على يد تنظيم الدولة الإسلامية، وترقى إلى مصاف “الإبادة الجماعية” وفقًا للأمم المتحدة،[3] خلّفت أثارًا نفسية شديدة القسوة على الناجيات اللواتي استطعن الفرار في نهاية المطاف.[4]
عند تأمل وضعية “خمجن” انطلاقًا من تلك النقطة، فإن عددًا من الأسئلة يتولد تلقائيًا. على سبيل المثال: كيف يمكن لنا أن نتصور تأمين حقوق الإنسان للأطفال في سياقات الأسر خلال الحروب والعنف الجنسي؟ ماذا عن حقوق الأمهات أثناء سعيهن للتعافي من تلك التجربة؟ هل يمكنهن الاندماج مجددًا في مجتمعاتهن، وكيف سيتم استقبال أطفالهن حديثي الولادة؟ إن إجابات هذه الأسئلة في حالة الأطفال المولودين للناجيات الإيزيديات، من قبضة الأسر وإساءة المعاملة بوساطة تنظيم الدولة الإسلامية منذ أغسطس 2014، ينبغي أن تدمج ما بين الاعتبارات القانونية والدينية، وتراعي احتياجات الحماية لكل من الناجيات والأطفال المولودين نتيجة لمحنتهن.
مثل هؤلاء الأطفال ربما يكبرون وهم مدركين أنهم يختلفون عن نظرائهم: إنهم موصومون، وربما أكثر ضعفًا، ومن الممكن ألا يتمكنوا من الحصول على أوراق هوية رسمية على الإطلاق ويصبحوا عرضة لخطر انعدام الجنسية. وفي مرحلة ما، سيشرعون في إثارة الأسئلة عن آباءهم المتغيبين، وبالتبعية ربما يبدأوا في التساؤل عن هويتهم. وفي أغلب الحالات، ينتظرهم مستقبل سيكتشفون خلاله حقائق قاسية بشأن الظروف المأساوية التي أتوا خلالها إلى هذا العالم. هذا المقال سيأخذ في الاعتبار مخاطر انعدام الجنسية والقضايا ذات الصلة باكتساب الجنسية، وتأثيراتها على ضمان حقوق الإنسان والمصالح الفُضلى لهؤلاء الأطفال. الادعاء الرئيسي الذي يقدمه المقال أنه في ظل الظروف المأساوية الاستثنائية، ربما يغدو الحصول على جنسية موصومة معضلة لا تختلف عن المحنة التي يواجهها الذين ظلوا عديمي الجنسية.
تُعد قضايا التوثيق المدني التي يواجهها هؤلاء الأطفال، أحد تجليات وآثار التمييز واسع النطاق على أساس الهوية الذي تتم ممارسته ضد الأقلية الإيزيدية المستضعفة، سواء في سياق الإبادة الجماعية أو ما بعدها. في نهاية المطاف، يجادل المقال بأن الأطفال المولودون للناجيات الإيزيديات مجبرون على العيش في ظل حالة من الفراغ بين نموذجين إشكاليين. الأول هو خطر أن يصبحوا عديمي الجنسية، والثاني هو إمكانية الحصول على الجنسية العراقية الموصومة بشكل خطير. ويمكن أن يؤدي منح الطفل المولود نتيجة اغتصاب الإبادة الجماعية جنسية الأب إلى وصمه، عبر ربطه بهوية الأب مقترف الجرائم. علاوةً على ذلك، فبالنسبة لأولئك المولودين للناجيات الإيزيديات اللواتي أسرهن تنظيم الدولة الإسلامية، فإن حقيقة كون القانون العراقي يعتبر أن أي طفل مجهول النسب مسلم الديانة؛ تُعد أمرًا إشكاليًا، لاسيما بالنظر إلى حساسية الأبعاد الدينية الناجمة عن ممارسة الاضطهاد الجماعي.
إطار البحث والاعتبارات الأخلاقية
تم إعداد هذا البحث في سياق الاستجابة الإنسانية لدعم الأشخاص المستضعفين في مجتمع النازحين داخليًا في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق. وتمت الاستفادة في تصميم الدراسة من خبرة العمل السابقة للمؤلف، خلال الفترة من يوليو 2015 إلى يناير 2017، في برامج المساعدة القانونية التي تنفذها المنظمات الإنسانية إلى جانب الأقلية الإيزيدية في المنطقة. وفي ربيع 2017 شرعت في إجراء المقابلات الرسمية لأغراض هذا المقال، مع الناجيات الإيزيديات وممثلي الأقلية والجهات الفاعلة الإنسانية/القانونية. وواصلت إجراء المقابلات حتى سبتمبر من العام نفسه. وفي أعقاب ذلك، قمت بإجراء العديد من المقابلات للمتابعة في أوقات لاحقة؛ من أجل ضمان تحديث المعلومات وتتبع تطور القضايا التي تتناولها الدراسة.
استنادًا إلى “مبادئ الحماية” الأساسية للعمل الإنساني، يعتمد هذا البحث على أفضل الممارسات الراسخة للعمل مع الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.[5] وبما يتجاوز الواجب الأخلاقي المعياري للحصول على موافقة الناجيات اللواتي التقيت بهن، أخذت في الاعتبار المخاوف التي أبلغت عنها منظمات حقوق الإنسان بشأن النهج التدخلي الذي تعتمده بعض الجهات الفاعلة عند إجراءها مقابلات مع الناجيات في العراق.[6] ومن ثم، قمت بتوظيف منهجية “المقابلات المعنية بكرب ما بعد الصدمة”، استنادًا إلى الأسئلة المفتوحة من أجل تجنّب إجبار المتضررات على إعادة سرد تفاصيل معينة حول خبراتهن الماضية المؤلمة. قام المؤلف بإجراء المقابلات مباشرةً باللغة العربية أو اللغة الكردية، وذلك وفقًا لتفضيل الشخص الذي أجرى معه المقابلة، بينما كان يقوم بتدوين ملاحظاته. أجريت مقابلات مع ثمان عشرة ناجية. كما تم إجراء تسع عشرة مقابلة أخرى مع أصحاب مصلحة رئيسيين (محامون وممثلون للقيادة الدينية الإيزيدية.. الخ). في معظم الحالات، تم إخفاء أسماء الأشخاص الذين أُجريت معهم المقابلات؛ من أجل حماية هوياتهم، وتلبيةً لرغباتهم.
يعترف المؤلف بالحساسيات والإشكاليات العاطفية الكبيرة حول موضوع البحث، ليس فقط بالنسبة للناجيات اللواتي قاسين عنف نفسي وجسدي لا يمكن تخيله، وإنما أيضًا بالنسبة لكامل الأقلية الإيزيدية ولقيادتها الدينية، التي يجب عليها تحمل وطأة الإرث الذي خلفته مساعي تنظيم الدولة الإسلامية للقضاء على وجودهم الجماعي. وهكذا، فبالنسبة لكل من الناجيات الإيزيديات والأقلية ككل؛ فإن الصمت إزاء قضية الأطفال المولودين خلال الإبادة الجماعية، ربما يكون آلية تغلُّب واعية وهي (في بعض الأحيان) استراتيجية حماية فعّالة، بالنظر إلى السلوك المحافظ تجاه مفهوم العفة و”الشرف” (بالكردية ناموس) بين النساء.
