البريكس وحقوق الإنسان: القضايا والتداعيات وسيناريوهات التأثير في ظل التوسع

أحمد عبد الرحمن خليفةوزينب فتحي 2024-08-26

28 دقائق

أعلام الدول الأعضاء في مجموعة البريكس، بوابة بريكس.

الإشارة المرجعية: خليفة، أحمد عبد الرحمن، وزينب فتحي (2024). البريكس وحقوق الإنسان: القضايا والتداعيات وسيناريوهات التأثير في ظل التوسع. رواق عربي، 29 (1)، 129-143. DOI: 10.53833/PHKD2486.

خلاصة

توسُّع البريكس جدَّد النقاشات بشأن مكانة حقوق الإنسان داخل الدول أعضاء المجموعة، والركائز التي تستند إليها رؤية المجموعة لحقوق الإنسان، ومدى اتساق مواقف دولها معها. وتطرح الدراسة تساؤلًا قوامه لأي مدى يتسق توسُّع البريكس بضم دول متدنية الاهتمام بحقوق الإنسان، إلي جانب طبيعة أوضاع حقوق الإنسان داخل دول المجموعة، وتفاعلها مع قضايا حقوق الإنسان عالميًا؟. وتبنت الدراسة إطارًا نظريًا يعتمد على مفهومي التماسك والاتساق؛ يتصل التماسك بعملية صنع السياسات وتوجيها نحو هدفٍ معين، فيما يتعلق الاتساق بطبيعة مخرجات السياسات من حيث كونها متوافقة بين الدول أعضاء المجموعة. وقد واعتمادًا على منهجية تحليل المحتوى، واستقراء خطاب دول المجموعة وسلوكها التصويتي في الهياكل الأممية خلصت الدراسة لتدني قضايا حقوق الإنسان ضمن أجندة السياسات الخاصة بهذه الدول، وأظهرت وجود اتساقٍ بينها في التعاطي مع حقوق الإنسان داخل الدول الأعضاء وخارجها. لذا رجحت استمرار تدني مستوى الاهتمام الراهن بحقوق الإنسان داخل المجموعة دونما تطوير، انتظارًا لتقييم تجربة التوسع ونتائجها على مخرجات المجموعة وسياسات الدول الأعضاء الخارجية.

مقدمة

تُبرِز دراسات البريكس[1] حجم الجدل المُثار حول طبيعة المجموعة، وغايتها النهائية، ومكانة بعض القضايا في إطارها. وفي قلب هذا الجدل يأتي الاختلاف على تعريف المجموعة، على أنها مجموعة مناهضة للغرب والنظام المُهمين عليه بقيادة الولايات المتحدة، أم أنها مجموعة تسعى لبناء نظام عالمي جديد يغيِّر فعلًا من مظاهر انعدام العدالة والمساواة بين الدول. إلا أن جُل الدراسات تتفق على أن البريكس يشكل نموذجًا لتعاون الجنوب – جنوب، وأنها مجموعة مؤيدة للإصلاح العالمي، وللتغيير التقدمي، وللمساواة.[2]

منذ نشأة المجموعة في عام 2009 وحتى آخر قمة عُقدت في جوهانسبرج في أغسطس 2023، يُصر أعضائها على تطوير تعاون برجماتي قائم على أساس مبدأ «التضامن وليس الوحدة أو التماثل»، تعاون متعدد المجالات يترتب عليه التزامات وخيارات وسياسات، انطلاقًا من أوجه الاتفاق بين دول المجموعة، والتي تتمثل في الرغبة في التنمية، والتوجهات العامة في الاقتصاد، والتجارة، والعلاقات الاقتصادية الدولية، رغم أنها لا تشترك في كثير من القيم السياسية، والتاريخية، والتقاليد المحلية.[3]

ولقد طرح انضمام السعودية، والإمارات، وإيران، ومصر، وإثيوبيا –التي تتمتع أغلبها بأنظمة سياسية تتبوأ ترتيبًا متدنيًا في مؤشرات حقوق الإنسان والحرية السياسية-[4] إلى مجموعة البريكس بدءًا من يناير 2024 عدة إشكاليات بصدد العلاقة بين «توسع البريكس» ومكانة قضايا حقوق الإنسان داخله، ومواقف دوله الأعضاء من هذه القضايا عالميًا.

وتكشف الدراسات السابقة معالم اهتمام المجموعة بقضايا حقوق الإنسان، إذ تشير ماريا فريري لأنه برغم الاختلاف في الأنظمة السياسية بين دول المجموعة؛ إلا أن جميعها تشترك في حساسيتها تجاه فرض حقوق الإنسان والديمقراطية من الخارج، ولكنها مع ذلك تُبدي اهتمامًا بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان.[5] ووفقًا للدراسات، فإن هذا الاهتمام يكون مقيدًا بسبب الفوارق الداخلية بين مجموعة دول البرازيل والهند وجنوب أفريقيا من جهة، ودولتي الصين وروسيا من جهة أخرى.[6] وبينما تصور بعض الدراسات قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، إلى جانب بعض النزاعات والقضايا الإقليمية، والحدودية، والبحرية أنها التحدي الرئيسي الذي يواجه البريكس؛ فإنها تؤكد قدرة المجموعة على تبني سياسات «منسقة/ موحدة» بشأن النظام العالمي.[7] ويشير آيان تايور إلى أن دول البريكس لا تولي اهتمامًا لتعزيز حقوق الإنسان في أفريقيا، وإنما هم موجودون في القارة لأسباب اقتصادية وسياسية خاصة بهم، كما أن حقوق الإنسان تأتي في أسفل قائمة الأولويات، وذلك استنادًا إلى مصادر غربية وأفريقية.[8]

هذا الجدل يؤدي بنا لخلاصتين تُمهدان لدراسة هذا الموضوع؛ تشير الأولى لأن البريكس كنموذج لتعاون الجنوب يتبنى نمطًا مختلفًا عن النمط الغربي في التنمية، والحقوق، والتعاون. فيما توضح الثانية أن قضايا حقوق الإنسان محل اهتمام في إطار البريكس ودولها، ولكنها جاءت في الدراسات السابقة ضمن إطار اهتمام أوسع بالأبعاد السياسية للمجموعة، والقضايا محل الاتفاق والاختلاف بين دولها، وبطريقة توضح أنها ملاحظات مُستقاة من الخبرة والمُشاهدة أكثر من كونها مبنية على دراسة موسعة –باستثناء دراسة تايلور التي حاولت تقديم رؤية أعمق لسياسات دول البريكس في أفريقيا من منظور ثنائية رأس المال وحقوق الإنسان.

بناءً عليه، تفترض هذه الدراسة أن توسع البريكس، بضم دول ذات اهتمامٍ متدنٍ بقضايا حقوق الإنسان، يتسق مع طبيعة أوضاع حقوق الإنسان داخل الدول أعضاء المجموعة وتفاعلها مع قضايا حقوق الإنسان عالميًا.

وتتخذ الدراسة من مفهومي التماسك والاتساق[9] إطارًا نظريًا لتعميق فهم هذا الموضوع واختبار فرضيتها. ويُقصد بالتماسك Coherence على مستوى السياسات الخارجية: «الاستخدام المتكامل للسياسات والأدوات الاقتصادية، والعسكرية، والدبلوماسية لتحقيق الهدف الشامل لدولة أو مجموعة بعينها».[10] أما على مستوى صنع السياسات فيعني: «توجيه السياسات نحو أجندة أولويات وأهداف مُحددة». فيما يعني الاتساق Consistency: «غياب التناقضات داخل النشاط الخارجي للدول أعضاء المجموعة في مختلف مجالات السياسة الخارجية»،[11] وبالتالي يرتبط الاتساق بطبيعة النتائج أو المخرجات من حيث كونها متوافقة بين الدول أعضاء المجموعة، فيما يتصل التماسك بعملية صنع السياسات وتوجيها نحو هدفٍ بعينه.

وللتأكد من هذه الفرضية تتبنى الدراسة منهجية مركبة تعتمد على تحليل المحتوى الكيفي والكمي؛ بغرض تحليل مخرجات قمم البريكس المختلفة، واستخلاص رؤيتها لحقوق الإنسان، ونقاط التماس والتقاطع مع الرؤية الغربية لهذه القضايا. إلى جانب استخدام المنهج الاستقرائي لتتبع وبيان طبيعة سلوك دول المجموعة التصويتي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، بالإضافة للاستعانة بنتائج التقارير الدولية المعتبرة في قياس مؤشرات حقوق الإنسان والحريات السياسية والمدنية في الدول محل الاهتمام.

