الإشارة المرجعية: بامبر، ماثيو (2021). رؤى: الطائفية والسلطوية وصعود الدولة الإسلامية في العراق. رواق عربي، 26 (2)، 31-38. https://doi.org/10.53833/CJWD1336
في 2011، كان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق في أدنى مستوياته العملياتية، كما تقلصت مساحة الأراضي التي يسيطر عليها؛[1] إذ انتقل التنظيم من السيطرة على أجزاء من شمال وغرب العراق بين عامي 2006 و2009، للتحكم في بضعة كيلومترات مربعة من الأراضي في الموصل، وتنفّيذ أقل من مئة عملية إرهابية على مدار العام. مع ذلك، وفي غضون أقل من ثلاث سنوات، استطاع التنظيم تجديد نشاطه بشكل استثنائي، وأعلن في يونيو 2014 عن إنشاء خلافة إسلامية جديدة ممتدة لمساحة 90 ألف كيلومتر مربع في العراق وسوريا، وبدأت مرحلة مكثفة من بناء الدولة استمرت لعدة سنوات. وساهمت عدة عوامل في صعود تنظيم الدولة الإسلامية خلال الفترة 2011 – 2014، من بينها الفراغ الأمني في العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية، والفوضى الناجمة عن النزاع في سوريا المتاخمة للعراق وما أتاحه ذلك من فرص، بالإضافة لإعادة هيكلة التنظيم داخليًا.
تركز هذه الورقة على أحد أهم أسباب إحياء تنظيم الدولة الإسلامية: تأثير السياسات الطائفية والسلطوية المتزايدة للحكومة العراقية إبان عهد رئيس الوزراء نوري المالكي. والذي اتخذت حكومته عدة إجراءات طائفية، تمثلت في التهميش السياسي والاقتصادي المنهجي للأغلبية السُنيّة في العراق، بالإضافة لقمع الدولة العنيف للاحتجاجات التي يقودها السنة، والتفكيك الكارثي لحركة الصحوة القبلية. أناقش في هذه الورقة الكيفية التي عززت بها تلك الإجراءات الطائفية رواية تنظيم الدولة الإسلامية التي يقدم فيها نفسه باعتباره مدافعًا عن الطائفة السُنيّة في العراق، وكيف ساهمت في دفع أعضاء القبائل للانضمام للتنظيم، فيما تمكنت رؤية تنظيم الدولة الإسلامية للحوكمة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية من ملئ الثغرة التي خلقها إهمال الحكومة العراقية للمناطق ذات الأغلبية السنية.
صعود تنظيم الدولة الإسلامية في العراق
في أعقاب وضع لبنات مؤسسات حكم حديثة النشأة في وقت سابق بين عامي 2006-2009، ضمن مساحة محدودة من الأراضي الخاضعة للسيطرة في شمال وغرب العراق، تقلصت مساحة الدولة الإسلامية في العراق خلال 2011 لبضعة كيلومترات فقط من الأراضي في الموصل. وكانت أسباب إخفاق الدولة الإسلامية في السيطرة على الأراضي في العراق خارجية في المقام الأول، رغم وجود أسباب داخلية أيضًا –بما في ذلك الامتداد الاستراتيجي المبالغ فيه لطموحات الحكم لدى الدولة الإسلامية في العراق، والانقسامات داخل قيادتها.[2] وقد تجلّت أبرز الأسباب الخارجية في تشكيل حركة الصحوة من القبائل السنية التي سبق لها التعاون مع الدولة الإسلامية في العراق، ومن ثم قاتلت ضدها بعدما تعرضت للإهمال. بدأت حركة الصحوة كسياسة تصاعدية في 2005 بتشكيل مجالس محلية من جانب القبائل السُنية، وهو ما تم في المقام الأول نتيجة الغضب السني واسع النطاق إزاء ممارسات الدولة الإسلامية القاسية بحق السكان، وأيضًا نتيجة تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية.[3] سابقًا، حذّر أيمن الظواهري –نائب زعيم تنظيم القاعدة– الدولة الإسلامية في العراق، خلال سلسلة من الخطابات، بأن سعيها العنيد والمتعنت لفرض نسختها من الشريعة أدى لخلق خصومة قوية بين الدولة الإسلامية في العراق وسكانها من القبائل والعشائر، لأنها بذلك «انتهكت القاعدة الأساسية لحركات التمرد المسلحة: [وأدت] إلى نفور العامة».[4] ودُمجت مجالس الصحوة في إطار استراتيجية التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والتي جلبت 30 ألف جندي أمريكي إضافي إلى العراق.[5] نجاح الضغط العسكري خلال نشر القوات التي تقودها الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية في العراق –والذي تضمن الدفع بمائة ألف من السُنة للمشاركة في حركة الصحوة وقتل ما لا يقل عن 2000 مقاتل في صفوف الدولة الإسلامية واعتقال 9000 آخرين– تسبب في اختناق الدولة الإسلامية في العراق فيما يتعلق بقدرتها السيطرة على الأراضي، فضلًا عن القضاء على 32 من أهم 42 من قياداتها، وتخفيض عدد مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق لما يُقدر بنحو 700 مقاتل.[6]