مع ذلك، وكما يجادل كاربنتر بشكل مقنع، هناك حاجة لمزيد من البحث لفهم وإدراك “تحت أي ظروف يمكن اعتبار الصمت آلية حماية ملائمة”.[7] وبالمثل يعترف هذا المقال بوجود قيمة كبيرة في المعرفة التي تتناول هذا الموضوع بقدر من الحساسية، من أجل زيادة الوعي في مجتمع العاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة حول التبعات المحتملة ومخاطر الحماية في المسألة. ونرى أن ذلك سيساهم بشكل أفضل في اطّلاع الأطراف الراغبة في تقديم الدعم، عبر ضمان اعتماد منهجية “عدم الإيذاء” فيما يتعلق بالناجيات وأطفالهن.[8] ونأمل أن هذه الإحاطة بالموضوع ستكون مفيدة بشكل خاص للممارسين وجمهور القراء العريض المهتمين بالمساعدة القانونية والاستجابات للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الأطفال.
علاوةً على ذلك، يسعى البحث إلى مواجهة التصوير الإعلامي المثير والمتكرر لما أشار إليه أليسون وبافون باعتباره “الرؤية المفرطة” للمرأة الإيزيدية المختطفة، وبما يُبرز اتجاه لافتراض وتفضيل سرديات معينة ربما تجدها الناجيات وطوائفهن مزعجة.[9] بالإضافة إلى ذلك، فإن الحافز الأساسي وراء إعداد هذه الدراسة، يتمثل في الرغبة في استكشاف السبل الممكنة لضمان حقوق الإنسان لكل من الناجيات وأطفالهن، عبر اكتساب الأخيرين جنسية غير موصومة.
وفيما يتعلق ببنية المقال؛ فإنه سيعرض في البداية الاعتبارات القانونية الأساسية (العراقية) والدينية (الإيزيدية)، التي تُحيط بالقضية قيد الدراسة. فيما يعكس الجزء المتبقي من المقال التطورات الزمنية التي تُميّز الاستجابة المتنوعة للأقلية الإيزيدية تجاه قضية الأطفال المولودين للناجيات. في هذا الصدد، فإن الفترة الأولى تمت دراستها استنادًا إلى العمل الميداني الذي تم تنفيذه في 2017، مع الاستفادة من الملاحظات المبكرة. وقد اتسمت هذه الفترة بالإنكار الرسمي لمشكلة “الأطفال المولودين في الإبادة الجماعية” والتقليل من شأنها، وذلك في أوساط كل من رموز الأقلية الإيزيدية والمسئولين الحكوميين في إقليم كردستان. وقد حظيت الناجيات اللواتي تمكّن من الفرار من أسر الدولة الإسلامية وبصحبتهن أطفال صغار قبل هذه الفترة، بقدر معين من المرونة فيما يتعلق بتسهيل تسجيل الميلاد والتوثيق المدني للطفل. وقد اتبع مختلف أصحاب المصلحة مجموعة من الحلول “المبتكرة” من أجل تلبية المصالح الفُضلى للطفل.
وحين نتأمل ما حدث آنذاك، يتضح أن طبيعة استجابة الأقلية كانت لا تزال في طور التكوين إبان تلك الفترة، وكان الناشط الإيزيدي وخبير الأقليات الدينية البروفيسور خضر دوملي، لديه نظرة ثاقبة حين أشار إلى احتمال أن تشهد القضية تطورًا تدريجيًا بشكل كبير مع تزايد أعداد الناجيات الساعيات للفرار من أسر الدولة الإسلامية مع أطفالهن.[10] هذا التحول الحاسم بدأ يحدث خلال 2018، نتيجة تكثيف الجهود العسكرية للتحالف الدولي في محاربة الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، وهو ما منح بدوره الفرصة للعديد من الناجيات لتنفيذ محاولات الفرار. في هذا السياق، ومع مرور الوقت، بدأت تتلاشى معقولية ومرونة الحلول “المبتكرة” التي تم تنفيذها سابقًا؛ مما حد من إمكانية معالجة وضع هؤلاء الأطفال. وتحت تأثير الدعوات المتزايدة لحلول أكثر استدامة للقضية؛ أصدرت القيادة الدينية الإيزيدية بقيادة المجلس الروحاني بيانًا رسميًا؛ لقبول أطفال الناجيات واعتبارهم منتمين للديانة الإيزيدية. أدى هذا الإجراء غير المسبوق، بالنسبة للأقلية المنغلقة والتي يتزوج أفرادها من بعضهم البعض، إلى ردة فعل عكسية داخل الأقلية الإيزيدية المحافظة، بل ويمكن والقول إنها ساهمت أكثر في وصم الأطفال.
كما هو موضح أدناه، نجد أن الاستجابات المتغيرة للأقلية إزاء قضية الأطفال المولودين للناجيات من الإبادة الجماعية التي قامت بها الدولة الإسلامية، تتداخل فيها الاعتبارات القانونية (العراقية) والدينية (الإيزيدية)، وهما يمثلان مجالين متناقضين تاريخيًا فيما يتعلق بالوصول لحل المواطنة غير الموصومة لهؤلاء الأطفال. في نهاية المطاف، فإن التقاطعات بين العوائق القانونية والعقيدة الدينية ومواقف الأقلية المحافظة، ساهمت في إنتاج مجموعة من التحديات لحقوق الإنسان الأساسية للطفل. وخلال تناولنا لسياق القضية سنستعرض كلا الإطارين القانوني والديني، بهدف استكشاف إمكانات الإبحار في مشهد الاستبعاد والتهميش الذي تقاسيه الناجيات وأطفالهن.