وتنقسم هذه الدراسة إلى أربعة محاور: أولًا: بيان حضور قضايا حقوق الإنسان في مجموعة البريكس، وتوضيح مرتكزات رؤيتها العامة لهذه القضايا، وعلاقتها بمنظومة حقوق الإنسان الغربية، وثانيًا: تفعيل هذه الرؤية في داخل الدول، والجدل بشأن أوضاع حقوق الإنسان فيها، ومكانتها في صنع السياسات داخلها، وثالثًا: تفاعل الدول على أساسها في الآليات الدولية ومتعددة الأطراف ذات الصلة بحقوق الإنسان، ورابعًا: استكشاف السيناريوهات المُحتملة لمكانة قضايا حقوق الإنسان في المجموعة وعلاقتها بمستقبل توسع البريكس.

ركائز رؤية البريكس لحقوق الإنسان وتحدي منظومة القيم الغربية السائدة

منذ إنشائها، مثّلت البريكس تحديًا للنظام الدولي الراهن بقيمه السائدة، ونظمه الاقتصادية المُسيطر عليها من جانب «الغرب». وتُعد قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان إحدى القضايا التي قدم البريكس وأعضاؤه البارزون (روسيا والصين) تصورًا مناقضًا لما هو سائد بشأنها؛ إذ يركز خطاب بريكس في المجمل على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجماعية، والخروج من سيطرة الدول المتقدمة والغرب، وتحكّمه في الثروات العالمية، وتحقيق العدالة والمساواة على المستوى الدولي، وهو ما جعل المجموعة بمثابة عنصر جذب لكثير من دول الجنوب.

وتشير إحدى الدراسات التي عُنيت بتحليل مخرجات بيانات قمم البريكس من 2009 حتى 2022 لأن عدد الالتزامات المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان خلال هذه الفترة بلغت ستة وعشرين التزامًا (بنسبة 2.49%)، وتغيُّر المناخ والبيئة بسبعة وثلاثين التزامًا (بنسبة 4.08%)، وذلك من إجمالي 1004 التزامًا عرفتهم البيانات المتتالية للقمم حتى 2022.[12] يتصدر هذه الالتزامات القضايا المرتبطة بالتعاون الدولي، وإصلاح المؤسسات العالمية، والجريمة والفساد، والإرهاب والأمن الإقليمي بنسبة تجاوزت الـ 90% من حجم التزامات المجموعة، وهو ما يُبرز الاهتمام الواضح من المجموعة بالقضايا الأمنية والسياسية في مقابل قضايا حقوق الإنسان.

وتشير البيانات الصادرة أثناء اشتداد الأزمات السورية، والليبية، والسودانية إلى تكرار دول بريكس، بما فيها روسيا، حرصها على عدم التدخل العسكري في نزاعات الشرق الأوسط وأفريقيا،^[13] رغم وجود قوات شركة فاجنر الروسية المدعومة حكوميًا في أغلب هذه الدول تحت ذريعة محاربة الإرهاب. وكان وزير الخارجية الروسي قد أشاد بالدور الإيجابي الذي تمارسه فاجنر في المنطقة بوصفها جناحًا عسكريًا مهمًا في الحرب الروسية الأوكرانية،^[14] رغم تأثيرها السلبي في إطالة أمد الحروب والصراعات بالدول التي تعمل فيها، وتدهور الأوضاع الإنسانية فيها. كما لم يُشِر أيُ من بيانات المجموعة لدعمها أي عملية تحول ديمقراطي أو مطالبة بتفعيل عقوبات بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان.^[15]

على هذا الأساس، يمكن القول إن مجموعة البريكس تسعى لبناء منظومة معايير تتعلق بحقوق الإنسان تستند على عدة ركائز، يمكن إيجازها فيما يلي:

رفض تسييس منطق حقوق الإنسان لدى المنظمات الدولية والدول الغربية، إذ تضمن إعلان جوهانسبرج الثاني لقمة البريكس الخامسة عشرة (أغسطس 2023) التأكيد على «ضرورة تعزيز حقوق الإنسان، وحمايتها، وإعمالها بطريقة غير انتقائية، وغير مسيسة، وبناءة بعيدًا عن ازدواجية المعايير، مع الدعوة لاحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتنفيذها على مستوى الحكم العالمي Global Governance وعلى المستوى الوطني».^[16]
ربط حقوق الإنسان بالتعددية الدولية، إذ تكرر في إعلانات المنظمة التزام دول البريكس بـ«التعددية الشاملة، ودعم القانون الدولي، وتعزيز التعاون على أساس روح التضامن، والاحترام المتبادل، والعدالة، والمساواة، مع رفض استخدام التدابير القسرية الانفرادية التي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتؤدي إلى آثار سلبية، لا سيَّما في العالم النامي، وذلك من خلال تعزيز نظام دولي متعدد الأطراف أكثر مرونة وفعالية، وكفاءة، وتمثيلًا، وديمقراطية، وخضوعًا للمساءلة».^[17]
ربط حقوق الإنسان بالحق في التنمية،^[18] إذ اتفقت الدول الأعضاء على «الاستمرار في التعامل مع جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية بطريقة عادلة، وعلى قدم المساواة، وبالتركيز نفسه».^[19]
التأكيد على الروابط بين الحقوق الاقتصادية –الحقوق الاقتصادية للدولة بصورة أدق– والحقوق الاجتماعية، والسياسية لأفراد المجتمع، ودورها في ضمان حقوق الإنسان لكل فرد بغض النظر عن الإقليم الجغرافي الذي يعيش فيه؛ انطلاقًا من فرضية أن تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة يتبعه بالضرورة تحسن أوضاع حقوق الإنسان. مؤكدين أن التنمية ببعدها الاقتصادي هي قاطرة التنمية في كافة المجالات الأخرى، لا سيَّما السياسية منها.
التركيز على الحقوق الجماعية المتصلة بالحد من الفقر والجوع، وتحقيق المساواة بين الناس، وإمكانية الوصول للطاقة، والمياه النظيفة، والغذاء، وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، والتعليم، بالإضافة للحد من آثار التغيرات المناخية، ومكافحة انتشار الأوبئة.^[20]
الاهتمام بتمكين المرأة ومشاركتها في التنمية، وذلك بالتأكيد على أهمية زيادة مشاركة المرأة في عمليات السلام، بما في ذلك منع الصراعات وحلها، وحفظ وبناء السلام، وإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراع.^[21]
مراعاة الخصوصية الثقافية لكل دولة، وحق كل شعبٍ في اختيار نموذج التنمية الخاص به، مع الحفاظ على القيم التقليدية للمجتمعات المحلية باعتبارها جزءً ضروريًا من وضع حقوق الإنسان في الدولة.^[22]
إنهاء حالة الهيمنة الغربية على الحياة والنظم العالمية،^[23] ورفض التدخلات الخارجية، وتعزيز دور الآليات الإقليمية في حل المشكلات القائمة على أساس التعاون بين دول الجنوب.^[24]

تتفق مجمل هذه الركائز مع الملاحظات التي خلص إليها المعنيون بقراءة منظومة حقوق الإنسان في البريكس. مثل أن غالبية هذه المبادئ مُستمدة من الخطاب الصيني، وتحديدًا رؤية القيادة الصينية الحالية برئاسة شي جين بينج لمنظومة حقوق الإنسان،^[25] وهو ما دفع البعض للقول: «إن البريكس ما هو إلا شكل من أشكال التعاون الذي يتمحور حول الصين».^[26] وأنها تتعارض في جانبٍ كبير منها مع منظومة القيم الغربية المسيطرة في مجال حقوق الإنسان؛ إذ تشير هذه الركائز لهيمنة الدولة بأجهزتها الحكومية والرسمية على كل ما يتعلق بحقوق الإنسان، أو بمعنى آخر التأكيد على «حق الدولة» في مواجهة «حق الفرد».

