مراجعة كتاب: تحرير حقوق الإنسان من الكولونيالية لعبد الله النعيم
الإشارة المرجعية: سيما، الدردري (2024). مراجعة كتاب: تحرير حقوق الإنسان من الكولونيالية لعبد الله النعيم. رواق عربي، 28 (3). 44-48. DOI: 10.53833/AXJP9459
في كتابه «تحرير حقوق الإنسان من الكولونيالية» الصادر في 2021، يتحدى عبد الله أحمد النعيم الفهم السائد لمنظومة حقوق الإنسان العالمية، والمتجذر في المعايير الغربية ومصالح النيوكلونيالية؛ إذ يدعو بدلًا من ذلك لتغيير النموذج النظري الحاكم، لصالح مقاربة ترتكز إلى الشعوب تتحقق من خلال التعبئة السياسية والتحول الثقافي. وهو يفعل ذلك من خلال كشف التناقضات المتأصلة في النظام الدولي القائم لحقوق الإنسان، لاسيما هيمنة النسبية اللليبرالية؛ التي تؤكد على عالمية المعايير الليبرالية الغربية، ومركزية الدولة، والتدخل العسكري، إلى جانب إخفاق النظام بشكل عام وعجزه عن حماية حقوق الإنسان. من ناحية أخرى، تستهدف المقاربة المقترحة، التي ترتكز على العمليات، لتأسيس حماية كافة حقوق الإنسان كنتيجة للتحول الثقافي والتعبئة السياسية. فحسبما يرى النعيم، تتضافر في المجتمعات ثلاثة محاور جوهرية، وهي مفهوم ومحتوى وسياق حقوق الإنسان، مع تأكيده في الوقت نفسه على التعريفات المحلية والعوامل الثقافية. ويهدف الكتاب كشف «النفاق الفوقي» داخل النظام الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما توجيه النقد للدول الغربية مثل الولايات المتحدة بسبب تأييدها لعالمية حقوق الإنسان، في ظل إخفاقها هي نفسها في دعمها عالميًا ومحليًا.
إن هوية النعيم كمسلم ملتزم بحقوق الإنسان، حسبما ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قادته لإدراك وجود وجهات نظر متعددة لحقوق الإنسان، وإن كان الخطاب الغربي السائد لا يعترف بها. ومن ثم، يشدد النعيم على أنه لا يمكن اعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو مقاربة الشريعة للعالمية أمرًا قاطعًا لا جدال فيه. إذ يدرك النعيم الجوهر الخالص لحقوق الإنسان، ويستطيع تمييزها عن النسخ والتصورات السائدة التي تروج لها دول ما بعد الكولونيالية، التي تعمل بدورها على استدامة التفاوت في ديناميات القوة. ووفقًا للنعيم، تُجسد حقوق الإنسان استحقاقات جميع الأفراد، بغض النظر عن خلفياتهم، وتلخص وجهات نظرهم الفريدة إزاء تلك الحقوق. ومن جانب أخر، فإن عالمية حقوق الإنسان، التي تشكلت بموجب القانون الدولي، تعمل كقناع للنسبية الليبرالية، بدلًا من كونها عالمية تتمتع بالأصالة.
سياسات الكولونيالية الجديدة وحقوق الإنسان
يضع النعيم النظام العالمي لحقوق الإنسان في سياق سياسات الكولونيالية الجديدة، ويكشف الاستمرارية التاريخية، فيما يقدم نقدًا لإنفاذ القانون المتمركز حول الدولة. ونتيجة صياغة هذا النظام من جانب القوى العالمية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ فإنه يعكس بشكل كبير القواعد الأخلاقية الغربية، الأمر الذي يُعزز «تبعية حقوق الإنسان». ومن ثم، فإن القوى الكولونيالية القديمة تطرح نفسها الآن بصفتها مدافعًا عن حقوق الإنسان، كما تمارس نفوذًا أحادي الجانب. وبينما تدعم مراجعة الأدبيات التي استعرضها النعيم وجهة نظره النقدية، فإنها تتضمن وجهة نظر أنتوني آنجي[1] بشأن التأثير الدائم لـ «المهمة الحضارية» ودورها في صياغة نماذج القانون الدولي. إذ ميّزت الفلسفة الوضعية في أواخر القرن التاسع عشر بين الدول «المتحضرة» والدول «الهمجية»، ومنحت الدول الأوروبية سلطة غير مقيدة فعليًا على المجتمعات غير الأوروبية. ولا يزال هذا المنظور صامدًا حتى اليوم، حسبما رأينا في «الحرب على الإرهاب»، التي اعتبرها كلا من آنجي والنعيم إحدى أشكال الإمبريالية الحديثة. كذا يعتمد النعيم على النتائج التي توصلت إليها أونا هاثاواي،[2] مستشهدًا بقاعدة بيانات تغطي 166 بلدًا على مدى 40 عامًا، والتي خلُصت لأن معاهدات حقوق الإنسان لا تمتلك تأثيرًا ذو دلالة إحصائية على سلوك الدول، و/أو تتمخض عن ممارسات سيئة في مجال حقوق الإنسان في الدول التي صادقت عليها. يشارك النعيم هاثاواي في وجهة نظرها، ويستفيد من تحليل ستيفن هوبجود[3] لاقتراح حل بشأن تناقض وعدم تكافؤ النظام العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينطوي على الاعتماد على بنية تعكس احتياجات وهويات الناس، بما في ذلك «الهياكل الدينية والقومية والعرقية والعائلية».