مخاطر انعدام الجنسية والعوائق القانونية تجاه منحها لأطفال الناجيات
إحدى القضايا التي لم تحظ بالدراسة، بين أقلية من العوامل المتشابكة التي تحول دون تعافي الناجيات الإيزيديات، هي التحدي الذي واجهته الكثيرات منهن في الحصول على (أو استبدال) الوثائق المدنية، ومن ثم إثبات جنسية أطفالهن حديثي الولادة. بالنسبة لأولئك اللواتي استطعن الفرار من الأسر، فإن إرث الدولة الإسلامية أضاف بُعدًا جديدًا لأزمة التوثيق القائمة للنازحين في العراق. ويصف كينج وأرديس التحديات التي يواجهها الأشخاص النازحين داخليًا لحيازة الوثائق، في ظل نظام “يعتمد بشكل كبير على الأوراق الرسمية وتحديد المكان”، حيث يخضع مقدمو الطلب إلى “إجراءات معقدة، ورسوم، وأعمال إدارية متراكمة وعبء كبير من أجل الإثبات”.[11] وقد أفاد العديد من الأشخاص النازحين داخليًا، بما في ذلك الناجيات من الاختطاف، بأنهم واجهوا صعوبات في الحصول على وثائق بديلة في مكان إقامتهم الحالي، إذ أصبحت الإجراءات بعد 2014 “أطول وأعقد”.[12] وتشمل التحديات التي اختبرها الأشخاص النازحين داخليًا، الذين لم يتم توثيقهم في العراق، عدم القدرة على الحصول على المساعدات الإنسانية والخدمات الحكومية، وحرية التنقل المحدودة وتقييد فرص الحصول على عمل.[13]
نظرًا لأهمية رب الأسرة (الذكور في المقام الأول) في النظام الإداري/القانوني العراقي؛[14] فإن النساء اللواتي يكون أقاربهن الذكور مفقودين (بما في ذلك من تم “افتراض وفاتهم”) غالبًا ما يواجهن عقبات بيروقراطية كبيرة تتعلق بالحصول على و/أو استبدال الوثائق المدنية. فضلًا عن ذلك، فإن التشريع الخاص بالجنسية في العراق يفاقم من تحديات تسجيل الأطفال الذين يُعتقد ولادتهم للناجيات الإيزيديات تحت سيطرة الدولة الإسلامية، نتيجة تقاطع التمييز على أساس النوع والدين. حيث يواجه هؤلاء الأطفال أوضاعًا حرجة، وينشئون في ظل خطر أن يصبحوا عديمي الجنسية في حال ظلت مشكلات تسجيلهم قائمة دون حل. وفيما حظيت هذه الحالات بقدر ضئيل من الاهتمام في الأدبيات، إلا أنه تم بذل جهود كبيرة في المناصرة على مستوى العالم، بشأن حق كل طفل في الحصول على جنسية، مع تسليط الضوء على التأثيرات الضارة لانعدام الجنسية في مرحلة الطفولة. وقد توّجت جهود الجهات الفاعلة المتعددة بتأسيس تحالف من أجل حق كل طفل في الجنسية.[15] وبهذه الروح، لا مناص عن العمل من أجل العثور على حلول (قانونية) لقضايا الجنسية والهوية التي تُحيط بتسجيل الأطفال المولودين للناجيات الإيزيديات خلال أسرهن لدى الدولة الإسلامية.
وعلى عكس العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط، فإن نظام الجنسية العراقي الحالي قلب العديد من عناصر المنطق الأبوي التاريخي، الذي يحكم اكتساب الجنسية، والذي كان يعني أن الأطفال بإمكانهم فقط الحصول على الجنسية العراقية من خلال أب عراقي.[16] في أعقاب سقوط نظام صدام حسين في 2003، أجاز الدستور وقانون الجنسية الجديدين للأطفال المولودين في البلد الحصول على الجنسية من أمهاتهم وآبائهم.[17] وبينما تعد تلك التدابير بمثابة خطوات إيجابية تجاه حقوق الجنسية المتساوية، ووضع ضمانات لمنع انعدام الجنسية؛ فإن عددًا من الأحكام تظل إشكالية في حالات معينة. حيث أدى وضع الأطفال المولودين للناجيات الإيزيديات من آباء مجهولين إلى إبراز المعضلات التي يتسبب بها وجود انحياز ديني متضمن في نظام الجنسية العراقي.
وفقًا للقانون العراقي، عندما يكون الأب غائبًا أو مجهول الهوية، يُشار إلى الطفل على أنه “مجهول النسب”. وفي مثل هذه الحالات، تنص أحكام القانون على اعتبار الطفل مواطنًا عراقيًا مسلم الديانة.[18] وتم تعزيز هذه الترتيبات باعتماد قانون البطاقة الوطنية مؤخرًا الذي يعتبر أن “اللقيط أو مجهول النسب مسلماً عراقياً ما لم يثبت خلاف ذلك”.[19] كما أجاز القانون نفسه لمحكمة الأحداث أن تقوم سرًا بتقديم بيانات شخصية للطفل (الاسم، تاريخ/مكان الميلاد، النسب.. الخ) لمديرية الأحوال المدنية،[20] ومن المفهوم أنه من الناحية العملية تمارس المحكمة سلطة تقديرية كبيرة لاختيار هذه التفاصيل،[21] ولابتكار اسم أب لاستخدامه في تسجيل وثائق الطفل.[22]
إن النتيجة الحتمية لتسجيل الأطفال الذين تتم تنشئتهم مع أمهاتهم الإيزيديات وعائلاتهن الممتدة –في مخيمات أو بنايات غير مكتملة يقطنها بالكامل الإيزيديون– باعتبارهم مسلمين استنادًا إلى تشريع تعسفي في القانون، هي وصم أولئك الأطفال. وبالنظر لأن الإيزيدين تم اضطهادهم والتمييز ضدهم من قِبَل الدولة الإسلامية على أساس هويتهم الدينية، فإنه يمكن النظر إلى هذه الممارسة القانونية باعتبارها معالجة لا تراعي حساسيات الضحية، بل ويمكن المجادلة بأنها بمثابة استمرار للإبادة الجماعية ضد الإيزيديين؛ عبر استهداف هويتهم المجتمعية و”نقل أطفال الجماعة قسرًا إلى جماعة أخرى”. ويُعد ذلك، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، أحد أفعال الإبادة الجماعية والتي تشمل الأفعال “المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.[23] علاوةً على ذلك، فإن تصنيف الطفل ضمن الهوية الدينية نفسها لمن يضطهدون الأقلية، يمثّل خطرًا محدقًا بالعائلة وقد يؤدي لرفضها ونبذها وغير ذلك من الأفعال التي ربما تسبب إيذاء الرضيع و/أو الأم داخل الأقلية الإيزيدية التي تعاني من الصدمة لهول ما واجهته، وهو ما يزيد من هشاشة وضع الأطفال. ومن ثم، فإن العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين يروجون للحصول على الوثائق المدنية في مثل تلك الحالات، ينبغي عليهم أن يكونوا حذرين و”ألا يتسببوا في الإيذاء”.
