سياسة اللغة الأمازيغية في التعليم الجزائري: بين تزايد المطالب وبطء التنفيذ

الإشارة المرجعية: كواتريني، سيلفيا (2024). سياسة اللغة الأمازيغية في التعليم الجزائري: بين تزايد المطالب وبطء التنفيذ. رواق عربي، 29 (3)، 10-26. DOI: 10.53833/VDQV3820.

خلاصة

لطالما شكلت سياسة اللغة في المنظومة التعليمية جزءً لا يتجزأ من النضال التاريخي من أجل تعزيز المساواة وإدراك الهوية، خاصة بالنسبة للأقليات والشعوب الأصلية.[1] تسلط هذه الورقة البحثية الضوء على سياسات اللغة الأمازيغية المنتهجة في الجزائر ومدى مناصرتها/استيعابها و/أو مقاومتها/تصديها لأصوات نشطاء الشعوب الأصلية ومختصي اللغة الأمازيغية في الجزائر. ورغم التقدم الذي أحرزته البلاد على مدى الثلاثين عامًا الماضية بشأن سياسة تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس؛ إلا أن الناشطين الأمازيغ تكبدوا ثمنًا باهظًا جراء هذا التقدم الذي أثار توترات اجتماعية وسياسية ملحوظة. ومن ثم، لا يمكن تحليل النسق البطيء في مسار إدراج اللغة الأمازيغية في المناهج التعليمية الجزائرية دونما النظر إلى التمييز الهيكلي الذي تواجهه هذه الفئة وقمع نشاط المجتمع المدني. تعد هذه الورقة ذات مرجعية حقوقية تهتم أساسًا بحقوق الشعوب الأصلية، مع استعارة بعض المفاهيم من اللسانيات (علم اللغة) المناهضة للاستعمار. وبالاعتماد على البحث المكتبي، فضلًا عن المقابلات الموجهة مع الناطقين باللغة الأمازيغية، كآليتي بحث لرصد سياسات اللغة المنتهجة حاليًا في الجزائر، تخلص الورقة لأن التدابير التي تتخذها الدولة يجب أن تكون مدعومة بمشاركة حقيقية من جانب المجتمع المدني، خاصة ممثلي المجتمعات المعنية، وتبني منهج تخطيط لغوي قائم على حقوق الإنسان. كما تحدد الورقة أولويات خارطة السياسة اللغوية المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية ضمن منهج تعليمي قائم على التعددية اللغوية لتمكين الجميع من ممارسة حقهم في التعليم العادل والشامل في الجزائر.

مقدمة

ترتبط سياسة اللغة ارتباطًا وثيقًا بسياسات الدولة، التي تتضمن الاعتراف الرسمي باللغة وتعميمها في المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام العامة والإدارات. في الواقع، تؤثر سياسات الحكومة بشكل كبير على سياسة اللغة وإطارها الأيديولوجي، إذ أنها مارست تاريخيًا دورًا أساسيًا في خلق وانتشار أنماط الإخضاع (اللغوي).[2] ضمن التخطيط اللغوي الكلاسيكي، والمصمم خصيصًا للدول الأوروبية (بشكل أساسي من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين) كان يُنظر إلى أحادية اللغة على أنها نموذج مثالي للوحدة الوطنية،[3] وقد تم إسقاط/نقل هذا النموذج إلى دول الجنوب المستعمرة ومتعددة اللغات (غالبًا من خلال فرض اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وحتى البرتغالية والهولندية).[4] وقد تم استغلال السياسات اللغوية في المنظومة التعليمية، في السياقات الاستعمارية وما بعد الاستعمارية، كأداة تحكم وقمع، ما أدى إلى خلق وترسيخ ثقافة إقصائية لا يزال صداها يتردد حتى هذه اللحظة. ومن ثم، فإن الأفراد والمجتمعات الذين لا يمتثلون لهذا الإخضاع اللغوي أو الذين فشلوا في تعلم تلك اللغات الاستعمارية غالبًا ما يكونون عرضة للاستبعاد والتهميش. كما يمثل استفحال ظاهرة التسرب المدرسي في العديد من البلدان الأفريقية، خاصة تلك التي لا يرتبط فيها تعلم هذه اللغات[5] بالضرورة بخلق فرص اجتماعية واقتصادية أكبر،[6] الدليل الأمثل على تفشي ثقافة الاستبعاد والتهميش.