كيف انتقلت الدولة الإسلامية في العراق من وضع كانت خلاله في أدنى مستوياتها العملياتية، فضلًا عن سيطرتها على قدر محدود من الأراضي في 2011، إلى تأسيس الخلافة والتمكن من السيطرة على وحكم «دولة» تعادل في حجمها مساحة البرتغال؟[7] إن الأسباب الكامنة وراء الإحياء السريع للدولة الإسلامية في العراق خلال مرحلة التمرد أثناء الفترة بين 2011 و2014 –وهي المرحلة التي أطلق عليها الباحثون بدلًا من ذلك «ولادة جديدة للعنقاء الإسلامية»[8] أو «إعادة اختراع الدولة الإسلامية»–[9] ذات أوجه متعددة فضلًا عن كونها متشابكة. وفقًا لاتفاقية وضع القوات الأمريكية العراقية، بدأت الولايات المتحدة في سحب قواتها البالغ عددها 170 ألف جندي من العراق في 2009، بحيث يتم الانتهاء من الإجلاء الكامل للقوات بحلول ديسمبر 2011. وترافق انسحاب القوات مع قيام الولايات المتحدة بـ «سحب نفوذها ومصالحها»[10] من العراق، الأمر الذي يعد «إيذانًا بنهاية اضمحلال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق»؛[11] إذ سمح الفراغ الأمني الناجم عن ذلك بعودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق بعد تقهقره المؤقت في الموصل، والتحرك بحرية نسبية في العراق، والبدء في إعادة بناء ما فقده من كوادر.
علاوةً على ذلك، ساهم سحب المصالح الأمريكية في انفجار الطائفية العراقية، فوجودها كان «يحول دون انفجار الطائفية بشكل مؤقت».[12] أثناء عهد صدام حسين، الحاكم السني المعزول، خضعت البلاد للهيمنة السياسية للأقلية السنية في العراق، بينما كان القمع وعنف الدولة بحق الأغلبية الشيعية العراقية والأقلية الكردية سمة متكررة أثناء حكم صدام المتواصل لنحو ثلاثين عامًا. في محاولة لإيقاف الانقسام الطائفي في العراق، في أعقاب الإطاحة بصدام حسين، أسفر نهج بناء الدولة من الخارج بقيادة الولايات المتحدة في 2005، عن فرض اتفاق سياسي طائفي في العراق، ووفقًا له يتعين على الدوام أن يشغل مناصب الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، كردي وعربي شيعي وعربي سني على التوالي. مع ذلك، أخفق هذا النهج الطائفي وانزلق العراق لحرب أهلية طائفية طويلة الأمد منذ 2003 فصاعدًا.
تزايدت مستويات العنف الطائفي عندما أخفق المالكي، رئيس الوزراء العراقي الشيعي الذي حاول في السابق التواصل سياسيًا مع الطائفة السُنية، في تحقيق الأغلبية في الانتخابات العراقية في 2010. ونظرًا لخشيته على مستقبله السياسي، شرع المالكي في سلسلة من الإجراءات والسياسات السلطوية والطائفية بشكل متزايد؛ الأمر الذي «قاد إلى قمع واسع النطاق للسُنّة.. [مع] منطق التطهير المتسارع للسُنّة».[13] وشملت تلك الإجراءات اعتقال نائب الرئيس السُني النافذ طارق الهاشمي بتهم تتعلق بالإرهاب؛ تجنيد الميليشيات الإيرانية الوكيلة –مثل منظمة بدر– في قوات الأمن العراقية؛ حل الصحوة؛ وإرسال الجيش العراقي لتطهير معسكرات الاحتجاج السًنية، الأمر الذي أسفر عن مقتل المئات واعتقال آلاف السُنة العراقيين.[14] وأثناء الفترة بين 2011 و2014، «اعتُقل آلاف [السُنة] عبر أنحاء البلاد وقُتل المئات خلال عمليات خارج نطاق القانون من جانب ميليشيات شيعية» وكان لتلك الإجراءات الطائفية والسلطوية التي اتخذتها الحكومة العراقية تأثيرها على ظهور تنظيم الدول الإسلامية مجددًا، وهو ما سنناقشه أدناه في ثلاثة تأثيرات رئيسية.