إطار الديانة الإيزيدية
بالإضافة إلى الإطار القانوني العراقي الموضح أعلاه، فإن الديانة الإيزيدية تملك قوانينها الخاصة، والمتوازية بشكل كبير، بشأن من يمكن اعتباره منتميًا للأقلية. نظرًا إلى النقل الشفهي السائد للعقيدة، غالبًا ما يكون من الصعب فصل عناصر العقيدة الدينية عن الممارسات الاجتماعية والثقافية بين الإيزيديين.[24] بالرغم من ذلك، فأحد الأركان الجوهرية للهوية الإيزيدية، التي تتقاطع مع الدين والسلوكيات الاجتماعية، هو الاعتقاد بأن الشخص الإيزيدي يجب أن يولد لأبوين إيزيديين. ولكونها جماعة دينية متمايزة لها تاريخ من المعاناة، شكّله الاضطهاد ومحاولات إجبارهم على تغيير ديانتهم؛ مثّلّت الممارسات الصارمة للزواج من داخل الأقلية وإطار الهوية المنغلقة عقيدة مركزية وخصوصية للعقيدة الإيزيدية، وهي كما وصفها آشكيلدز جزء من “آلية للحماية الذاتية وللحفاظ على الذات”.[25]
علاوةً على ذلك، يتم الحفاظ على الهوية الإيزيدية من خلال قواعد صارمة بشأن خيارات الزواج المباحة. إذ أن الأقلية طبقية بشكل كبير وتتألف من ثلاث طوائف: المريد والبير والشيخ (الأخيرين شخصيات دينية)، وتحظر اللوائح الزواج بين الطبقات. مع مفهوم الشرف المرتبط بشكل وثيق بالدين، والراسخ بشكل عميق كقيمة اجتماعية أساسية في الأقلية،[26] فإن الإيزيديين الذين ينتهكون تلك المحظورات ربما يتعرضون للنبذ بشكل قاس. في حالات نادرة، يضطلع الأقارب بارتكاب “جرائم الشرف” ضد النساء اللواتي ينخرطن في علاقات جنسية خارج إطار الزواج أو قبله، ومن أبرز الحالات سيئة السمعة حادثة مقتل دعاء خليل أسود البالغة من العمر 17 عامًا رجمًا حتى الموت في بعشيقة؛ بسبب علاقتها مع مراهق مسلم في 2007.[27] وكقاعدة عامة، فإن النساء الإيزيديات اللواتي ينخرطن في علاقات مع غرباء قبل 2014، كان يتم اعتبارهن غير منتميات للأقلية. وقد قاومت الأقلية –بشكل عنيد– أي تغيير في هذا الأمر.[28]
من ثم، فإن العنف الجنسي الذي ارتكبته الدولة الإسلامية منذ 2014 كان بمثابة تخريب لاستمرار تمايز الهوية الإيزيدية. وكجزء من برنامجها المتعمد للاغتصاب الممنهج، أخذت الدولة الإسلامية على عاتقها إجبار الإيزيديات الخاضعات لسيطرة التنظيم على اعتناق الإسلام. مثلّت تلك الفظائع تهديدًا وجوديًا على نطاق واسع للأقلية الإيزيدية. ومع إعادة (التحول) إلى الدين وفي ظل الحظر اللاهوتي والمجتمعي للزواج/للعلاقات بين المنتمين لطوائف مختلفة كما أوضحنا آنفًا، ناهيك عن اختلاف الديانات، أصدرت القيادة الإيزيدية في وقت مبكر من 2015 بيانًا يتسم بالجرأة والتجديد وجدير بالثناء من أجل تأكيد أن “الناجيات والناجين] الذين أكرهوا على اعتناق الإسلام[ – يبقوا إيزيديين أنقياء وليس لأحد أن يمس عقيدتهم الإيزيدية بشيء”.[29] عُدت تلك المبادرة ضرورية بالنظر إلى العدد الضخم من النساء اللواتي وقعن في أسر الدولة الإسلامية، وتم الترحيب بها على نطاق واسع من مجتمع أعمال الإغاثة الإنسانية الدولي. كما أنها بمثابة دليل على أهمية الدور الذي يمكن للقيادة الدينية ممارسته في تشكيل تصورات إيجابية وإزالة الوصم عن الضحايا الأبرياء.[30]
برغم ذلك، تظل قضية الأطفال المولودين للنساء الإيزيديات أثناء أسرهن لدى الدولة الإسلامية بلا حل. وتكشف كتيبات الدعاية التي أنتجتها الدولة الإسلامية عن قناعة التنظيم بأنه في نهاية المطاف ستساهم “هذه العبودية في زيادة مجتمع الدولة الإسلامية لأن النساء الإيزيديات سيلدن وستتم تنشئة الأطفال بين مقاتلي الدولة”.[31] وفقًا لتلك الأيديولوجية، فإن الإجبار على الحمل من خلال الاغتصاب ربما يُعد إبادة جماعية مباشرة؛ نظرًا لتصور مجموعة الجناة عن انتماء الأطفال إلى جماعتهم، نتيجة المفاهيم السائدة حول الإرث الأبوي التي تتبناها الدولة الإسلامية. ظهرت الأزمة المتعلقة بمصير الأطفال حين تمكنت النساء ببطء من الفرار من الدولة الإسلامية في السنوات التي تلت 2014. كان ذلك في وقت كانت الأقلية تحاول فيه أن تواجه وتسعى للتأقلم مع تحديات أخرى غير مسبوقة، نتيجة انعدام الأمن والنزوح طويل الأمد من سنجار وعدم القدرة على العودة.[32]
وقد أضافت هذه التحديات المزيد إلى الضغوط الواقعة على الأقلية، وبشكل خاص القيادة الدينية، والتي واجهتها في السنوات السابقة نتيجة التهديد الملموس لهويتها وطريقة حياتها التقليدية، من خلال ما وصفه الباحث الإيزيدي مامو عثمان بأنها “عزلة تدريجية للمجتمع الإيزيدي وانصهاره في المجتمع الأوروبي”؛ نتيجة للهجرة الكبيرة من العراق خلال العقود الأخيرة.[33] ومن ثم، من المفهوم أن القيادة الدينية، ممثلة في المجلس الروحاني عانت من تحديات كبيرة لسلطتها ومكانتها عنما تعلّق الأمر بتوفير تعليمات متماسكة ومقنعة للأقلية الإيزيدية التي تصبح عالمية بشكل متزايد.[34] بالإضافة إلى ذلك، لطالما كانت الأقلية في مكانة أدنى من الناحية الرسمية، في مقابل الأغلبية المسلمة التي تملك نفوذ كبير في الدولة. على سبيل المثال، بينما تملك الطائفتين المسلمة والمسيحية تشريعاتها للأحوال الشخصية ومحاكمها الدينية لتنظيم الشئون المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال، لم يكن لدى الأقلية الإيزيدية تشريع معترف به في القانون العراقي، برغم جهود النشطاء الإيزيديين للضغط من أجل اعتماد مثل هذا التشريع قبل 2014.
في ظل هذا التداخل المعقد بين الأحكام المؤدية للوصم في الإطار القانوني على مستوى الحكومة المركزية، وبين القيم الدينية والاجتماعية المحافظة، شرعت الناجيات الإيزيديات وآخرين من أعضاء الأقلية في استكشاف مسألة التسجيل المدني لأطفال الناجيات. استنادًا إلى بحثنا الميداني، يمكننا تصنيف استجابات الأقلية وأصحاب المصلحة في أعقاب هجوم الدولة الإسلامية على الأقلية وفقًا لفترتين زمنيتين قاسيتين: ما قبل 2017 وما بعدها، وسوف نوضح ذلك بالتفصيل في الأقسام التالية. وكما تقدم، إن نطاق إيجاد حلول للأطفال لتجنب انعدام الجنسية والجنسية الموصومة قد شهد تطورًا بمرور الزمن.