إن تركيز البريكس على أجندة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بدلًا من القضايا المتعلقة بالحقوق الفردية المدنية والسياسية، بما في ذلك القضايا المتصلة بالديمقراطية، يضعها في تناقض مع رؤية الولايات المتحدة والغرب لمنظومة حقوق الإنسان، والتي تنطلق من عدم وجود تنمية دون الحفاظ على حقوق الإنسان الفردية، ودون وجود بيئة محلية مواتية مُعززة بقيم الحكم الرشيد، واحترام الحقوق المدنية والسياسية الأساسية. ^[27] ومن هذا المنطلق كان الرفض الغربي لمصطلح «الحق في التنمية»، ومنظومة القيم التي تروج لها البريكس في مجال حقوق الإنسان، خاصةً في ظل التأويلات والأهداف التي تنبع وراء الموافقة عليها، وما تمثله من جذب للكثير من دول العالم النامي المتعطشة لمثل هذا الخطاب المناهض للغرب.

حقوق الإنسان داخل دول البريكس+: تباينات داخلية أم سياقات مُعرقلة؟

يحاول هذا المحور بحث مسألة التماسك على مستوى أوضاع حقوق الإنسان داخل الدول أعضاء البريكس بعد التوسع (البريكس+)، وصنع السياسات المرتبطة بها، فيبدأ أولًا بتقديم تمهيد بشأن طبيعة أوضاع حقوق الإنسان وفقًا لمؤشرات الحريات المدنية والسياسية، والديمقراطية داخل هذه الدول، وانعكاسها على مكانة حقوق الإنسان في أجندة هذه الدول بوصفها موجهًا للسياسات الخارجية الخاصة بها. ويوضح الجدول رقم (1) حالة المجال العام وحريات المجتمع المدني في دول البريكس+.

جدول (1): حالة المجال العام وحريات المجتمع المدني في دول البريكس+

الدولة	التصنيف
البرازيل	مُقيدة
جنوب أفريقيا	مُقيدة
الهند	مقموعة
الصين	مُغلقة
روسيا	مُغلقة
إثيوبيا	مقموعة
السعودية	مُغلقة
مصر	مُغلقة
الإمارات	مُغلقة

المصدر: سيفيكوس (CIVICUS)^.[28]

وفقًا لمرصد التحالف العالمي للمجتمع المدني (سيفيكوس مونيتور) يتم تصنيف أوضاع المجال العام (الحيز المدني – Civic Space) من حيث احترام القانون، والسياسات، وممارسة حرية تكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، وحرية التعبير، ومدى حماية الدولة لهذه الحقوق الأساسية على مقياس مكون من خمسة أوصاف هي: مفتوح، وضيق، ومُقيد، ومقموع، ومُغلق. وتتدرج الأوصاف للمجال العام والبيئة من المفتوح (الحر) إلى المغلق، ويُطلق هذا الوصف الأخير على البيئات التي يواجه فيها الحيز المدني عداءً شديدًا.^[29]

وبحسب التقارير الخاصة بالمجموعة، تُصنف الصين وروسيا في أسوأ فئة فيما يتعلق بأوضاع الحيز المدني (مغلق)، ما يعني أن حالة الفضاء المدني فيها سيئة لدرجة أنه يتيح للجهات الفاعلة الحكومية والمحسوبة عليها بسجن الأشخاص وتعنيفهم بشكل روتيني، وربما قتلهم مع الإفلات من العقاب، لمجرد سعيهم لممارسة حرياتهم الأساسية في التجمع السلمي، والتعبير، وتكوين الجمعيات. كما أوضحت أن أربع من الدول الخمس المُنضمة حديثًا للمجموعة لها تاريخ في سجن واضطهاد المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني المشاركين في الكشف عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. مشيرةً إلى أن الوضع في إثيوبيا ليس أفضل بكثير؛ إذ ارتكبت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب المستمرة بين الحكومة الفيدرالية وقوات المتمردين في منطقة التيجراي.^[30]

ومن هنا تساءلت مجموعة سيفيكوس بشأن رؤية البريكس للعالم، والقيم التي تجمع أعضاءها القدامى والجدد، والتي ترى أنه لا يجمعهم سوى «القمع»، معتبرةً توسع البريكس يصب في صالح تشكُّل «تحالف قمعي دولي».^[31]

جدول (2): تصنيف دول البريكس+ في مؤشري الحرية الإنسانية والحرية العالمية (فريدوم هاوس)

الدولة	الترتيب في مؤشر الحرية الإنسانية (2023) من أصل 165 دولة	النقاط التي تحصل عليها دول المجموعة في مؤشر الحرية العالمية (من 100)
البرازيل	73	72
جنوب أفريقيا	73	79
الهند	91	66
روسيا	121	13
الصين	149	9
الإمارات	125	18
إثيوبيا	148	20
السعودية	157	8
مصر	159	18
إيران	161	11

المصدر: خريطة فريدوم هاوس (2024) ^[32]، وتقرير مؤشر الحرية الإنسانية (2023) ^[33].

وفقًا لمؤشر الحرية الإنسانية تتواجد إيران، ومصر والسعودية ضمن الدول العشر الأقل حرية في العالم. ويظهر هذا الجدول أن سبعة من أصل عشرة دول في مجموعة البريكس تقع ضمن الدول «غير الحرة»، فيما تُصنف دولة (الهند) على أنها حُرة جزئيًا، بينما تأتي جنوب أفريقيا والبرازيل ضمن الدول الحرة، وهو ما يعني أن توسع البريكس لم يتجاهل أوضاع حقوق الإنسان للدول المنضمة فحسب؛ وإنما خلق أغلبية للدول صاحبة السجلات المتدنية في حقوق الإنسان، الأمر الذي يعزز التركيز على القضايا محل اهتمام الدول أعضاء البريكس على حساب قضايا حقوق الإنسان بها.

شكل (1): تصنيف الدول وفقًا لمؤشر الحرية العالمية

المصدر: الجدول من إعداد الباحث بالاستناد إلى مؤشر الحرية العالمية.

وبالتركيز على الدول صاحبة التصنيف المُتقدم في حالة حقوق الإنسان (جنوب أفريقيا، والبرازيل، والهند)، فإن تحليل السياسة الخارجية لهم والمبادئ الموجهة لها، يؤشر لأنها لا تمنح أولوية كبيرة لتعزيز حقوق الإنسان في علاقاتها الدولية.^[34]

وقد خلق إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الأطفال في روسيا «ماريا لفوفا بيلوفا» في السابع عشر من مارس 2023، بتهمة ارتكاب جرائم حرب تتعلق بالنقل القسري للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا، معضلة دبلوماسية وجدلًا في جنوب أفريقيا التي استضافت قمة مجموعة البريكس في أغسطس 2023؛ إذ قضت المحكمة العليا في جوتنج بعد الحكم بيومين بأن جنوب إفريقيا ملزمة باعتقال بوتين حال وصوله إلى جوهانسبرج، باعتبارها عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن بوتين لم يحضر القمة.^[35] وتعرض رئيس جنوب أفريقيا سيريل راما فوزا لانتقادات بسبب صمته عن انتهاكات حقوق الإنسان من جانب أعضاء البريكس، ومكانة حقوق الإنسان في أجندة السياسة الخارجية للبلاد، كما احتجت مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية في جوهانسبرج على انتهاكات حقوق الإنسان في الدول المشاركة في القمة.^[36]

ومن هنا يمكن القول: أنه برغم تقدم جنوب أفريقيا، والبرازيل، والهند في مؤشرات الحريات المدنية والسياسية والديمقراطية في مقابل الصين وروسيا اللتان تتذيلان هذه المؤشرات، فإنه حتى هذه الدول «الديمقراطية» تعاني من جوانب مختلفة لانتهاكات حقوق الإنسان سواء فيما يتعلق بعدد السجناء، أو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، وتقييد عمل المجتمع المدني، أو حتى اضطهاد بعض الفئات، أوضاع المسلمين في الهند أو المهاجرين في حالة البرازيل. وبالتالي لمست أحدث التقارير الدولية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان ترديًا عامًا في أوضاع حقوق الإنسان حتى في هذه الدول، بالإضافة لوجود انتقادات داخل هذه الدول بشأن مكانة حقوق الإنسان في أجندة أولويات السياسة الخارجية. وهو ما يجعلنا نقول: إن هناك قدرًا من التماسك في عملية صنع السياسات داخل مختلف دول المجموعة بشأن موقع حقوق الإنسان في سياستها الخارجية؛ إذ توليها كافة هذه الدول تقريبًا مرتبة متدنية في سلم أولوياتها.