وتم تبني هذه الأيديولوجية القائمة على أحادية اللغة في مختلف أنحاء غرب آسيا (الشرق الأوسط) وشمال أفريقيا، من خلال الاعتراف باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية الوحيدة (والإسلام باعتباره العقيدة الدينية الرسمية)، بهدف تحقيق الوحدة الوطنية والشرعية بعد الاستقلال.[7] ويبرز كابيل (2018) من خلال دراسته للوضع القائم في المملكة المغربية:

لعبت الأيديولوجيات اللغوية دورًا مركزيًا في خلق الاختلافات العرقية وإضفاء الشرعية عليها، كما مثلت في الوقت ذاته حجر الزاوية بالنسبة للإدارة الاستعمارية. إن ربط اللغة العربية والعروبة بالإسلام، من جهة، والأمازيغية بأسلمة ضحلة وحالة لاوعي سياسي وثقافي جماعي أوروبي، أو ربما علماني عميق، من جهة أخرى، أدى إلى استفحال الاستغلال السياسي لأيديولوجيات اللغة بغرض تحديد السكان الأصليين والتحكم في مصيرهم.[8]

في الجزائر، تم تسييس مسألة اللغة والهوية والتعليم والدين بشكل كبير، كما استُخدمت السياسات اللغوية كوسيلة تفاوض ومساومة في الصراعات السياسية.[9] فرغم أن المجتمعات الناطقة باللغة الأمازيغية كانت تمثل أكثر من نصف سكان الجزائر في عام 1830؛[10] إلا أنهم في الوقت الراهن «يشكلون أقلية من السكان. منذ الستينيات، وربما قبل هذه الفترة، ارتفع عدد الناطقين بالعربية بشكل ملحوظ، وصاروا يمثلون الطبقة الحاكمة».[11] وبينما انتشر استعمال اللغة العربية مع اتساع نطاق فتوحات العرب في القرن السابع، إلا أن العديد من أصناف[12] اللغة الأمازيغية الأصلية أصبحت مهددة شيئًا فشيئًا بالاندثار بسبب اعتماد العربية لغة وحيدة ضمن سياسات الدولة الرسمية الحديثة.

تتناول هذه الورقة تاريخ النضال الأمازيغي ضمن سياق الحراك الجزائري (حركة شعبية احتجاجية سلمية انطلقت في فبراير/شباط من عام 2019)، وجائحة كوفيد-19. كما تقدم لمحة تاريخية عن النضال الأمازيغي من أجل ضمان حقوقهم اللغوية. تعترف هذه الورقة بأن الأمازيغ (جمعها إيمازيغن)[13] يمثلون السكان الأصليين لشمال أفريقيا،[14] ويمتلكون موروثًا ثقافيًا ولغويًا متنوعًا وغير متجانس، تختلف معالمه بحسب الموقع الجغرافي والحضاري.

بموجب القانون الدولي، وحسبما تنص الفقرة الأولى من المادة 14 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية: «للشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم».[15] كما تنص العديد من المعاهدات الدولية الأخرى على ضمان حق التعليم للجميع أو لمجموعات معينة، مع الاعتراف، علنيًا أو ضمنيًا، بالحق في تلقي التعليم باللغة الأم.[16] وحتى في حالة غياب الاعتراف العلني بهذا الحق في بعض الاتفاقيات الدولية؛ فقد أصدرت بعض لجان الأمم المتحدة ذات الصلة تعليقات بشأن ممارسة الشعوب الأصلية لحقهم في التعليم.[17] كما أصدرت هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعوب الأصلية تقاريرًا مفصلة بشأن هذه المسألة.[18]