المرحلة الأولى (2014 – 2017): حلول إنسانية وتعطيل التكذيب
في أعقاب أغسطس 2014، تم اعتبار ما يقارب 6430 إيزيدي مفقودين، نتيجة هيمنة الدولة الإسلامية على إقليم سنجار.[35] خلال السنوات الأولى بعد الاحتلال، تمكّن إيزيديين من الفرار من أسر الدولة الإسلامية، سواء عبر محاولاتهم للهرب أو عبر تدخل المهربين والتسهيل غير المباشر الذي قدمته حكومة إقليم كردستان.[36] وبحلول أكتوبر 2016، انضمت 998 امرأة إلى طائفتهن التي تعيش كنازحات في إقليم كردستان. ووفقًا لمسئول مكتب شئون المختطفين الإيزيديين في محافظة دهوك، فإن الغالبية العظمى من أولئك الذين عادوا من الأسر لم تكن لديهم أية وثائق مدنية.[37]
جلبت بعض النساء العائدات أطفالهن اللذين ولدتهن خلال أسرهن. وبرغم ذلك، اتسمت الفترة حتى 2017 بشكل كبير بعدم الاعتراف الرسمي بتلك الظاهرة بين الحكومة والقيادة الإيزيدية، وقد صرّح موظف في مديرية الصحة بمحافظة دهوك بأنه “بالرغم من أنه ربما هنالك بعض تلك الحالات، إلا أننا لم نصادف أي منها”.[38] وأثناء عملي كباحث في هذا السياق الحسّاس، كنت حريصًا على الإشارة إلى الأطفال “المولودين خلال فترة الحرب” بدلًا من “كنتيجة الحرب” أو ما شابه ذلك؛ لتجنب أي تعبير قد ينطوي على ربط إشكالي محتمل ينجم عن نسب الأبوة لعضو في الدولة الإسلامية. وبينما لم أسأل الناجيات عن آباء أطفالهن على الإطلاق، إلا أن عددًا من الذين قابلتهن أكدن أن طفلهن كان نتيجة اغتصابهن. في حالات أخرى، كان واضحًا من رواية الناجية، بالإضافة إلى الفترة الزمنية التي قضتها في الأسر، أن الطفل ولد لأب غير إيزيدي خلال الأسر لدى الدولة الإسلامية. الأغلبية الساحقة من الأمهات اللواتي صادفتهن خلال تلك الفترة ظهرن وهن يحتضن أطفالهن، وكن يسعين لتنشئتهم بمفردهن، برغم ضغوط الأقلية الكبيرة أحيانًا –لاسيما الضوابط الخاصة بمخيمات النازحين.
إلى جانب عدم اعتراف المسئولين في إقليم كردستان بمشكلة الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب الذي ارتكبه أعضاء الدولة الإسلامية، فإن شخصيات من الأقلية الإيزيدية، بالإضافة إلى مقدمي المساعدات الإنسانية، أبلغوا المؤلف بأنهم على دراية ببعض تلك الحالات. وقد واجهت الجهات الفاعلة في مجال تقديم المساعدة القانونية، بشكل خاص، حالات لأطفال واجهوا تحديات خلال السعي لإصدار شهادات ميلاد نتيجة عدم قدرة الأم على تحديد هوية الأب بشكل قانوني. ومع ذلك، اتسمت هذه الفترة بجهود متميزة لإيجاد “حلول مبتكرة” لهذه المشكلة في حالات أرادت فيها الأمهات البقاء مع أطفالهن، وكان الحافز في المقام الأول “إنسانيًا” لتعزيز المصالح الفُضلى للطفل وللأسرة. على سبيل المثال، صرّح أحد القضاة في دهوك بأنه في الحالات التي تكون فيها الأم متزوجة لإيزيدي (غير مفقود) قبل أغسطس 2014، فإنه سيتطلع إلى “تأكيد” هذا الرجل على أن يتم اعتباره الأب في وثائق الطفل، بشرط أن يُعرب كل أفراد الأسرة عن رغبتهم في حدوث ذلك.[39] ومع علمه بأن ذلك كان انتهاكًا صارخًا للقانون، أوضح القاضي أنه فيما رآه مصلحة الطفل ومستقبل الأسرة، على استعداد لـ “تعطيل تكذيبه” فيما يتعلق بسن الطفل؛ طالما أن الشهود على استعداد “للشهادة” لصالح الاقتراح المتفق عليه.
الوضع كان أكثر صعوبة عندما كانت الأمهات الإيزيديات غير متزوجات قبل أغسطس 2014، نظرًا لعدم القبول المجتمعي لإنجاب الأطفال خارج إطار الزواج. على الرغم من ذلك، فإن محامي إيزيدي، يعمل دون مقابل من خلال منظمات غير حكومية، كان قادرًا في بعض الأحيان على إيجاد “حلول” مبتكرة لمثل تلك الحالات، بوساطة إنشاء علاقات نسب جديدة بالكامل للطفل بغرض التوثيق (على سبيل المثال عبر خالة وخال).[40] هذا غالبًا ما يتطلب مناشدة حسن نية المسئولين. وشرح المحامي “لقد كنا قادرين على إيجاد حلول ضمن إطار القانون لعدد من الحالات المماثلة. نحن نريد مساعدة الأسرة، لذلك أحيانًا ينبغي علينا أن نقوم بليّ عنق القانون. يجب استخدام تقديري الإنساني والعمل مع المسئولين المتعاطفين”. وأضاف موضحًا أن أكبر العقبات أثناء تلك الفترة غالبًا لم تكن العقبات القانونية بل المجتمعية: “في حال كان كل أفراد الأسرة مقتنعون باتخاذ إجراء معين، ولن يغيروا رأيهم، إذن نستطيع دومًا إيجاد حلاً قانونيًا”. وبعد أن حاز على ثقة القيادة الدينية الإيزيدية، بدا أنها كانت مستعدة لأن “تغض الطرف”، وتتيح لهذا المحامي على وجه الخصوص، القيام بتسجيل الأطفال المولودين لآباء من أعضاء الدولة الإسلامية باعتبارهم إيزيديين، بالرغم من الحظر الرسمي وفقًا للقانون العراقي والعقيدة الإيزيدية على السواء.
في الوقت ذاته، أعرب العديد من المحامين ورموز الأقلية والقادة الدينيين، الذين تمت مقابلتهم خلال الفترة بين 2015-2017، عن اعتقادهم بأن الحل القانوني النهائي وغير الموصوم كليًا يتوفر فقط في الحياة في الشتات. وذلك حيث يمكن للطفل أن يعيش وأن يتم تسجيله، دون الحاجة إلى الإفصاح عن ديانته. ومن ثم، تمت المحاججة بأن الأطفال المولودين للناجيات الإيزيديات خلال الإبادة الجماعية، ينبغي منحهم الأولوية في برامج إعادة التوطين، بما فيها تلك التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين. برغم ذلك، من الناحية العملية كانت العديد من دول الاستقبال غير راغبة –لدواع أمنية– في أن يكون الأطفال المولودين لمقاتلي الدولة الإسلامية ضمن حصصها في برامج إعادة التوطين. في ظل هذا السياق الصعب، قدّم بابا جاويش، المسؤول عن خدمة معبد لالش، تأملاته الشخصية المفيدة بشكل خاص حول الموضوع.[41] بينما كان يدرك أن الموقف الرسمي يمكن اتخاذه فقط بوساطة المجلس الروحاني، فإنه جادل بـ “أنه يجب علينا إظهار الإنسانية لهؤلاء الأطفال”، وأضاف أنه كان يخشى أن يكون هناك رد فعل سلبي من داخل الأقلية بشأن هذه القضية (على سبيل المثال، ارتكاب جرائم شرف تستهدف الطفل أو الأم)، إذ سيغدو لها آثارًا سلبية على الإيزيديين بالكامل: “سيُنظر إلينا كمرتكبي أعمال عنف وليس كضحايا للإبادة الجماعية”.