التأثير الأول: رواية تنظيم الدولة الإسلامية بشأن حمايته للسُنّة
أحد التأثيرات الرئيسية للإجراءات السلطوية والطائفية للحكومة العراقية هي أنها قد مارست دورًا في تعزيز إحدى روايات تنظيم الدولة الإسلامية الأساسية، التي يصور فيها نفسه باعتباره النصير الشرعي للطائفة العراقية السنُية ضد قمع الحكومة العراقية الشيعية. منذ تأسيسه في 1999، وظف تنظيم الدولة الإسلامية الكراهية الطائفية للشيعة كجزء أساسي من أيديولوجيته. وصرّح أبو مصعب الزرقاوي، مؤسس التنظيم، بأن «خطر الشيعة.. أعظم، وأن ضررهم أسوأ وأشد تدميرًا على الأمة [الإسلامية] من الأمريكيين».[15] وأدى انهماك تنظيم الدولة الإسلامية في مهاجمة الشيعة لنشوب الخلاف الأول بينه وبين القيادة المركزية لتنظيم القاعدة؛ حيث وبّخ الظواهري الزرقاوي في سلسلة من الرسائل، محذرًا إياه من مغبة الاستمرار في الهجوم على الشيعة والمجازفة بجر إيران لحرب أهلية، الأمر الذي لم يكن ضمن أولويات للقاعدة.
مع تشكيل النظام السياسي الطائفي في العراق، وتصاعد سياسات المالكي الطائفية؛ بدأ تنظيم الدولة الإسلامية، وبشكل متزايد، في مخاطبة الشيعة ضمن الإطار الديني لأيديولوجيته السلفية الجهادية الخاصة. ونشرت أعداد مختلفة من مجلة دابق[16] عدة مقالات تبرر استعباد النساء الشيعيات، وتدعو لقتل الشيعة أينما وجدوا، واستئصالهم من على وجه الأرض كليًا بناء على الاختلافات اللاهوتية. ومن الأمثلة النموذجية لرواية تنظيم الدولة الإسلامية المؤطرة دينيًا أن «المشركين هم مرتدون يجب أن يقتلوا أينما وجدوا، حتى لا يوجد رافضي واحد يمشي على الأرض».[17]
وتباينت رواية تنظيم الدولة الإسلامية التي نشرها بين الطوائف السنية الساعي للسيطرة عليها في العراق عن خطبه اللاهوتية العنيفة على شبكة الإنترنت. إذ قدم التنظيم نفسه باعتباره الممثل الشرعي الديني الوحيد للطائفة السنية في العراق، والجماعة الوحيدة القادرة على حماية السُنة من الاضطهاد المتواصل الذي تمارسه الحكومة العراقية بقيادة الشيعة. ودعّم العديد من القادة الدينيين المحليين تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك عبر إلقاء الخطب الدينية الداعمة لمزاعم تنظيم الدولة الإسلامية بأنه أقام خلافة شرعية ومن ثم بات هناك واجبًا دينيًا (فرض عين) على كافة المسلمين بمبايعة وتأييد الخليفة. كما كان تنظيم الدولة الإسلامية في غاية الكفاءة في تشكيل العديد من مكاتب الدعوة في المناطق السنية، قبل فرض سيطرته الكاملة على الأراضي وبعدها على الفور.[18] وكما أوضحت معلمة من المنطقة الريفية في نينوى: «فور ظهورهم، نشر عناصر الدولة الإسلامية الإعلانات في الميدان وأعلنوا إقامتهم دولة الخلافة. وكان من واجبنا اتباعهم».[19]
وتمثل العنصر الأكثر عملية في رواية تنظيم الدولة الإسلامية، في توفير الحماية من الحكومة العراقية، والذي ساهم بشكل قوي في عودة التنظيم. إذ خضع العديد من السُنة في شمال وغرب العراق لمضايقات مستمرة من جانب القوات المسلحة العراقية، وبلغت تلك المضايقات ذروتها مع اعتقال الآلاف وقتل المئات في حركة الاحتجاج السُنية. ونتيجة لذلك، انتشر بين العديد من السُنة الإحساس بالضيم، ونظروا للجيش الذي يُهيمن عليه الشيعة باعتباره قوة احتلال في العراق. ومن ثم، قدم تنظيم الدولة الإسلامية حلًا فعالًا بشكل جليّ، تمثل في إزالة الدولة العراقية بالكامل من المناطق السُنية، وتوفيره فرصة بديلة للعيش في ظل دولة إسلامية دون الخوف المستمر من الاضطهاد. ومع انتصاراته العسكرية الاستثنائية في 2014 ضد الجيش العراقي، أضحت الفعالية النسبية لقوة تنظيم الدولة الإسلامية بارزة بشكل أكبر أمام الطوائف السُنيّة. وكما أوضح أحد العاملين في المجتمع المدني في منطقة بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى، وهو ذكر سُني يبلغ من العمر 27 عامًا: «هدفت داعش دومًا للدفاع عن السُنة. ولم تفعل شيء أسوأ مما فعل المالكي أو ما تفعله إيران الآن. لقد بات أمرًا عاديًا أن نُقتل فقط لكوننا ننتمي إلى السُنة، وليس بمقدورنا الآن السفر دون أن يُضايقنا الإيرانيين [قوات الحشد الشعبي].[20] إننا (السُنّة) بحاجة للحماية والتي يوفرها تنظيم الدولة الإسلامية».[21]