لذلك، تنطلق هذه المقالة من فرضية عامة بأن الأمازيغ، كشعوب أصلية، لهم الحق في الحصول على التعليم الجيد والمنصف بموجب القانون الدولي، والذي يكفل أيضًا حقهم في التعليم بلغتهم الأم إلى جانب لغة الأغلبية المهيمنة في البلاد التي يعيشون فيها. توجد عدة صيغ وآليات يمكن من خلالها ضمان ممارسة هذا الحق، إلا أن هذه الورقة لا تتناول تحليلًا قانونيًا لهذا المبدأ ولا تقدم تقييم تفصيلي لإمكانية تطبيقه من منظور تعليمي؛ وإنما هدفها الأساسي هو تقديم قراءة لمناشدات الأمازيغ ومفاوضاتهم حول موقع لغتهم في المنظومة التعليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوترات الاجتماعية والسياسية، والتطورات التاريخية، والامتيازات القانونية، وبعض العناصر اللغوية ذات الصلة.

المنهجية

إن تعريفات سياسة اللغة التي تقتصر على اقتفاء أثر اقترانها بسياسات الدولة تطرح جملة من الإشكاليات؛ إذ تُجرد مثل هذه التعريفات تلك السياسات، والتي ساهمت في إنشاء نظام أيديولوجي، من إنسانيتها، وسياقها وحتى تاريخها.[19] لذا، لا توجه هذه المقالة اهتمامها فقط نحو الاعتراف باللغات من منظور قانوني يرمي إلى تحليل الأبعاد الكلية للسياسة العامة؛ وإنما ينصب اهتمامها أيضًا على أداء صناع القرار ومحاولات استعادة تلك السياسات التي تقودها الشعوب الأصلية، فضلًا عن عمليات التفاوض بشأنها و/أو إقصائها. ويسلط هذا البحث الضوء على نضال الحركات الأمازيغية من أجل الدفاع عن لغتهم وحمايتها من الاندثار على المستوى المحلي والمطالبة بالاعتراف بها؛ رغم السياق الاستبدادي القائم الذي تخوض فيه صراعها.

تعالج هذه المقالة الأسئلة الجوهرية التالية: كيف خاض السكان الأمازيغ الأصليون نضالهم من أجل ترسيم اللغة الأمازيغية وتعليمها في المدارس؟ وهل توجد ظروف قانونية واجتماعية وسياسية ملائمة لضمان تفعيل سياسة خاصة باللغة الأمازيغية وإدماجها في التعليم بشكل عادل وفعال؟.

أثناء قراءتها للإشكاليات الآنف ذكرها، تستند هذه المقالة إلى مجموعة من التقارير والبيانات والوثائق الصادرة عن المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة على المستويين المحلي والدولي، فضلًا عن السياسات والوثائق الحكومية الرسمية. كما استفاد هذا التحليل، إلى حد كبير، من خمس مقابلات معمقة أجريت عبر الإنترنت مع ثلاثة جزائريين ناطقين باللغة الأمازيغية، وقد تم التحدث لاثنين منهم للمرة الأولى في أبريل/نيسان 2021، ثم مرة أخرى في سبتمبر/أيلول 2023. اُستُخدمت هذه التقارير، مع دراستها جنبًا إلى جنب مع الأدبيات المرتبطة بعلم اللغة (اللسانيات)، كمرجع أساسي لسردية اجتماعية وسياسية وتحليلية تسلط الضوء على عملية إدخال تعليم اللغة الأمازيغية في المدارس منذ التسعينيات وتأثير ذلك على حقوق الأمازيغ. وتختتم المقالة بتقييم مدى الاتساق بين عملية تخطيط السياسة التعليمية في الجزائر وحق الشعوب الأصلية في تلقي التعليم بلغتهم الأم، بما في ذلك الثغرات والمجالات ذات الأولوية في عملية التخطيط الخاصة باللغة الأمازيغية ضمن منهج تعليمي متعدد اللغات.