تفاعل دول البريكس مع قضايا حقوق الإنسان عالميًا: نماذج ودلالات

يبحث هذا المحور مدى اتساق رؤية دول البريكس لحقوق الإنسان، والتزامها المعنوي تجاه بعضها البعض، والعلاقات المتشعبة بين دولها، ومواقفها تجاه قضايا حقوق الإنسان، سواء تجاه قضايا حقوق الإنسان بداخلها أو في الدول المتحالفة معها، وذلك عبر تحليل أنماط تفاعل هذه الدول مع بعض القضايا، وطبيعة تصويتها في مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان.

فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين –على سبيل المثال– و تحديدًا تجاه عرقية الإيجور التي تعاني من اضطهاد على أساس ديني، وتواجه بسياسات «تصيين الإسلام»،^[37] تجنبت دول البريكس –سواءً الدول القديمة، أو تلك التي انضمت حديثًا– توجيه انتقادات صريحة للصين. إذ رفضت البرازيل باستمرار دعم البيانات التي تعبر عن القلق بشأن الجرائم ضد الإنسانية للصين بحق الإيجور في شينجيانج،^[38] فيما اتخذت دول البريكس موقف الرافض أو الممتنع عن التصويت حين مناقشة ملف الانتهاكات التي ارتكبتها الصين ضد الإيجور في مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2022.^[39] كما استقبلت الصين في شينجيانج مطلع عام 2023 وفدًا يضم علماء دين رسميين من 14 دولة من العالم الإسلامي من بينهم مصر، والإمارات، والسعودية، والذين أثنوا على أوضاع المسلمين في المقاطعة.^[40]

كما تشابه موقف دول البريكس من الحرب الروسية في أوكرانيا؛ إذ لم تُقْدِم هذه الدول على اتخاذ أية خطوات جادة لإدانة روسيا أو التنديد بالوضع الإنساني في أوكرانيا. ورغم عرض الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا التوسط في محادثات السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا؛ فقد أكد في تصريحات له أن كييف وموسكو مسئولتان بالتساوي عن بدء الحرب.^[41] كما أن العلاقات الوثيقة بين روسيا ودول البريكس –وتحديدًا مع الصين– أتاحت لموسكو فرصًا اقتصادية بديلة عن التعامل مع الغرب في ظل العقوبات المفروضة عليها.^[42]

في السياق نفسه، فإن تفاعل هذه الدول مع وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني –التي أدت إلى توجيه انتقادات للكرملين تتعلق بمحاولة تسميمه واحتجازه في ظروف صحية صعبة تسببت في موته– أكد هذه السياسة التضامنية لدول البريكس مع موسكو؛ فالصين اعتبرت وفاة المعارض الروسي «شأنًا داخليًا روسيًا»،^[43] فيما أشار الرئيس البرازيلي لضرورة التحقيق في الحادث قبل توجيه الاتهامات،^[44] بينما لم تعلق الهند أو جنوب أفريقيا على الحادث. كما لم تكن دول البريكس القديمة أو المنضمة حديثًا من ضمن الدول الثلاثة والأربعين التي طالبت بإجراء تحقيق دولي مستقل في وفاة نافالني، في رسالة أثناء اجتماعات الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، والتي عدَّت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صاحب المسئولية الكاملة عنها.^[45]

ويُعد الموقف من القضية الفلسطينية وتوسع إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية من بين أكثر الأمور التي تتوافق عليها دول البريكس+؛ إذ أبدت الدول تضامنها مع الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستدامة دخول المساعدات للقطاع، والدعوة إلى حل الدولتين. كما رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بارتكاب انتهاكات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. ودعم جميع أعضاء مجموعة البريكس+ قرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، فيما امتنعت الهند وإثيوبيا فقط عن التصويت.^[46]

وتظهر الدراسات التي عُنيت برصد وتحليل اتجاهات تصويت دول البريكس القدامى في عددٍ من الهياكل الدولية تماثلًا (تضامنًا) في اتجاهات هذه الدول إزاء القضايا المطروحة بصفة عامة، وقضايا حقوق الإنسان بصفة خاصة. فمن بين 58 مُقترح قرار قُدم للتصويت عام 2011 في مجلس الأمن الدولي يتطابق تصويت دول البريكس في 56 منهم، كما أظهرت دراسة أخرى أنه قبل عام سبتمبر 2020 (حادثة اتهام روسيا في تسميم نافالني بمادة كيمائية)، لم يصوت أعضاء البريكس «القديمة» في الجمعية العامة أبدًا لصالح قرارات مناهضة لروسيا،^[47] سواءً فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم أو السلامة الإقليمية لأوكرانيا، بينما كانت الإدانة الوحيدة لروسيا ضمن بيان حظر استخدام الأسلحة الكيميائية من جانب الهند، وجنوب أفريقيا، والبرازيل.

كما امتنعت دول البريكس –القدامى والجدد– عن التصويت في غالبية القرارات التي تدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران –أو رفضتها– بجلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 2006 حتى ديسمبر 2022. إذ صوتت الصين ضدها جميعًا (بإجمالي سبع عشرة مرة)، كما صوتت الهند ضدها ست عشرة مرة، وامتنعت مرة واحدة، أما البرازيل فامتنعت عن التصويت في جميعها، بينما صوتت جنوب أفريقيا ضد سبعة منها، وامتنعت عن التصويت في البقية. فيما أخذت غالبية مواقف مصر، والسعودية، والإمارات، وإثيوبيا جانب الامتناع عن التصويت.^[48]

ويوضح الجدول التالي اتجاهات التصويت بين دول البريكس التي كانت ضمن مجلس حقوق الإنسان ممثلة في الصين، وجنوب أفريقيا، والهند، والدول التي انضمت بعد ذلك ممثلة في الإمارات، خلال الدورات المُنعقدة في عام 2023.

جدول (3): تصويت دول البريكس في مجلس حقوق الإنسان خلال عام 2023

القضايا	تصويت دول البريكس	رقم الجلسة وتوقيت الانعقاد
استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان، وممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها	وافقت عليه جنوب أفريقيا، والصين، والهند، و(الإمارات)	الجلسة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان (11 سبتمبر – 13 أكتوبر 2023)
حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية	وافقت عليه جنوب أفريقيا، والصين، والهند، و(الإمارات)
وثيقة الحق في التنمية	وافقت عليه جنوب أفريقيا، والصين، والهند، و(الإمارات)
حالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي	عارضته: الصين امتنعت: جنوب أفريقيا، والهند، و(الإمارات)
الاستجابة للأزمة الإنسانية في السودان	عارضته: الصين و(الإمارات) امتنعت: الهند وجنوب أفريقيا
التصدي للكراهية الدينية	وافقت عليه جنوب أفريقيا، والصين، والهند، و(الإمارات)
تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان	وافقت عليه جنوب أفريقيا، والصين، والهند، و(الإمارات)	الجلسة الـ53 (19 يونيو – 14 يوليو)
حالة حقوق الإنسان في بيلاروسيا	عارضته: الصين امتنعت: جنوب أفريقيا، والهند، و(الإمارات)
إسهام التنمية في التمتع بحقوق الإنسان	وافقت عليه جنوب أفريقيا، والصين، و(الإمارات) امتنعت: الهند
التعاون مع أوكرانيا في مجال حقوق الإنسان	عارضته: الصين امتنعت: جنوب أفريقيا، والهند، و(الإمارات)
النهوض بحقوق الإنسان في جنوب السودان	عارضته: الصين امتنعت: جنوب أفريقيا، والهند، و(الإمارات)	الجلسة الـ52 (27 فبراير – 4 أبريل 2023)
حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة	وافقت عليه جنوب أفريقيا، والصين، والهند، و(الإمارات) امتنعت: الهند
حالة حقوق الإنسان في إيران	عارضته: الصين امتنعت: جنوب أفريقيا، والهند، و(الإمارات)
حالة حقوق الإنسان في سوريا	عارضته: الصين امتنعت: جنوب أفريقيا، والهند، و(الإمارات)
حالة حقوق الإنسان الناجمة عن العدوان الروسي	موافقة: (الإمارات) معارضة: الصين امتنعت: جنوب أفريقيا والهند
حقوق الإنسان في الجولان السوري المُحتل	وافقت عليه جنوب أفريقيا، والصين، والهند، و(الإمارات)
حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره	وافقت عليه جنوب أفريقيا، والصين، والهند، و(الإمارات)
المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المُحتل	وافقت عليه جنوب أفريقيا، والصين، والهند، و(الإمارات)

المصدر: الجدول من إعداد الباحث بالاستناد إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان التي طُرحت للتصويت.