[4] ورغم أن انتهاكات حقوق الإنسان قد تستمر مع هذا النهج؛ فإن النعيم يؤكد أن «النموذج العالمي لحقوق الإنسان قد أخفق أيضًا في هذا المسعى».[5]
في الشمال العالمي، تدافع الدول عن عالمية حقوق الإنسان، بينما في واقع لم يكن من الممكن تصورها أثناء الحقبة الكولونيالية، إذ بزغت فقط بعدما حازت البلدان على استقلالها. إن نظام حقوق الإنسان المنبثق عن ذلك السياق، والذي تم إنشائه من جانب تلك القوى ومن أجلها، يفرض المعايير الغربية على البلدان غير الغربية. وانطلاقًا من هنا، فإن التسلسل الهرمي الذي يحدده الغرب يمنح الأولوية للحقوق المدنية والسياسية على الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية؛ الأمر الذي يجعل الأخيرة في مرتبة أدنى. ويُسلّط المؤلف الضوء على الترابط بين كافة الحقوق، مع التركيز على التعليم والرعاية الصحية إلى جانب حرية التعبير.
يُثير النظام العالمي لحقوق الإنسان التناقضات؛ نتيجة لتجسده في ديناميات القوة الكولونيالية الجديدة، فالدول، باعتبارها أصحاب المصلحة الرئيسيين، تستغل القانون الدولي لإضفاء الشرعية على الاعتداء على حقوق الأفراد والمجتمعات. ويتحدى النعيم في هذا السياق فكرة تحمل الدول مسئولية حماية حقوق الإنسان، مستنكرًا الانتشار السائد لـ «الإنفاذ المتمركز حول الدولة»، وهي المقاربة التي تجعل الدول محصنة تقريبًا ضد خضوعها للمحاسبة، ويمدها بقوة لا يُستهان بها. ومن الجدير بالذكر أن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن يمارسون تأثيرًا كبيرًا على المجلس وعلى أعضائه الآخرين. ومن ثم، يُسلط الكتاب الضوء على المثالب العملية لنظام حقوق الإنسان في تطبيقه لقانون حقوق الإنسان، كما يكشف عجزه عن محاسبة الدول النافذة. ويقتبس النعيم عن البيان الرسمي الصادر عن الحكومة الأمريكية بشأن التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، فاضحًا نفاق النظام الدولي لحقوق الإنسان؛ إذ تسمح ديناميات القوة للولايات المتحدة بالتصديق على المعاهدات بشكل انتقائي وفقًا لمصلحتها، دون مواجهة أية تداعيات لذلك، الأمر الذي يكشف عن القيود المفروضة على الإنفاذ القانوني لمعاهدات حقوق الإنسان.
نقد التدخلات الإنسانية
يُقدّم المؤلف فحصًا نقديًا للتدخلات الإنسانية، مشككًا في قانونيتها، وشرعيتها، وفعاليتها. ويؤكد أن التدخلات العسكرية أسفرت في كثير من الأحيان عن تزايد انتهاكات حقوق الإنسان، كما مثلت شكلًا معاصرًا للاحتلال الكولونيالي. كما يُعارض المؤلف إساءة استخدام حماية حقوق الإنسان لتعزيز الهيمنة الإمبريالية، مشددًا على عدم شرعية التدخلات العسكرية بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية. وبالرغم من ذلك، يعترف النعيم بأهمية إنفاذ حقوق الإنسان في حالات استثنائية، مثل الإبادة الجماعية، لكنه في الوقت ذاته يؤكد على أن التدخلات الأجنبية، سواء من جانب الدول أو المنظمات الدولية، غالبًا ما تفتقر للالتزام الأساسي طويل الأجل الذي يتطلبه تأسيس سياسات مستدامة لحقوق الإنسان. فضلًا عن أن توسيع نطاق التدخلات لإنجاز حلول مستدامة يسهم في تقويض الحق في تقرير المصير لكلا من السكان المحليين والخارجيين، وفي نهاية المطاف الإخفاق في حماية حقوقهم الإنسانية. وبينما يدرك النعيم احتمالية تواصل التدخلات العسكرية، فإنه يجادل بأن الحل يكمن في الأشخاص الذين يدافعون عن المحاسبة والتمثيل الأصيل مدفوعين بحركات التعبئة السياسية.