الحراك وكوفيد-19 والأمازيغ

في عام 2019، قبيل ظهور جائحة كوفيد-19، كان الرئيس الجزائري آنذاك عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية، بعدما حكم البلاد على مدار عقدين كاملين (1999-2019). ومع اقتراب موعد الانتخابات، نزل آلاف الجزائريين إلى الشوارع، وشهدت عدة محافظات مسيرات شعبية وتظاهرات أطلق على هذه الاحتجاجات اسم «الحراك»، وهي حركة سلمية غير حزبية كانت تطالب بتنحي بوتفليقة عن السلطة، وضرورة إجراء تغييرات جذرية وإصلاحات هيكلية. لذا كانت المطالب تنادي باستبدال النخبة الحاكمة التي تولت السلطة لفترة طويلة، مع الأخذ في الاعتبار أن الجزائر مرت بفترات من التوترات الاجتماعية الشديدة، بما في ذلك الحرب الأهلية، بينما كانت الدولة تعاني من الفساد المستشري.[20] ورغم مغادرة بوتفليقة للبلاد؛ لم تف الانتخابات بوعودها،[21] إذ شهدت انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2019 والتي فاز فيها عبد المجيد تبون مشاركة هزيلة، كما أن نسب المشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور والانتخابات المحلية التي أعقبته في عام 2020 لم تتجاوز أربعة وعشرين في المائة وثلاثين في المائة على التوالي. وقد ولد ذلك خيبة أمل كبيرة لدى معظم الجزائريين، وواصل العديد منهم التظاهر سلميا في الشارع.[22] وفي سبتمبر/أيلول 2024، تم انتخاب عبد المجيد تبون رئيسًا للجزائر لعهدة ثانية في انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، ووسط اتهامات بالتزوير.[23]

في مارس/آذار من سنة 2020، وبسبب تفشي جائحة كوفيد-19، تم اتخاذ العديد من الإجراءات الصارمة واضطر منظمو الاحتجاجات لوقف المظاهرات مؤقتًا.[24] وأطلقت العديد من المجتمعات الأمازيغية، والتي تقطن في مناطق جبلية أو نائية، مبادرات للتضامن المجتمعي لمجابهة الجائحة. وتضمنت هذه الخطوة تكوين لجان تنشط بطرق تقليدية كانت تعمل على تقديم المساعدة والحد من انتشار الفيروس. على سبيل المثال، تمركز ممثلون عن هذه اللجان الشعبية عند مداخل القرى لضمان دخول وخروج المقيمين فقط. لكن السلطات الجزائرية فككت تلك اللجان وأرهبت ممثليها، إذ كانت تنظر إلى هذه الأشكال من الإدارة الذاتية والتضامن المجتمعي بعين الريبة.[25]

يتوجب علينا النظر إلى مثل هذه الإجراءات الحكومية ضمن مناخ أوسع تسعى فيه السلطات الجزائرية بشكل مكثف إلى قمع وترهيب المجتمع المدني، خاصة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان،[26] بما في ذلك النشطاء الأمازيغ.[27] منذ عام 2019، ورغم تعهد الرئيس في خطاباته الرسمية عقب توليه الحكم بتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان؛[28] فإن الحقائق على أرض الواقع تشير إلى أن المجتمع المدني في الجزائر يزداد تقلصًا.[29] وعلى سبيل المثال، تم الزج ببعض المتظاهرين الأمازيغ في السجن لمجرد رفعهم الراية الأمازيغية، والتي تعتبر رمزًا لهوية ثقافية تعكس الصلة العميقة بين جميع السكان الأمازيغ في شمال أفريقيا. وقد ظلت السلطات تنظر لمثل هذه الافعال باعتبارها تهديد للوحدة الوطنية، حتى وإن غابت فيها المطالبة بحق تقرير المصير والحكم الذاتي.[30]

الحراك الأمازيغي من أجل الحقوق اللغوية: لمحة تاريخية

لا توجد إحصائيات رسمية حول أعداد الناطقين باللغة الأمازيغية في الجزائر، ولكن تشير التقديرات إلى أن نسبتهم تتراوح بين سبعة عشر في المائة إلى خمسة وأربعين أو خمسة وخمسين في المائة من السكان الجزائريين، فيما تشير معظم المصادر لأن النسبة تبلغ خمسة وعشرين في المائة. تختلف هذه الحسابات بناءً على المعطيات المعتمدة، فقد تشمل فقط أولئك الذين يتحدثون اللغة بشكل يومي، أو تشمل أيضًا أولئك الذين لديهم معرفة سلبية باللغة وفهم بدرجات متفاوتة، حيث قد يتم خلط استخدامها مع العربية والفرنسية. بعض المناطق تتحدث الأمازيغية بشكل واسع، مثل منطقة القبائل، بينما يتركز متحدثو الأمازيغية في مناطق أخرى مثل جبال الأوراس، جبل شنوة، غرداية (وادي مزاب) والصحراء.[32]