يُظهر الجدول السابق اتساقًا عامًا بين دول البريكس+ التي كانت ضمن مجلس حقوق الإنسان خلال الدورات المُنعقدة في عام 2023؛ إذ امتنعت جنوب أفريقيا والهند عن التصويت على القرارات التي عارضتها الصين مثلًا، كما نالت بعض القضايا المتعلقة بالتأكيد على أهمية الحق في التنمية، والموقف من حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المُحتل، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره موافقة الدول الثلاثة إلى جانب الإمارات (العضو المُنضم حديثًا للمجموعة). ربما كان الموقف الوحيد الذي أظهر خروجًا عن خط التصويت العام لدول البريكس القُدامى هو مسألة انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا بسبب العدوان الروسي عليها، إذ وافقت الإمارات عليها، في حين عارضتها الصين، وامتنعت الهند وجنوب أفريقيا عن التصويت. كما يُلاحظ أيضًا رفض إدانة هذه الدول أوضاع وانتهاكات حقوق الإنسان في أي دولة عُرضت ملفاتها في هذه الجلسات، وهو ما يتسق مُجددًا مع رؤية البريكس لحقوق الإنسان كونها تتبع للخصوصيات الثقافية، وتُهمين على تحديدها أجهزة الدولة.

بناء على ذلك، فإن اتجاهات تفاعل الدول أعضاء مجموعة البريكس+ مع قضايا حقوق الإنسان سواء داخل الدول الأعضاء أو في المؤسسات الدولية –وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان– تدل على اتساق كبير بين دول المجموعة على مستويين؛ المستوى الأول يرتبط بالمواقف الثنائية من قضايا حقوق الإنسان داخل الدول عامة، والدول أعضاء المجموعة خاصة، التي ترفض في مجملها التدخل في الشئون الخارجية، ورفض ما ينقله الغرب وإعلامه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان داخل هذه الدول. فيما يتجلى المستوى الثاني في اتجاهات التصويت فيما بينها في المؤسسات الدولية، وبخاصة في مجلس حقوق الإنسان.

تأثير التوسع على حقوق الإنسان داخل المجموعة: سيناريوهات مُحتملة

ظلت مسألة توسع البريكس بضم دول جديدة مطروحة على طاولة قمم المجموعة لسنوات عدة، إلى أن حُسمت في قمة جوهانسبرج في أغسطس 2023، والتي وضعت معايير الانضمام إلى المجموعة، ثمّ وافقت على ضم ستة دول إليها. وطيلة هذه السنوات تقدمت عدة دول بالفعل بطلب عضوية إلى البريكس، كما أبدت دول أخرى نيتها للانضمام إلى المجموعة مستقبلًا.^[49]

وعليه يمكن رسم عدة سيناريوهات مُحتملة بشأن مستقبل قضايا حقوق الإنسان داخل البريكس في نطاق احتمالات زيادة توسعه، وذلك ارتباطًا بثلاثة عوامل رئيسة هي:

احتمالات توسع البريكس وطبيعة النظم السياسية التي ستدخل أو ستنسحب من المجموعة.
التماسك داخل كل دولة في المجموعة، من حيث اهتمام الداخل بمكانة حقوق الإنسان ودورها في توجيه السياسات.
الاتساق في مخرجات دول المجموعة وخطابها على المستوى الدولي.

خريطة علاقة الدول بمجموعة البريكس

المصدر: أنجليكانيزم (2023).^[50]

السيناريو الأول: توسع البريكس بضم دول ذات اهتمامٍ متدن بحقوق الإنسان

يفترض هذا السيناريو تحقيق البريكس مزيدًا من النجاحات بعد انضمام الدول الخمسة إليه، وإظهار دول المجموعة قدرًا كبيرًا من التماسك الداخلي بشأن الحفاظ على مكانة قضايا حقوق الإنسان في آخر سُلم الأولويات، وتحقيق اتساق على مستوى مخرجات سياساتها الخارجية، مع النجاح –مثلًا– في صك عملة موحدة، أو على الأقل تسوية التبادلات بين الأعضاء بالعملات المحلية، فضلًا عن توفير الدعم السياسي فيما بين دول البريكس وبعضها البعض في مواجهة ضغوط الغرب في الالتزام بقضايا حقوق الإنسان، وتعزيز التصويت التضامني في الجمعية العامة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي قد يساهم في زيادة رغبة الدول ذات الاهتمام المتدني بحقوق الإنسان في الانضمام إلى المجموعة.

ولكن يواجَه هذا السيناريو جملة من التحديات، أولها احتمالات فشل المجموعة في الوصول إلى نتائج ملموسة فيما يخص تعزيز تعاونها التجاري –وتحديدًا– في مسألة العملة الموحدة. وثانيها زيادة الضغوط الغربية على الدول القريبة من الغرب لمنع تحقيق الاندماج الكامل بين دول المجموعة، وبالتالي الحد من التأثير السياسي للدول المناوئة للغرب وخاصةً روسيا والصين. وثالثها تحدي إمكانية استمرار قدرة الصين على الدعم السياسي لدول المجموعة القدامى والجدد ذوي السجلات الضعيفة في مجال حقوق الإنسان ممن يمرون بأوضاع اقتصادية صعبة مثل روسيا، ومصر، وإثيوبيا، وبالتالي استمرار خضوعها بشكل أو بآخر للضغوط أو الاشتراطات الغربية.

السيناريو الثاني: توسع البريكس بضم دول ذات نظم حكم ديمقراطية

يفترض هذا السيناريو أن توسع البريكس الحالي سيحقق نجاحًا ملموسًا، يزيد من التعاضد بين دول المجموعة والاتساق على مستوى مخرجات سياساتها الخارجية، مع اتباع خط متزن في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، والاتجاه لإبداء الاهتمام بها وتطويرها، وذلك مع زيادة تأثير جنوب أفريقيا، والبرازيل، والهند، في ظل تعرضها لضغوط داخلية تعيد ترتيب تماسك الأولويات الداخلية، وتدفعها نحو زيادة اهتمام صناع السياسات بقضايا حقوق الإنسان في سياق علاقات بلادهم الدولية. وبالتالي سيُمكِّن هذا السيناريو من استقطاب عددٍ من الدول التي تمتلك نظمًا أكثر انفتاحًا في المجال العام وذات طبيعة ديمقراطية.

ولكن يواجَه هذا السيناريو عدة تحديات، أهمها أن الدول الثلاثة المذكورة ليست على الخط نفسه فيما يتعلق بتعاملها مع حقوق الإنسان، كما أنها لا تمثل دائمًا كتلة واحدة سواء داخل البريكس أو خارجه، بالإضافة لأن الصوت الصيني داخل بريكس يتعاظم مع الوقت؛ إذ تحظي الدول المنضمة حديثًا بعلاقات أوثق مع الصين أكثر من أي دولة أخرى، وهو ما يجعل هذا السيناريو أقل احتمالًا.

السيناريو الثالث: تقلص دور البريكس وتراجع اهتمامه بقضايا حقوق الإنسان

ينطلق هذا السيناريو من أن توسع البريكس ربما يؤدي لنتائج عكسية داخل المجموعة؛ فبينما تركز الدول على تعزيز التنسيق الاقتصادي فيما بينها، سيتراجع الاهتمام بالأجندة السياسية والحقوقية، مع زيادة وتيرة التباينات داخل المجموعة بسبب عدم تناسقها الإيديولوجي والاختلافات في شبكة علاقاتها الدولية، خاصةً مع زيادة عدد الدول التي لا تسعى أن يكون انضمامها للبريكس بديلًا عن ارتباطها بالغرب.