نحو مقاربة محورها الشعوب
لمعالجة التناقضات المتأصلة في نظام حقوق الإنسان الحالي، يقترح المؤلف مقاربة شاملة تعترف بخبرات الحياة الفردية، والعوامل السياقية، والقواعد الأخلاقية المتباينة؛ إذ يدعو النعيم لإجراء تحول في النموذج الحاكم، يتحمل فيه الأفراد والمجتمعات المسئولية الرئيسية لدعم حقوق الإنسان ومنع انتهاكاتها. هذا التحول، والذي يتلخص في المحاور الجوهرية الثلاثة المذكورة آنفًا –المفهوم والمحتوى والسياق– تُمثّل عملية ديناميكية تهدف لتطوير وحماية حقوق وكرامة الإنسان، بشكل مستقل عن حماية الدولة.
وبينما لا يدعو النعيم لإجراء إصلاح منهجي للنظام الحالي؛ إلا أنه يشدد في الوقت ذاته على أهمية الممارسات القانونية العالمية المتسقة، وعلى السيادة المتكافئة. وفي إطار رفضه للاستراتيجيات النيوكولونيالية، فإنه يؤكد على أن حقبة الكولونيالية قد ولّت، ويدعو إلى دور أكثر تقييدًا للدول في دعم حقوق الإنسان، مع التركيز على العلاقات بين الحكومات. ورغم إدراك النعيم للتواطؤ التاريخي لدول ما بعد الكولونيالية في انتهاكات حقوق الإنسان؛ فإنه يعترف أيضًا بوظائفها الإيجابية في حفظ السلام والأمن والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية. ومع ذلك، فإن مخاوفه نابعة من هيمنة تلك الدول، الأمر الذي قد يُسفر عن إدامة ديناميات القوة النيوكولونيالية عير المتكافئة، وعرقلة الحماية العالمية لحقوق الإنسان. ويعتقد النعيم أن كلا من المجتمع المدني والتعبئة السياسية ينبغي أن يأخذا زمام المبادرة في دعم قيم حقوق الإنسان في جميع السياقات، وضمان حماية المنظمات الدولية والدول لحقوق الشعوب وفقًا لمنظور الشعوب ذاتها.
في الخاتمة، يستعرض النعيم الخطوات العملية لتنفيذ مقاربته البديلة، بما في ذلك معالجة الأخلاقيات العامة، وغرس «قيم الشفافية والمحاسبة في الخدمة العامة»،[6] والتخلي عن الأنشطة المعرقلة للتحول الثقافي والتعبئة السياسية. وينبع نقده للنظام الحالي من اقتناعه بأن العالمية الحقيقية، المرتكزة على المفهوم والسياق والمحتوى الفريد للمجتمعات والأفراد، جوهرية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى العالمي، وذلك على نحو مغاير للطبيعة المتجانسة للنظام الحالي. إذ يجادل بأن عالمية حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون موحدة بشكل قياسي؛ إذ يجب عليها أن تعكس التنوع في السياقات، وكذا في أساليب الحياة.
أسئلة بلا إجابة وتحديات مستقبلية
في حين يُسلط النعيم الضوء على تناقضات مهمة في النظام الحالي، إلا أن مقاربته تطرح عددًا من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها بعد، لاسيما ما يتعلق بالتطبيق الفعلي للنظام العالمي لحقوق الإنسان في ظل هيمنة النظام الرأسمالي. على سبيل المثال، لا يُقدم النعيم معالجة لمسألة عرقلة التعبئة السياسية في السياقات القمعية، والتي تُجبر نشطاء حقوق الإنسان على السعي لطلب المساعدة من الجهات الفاعلة الدولية. كما لم يتم التطرق للتعقيدات المحتملة للتعبئة السياسية، خاصةً حينما تسفر عن انتهاك حقوق الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، غفل الكتاب استكشاف كيفية مساهمة النخب السياسية والجهات الفاعلة في الجنوب العالمي في استدامة عدم المساواة وانتهاك حقوق الإنسان، وكيف أنها ذاتها وظفت التكتيكات النيوكولونيالية في قمع سكانها.[7] كما أخفق التحليل في تناول ديناميات التمويل للنظام الحالي وطرق ضمان إتاحة الموارد للسكان المحليين من خلال المقاربة المقترحة والتي ترتكز على الشعوب، فضلًا عن ضمان تمثيل السكان المحليين في المنتديات الدولية حقوق الإنسان.