وبينما تشير المصادر لبداية تدريس الأمازيغية منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر (1880) في كلية الآداب بالجزائر العاصمة؛[33] فإن بناء الأمة الجزائرية في مرحلة ما بعد الاستعمار على أساس توحيد اللغة (العربية) ساهم في خلق بيئة معادية للتنوع، كما تم ربط هذا الرهان من الناحية الخطابية بتهديدات الوحدة الوطنية.[34] وبعد إعلان الجزائر استقلالها عن الاستعمار الفرنسي في عام 1962، حظرت السلطات تدريس الأمازيغية بالجامعات،[35] وشرعت الدولة في تبني ورعاية سياسة الاستيعاب بهدف تعزيز مخططات التعريب في التعليم والإدارة وجميع المجالات العامة.[36]و مع إقرار دستور 1989 تم الاعتراف باللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية الرسمية الوحيدة، كما تم فرض قيود صارمة على استخدام اللغات غير العربية في العديد من السياقات والمعاملات الرسمية بموجب قانون عام 1991 المتعلق بتعميم استخدام اللغة العربية.[37]

أثارت هذه السياسات رد فعل من نشطاء أمازيغ، الذين لم تتحقق تطلعاتهم للاعتراف بهم كجزء أساسي من الأمة الجزائرية. على سبيل المثال، في عام 1980، قامت الحكومة بحظر محاضرة عن الشعر القبائلي القديم في جامعة تيزي وزو، وهو ما أدى إلى اندلاع مظاهرات وإضرابات في منطقة القبائل وفي مناطق أمازيغية أخرى، حتى وصلت إلى العاصمة الجزائر. وقد قوبلت هذه المظاهرات بالقمع من جانب السلطات الجزائرية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثين شخصًا وإصابة و/أو اعتقال المئات.[38] وقد أطلق على هذا الحراك اسم «الربيع الأمازيغي البربري» (أو باللغة الأمازيغية تفسوت إيمازيغن). ومازالت منطقة القبائل تمثل بالنسبة للكثيرين حتى هذا اليوم معقل الحراك الأمازيغي وموطنه الأم.

ورغم أن القوانين المذكورة أعلاه بشأن اللغة العربية تم إقرارها ضمن إطار تاريخي وزماني محدد؛ يرى شاكر أن عام 1989 تحديدًا قد شكل نقطة تحول فارقة في الحراك الأمازيغي ضد نزعة الدولة لقمع واستبعاد اللغة والثقافة الأمازيغية منذ الاستقلال.[39] فعقب ربيع الثمانينيات والضغوط التي مارستها الحركة الثقافية الأمازيغية، أعلنت وزارة التعليم العالي في عام 1990 عن افتتاح قسم اللغة والثقافة الأمازيغية بجامعة تيزي وزو، تلتها مبادرات مماثلة في مدن أخرى.[40] ورغم هذه الامتيازات، استمرت الاحتجاجات المطالبة بإدخال تعليم الأمازيغية في المدارس، وهو ما تجلى فيما يُعرف بــ «إضراب الحقيبة المدرسية» في منطقة القبائل خلال السنة الدراسية 1994 -1995، وأسفر عن شلّ النظام التعليمي بأكمله على مدار عام دراسي كامل. نتج عن هذا الحراك قرار الحكومة بإنشاء هيئة «المحافظة السامية للأمازيغية» في 1995، عقب مفاوضات بين الحكومة وممثلي الحركة الثقافية الأمازيغية.[41] وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه الهيئة، التي مازالت قائمة إلى اليوم، في العمل على «ردّ الإعتبار للأمازيغية و ترقيتها بكونها أحد أسس الهوية الوطنية…(و)إدراج اللغة الأمازيغية في منظومتي التعليم و الاتّصال».[42] وعلى مر السنين، عملت الهيئة على تنظيم العديد من الأنشطة، بما في ذلك المؤتمرات والندوات الأكاديمية، ووجهت بترجمة الأعمال الأدبية والعلمية بين العربية والفرنسية والأمازيغية.