ويمكن أن يتحقق هذا السيناريو سواء في حالة ضم مزيد من الدول المتنوعة في نظم الحكم والاهتمامات إلى المجموعة، أو في ظل نمط التوسع الحالي. يفترض هذا السيناريو ضعف التماسك داخل الدول الأعضاء فيما يخص مكانة حقوق الإنسان، إذ ستولي مجموعة من الدول اهتمامًا أكبر في سياساتها لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما سيقل الاتساق والتضامن على مستوى السياسات الخارجية، الأمر الذي سيؤدي في النهاية لتقلص دور البريكس بصفة عامة، وربما يتبعه انسحاب بعض الدول ليكون أقرب ما يكون إلى منتدى دبلوماسي وخطابي بعيدًا عن تحقيق أجندة قضايا مُحددة، فضلًا عن كونه سيصبح كتلة منحازة أكثر لتوجهات قواه البارزة.

إن هذا السيناريو ليس مستبعدًا، على الأقل في الأمد القصير؛ إذ ستعمل الدول القديمة والحديثة في البريكس على تحقيق وإنجاح رؤية توسع البريكس بتعزيز سُبل تنسيق علاقتها في المجالات التنموية والسياسية، مع إظهار تضامنها على المستوى العالمي، في محاولةً لتقديم نموذجًا عمليًا للتعاون بين دول الجنوب.

السيناريو الرابع: عدم التوسع والإبقاء على الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان عند الحد الراهن

يفترض هذا السيناريو أن البريكس ستحافظ على قوامها الحالي، ولن تضم دولًا جديدة حتى في الأجل المتوسط أو البعيد (خلال العقد القادم)، كما ستحافظ على مستوى الاهتمام الراهن بقضايا حقوق الإنسان داخل المجموعة، فضلًا عن عدم حدوث أي اختراق في ترتيب أجندة أولويات السياسات داخل كل دولة، وهو ما سيؤدي لضمان اتساق مخرجات سياساتها الخارجية بين دول المجموعة في المجمل.

ورغم أن المستقبل يبدو منفتحًا على السيناريوهات الأربعة، إذ يحمل كل منها وجهًا معتبرًا قابلًا للتحقق؛ فإن هذه الدراسة تُرجح السيناريو الأخير أكثر من غيره، وذلك لأن تجربة التوسع ستخضع لتقييم من جانب دوله الأعضاء الجُدد والقُدامى، خاصةً وأنها سمحت بانضمام خمس دول دفعة واحدة، ومتابعة حذرة من جانب الدول الأخرى الراغبة في الانضمام، وهذه العمليات لن تظهر آثارها بطريقة عاجلة أو فورية، وإنما ستأخذ وقتًا لتشكل اتجاهات مستقرة تستطيع دول البريكس+ أن تبني عليها قرارات بضم دول أخرى. كما أن تشابه الدول المنضمة في سجلات حقوق الإنسان يؤشر لأن الاهتمام الحالي بقضايا حقوق الإنسان لن يتطور لمستوى أبعد من الراهن.

خاتمة

جدد انضمام السعودية، والإمارات، وإيران، ومصر، وإثيوبيا إلى البريكس النقاشات بشأن طبيعة المجموعة ومكانة قضايا حقوق الإنسان ومستقبلها في أجندة المجموعة. فعلى مدار السنوات السابقة حاولت المجموعة صياغة منظورٍ لحقوق الإنسان يتسق مع كافة دولها في محاولة لخلق نوعٍ من القيم المشتركة على أساس التعاون بين دول الجنوب يقوم على رفض منطق تسييس حقوق الإنسان، ونسق المعايير المزدوجة الخاصة بالغرب، مع التأكيد على أهمية الحق في التنمية والحقوق الجماعية، وذلك انطلاقًا من أهمية تحقيق العدالة على المستوى الدولي، مع الحفاظ على الخصوصيات الثقافية، وحق الشعوب في اختيار نموذجها التنموي الخاص.

وقد كشفت الدراسة عن التماسك بين الدول أعضاء المجموعة فيما يخص مكانة حقوق الإنسان في عملية صنع السياسات، إذ توليها هذه الدول –حتى الديمقراطية منها– أهمية متدنية في سُلَّم أولوياتها. كما أظهرت دول البريكس القُدامى والجُدد اتساقًا كبيرًا في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان داخل الدول الأعضاء، وخارجها، تمثل في التصريحات المتعلقة بهذا الشأن، والتصويت داخل الهياكل الأممية، وتحديدًا الجمعية العامة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وهو ما وضع هذه الدول دائمًا في مواجهةٍ ظاهرةٍ مع القيم الغربية في مجال حقوق الإنسان، برفضها إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا والصين، أو الدول التي لديها علاقات وثيقة مع أعضاء المجموعة مثل إيران، وبيلاروسيا، وسوريا.

ومع تنوع السيناريوهات المُحتملة بصدد توسع البريكس وحقوق الإنسان، فإن الدراسة تُرجح استمرار مستوى الاهتمام الراهن بقضايا حقوق الإنسان دون تطوير يُذكر، فضلًا عن استمرار المجموعة بعدد دولها الراهن بعد التوسع لحين تقييم تجربة التوسع هذه ونتائجها على مستوى مخرجات المجموعة واتساق السياسات بين الدول الأعضاء.