المرحلة الثانية (2018 وما بعدها): حدود الحلول الإنسانية
منذ أواخر 2017 وحتى ربيع 2019، كثّف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حملته العسكرية على الدولة الإسلامية في سوريا. في هذا السياق، تطلعت العديد من الناجيات الإيزيديات اللواتي احتجزهن التنظيم داخل سوريا إلى فرص للفرار والعودة إلى إقليم كردستان العراق. ونظرًا لظهور أعداد متزايدة من الناجيات بصحبة أطفالهن (أحيانًا يكون بصحبة الناجية أكثر من طفل بعد قضاء أربع سنوات في الأسر)، فإن تزايد التداول بشأن القضية كان يعني أنه لم يعد من الملائم بالنسبة للجهات الفاعلة الحفاظ على الحلول “المبتكرة”، التي كانت تعتمدها في السابق لتسهيل تسجيل هؤلاء الأطفال، في حالة كانت الأم ترغب في الاحتفاظ بالطفل أو الأطفال. فضلًا عن ذلك، فإن مرور وقت كبير بين لحظة الوقوع في الأسر ووقت مغادرته، أضافت المزيد من الشكوك بشأن إمكانية انتماء الطفل المولود في الأسر لزوج إيزيدي قبل أغسطس 2014. في السياق الجديد ومع فحص أكثر دقة، عادت الأحكام القانونية لأصلها المتعنت، حيث ينبغي على الأم الاحتفاظ بطفلها دون تحديد الأب، وحيث ينبغي أيضًا أن ينتهي بها الأمر إلى اعتناق الإسلام.[42] وأضاف ذلك المزيد من الحساسيات للقضية التي تؤكد، وفي بعض الأحيان تدعم، عملية الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الدولة الإسلامية.
مع تزايد أهمية القضية، بدأت بعض شرائح الأقلية الإيزيدية في بلورة موقف لرفض الأطفال –بزعم عدم انتمائهم إلى الديانة والثقافة الإيزيدية، فضلًا عن كونهم يحملون هوية المتطرفين المسلمين الذين أرهبوا الأقلية. في هذا السياق، تولى النشطاء الإيزيديين الضغط على القيادة الدينية لاتخاذ تدابير أخرى من أجل تأمين حلول لهؤلاء الأطفال. وهو ما أدى بدوره في نهاية المطاف إلى إصدار المجلس الروحاني بيانًا مشابهًا للبيان الذي تضامن مع الناجيات، بناءً على قناعة “إنسانية” تجاه المصالح الفُضلى للأطفال. بالرغم من ذلك، أصدر المجلس بعد بضعة أيام بيانًا توضيحيًا للتراجع عما أعلنوه سابقًا.[43] وتعتبر الناجية والناشطة الإيزيدية سلوى خلف أنه لم تتم دراسة التداعيات المحتملة لإصدار البيان بعناية، وأن القيادة الدينية افتقرت إلى استراتيجية لإدارة رد فعل الأقلية.[44] وجادل رموز أخرى في الأقلية بأن المجلس الروحاني كان يسعى عبر هذا البيان للضغط على الحكومة العراقية لإيجاد حل قانوني. وأدى ذلك إلى شعور العديد من النساء بأنهن ممزقات بين معضلة العودة للأقلية دون أطفالهن، أو البقاء بعيدًا والاحتفاظ بالأطفال. وقد عكست العديد من عناوين الأنباء في 2019 هذا الوضع.[45]
مع مرور الوقت، لم يعد من الممكن التمسُك بالحلول الأولية لإيجاد طرق “مبتكرة” لتسجيل الأطفال المولودين للناجيات من الأسر باعتبارهم إيزيديين. وفي الوقت ذاته، توارت النزعة “الإنسانية” للمناورة المرنة مع النظام القانوني، حيث يعاني المجتمع المُضيف في إقليم كردستان من الإرهاق الناجم عن النزوح طويل الأمد وتأثيراته الاقتصادية. وفي غضون ذلك، تظل الحكومة المركزية عاقدة العزم على تنفيذ قوانينها التي تعتبر أي طفل غير محدد النسب عراقيًا مسلمًا. ونظرًا للأغلبية المسلمة القوية داخل البرلمان العراقي؛ يبدو من غير المرجح أن يتم النظر بجدية في أي مقترحات أثيرت لمراجعة التشريعات، وتركز على حلول لمشكلة الناجيات الإيزيديات وأطفالهن. وكما ذكر الدكتور فلاح حسن عيسى، الناشط الإيزيدي الذي لعب دورًا رئيسيًا في الدفاع عن أخذ مثل تلك التدابير في الاعتبار: “إن أملنا الوحيد الآن للتوصل إلى حل من بغداد ينبثق من ضغط المجتمع الدولي على الحكومة”.[46] وأضاف أن فرنسا قد لعبت دورًا رئيسيًا في الدفاع عن تلك الغاية، ولكن “النتائج غير واضحة بعد” على حد تعبيره.
خاتمة
في سياق البحث عن حلول لمأزق التوثيق المدني للأطفال المولودين للناجيات الإيزيديات من أسر الدولة الإسلامية، فإن هذا المقال يخلص إلى أن الحصول على جنسية موصومة ربما يحمل القدر نفسه من الضرر الذي يسببه الحرمان التام من الجنسية. المقال يبرز كيف أن مصير الأطفال، المولودين للإيزيديات خلال أسرهن لدى الدولة الإسلامية والاغتصاب الجماعي، يتأرجح بين مخاطر انعدام الجنسية ومخاطر حمل الجنسية العراقية الموصومة؛ وهي جنسية تستند إلى الهوية الدينية التي تربط الطفل بالأب مقترف الجرائم. وهذا يخلق مخاطر حماية للأطفال؛ لوجود احتمالات بوقوعهم ضحايا لأعمال انتقامية، ربما يقوم بها أقربائهم الإيزيديين أو أفراد الأقلية الذين أصيبوا بصدمات نفسية من قِبَل متطرفي الدولة الإسلامية.