ولم تكن الرواية التي قدمها تنظيم الدولة الإسلامية بشأن حماية السُنة جديدة؛ فمنذ نشأته حاول التنظيم، بنجاح محدود، تقديم نفسه كمدافع عن الطائفة السُنية. مع ذلك، منحت السياسات السلطوية والطائفية، التي اتبعتها الحكومة العراقية منذ 2011 فصاعدًا، صدى أقوى لتلك الرواية؛ ومن ثم بات يُنظر لتنظيم الدولة الإسلامية كأحد أشكال الحماية الفعَالة والعملية إزاء سياسات الحكومة العراقية. وقد تمكن كوكبيرن من تلخيص ذلك بشكل مُحكم قائلا: «السيد المالكي ليس مسئولًا عن كل الأشياء الخاطئة التي حدثت في العراق، لكنه لعب دورًا مركزيًا في دفع السُنة لأحضان تنظيم الدولة الإسلامية».[22]
التأثير الثاني: الدولة الإسلامية والقبائل السُنيّة – حينما يصبح الأعداء أصدقاء (مجددًا)
كان التأثير الإضافي لتلك السياسات الطائفية هو نجاح تنظيم الدولة الإسلامية في احتواء القبائل السُنية في أعقاب حل الحكومة لمجالس الصحوة في 2010. ويتملك تنظيم الدولة الإسلامية علاقة معقدة مع القبائل السُنية، المُهيمنة على البنية السياسية والمجتمعية في غرب وشمال العراق. إذ شهدت المرحلة الأولى من تاريخ تنظيم القاعدة في العراق خلال الفترة 1999-2003 قدرًا من التعاون بين الطرفين. ومع ذلك، تغيرت الأمور لاحقًا، كما يتجلى في تصريح أبو مصعب الزرقاوي في 2005: «إن رجال القبائل من بين أهم دعائم الجهاد. فهذه القبائل داعمة للغاية للجهاد ورجاله. ورغم ذلك، فإننا نُحذّر القبائل من أن أي قبيلة أو مجموعة يثبت تورطها في التعاون مع الصليبيين وأتباعهم المرتدين؛ فإننا سنستهدفهم تمامًا كما نستهدف الصليبيين، وسنقوم باستئصالهم وبعثرتهم في مهب الريح».[23] فيما بعد، تعامل تنظيم الدولة الإسلامية بناءً على هذا التهديد، ونفذ حملة إخفاء قسري وعنف بحق عناصر القبائل بين عامي 2006 و2007 –بما في ذلك قطع رأس شيخ عشيرة واستعراض رأسه المقطوع في منطقة الرمادي بمحافظة الأنبار– الأمر الذي كان من شأنه أن يُمثّل حافزًا لحركة الصحوة. ففي ذروتها في 2007، شارك 100 ألف من السُنة، المنتمين لقبائل مختلفة، في حركة الصحوة، وهو ما أسفر على الأرض عن هزيمة شبه كاملة لتنظيم الدولة الإسلامية.
وفقًا لبن رعد، كانت عرقلة الصحوة سياسة طائفية متعمدة من قِبَل المالكي، وتم إنجازها عبر مقاربة ثلاثية: حرمان حركة الصحوة من الوسائل المادية والمالية اللازمة لبقائها؛ قمع الأعضاء وحل المجالس القبلية؛ وتقسيم الحركة من خلال تأسيس هياكل قبلية منافسة.[24] كان من المفترض –طبقًا لاتفاقية الانسحاب الأمريكية العراقية–دمج عشرين بالمائة من حركة الصحوة في القوات المسلحة العراقية، مع تعيين النسبة المتبقية في وظائف الخدمة العامة، وضمان رواتبهم من جانب الدولة العراقية.[25] إلا أن أفضل التقديرات تُشير إلى أن نحو ربع أو ثُلث أعضاء الصحوة فقط نالوا تلك الوظائف، رغم مرور عامين من تنفيذ اتفاقية الانسحاب. وأدت عزلة مجالس الصحوة لإزالة السلطة التقليدية لقادة القبائل السُنية، وخلقت جيلًا أصغر من قادة القبائل الذين يمتلكون علاقات ودية للغاية مع تنظيم الدولة الإسلامية. وهكذا انخرط الآلاف من أعضاء الصحوة السابقين في تنظيم الدولة الإسلامية، وهكذا «تم حل الصحوة والتخلي عنها، فقط لتسقط في قبضة تنظيم الدولة الإسلامية الذي انبعث مجددًا بعد 2011».[26]
في وقت حديث نسبيًا، تبنى تنظيم الدولة الإسلامية سياسة مزدوجة إزاء قبائل الطائفة السنية، تتضمن التعاون والاحتواء، مع استكمالها سحق القبائل المنشقة. وبغرض تحسين تواصله مع القبائل ومعرفة المزيد عنها؛ أنشأ تنظيم الدولة الإسلامية «مكتب العلاقات العامة والعشائر» الذي لعب دورًا في الحصول على مبايعة أفراد من القبائل وقبائل بأكملها لأبي بكر البغدادي حينما أصبح خليفة في يونيو 2014.[27] ونظم تنظيم الدولة الإسلامية مبايعة جماعية من شيوخ العشائر، واستخدامها بكثافة في رسائله الاستراتيجية المحلية. منح هذا التعاون –سواء كان بالإكراه أو طوعًا، كما زعمت بعض القبائل في وقت لاحق– المزيد من الشرعية لادعاءات تنظيم الدولة الإسلامية بحماية الطائفة السُنية من القوات المسلحة العراقية. مع ذلك، لم تتعاون كافة القبائل السُنية مع تنظيم الدولة الإسلامية، وواجهت القبائل التي رفضت العمل مع التنظيم أو تلك التي قاتلت التنظيم بضراوة، حملة متواصلة من العنف المميت. وفي أكتوبر 2014، وقعت أكبر مذبحة بحق القبائل شهدتها تلك الفترة، حينما قتل تنظيم الدولة الإسلامية ما يربو عن 600 عضوًا من قبيلة البونمر على مدار ثلاثة أسابيع.[28]