[1] يُستخدم في سياق هذه الدراسة اختصار «البريكس» أو دول البريكس القدامى تعبيرًا عن مجموعة الدول الخمسة الأساسية قبل التوسع وهم: الصين – روسيا – الهند – جنوب أفريقيا – البرازيل. أما «البريكس+» فيرمز إلى مجموعة الدول القديمة مضافًا إليها الدول التي انضمت حديثًا (السعودية – الإمارات – إيران – مصر – إثيوبيا)، وذلك في المواضع التي تتطلب التمييز بينهما، أما في السياقات الأخرى فإن البريكس تشير إلى مجمل المجموعة في تشكيلها الحالي.
[2] سرينفاس، جونجرو (2022). مستقبل البريكس ودور الصين وروسيا (Future of the BRICS and Role of Russia and China).سنغافورة: بلجراف مكملان.
زوندي، سيافمنديلا (2022). الاقتصاد السياسي للتعاون بين دول البريكس: تحديات وآفاق (The Political Economy of Intra-BRICS Cooperation Challenges and Prospects ).كام: بلجراف مكملان.
[3] شو، شيجون (2020) (محرر). دراسات البريكس: قضايا ونظريات (BRICS Studies: Issues and Theories). نيويورك: روتليدج.
[4] صاحب انضمام هذه الدول إلى البريكس تسابق وسائل الإعلام الرسمية لهذه الدول وكثير من المحللين فيها إلى شرح المكاسب الاقتصادية، والسياسية، وربما الجيوسياسية؛ دونما أدنى حديث عن قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، ومع ذلك حاول المعنيون بحقوق الإنسان إظهار ذلك البُعد الغائب، وهو ما حاولت هذه الدراسة نسج شبكة علاقات مُحتملة له.
[5] فريري، ماريا (2018). الديناميكيات السياسية داخل دول البريكس في سياق الحوكمة العالمية متعددة المستويات (Political Dynamics within the BRICS in the Context of Multilayered Global Governance). في لارينوفا، مارينا وكريتون، جون (محرر). البريكس والحوكمة العالمية (BRICS AND GLOBAL GOVERNANCE). نيويورك: روتليدج، ص. 86.
[6] موخرجي، باباديتيا (2023). في كامار، راجان وآخرين (محررين). موضعة البريكس في النظام العالمي: رؤى من الجنوب العالمي (Locating BRICS in the Global Order: Perspectives from the Global South). نيويورك: روتليدج، ص ص. 27-28.
[7] دي كونج، كريدك وماندرب، توماس وأودجارد، ليزلوتي (2014). خاتمة: التعايش بين النظام العالمي والمصلحة القومية (Conclusion: Coexistence in between World Order and National Interest (في دي كونج، كريدك وماندرب، توماس وأودجارد، ليزلوتي (محررون). البريكس والتعايش: رؤية بديلة للنظام الدولي (The BRICS and Co-existence: An Alternative vision Word Order). نيويورك: روتليدج، ص ص. 174-175.
[8] تايلور، آيان (2018). البريكس في أفريقيا وحقوق الإنسان (BRICS in Africa and Human Rights). في رابزو، بدرو وأريس، ديفيد وكورنليزين، سكارليت (محررين). كتاب روتليدج للعلاقات الأفريقية – الآسيوية (Routledge Handbook of Africa – Asia Relations). نيويورك: روتليدج، ص ص. 294-306.
[9] يقترن استخدام إطار «التماسك» و«الاتساق» بدراسة العديد من الموضوعات والقضايا في العلوم الاجتماعية وحتى الطبيعية، ولكنه يُطبق في مجال السياسات الخارجية بصورة أكبر على حالة الاتحاد الأوروبي؛ كونه يُمثل مؤسسة تمتلك أهدافًا واضحة، وهياكل متنوعة لصنع السياسات فيها، وبالتالي يُبحث في الاتساق والتماسك على المستويين الأفقي والرأسي: الأفقي بين هياكل الاتحاد نفسه ومخرجاته، والرأسي بين الدول الأعضاء وهياكل وسياسات الاتحاد. ورغم ذلك فإنه يعاني من غياب التحديد الواضح للمفاهيم، خاصة للمفهومين المركزيين فيه والعلاقات فيما بينهما. للمزيد بشأن تطبيق هذا الإطار ومضامينه وتطبيقاته:
تالر، فيلب (2020). تشكيل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه روسيا: تعزيز التماسك في العلاقات الخارجية (Shaping EU Foreign Policy Towards Russia Improving Coherence in External Relations).
شلتنهام: إدورد إليجر. & كونيج، نيكول (2016). السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي وإدارة الأزمات: بحثًا عن التماسك (EU Security Policy and Crisis Management: A Quest for Coherence). نيويورك: روتليدج.
ستيلا، ماريا وليزا، رينتا (2022). كيف يقوم العلماء بتحليل «تماسك السياسات»: تأثير جداول الأعمال العالمية للتنمية المستدامة على الأدبيات الأكاديمية (How Scholars Break Down “Policy Coherence”: The impact of Sustainable Development Global Agendas on Academic Literature). مجلة السياسات البيئية الحكم، 32 (2)، ص ص. 98-109.
[10] كونيج، نيكول. مرجع سابق. ص. 2.
[11] تالر، فيلب. مرجع سابق. ص ص. 26-27.
[12] تتباين عدد الالتزامات الناتجة عن كل قمة، فبينما نتج عن مخرجات قمة 2009 حوالي 16 التزامًا، وصلت هذه الالتزامات إلى 130 مع قمة روسيا عام 2015، ثمَّ ازدادت بصورة ملحوظة في عام 2022 في جنوب أفريقيا بواقع 160 التزام.
كيرتون. جون (2023). مجموعة البريكس المتطورة (The Evolving BRICS). مركز معلومات البريكس، 5 يوليو. تاريخ الاطلاع، 10 مارس 2024، http://www.brics.utoronto.ca/biblio/kirton-evolving-brics-230705.html.
[13] مركز معلومات البريكس (BRICS Information Centre) (2021). إعلان نيودلهي لقمة بريكس الثالثة عشر (XIII BRICS Summit: New Delhi Declaration). مركز معلومات البريكس، 9 سبتمبر. تاريخ الاطلاع 6 مارس 2024، http://www.brics.utoronto.ca/docs/210909-New-Delhi-Declaration.html.
[14] أعربت دول البريكس في إعلان قمة فورتاليزا 2014 عن «قلقهم العميق إزاء استمرار العنف وتدهور الوضع الإنساني في سوريا»، كما أدانوا «الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان من قِبل جميع الأطراف»، وأكدوا وجهة نظرهم بأنه «لا يوجد حل عسكري للصراع»، و«دعوا جميع الأطراف إلى الالتزام الفوري بوقف كامل لإطلاق النار، والسماح وتسهيل الوصول الفوري، والآمن، والكامل للمنظمات والوكالات الإنسانية بدون عوائق امتثالًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2139».
للمزيد انظر: أفتان داليان، غريغوري (2023). مصير مجموعة فاجنر في سوريا وليبيا والسودان (The Fate of the Wagner Group in Syria, Libya, and Sudan). المركز العربي واشنطن دي سي، 18 يوليو 2023. تاريخ الاطلاع 2 مارس 2024، http://surl.li/urddm.
مركز معلومات بريكس (BRICS Information Centre) (2014). قمة البريكس السادسة: إعلان فورتاليزا (The 6^th BRICS Summit:Fortaleza Declaration). مركز معلومات البريكس، 15 يوليو. تاريخ الاطلاع 7 مارس 2024، http://www.brics.utoronto.ca/docs/140715-leaders.html.
[15] ديورت، دريك(2023). مجموعة فاغنر تطرح تحديات أساسية أمام حماية المدنيين من خلال عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (Wagner Group Poses Fundamental Challenges for the Protection of Civilians by UN Peacekeeping Operations). المراقب العالمي، 20 مارس. تاريخ الاطلاع: 16 يونيو 2024، http://surl.li/unsac.
[16] مركز معلومات البريكس (BRICS Information Centre) (2023). إعلان جوهانسبرغ الثاني لقمة البريكس الخامسة عشرة (XV BRICS Summit Johannesburg II Declaration)، مركز معلومات البريكس، 23 أغسطس. تاريخ الاطلاع 6 مارس 2024، http://www.brics.utoronto.ca/docs/230823-declaration.html، ص. 2.
[17] المرجع السابق. ص. 3.
[18] يُعد بنك التنمية الخاص بالبريكس من أهم الأدوات الاقتصادية للمجموعة، التي تساعد في تحقيق أهدافه؛ إذ ارتبطت نشأة البنك بضمان تمتع الدول النامية بحقوق متساوية في التنمية مع الدول المتقدمة، وتحويل موقعها من الهامش إلى المركز. ولكن لم يرد في الاتفاقية التشغيلية للبنك عام 2014، أو في بيانات منفصلة، أية إشارات تتعلق بالالتزام بالاتفاقات المرتبطة بحقوق الإنسان سوى اتفاقية حقوق الطفل. وتشير الاتفاقية التشغيلية إلى أنه «لا يجوز للبنك أن يضع أي قيود على شراء السلع والخدمات من أي دولة عضو من عائدات أي قرض أو استثمار أو تمويل آخر يقدمه البنك..». وبالتالي يفتح هذا النص نافذة أمام الدول لتلافي أي ضغط سياسي أو حقوقي يربط المساعدات المالية والقروض بإصلاحات سياسية أو قيود مرتبطة بمراعاة حقوق الإنسان من المؤسسات الغربية. للمزيد راجع: خامبولي، إسحاق (2023). البريكس في أفريقيا تعزيز أم تطوير؟ (The BRICS in Africa Promoting Development?). مجلس أبحاث العلوم الإنسانية، جنوب أفريقيا. ص. 78.