مع ذلك، فإن الواقع اليوم يدعم حجة النعيم بأن التعبئة السياسية هي مفتاح التحول الثقافي والسلام، وهو ما أثبتته الأزمة المتواصلة في غزة، والتي قُتل خلالها ما يزيد عن 23,968 ألف شخص حتى الآن، ثلثهم من النساء والأطفال،[8] وذلك على يد الجيش الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة. واستجابةً لذلك، نشأت تعبئة سياسية عالمية هائلة، وأدان الناس من مختلف أنحاء العالم الجرائم المرتكبة وطالبوا بوقف إطلاق النار. ويؤكد هذا الوضع عدم التوافق الصارخ بين نظام القانون الدولي، الذي تقوده مصالح حفنة من الدول، وبين الثقافات المتنوعة الرافضة لانتهاكات حقوق الإنسان. كما يؤكد أيضًا على التناقضات المتأصلة في الترتيبات المؤسسية الدولية القائمة. ويُمثل رفض المتظاهرون لهذا النظام إدراكًا لإخفاقاته في التوافق مع مفاهيمهم للحقوق. في كلمة ألقتها مؤخرًا[9] المحامية الفلسطينية الأمريكية نورا عريقات بشأن الصراع بين إسرائيل وغزة، لاحظت هذا التناقض وأوضحت أن إسرائيل لم تتجنب المحاسبة فقط، وإنما تمكنت أيضًا من التأثير في القانون الدولي لتبرير عنفها. واصفةً كيف أخفق النظام القائم في حماية حقوق الإنسان عالميًا بقولها: «إن ما يتعرض له الفلسطينيين الآن يضع سابقة جديدة؛ مما يعني أنه لم يعد هناك بقعة آمنة في العالم».
مع ذلك، تُسلّط عريقات الضوء على أن التعبئة السياسية تقود التغيير، الأمر الذي يؤدي إلى موجات عالمية وتحولات جيليّة. مضيفةً «إن يقظتنا تمكننا من حماية أنفسنا؛ نحتاج لأن نتسم بالشجاعة». إن كلمات عريقات تعكس مقاربة النعيم، التي تركز على السياق الفردي والمجتمعي، وتهدف لمواجهة «النفاق الفوقي» في نظام حقوق الإنسان. وكليهما يؤكد على الحاجة لتحرير نظام حقوق الإنسان القائم من الكولونيالية؛ من أجل تعزيز العالمية الحقيقية التي تحترم حق الشعوب في تقرير المصير.
هذا المقال كتب بالأصل باللغة الانكليزية لرواق عربي.
[2] هاثاواي، أونا أ (2002). هل تؤدي معاهدات حقوق الإنسان إلى التغيير؟ (Do Human Rights Treaties Make a Difference?). مجلة ييل للقانون 111، (8)، الصفحات: 1935-2042.
[3] هوبجود، ستيفن (2013). نهاية حقوق الإنسان (The Endtimes of Human Rights). نيويورك: مطبعة جامعة كورنيل.
[4] النعيم، عبد الله أحمد (2021). تحرير حقوق الإنسان من الكولونيالية (Decolonizing Human Rights). كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، ص: 10.
[5] المرجع السابق.
[6] المرجع السابق، ص 102.
[7] جاني، ياسمين ك (2021). النزعة العسكرية العنصرية والاضطراب الحضاري في المواجهة الإمبراطورية: من قلب الإمبراطورية إلى دولة ما بعد الكولونيالية (Racial Militarism and Civilizational Anxiety at the Imperial Encounter: From Metropole to the Postcolonial State). الحوار الأمني 52 (6)، الصفحات: 546-566.
[8] الجزيرة (2024). تعهد إسرائيل بعدم “التوقف” بينما يقترب عدد الوفيات في غزة من 24,000 في اليوم 100 من الحرب. (Israel Vows not to ‘Stop’ as Gaza Death Toll Nears 24,000 on Day 100 of War). الجزيرة، 14 يناير. تمت الزيارة في 15 يناير 2023،https://rb.gy/nhqfw8
[9] جدلية (2023). كلمة نورا عريقات «في لحظتنا هذه» (‘Noura Erakat’s Speech ‘In This Moment,’). جدلية، 1نوفمبر، تاريخ الاطلاع 11 نوفمبر 2023، https://www.youtube.com/watch?v=1YavyF186PA
Read this post in: English