التأثير الثالث: الإخفاق في الحكم
أدت السياسات السلطوية والطائفية التي اتخذتها الحكومة العراقية، في المحافظات ذات الأغلبية السُنية، لإخفاق منهجي في الحوكمة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وكان إرث حكم المالكي هو تزايد «إضفاء الطابع السُني» – تنامي الهوية السُنية على حساب الهويات الأخرى– لدى الطوائف السُنية التي تعرضت للتهميش، واعتبرت نفسها ضحية التهميش الأمني والاقتصادي المُتعمّد من جانب الحكومة العراقية. وتمكن تنظيم الدولة الإسلامية من أن يستغل ببراعة هذا الإخفاق في مجال الحوكمة، من خلال تقديمه للطوائف السُنية –على الأقل في البداية– رؤية بديلة للحكم توفر لها شعورًا نسبيًا بالأمان، والقضاء على الفساد وتوفير الخدمات الأساسية التي تجاهلتها حكومة المالكي.
قبل وصول تنظيم الدولة الإسلامية، وصف السكان السُنة في شمال العراق الوضع الأمني بكونه فوضويًا للغاية وغير خاضع للقانون، إذ تفشت أعمال الخطف والكمائن وقطع الطرق والعنف العام في الشوارع. وكانت مؤسسات الدولة المكلفة بإنفاذ القانون، مثل الشرطة العراقية والقوات المسلحة العراقية، إما غير قادرة على ممارسة بوظيفتها أو غير راغبة في ذلك. وبين العديد ممن تمت مقابلتهم، كان الإدراك السائد هو أن موظفي تلك المؤسسات التي يُهيمن عليها الشيعة «لا يكترثون لمخاوف السُنة العاديين»[29] وكثيرًا ما قاموا بــــ «مضايقتنا في نقاط التفتيش ومحاولة سلبنا».[30] على النقيض من ذلك، وفي الاستقصاءين الأكثر شمولًا اللذين تم إجراؤهما مع سكان سابقين في المناطق التي احتلها تنظيم الدولة الإسلامية؛ تم اعتبار التنظيم حاكمًا أكثر فاعلية بكثير فيما يتعلق بتوفير الأمن.[31] وقد تمكن التنظيم من إنجاز ذلك بمنح الأولوية في البداية لبسط الأمن في المناطق التي يسيطر عليها، من خلال تطبيق نظام قانوني وقضائي صارم، وأضفى التنظيم الطابع المؤسسي على ذلك النظام في مؤسساته الحاكمة المنفصلة التي شملت الحسبة (شرطة الآداب) والشرطة الإسلامية والاستخبارات والقضاء وديوان المظالم. واتفق العديد ممن تمت مقابلتهم مع الآراء الواردة في الاستقصاءين المشار إليهما، ومن بينهم امرأة مقيمة في الموصل قالت: «كانت الفترة الأولى التي امتدت لعام ونصف آمنة للغاية. لقد كانت من بين أكثر الفترات التي شعرت فيها بالأمان. تقريبًا لم تكن هناك حوادث اختطاف وإطلاق نار عشوائي. كان بإمكاني المشي بحرية، بصحبة محرم بالطبع. ولكن بعد ذلك بدأت الحكومة في الاعتداء على تنظيم الدولة الإسلامية وأصبحنا نخشى الخروج مجددًا».[32] وبالمثل، قارن معلم من محافظة الأنبار خبرة العيش في ظل تنظيم الدولة الإسلامية مع الوضع في ظل حكومة المالكي بقوله: «لعدة سنوات [في ظل حكومة المالكي]، كان يتم ارتكاب أعمال القتل والاختطاف بشكل دائم. أنا لا أحب تنظيم الدولة الإسلامية، ولا أتفق مع ممارساته، لكنه جعل الوضع أكثر أمانًا لنا وكنا نستطيع الخروج».[33]
وبعيدًا عن الأمن، ركز تنظيم الدولة الإسلامية بالمثل على إنجاز وظائف الحوكمة الاجتماعية والاقتصادية، التي لم تكن الحكومة العراقية تبالي بها في نظر الطوائف السُنية. إذ أنشأ التنظيم مؤسسات حوكمة اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق في الأراضي التي يسيطر عليها في العراق –بما في ذلك دواوين (وزارات) للخدمات العامة والزكاة والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية، من بين أمور أخرى–[34] وذلك في غضون الشهور القليلة الأولى من استيلاءه على الأرض. ورغم تدور فعالية تلك المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية مع مرور الوقت، إلا أن التنظيم تمكن لفترة محدودة من محاكاة الدولة القومية المعاصرة في أداء وظيفتها وطريقة إدارتها. وقدم العديد من السكان إفادات إيجابية بشأن تلك الجوانب من حكم التنظيم، لاسيما بالمقارنة مع حكومة المالكي السابقة. وكما قال أب معاق لستة أطفال، يبلغ من العمر 55 عامًا ويقطن الرقة: «لقد أحببت الدولة الإسلامية. لقد اعتنوا بي وبعائلتي بشكل أفضل. كنت أتلقى مالًا شهريًا من بيت الزكاة، نحو 90 دولارًا أمريكيًا، مع راتب إضافي لأطفالي وزوجتي. إنني أدعو الله كي يعودوا مرة أخرى».