مكتب العمل الدولي (2022). العمالة والتحول العادل للاستدامة في دول بريكس (Employment and Just Transition to Sustainability in the BRICS Countries)، الورقة الأولى المعدة لمجموعة البريكس: اجتماع فريق العمل المعني بالتوظيف، برئاسة الصين. ص. 4.
مركز معلومات البريكس (BRICS Information Centre) (2014). اتفاقية إنشاء بنك التنمية الجديد. مركز معلومات البريكس، 14 يوليو. تاريخ الاطلاع 6 مارس 2024، http://www.brics.utoronto.ca/docs/140715-bank.html.
[19] مركز معلومات البريكس (BRICS Information Centre) (2023). إعلان جوهانسبرغ الثاني لقمة البريكس الخامسة عشرة، مرجع سابق. ص. 11.
[20] هيرونيموس، موريتز وكريموف، دانيال (2023). الحق في التنمية: فهم مجموعة البريكس لحقوق الإنسان (The Right to Development: BRICS’ Understanding of the Human Rights). المجلة الدولية للقانون في عالم متغير، 2 (2)، ص. 117.
[21] المرجع السابق، ص. 118.
[22] مؤسسة فكر (2024). بريكس والغرب: ماذا نتوقع بشأن العلاقة بينهما في العقد القادم؟ (BRICS & The West: What Can We Expect In The Next Decade?). مؤسسة فكر، فبراير. ص. 28.
[23] زوندي، سيفا مانديلا (2014). وعد البريكس بإنهاء استعمار التنمية الدولية: وجهة نظر (Brics’ Promise To Decolonize International Development: A Perspective). في نفيس، رانتو وفاريس، تمارا. منتدى البريكس الأكاديمي (VI Brics academic forum). برازليا: معهد أبحاث الاقتصاد التطبيقي. ص. 79.
[24] كاكونين، جيركي (2019). التغيير العالمي: البريكس ونظام عالمي تعددي (Global change: BRICS and the Pluralist World Order). مجلة مواضيع العالم الثالث، (4) 6، ص. 417.
[25] ليو، هوين (2022). مسار الصين في تطور حقوق الإنسان (China’s Path of Human Rights Development). سنغافورة: سبرنجير نيتشر، ص ص. 10-12.
[26] كاكونين، جيركي. مرجع سابق. ص. 418.
[27] ريفرز، لوكس (2015). البريكس والنظام العالمي لحقوق الإنسان: هل يحمل نظام معايير بديل لمستقبلنا (The BRICS and The Global Human Rights Regime: Is An Alternative Norms Regime In Our Future). رسالة ماجستير، الكلية الاتحادية، ص ص. 581- 582.
[28] سيفيكوس (CIVICUS) (2023). التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين: سجلات الفضاء المدني السيئة للغاية في دول البريكس تقوض شرعيتها (Extremely Poor Civic Space Records of BRICS Countries Undermine its Legitimacy: CIVICUS). سيفيكوس، 24 أغسطس. تاريخ الاطلاع 5 مارس 2024، http://surl.li/rrswg.
[29] سيفيكوس مونيتور (2023). تقرير سلطة الشعب تحت الهجوم 2023. ص ص. 4-8.
[30] سيفيكوس (CIVICUS) (2023). التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين: سجلات الفضاء المدني السيئة للغاية في دول البريكس تقوض شرعيتها.
[31] عدسة سيفيكوس (CIVICUS Lens) (2023). البريكس وتكوين تحالف قمعي دولي؟ (BRICS: The Burgeoning of An International Repressive Alliance?). سيفيكوس، 1 سبتمبر. تاريخ الاطلاع 5 مارس 2024، http://surl.li/urdfv.
[32] يمنح هذا المؤشر للدول درجات مُقسمة إلى مجموعتين: الحريات السياسية (40 نقطة)، والحريات المدنية (60 نقطة). ويشارك في وضع التقييمات عدد كبير من المستشارين، والخبراء، والأكاديميين، والباحثين في مراكز الأبحاث ومنظمات حقوق الإنسان. وفي عام 2024 شارك 132 محللًا وأربعون مستشارًا، وبعد دراسة حالة الدول في فترة مُحددة ناقشوا نتائج تقاريرهم ومراجعتهم من النظراء، للوصول لحكم بشأن تصنيف الدولة. وتحصل الدولة على تصنيف حرة إذا حصدت درجات متوازنة في الحريات السياسية والمدنية يتجاوز مجموعها سبعين درجة، بينما تُصنف على أنها حرة جزئيًا في حال حصلت على خمس وثلاثين نقطة كحدٍ أدنى.
فريدوم هاوس (Freedom House). منهج بحث تقرير الحرية في العالم (Freedom in the World Research Methodology). فريدوم هاوس. تاريخ الاطلاع 15 مارس 2024، http://surl.li/urvsu.
[33] يقيس هذا المؤشر الحريات الاقتصادية، والسياسية، والمدنية عبر 86 مؤشرًا فرعيًا في 12 مجال رئيس منها: حكم القانون، وحرية المجتمع المدني، والمساءلة، وحرية الدين، وحرية التجارة.
فاسكويز، آيان وآخرون (2023). مؤشر الحرية الإنسانية 2023: مقياس عالمي للحريات الفردية، والمدنية، والاقتصادية ((The Human Freedom Index 2023: A Global Measurement of Personal, Civil, and Economic freedom). واشنطن: معهد كاتو (CATO). ص ص. 3-8.
[34] ثاكور، رامش (2014). ما الوزن النسبي للبريكس؟ (How Representative are BRICS). في توماس ويس وإرثال أندرو (محرران)، القوى الصاعدة والأمم المتحدة (Emerging Powers and the UN). لندن ونيويروك: روتليدج. ص ص. 1800- 1801.
[35] هيومن رايتس ووتش (HRW) (2024). التقرير العالمي 2024 World Report 2024)). ص. 12.
[36] المرجع السابق. ص. 569.
[37] مركز بيو للأبحاث (2023). قياس الدين في الصين (Measuring Religion in China). ص. 89.
[38] هيومن رايتس ووتش. مرجع سابق. ص. 99.
[39] الفجيري، معتز (2023). هل سيكون العالم أفضل تحت نفوذ مجموعة بريكس؟. العربي الجديد، 30 أغسطس. تاريخ الاطلاع 2 مارس 2024، http://surl.li/rrsou.
[40] التليفزيون المركزي الصيني (CGTN) (2023). وفد الشخصيات والعلماء المسلمين المشهورين عالميًا يزور منطقة شينجيانج الصينية. التليفزيون المركزي الصيني، 10 يناير. تاريخ الاطلاع 20 يناير 2024، https://bit.ly/4ajQ0u3.
[41] فرانس 24 (2024). الرئيس البرازيلي لولا يقول: لا أحد على صواب في الحرب الأوكرانية (Brazil’s Lula Says No Use Saying ‘Who is Right’ in Ukraine War). فرانس 24، 26 فبراير. تاريخ الاطلاع 3 مارس 2024. http://surl.li/rrssm.
[42] المرجع السابق.
[43] إذاعة صوت أمريكا (VOA) (2024). الصين تصف موت نفالني على أنه شأن داخلي روسي (China Describes Navalny Death as ‘Russia’s Internal Affair’). إذاعة صوت أمريكا، 17 فبراير. تاريخ الاطلاع 7 مارس 2024، http://surl.li/rrstk.
[44] رويترز (2024). الرئيس البرازيلي لولا يقول أنه يجب التحقيق في وفاة نفالني قبل كيل الاتهامات (Brazil’s Lula says Navalny’s death should be probed before accusations). رويترز، 18 فبراير. تاريخ الاطلاع 7 مارس 2024، http://surl.li/rrsuc.
[45] موسكو تايمز (2024). 43 دولة تطالب بتحقيق دولي في وفاة نفالي (43 Countries Demand International Probe Into Navalny’s Death). موسكو تايمز، 4 مارس. تاريخ الاطلاع 12 مارس 2024، http://surl.li/rrsut.
[46] جوتين، مارك وفلكيين برج، دورثي (2024). توسع البريكس: البحث عن نفوذ عالمي أكبر؟( Expansion of BRICS: A quest for greater global influence?). البرلمان الأوروبي. ص. 5.
[47] ديجكو يزن، فريدريك وأندرو، ميشال (2019). السلوك التضامني لدول البريكس في الجمعية العامة للأمم المتحدة (Sponsorship behavior of the BRICS in the United Nations General Assembly). مجلة العالم الثالث، 40 (11)، ص. 10
[48] نادي فالديا للنقاش (Valdai Discussion Club) (2023). توسع البريكس كنوع من التضامن غير الغرب؟ نماذج من التصويت في الجمعية العامة (BRICS Expansion as Non-West Consolidation? The Example of Voting in the UN General Assembly). نادي فالديا للنقاش، 7 سبتمبر. تاريخ الاطلاع 4 مارس 2024، https://valdaiclub.com/a/highlights/brics-expansion-as-non-west-consolidation/.
[49] أعلن قبيل القمة الأخيرة أن أكثر من 40 دول أبدت اهتمامها بالانضمام للمجموعة من بينها: الجزائر، والبحرين، والكويت، والمغرب، وفلسطين، وتونس، وذلك بخلاف مجموعة الدول العربية التي انضمت بالفعل منذ يناير 2024.
رويترز (2023). ما هو البريكس، وما الدول التي تود الانضمام ولماذا؟ (What is BRICS, Which Countries Want to Join and Why?). رويترز، 21 أغسطس. تاريخ الاطلاع 28 فبراير 2024، https://www.reuters.com/world/what-is-brics-who-are-its-members-2023-08-21/.
[50] أنجليكانيزم (2023). في الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وجهة نظر حول ظهور مجموعة البريكس في عالم متغير (In the 75th year anniversary of The Universal Declaration of Human Rights: a perspective on the emergence of BRICS in a changing world). أنجليكانيزم، سبتمبر. تاريخ الاطلاع: 16 مارس 2024، https://anglicanism.org/a-reflection-on-brics.