على الرغم من أنه في بداية الأمر كان يمكن العثور على “حلول” مبتكرة لمعالجة بعض الحالات عبر العثور على ثغرات قانونية، فإن التحديات التي يفرضها الإطار القانوني والديني تقاطعت فيما بينها، وأدت إلى أن تكون استجابات الأقلية أكثر صرامة مع مرور الوقت. وبرغم أن هذه القضية ديناميكية بشكل واضح، إلا أن الحل النهائي لا يزال بعيدًا بشكل مأساوي. في إطار مواجهتهم لهذا المأزق، قام نشطاء الأقلية بدعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود من أجل العثور على حل جدي، وليس مجرد الاكتفاء بترديد مصطلحات نظرية حول أهمية تسجيل المواليد والحصول على جنسية، إذ من الضروري في مثل تلك الحالات الدعوة لإجراء إصلاحات حاسمة للتشريعات العراقية. ومع الاعتراف باحتمالات الإخفاق، تواصل المنظمات غير الحكومية الدعوة لإدراج مثل تلك الحالات في برامج إعادة التوطين الدولية، وقد صرّحت إحدى المنظمات: “لن تجد تلك الأمهات وأطفالهن ملاذًا آمنًا في العراق. […] لتقديم الإغاثة ولدعم أي احتمال لاستمرار حياة هؤلاء الأمهات والأطفال؛ يجب توفير خيارات التوطين في بلاد أجنبية في أقرب وقت ممكن”.[47]
في غضون ذلك، يظل معظم الأطفال بصحبة أمهاتهم في مخيمات النازحين داخليًا، ما يجعلهم معرضين لخطر انعدام الجنسية. وعندما يبلغون سن الالتحاق بالمدرسة، ستتضح بشكل جليّ خطورة افتقارهم لأوراق تسجيل الهوية ووضعية انعدام الجنسية.
[1] على نحو مماثل، لوحظت ظاهرة اختيار الأمهات، في سياق النزاع في شمال أوغندا منذ 1986، أسماء تثير الازدراء والوصم لأطفالهن. انظر: أبيو، إيونيس (2007). أطفال الحرب المنسيون في أوغندا (Uganda’s forgotten children of war). في كاربنتر. شارلي (محرر)، ولدوا في الحرب: حماية الأطفال المولودين للناجيات من العنف الجنسي في مناطق النزاع (Born of war: protecting children of sexual violence survivors in conflict zones). (بلومفيلد: كوماريان). ص 101.[2] مجلس حقوق الإنسان، مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (15 يونيو 2016)، لقد جاءوا للتدمير: جرائم الدولة الإسلامية ضد الإيزيديين (They Came to Destroy: ISIS Crimes Against the Yezidis). الدورة الثانية والثلاثون. البند الرابع في جدول الأعمال. A/HRC/32/CRP.2[3] المرجع السابق.
[4] ياجر، بيا وراملت، كلاوديا وأوت، نوتبرج، وبراند، أنجيلا (2019). مراجعة للسرديات: العواقب الصحية (النفسية) لهجوم الدولة الإسلامية على شمال العراق في 2014 على الإيزيديات (Narrative Review: The (Mental) Health Consequences of the Northern Iraq Offensive of ISIS in 2014 for Female Yezidis). المجلة الدولية لأبحاث الصحة العامة والبيئة. 6 (13). 1-17.
[5] المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين (2003). العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي ضد اللاجئين، العائدين والنازحين داخليًا: إرشادات للوقاية والاستجابة (Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response). تاريخ الاطلاع 14 أبريل 2020، https://www.unhcr.org/3f696bcc4.html.
[6] منظمة العفو الدولية (ديسمبر 2014). الهروب من الجحيم: التعذيب والعبودية الجنسية في أسر الدولة الإسلامية في العراق (Escape from Hell: Torture and Sexual Slavery in Islamic State Captivity in Iraq). تاريخ الاطلاع 17 مارس 2020، https://bit.ly/2YCId7LCopy.
[7] كاربنتر. شارلي (2007)، ولدوا في الحرب: حماية الأطفال المولودين للناجيات من العنف الجنسي في مناطق النزاع (Born of war: protecting children of sexual violence survivors in conflict zones). (بلومفيلد: كوماريان) 14.
[8] شهد مفهوم “عدم الإيذاء” تطورًا باعتباره مفهوم رئيسي في العمل الإنساني منذ التسعينيات. انظر: أندرسون، ماري (1999). لا تؤذي: كيف يمكن للمساعدات أن تدعم السلام أو الحرب (Do No Harm: How Aid Can Support Peace – or War). (لندن: منشورات لين رينر).
[9] بوفون، فيرونيكا وكريستين أليسون (2016). جنسانية الضحايا: الإعلام الغربي والإبادة الجماعية في سنجار (The gendering of victimhood: Western media and the Sinjar genocide). الدراسات الكردية. 4 (2). 176 – 195.
[10] خضر دوملي هو مدرب مستقل وباحث إيزيدي يعمل في مجال حقوق الإنسان والإعلام وبناء للسلام في جامعة دهوك. أجرى المؤلف مقابلة معه في 30 مارس 2017.
[11] توماس كينج، جوليا وأرديس، دينيس (نوفمبر 2015). أزمة هوية: توثيق النازحين في العراق (Identity crisis? Documentation of the displaced in Iraq). التبادل الإنساني. 65. 9-12.
[12] مجلس اللاجئين النرويجي (أبريل 2019). حواجز منذ الولادة: الأطفال غير الموثقين في العراق محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة على الهامش ((Barriers from Birth: Undocumented children in Iraq sentenced to a life on the margins. 3.
[13] مجلس اللاجئين النرويجي، مجلس اللاجئين الدنماركي ولجنة الإنقاذ الدولية (أغسطس 2019) شعب بلا وثائق في عراق ما بعد النزاع: محرومين من الحقوق وممنوعين من الخدمات الأساسية ومستبعدين من جهود إعادة الإعمار (Paperless People of Post-Conflict Iraq: Denied rights, barred from basic services and excluded from reconstruction efforts).
[14] يعتبر القانون العراقي أن الزوج هو رب الأسرة، وفي حالة وفاة الزوج يكون رب الأسرة إما الزوجة أو أكبر الأبناء. قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لعام 2016، المادة 1.16.
[15] المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، صفحة الحملة على الإنترنت. تاريخ الاطلاع 23 مارس 2020، https://www.unhcr.org/ibelong/unicef-unhcr-coalition-child-right-nationality. انظر أيضًا: معهد انعدام الجنسية والاندماج (2017). عديمو الجنسية في العالم: الأطفال (The World’s Stateless: Children).
[16] تضمنت الأحكام السابقة تمييزًا بين الجنسين حيث تقرر أن الجنسية العراقية تعتمد في جزء كبير منها على وجود أب عراقي، بصرف النظر عن جنسية الأم. انظر: قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924. المادة 8؛ قانون الجنسية العراقية رقم 46 لعام 1963. المادة 4.1. تاريخ الاطلاع 27 مارس 2020، www.refworld.org/docid/3ae6b4ec38.html.
[17] دستور جمهورية العراق. 15 أكتوبر 2005. المادة 18.2. تاريخ الاطلاع 17 مارس 2020، www.refworld.org/docid/454f50804.htm. وقانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006. الجريدة الرسمية العراقية. (7 مارس 2006) 4019. المادة 3.أ. تاريخ الاطلاع، https://www.refworld.org/docid/4b1e364c2.html.
[18] انظر: قانون الأحوال المدنية. رقم 65 لسنة 1972. المادة 32.2؛ وقانون رعاية الأحداث. رقم 76 لسنة 1983. لمادة 45. لمزيد من التحليل لهذه النقطة، انظر: العقيلي، رحيم حسن (2011). دروس في تطبيق القوانين. (بغداد والنجف: منشورات القانون ومنشورات أبو ليث).