[35] وهكذا، كانت الرؤية التنافسية للحكم التي قدمها تنظيم الدولة الإسلامية في مجالات الحوكمة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية جذابة بشكل واضح للطوائف السُنية التي تعرضت للإهمال نتيجة الإجراءات الطائفية للحكومة العراقية.
خاتمة: تزايد الطائفية
كما أوضحت هذه الورقة، كانت السياسات الطائفية والسلطوية المتزايدة لحكومة المالكي، من العوامل الرئيسية لظهور تنظيم الدولة الإسلامية مجددًا في العراق خلال الفترة 2011-2014. حيث أدت سياسات الحكومة العراقية المتسببة في التهميش السياسي والاقتصادي للسُنة وقمع الاحتجاجات السُنية وحل حركة الصحوة، لتعزيز رواية تنظيم الدولة الإسلامية بشأن حمايته للطائفة السُنية، ودفعت أعضاء العشائر للانضمام للتنظيم. علاوةً على ذلك، تمكنت قدرة تنظيم الدولة الإسلامية على الحوكمة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية من سد الفجوة التي تسبب فيها إهمال الحكومة العراقية للمناطق ذات الأغلبية السُنية.
في نهاية المطاف، هُزم تنظيم الدولة الإسلامية على الأرض في 2018، من جانب مجموعة من الجهات الفاعلة العسكرية الدولية والإقليمية والمحلية، وتم استبدال المالكي كرئيس وزراء بحيدر العبادي في سبتمبر 2014. مع ذلك، يمكن القول أن مزيج السلطوية والطائفية الذي اتسمت به طبيعة الحكومة العراقية قد تزايد، الأمر الذي قد يؤدي مستقبلًا لظهور تنظيم الدولة الإسلامية على الأرض مرة أخرى. أحد الأمثلة الرئيسية على تلك الطائفية المتزايدة هو اعتماد الحكومة على قوات الحشد الشعبي، ذات الأغلبية الشيعية، في إزالة تنظيم الدولة الإسلامية عسكريًا من أراضيها. وبالرغم من وجود تقارير تفيد دمج قوات الحشد الشعبي في القوات المسلحة العراقية خلال 2016، وفقًا للقانون رقم 40، إلا أن قوات الحشد الشعبي تتصرف كأنه قوة أساسية منافسة للحكومة العراقية، وتمكنت بفاعلية من السيطرة على المناطق السُنية العراقية التي احتلها تنظيم الدولة الإسلامية في السابق. وتُظهر تقارير تلاعب قوات الحشد الشعبي بملكية الأراضي في تلك المناطق، وسيطرت على الثروة النفطية، واستغلت السكان السُنة لتحصل منهم على أموال للحماية، وحاليًا تسيطر على تحركات «المواطنين العراقيين» وتجارتهم وأعمالهم وغيرها من جوانب الحياة الخاصة بهم.[36] ووثّق ارتكاب قوات الحشد الشعبي لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والإخفاء القسري.[37]
ساهم تشجيع الحكومة لهيمنة قوات الحشد الشعبي على المناطق ذات الأغلبية السُنية في تأجيج مشاعر القمع والتهميش والإهمال بين السُنة، والتي برع تنظيم الدولة الإسلامية في استغلالها سابقًا. ورغم ارتكاب التنظيم لأعمال مروعة بحق السكان الخاضعين لسيطرته؛ إلا أنه يعد مثيرًا للقلق أن السُنة في بعض المناطق ربما يفضلون حكم التنظيم على القمع والتهميش المتواصلين اللذين يتعرضون لهما في حياتهم اليومية. وكما قال مهندس تمكن من الفرار من حكم تنظيم الدولة الإسلامية بعد ستة أشهر «لقد بدأت التفكير في أن تنظيم الدولة الإسلامية كان على حق [في إشارة لحمايته للسُنة]. إن الميليشيات يعاملوننا باحتقار. لقد اتهموني بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية، ويسرقوني ويضايقوني في نقاط التفتيش».[38] إن استخدام الحكومة العراقية للسياسات الطائفية والسلطوية كان بالقطع أحد الأسباب الجذرية في نجاح تنظيم الدولة الإسلامية، وهذا ما لم تعترف به الحكومة. والاعتماد على الميليشيات ذات الأغلبية الشيعية في حكم المناطق السُنية، في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة الإسلامية، يزيد دون ريب من احتمالية عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في المستقبل القريب.
شكر وتقدير
يود الباحث أن يشكر المؤسسة الوطنية السويسرية للعلوم على الدعم الذي قدمته.
هذا المقال كتب في الأصل باللغة الانجليزية لرواق عربي
[1] في هذا المقال، أشير إلى الجماعة حصريًا باسم تنظيم الدولة الإسلامية (الدولة الإسلامية في العراق وسوريا/بلاد الشام)، وذلك ما لم أُشر لفترة زمنية محددة، حينما كانت الجماعة تحمل اسم الدولة الإسلامية في العراق (2006-2013) أو تنظيم القاعدة في العراق (2004-2006).
[2] لمزيد من التفاصيل حول الأسباب الداخلية، انظر: العبيدي، محمد ولحود، نيللي وميلتون، دانيال وبرايس، برايان (2014). الجماعة التي تُطلق على نفسها اسم دولة: فهم تطور وتحديات الدولة الإسلامية (The Group That Calls Itself a State: Understanding the Evolution and Challenges of the Islamic State). ويست بوينت: مركز مكافحة الإرهاب.
[3] ستيرن، جيسيكا وجي إم بيرجر (2015). تنظيم الدولة الإسلامية: دولة الإرهاب (ISIS: The State of Terror). نيويورك: هاربر كولينز. 28-30.
[4] جرجس، فواز (2017). تاريخ تنظيم الدولة الإسلامية (ISIS: A History). برنستون: مطبوعات جامعة برينستون. 87.
[5] فايس، مايكل وحسن حسن (2015). تنظيم الدولة الإسلامية: داخل جيش الإرهاب (ISIS: Inside the Army of Terror). نيويورك: ريجان آرتز. 79.
[6] هاشم، أحمد (2018). الخلافة في الحرب: التجديد الأيديولوجي والتنظيمي والعسكري للدولة الإسلامية (The Caliphate at War: The Ideological, Organisational and Military Innovations of Islamic State). لندن: منشورات هارست.
[7] في ذروة قوتها في 2015، بلغت مساحة دولة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 100 ألف كيلومتر مربع.
[8] نابوليوني، لوريتا (2014). العنقاء الإسلامية (تنظيم الدولة الإسلامية) وإعادة تشكيل ملامح الشرق الأوسط (The Islamist Phoenix: The Islamic State (ISIS) and the Redrawing of the Middle East). نيويورك: سيفن ستوريز برس.
[9] هاشم، أحمد. مرجع سابق. 160.
[10] ستيرن، جيسيكا وجي إم بيرجر. مرجع سابق. 28.
[11] هاشم، أحمد. مرجع سابق. 204.
[12] فايس، مايكل وحسن حسن. مرجع سابق. 87.
[13] محمدو، محمد محمود ولد (2018)، نظرية تنظيم الدولة الإسلامية: العنف السياسي والنظام العالمي (A Theory of ISIS: Political Violence and the Global Order). لندن: مطبوعات بلوتو.
[14] ستيرن، جيسيكا وجي إم بيرجر. مرجع سابق. 19-25.
[15] اقتباس من أبو مصعب الزرقاوي في بنزل، كول (2015). من دولة ورقية إلى الخلافة: أيديولوجية الدولة الإسلامية (From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State). ورقة تحليلية 23. مشروع بروكينجز حول علاقة الولايات المتحدة مع العالم الإسلامي. 52.
[16] مجلة تصدر عن تنظيم الدولة الإسلامية باللغة الإنجليزية ومنشورة على الإنترنت.
[17] مجلة دابق (2014). دعوة للهجرة (A Call to Hijrah)، 6.
[18] كشفت وثائق استراتيجية داخلية لقيادي في تنظيم الدولة الإسلامية أن مكاتب الدعوة كانت من أوائل المؤسسات التي شكّلها التنظيم حينما استولى على الأرض. انظر: رويتر، كريستوف (2015). ملفات سرية تكشف عن بنية الدولة الإسلامية (Secret Files Reveal the Structure of Islamic State). دير شبيجل. 18 أبريل. تاريخ الاطلاع، 1 يونيو 2021، https://www.spiegel.de/international/world/islamic-state-files-show-structure-of-islamist-terror-group-a-1029274.html.