[19] قانون البطاقة الوطنية. رقم 3 لعام 2016. المادة 20.2. تاريخ الاطلاع 23 أبريل 2020، https://arb.parliament.iq/archive/2015/10/27/قانـون-البطاقـة-الوطنيـة/.
[20] المادة 20.1.
[21] مقابلة أجراها المؤلف مع القاضي رياض حميد المصلح، محكمة شيخان/العراق. أبريل 2017.
[22] تشير النوادر التي تناهت إلى مسامع المؤلف إلى أنه من الشائع استخدام اسم مصطفى كأب لمجهولي النسب في العراق.
[23] اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948). المادة 2 (هـ).
[24] كرينبروك، فيليب (1995). الإيزيدية: خلفيتها وشعائرها وتقاليدها النصية (Its Background, Observances and Textual Tradition). (لويستون: منشورات إدوين ميلون). 145.
[25] آشكيلدز، بيرجل (2015). الإيزيديين: تاريخ وثقافة وديانة الأقلية (The History of a Community, Culture and Religion). (لندن: آي بي توريس). 198.
[26] كرينبروك، فيليب وعمرخلي، خانا (2016). مقدمة للقضية الخاصة: الإيزيدية والدراسات الإيزيدية في أوائل القرن الحادي والعشرين (Introduction to the Special Issue: Yezidism and Yezidi Studies in the Early 21st Century). الدراسات الكردية 4(2). 124.
[27] منظمة العفو الدولية (2 مايو 2007). العراق: “جريمة شرف” تثير الاشمئزاز ضحيتها فتاة مراهقة (Iraq: ‘Honour Killing’ of teenage girl condemned as abhorrent). تاريخ الاطلاع 24 مارس 2020، https://bit.ly/3eoHmMC.
[28] عمرخلي، خانا (2016). التحولات في التقاليد الإيزيدية بعد هجمات الدولة الإسلامية: مقابلة مع إلهان كيزيلهان (Transformations in the Yezidi tradition after the ISIS attacks: An interview with Ilhan Kizilhan) الدراسات الكردية 4 (2). 152.
[29] بيان رقم 28. يحمل توقيع بابا شيخ خرتو حاج إسماعيل (الأب الروحي والمرجعية الدينية للإيزيديين حول العالم). 6 فبراير 2015.
[30] لمزيد من التفاصيل حول البيان، انظر: جورج، سوزانا (15 يونيو 2015). الترحيب بعودة الإيزيديات إلى الدين (Yazidi women welcomed back to the faith). المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين. تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2020، https://bit.ly/3j2P8iO.
[31] أوتن، كاثي (2017). الرماد على وجوههن: الإيزيديات والدولة الإسلامية (With Ash on Their Faces: Yezidi Women and the Islamic State). (نيويورك/لندن: منشورات أور)
[32] سبات، إستر (2016). الاضطهاد وتطور الطقوس الإيزيدية (Hola Hola Tawûsî Melek, Hola Hola Şehidêt Şingal). الدراسات الكردية. 4 (2).
[33] عثمان، مامو (2013). الهوية وآفاق حياة الإيزيدي في الشتات” (The Identity and Horizons of the Izidy Individual in Diaspora). مجلة لالش. 38. 3-7.
[34] أكرمان، أندرياس (2008). الشتات والفضاء الإلكتروني والإيزيدية: استخدام الإنترنت بين الإيزيديين في ألمانيا (Diaspora, Cyberspace and Yezidism: The use of the internet among Yezidis in Germany) ). مجلة الدراسات الكردية 6. 54-83.
[35] حصل المؤلف على هذه الأرقام من حسين قاييدوف من مكتب دهوك لشئون المختطفين في 14 أكتوبر 2016.
[36] المرجع السابق. لمزيد من التفاصيل حول النزوح، انظر: دولز، إيرين (2016). نزوح الإيزيديين بعد صعود الدولة الإسلامية في شمال العراق (The displacement of the Yezidis after the rise of ISIS in Northern Iraq). مجلة الدراسات الكردية. 4(2). 131-147.
[37] حسين القاضي. 14 أكتوبر 2016.
[38] مقابلة أجراها المؤلف في يناير 2017.
[39] مقابلة أجريت في يناير 2017. تم إخفاء الهوية نظرًا لحساسية هذه المعلومات.
[40] مقابلة أجريت في دهوك في 5 نوفمبر 2017.
[41] مقابلة أجراها المؤلف مع بابا جاويش في ملجأ لالش في 22 أبريل 2017.
[42] شهادة تم الحصول عليها خلال مقابلة مع ناجيات إيزيديات. انظر أيضًا: فتح، خالد (2019). الأطفال المولودين من عنف الدولة الإسلامية عالقين في فراغ ديني وقانوني (Children Born of ISIS Violence Stuck in Religious and Legal Limbo). نافانتي. 10 يوليو. تاريخ الاطلاع 10 يوليو 2020، https://www.navantigroup.com/news-1/2019/7/10/a-generation-without-identity.
[43] تسوركوف، إليزابيث (27 أبريل 2019). الأقلية الإيزيدية تكافح لمعالجة أزمة الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب (Yazidi Community Struggles to Grapple with Children Born of Rape). منتدى التفكير الإقليمي. تاريخ الاطلاع 23 فبراير 2020، www.regthink.org/en/articles/Yazidi-children-ISIS.
[44] مقابلة أجراها معها المؤلف عبر الإنترنت في 13 أبريل 2020. وقد وافقت على استخدام اسمها.
[45] عمر، أميمة (2019). الأمهات الإيزيديات تواجهن خيارات مستحيلة (Yazidi mothers of ISIS children face impossible choices). الأسبوعية العربية. 14 سبتمبر. تاريخ الاطلاع 18 فبراير 2020، https://thearabweekly.com/yazidi-mothers-isis-children-face-impossible-choices؛ آراف، جين (2019). تحررن من الدولة الإسلامية: الأمهات الإيزيديات تواجهن خيارًا موجعًا: التخلي عن الأطفال أو عدم العودة للديار للأبد (‘Freed From ISIS, Yazidi Mothers Face Wrenching Choice: Abandon Kids Or Never Go Home). الإذاعة العامة الوطنية NPR. 9 مايو. تاريخ الاطلاع 7 مارس 2020، https://n.pr/2Zpm5y3؛ كنفارد، نفيسة (2019). خيار يحطم قلوب الأمهات (A mother’s heart-breaking choice). هيئة الإذاعة البريطانية. 1 أغسطس. تاريخ الاطلاع 19 يناير 2020، https://www.bbc.co.uk/news/extra/gNcHgmLgmv/yazidi-mothers-choice.
[46] مقابلة أجراها معه المؤلف عبر الإنترنت في 20 أبريل 2020. وقد وافق على استخدام اسمه.
[47] بيان المؤسسة الإيزيدية الحرة. (29 أبريل 2019). الأطفال الإيزيديون المولودين من الاغتصاب: حقوق المرأة الإيزيدية (Yezidi Children Born from Rape: Rights of Yezidi Women).
Read this post in: English