[19] مقابلة أجراها المؤلف في مارس 2019، في دهوك بالعراق.
[20] قوات الحشد الشعبي هي تحالف يُهيمن عليه الشيعة ويضم حوالي 110 ميليشيات، يبلغ عدد أفرادها مجتمعين نحو 164 ألف فرد، مع العديد من الفصائل المرتبطة بشكل مباشر مع مجلس الحرس الثوري الإيراني أو رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر.
[21] مقابلة أجراها المؤلف في مارس 2019 كركوك بالعراق.
[22] كوكبيرن، باتريك (2014). صعود الدولة الإسلامية: تنظيم الدولة الإسلامية والثورة السُنية الجديدة (The Rise Of Islamic State: ISIS And The New Sunni Revolution). نيويورك: فيرسو. 39.
[23] الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في العراق يعلن «حربًا شاملة»، مقتبس في وايتسايد، كريج وأنس العلم (2020). إثنوغرافيون بمحض الصدفة: خبرة انخراط العشائر في الدولة الإسلامية، الحروب الصغيرة والتمرد (Accidental ethnographers: the Islamic State’s tribal engagement experiment, Small Wars & Insurgencies). 31 (2). 219-240.
[24] بن رعد، مريم (2011). الصحوة القبلية في العراق: صعودها وسقوطها (Iraq’s Tribal “Sahwa”: Its Rise and Fall). مجلس سياسة الشرق الأوسط، 18 (1). 121-131.
[25] لونج، أوستن وآخرون (2012). قاعدة محلية: دروس تاريخية لإنشاء قوات دفاع محلية لأفغانستان وغيرها (Locals Rule: Historical Lessons for Creating Local Defense Forces for Afghanistan and Beyond). سانتا مونيكا: مؤسسة راند. 158.
[26] النداوي، عمر ومايكل نايتس (2018). ميليشيات في قوات الأمن العراقية: السياق التاريخي وخيارات الولايات المتحدة (Militias in Iraq’s Security Forces: Historical Context and U.S. Options). معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. 22 فبراير.
[27] وايتسايد، كريج وأنس العلم، مرجع سابق.
[28] جوبال، أناند (2016). جحيم ما بعد تنظيم الدولة الإسلامية (The Hell After ISIS). مجلة أتلانتيك.
[29] مقابلة أُجريت في أبريل 2019 في كركوك بالعراق، مع معلم يبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة الأنبار.
[30] مقابلة أُجريت في أبريل 2019 في كركوك بالعراق، مع ربة منزل تبلغ من العمر 27 عامًا من محافظة صلاح الدين.
[31] سيفنسون، إسحاق وآخرون (2019). كيف قاوم العراقيون العاديون الدولة الإسلامية (How ordinary Iraqis resisted the Islamic State). واشنطن بوست، 22 مارس، https://www.washingtonpost.com/politics/2019/03/22/civil-resistance-against-islamic-state-was-much-more-common-than-many-think/. أخر تاريخ للاطلاع ***********
أيضًا ريفكن، مارا (2021). الحوكمة التنافسية وقرارات التهجير في ظل حكم المتمردين: شهادة من الدولة الإسلامية في العراق (Competitive Governance and Displacement Decisions Under Rebel Rule: Evidence from the Islamic State in Iraq). مجلة حل النزاعات 65 (1). 46-80.
[32] مقابلة أُجريت في مارس 2019 في كركوك بالعراق مع امرأة تبلغ من العمر 33 عامًا من محافظة الأنبار.
[33] مقابلة أُجريت في مايو 2019 في الريحانية بتركيا مع رجل يبلغ من العمر 36 عامًا من محافظة الأنبار.
[34] انظر: التميمي، أيمن (2015). التطور في إدارة الدولة الإسلامية: دليل وثائقي (The Evolution in Islamic State Administration: The Documentary Evidence). وجهات نظر حول الإرهاب، 9 (4). 117-129.
[35] مقابلة أُجريت في مارس 2019 في دهوك بالعراق مع امرأة تبلغ من العمر 55 عامًا من محافظة نينوى.
[36] معهد نيولاينز (2014). ألف حزب الله: دولة الميليشيات الناشئة في العراق (A Thousand Hezbollahs: Iraq’s Emerging Militia State). 4 مايو.
[37] هيومن رايتس ووتش (2018). حياة بدون أبو، حياة ما إلها معنى: الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في العراق 2014-2017 (Life Without a Father is Meaningless: Arbitrary Arrests and Enforced Disappearances in Iraq 2014-2017). . 27 سبتمبر.
[38] مقابلة أُجريت في أبريل 2019 في أربيل بالعراق مع مهندس من محافظة نينوى.
Read this post in: English