على الرغم من هذه المكاسب، اندلعت سنة أخرى من الاضطرابات المدنية، المعروفة بـ «الربيع الأسود»، في عام 2001. بدأت كتذكار سلمي لـلذكرى السنوية لـ«الربيع الأمازيغي» (تفسوت أمازيغين) مصحوبة بمطالب للاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية. لكن، سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب عنيفة بين السلطات والمحتجين بعد استفزازات دامية من قوات الأمن، مما أدى إلى مقتل 120 شخصًا وإصابة الآلاف من المحتجين.[43] أسفرت تلك الأحداث عن جولة أخرى من المفاوضات، أدت إلى إجراء تعديل دستوري في عام 2002 يقضي بالاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية، فيما حافظت العربية على موقعها كلغة وطنية ورسمية (المادة 3). وفي 2016، تم إقرار تعديل آخر في مع إضافة المادة 4 الجديدة التي تنص على أن «الأمازيغية ستكون أيضًا لغة وطنية ورسميّة»، مما أضفى الطابع الرسمي على اللغة. وفي عام 2018 صدر مرسوم رئاسي لدعم إضفاء الطابع الرسمي على اللغة والمنصوص عليه في المادة 4 من دستور 2016، وذلك من خلال إنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية.[44] أخيرًا، في دستور 2020 (بعد الحراك وإقالة بوتفليقة)، تم منح الأمازيغية وضع اللغة الثابتة، مما يعني أنه سيتم استثناؤها من أي تعديل دستوري مستقبلي. مع ذلك، كما ورد في مقابلة مع خبير جزائري في مجال حقوق اللغة: «في كل مرة يتم فيها إحراز خطوة إلى الأمام في الاعتراف، يكون ذلك بسبب حدوث مواجهة. وأخشى أن الخطوة التالية للمضي قدمًا لن تُتخذ إلا بعد اندلاع أزمة أخرى».[45]

على المستوى الفني، يتم اعتبار مشروع قانون تأسيس الأكاديمية الجزائرية لللغة الأمازيغية خطوة إيجابية للمضي قدمًا نحو التنفيذ العملي لترسيم تمازيغت ودسترة الاعتراف بها. وتشير المادة 6 من الفصل الثاني للقانون إلى تكليف الأكاديمية، من بين تسع مهام أساسية موكلة إليها، «بجمع الرصيد الوطني للغة الأمازيغية بكل تنوعاتها اللسانية وتوحيد الأمازيغية على كافة مستويات الوصف والتحليل اللساني وكذلك إعداد قاموس مرجعي للغة الأمازيغية». وسنتطرق في القسم التالي من التحليل لأهمية هذه المهام في تدريس اللغة. ولكن للأسف، الأكاديمية لا تزال غير موجودة حتى هذه اللحظة في عام 2024، أي بعد حوالي نصف عقد من إصدار المرسوم. ويشير بعض النشطاء إلى أن هذا التأخير يعكس بوضوح نقص الإرادة السياسية لمعالجة قضايا محددة تتجاوز الشعارات الرمزية.

بعض خصائص تخطيط اللغة الأمازيغية في الجزائر

تعد الجزائر أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، بعدد سكان يفوق 44 مليون نسمة. جغرافيًا تغطي الصحراء معظم أراضيها، ويعيش غالبية سكان الجزائر في الأجزاء الشمالية من البلاد، وهي المناطق الأقرب إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط ​​أو في الجبال. وتتمركز العديد من المجتمعات والمدن النائية في الأجزاء الجنوبية من البلاد أيضا. وبشكل عام، تعد الجزائر بلدًا مكتظًا نسبيًا، إذ تحتل المركز الـعاشر أفريقيًا من حيث عدد السكان.[46] وحسب التقسيم الإداري المعتمد منذ 2019 أصبح تعداد ولايات الجزائر 58 ولاية، إثر مرسوم رئاسي يقضي بترقية 10 ولايات منتدبة إلى مصاف الولايات الكبرى. وقد ساهمت هذه الخصائص الجغرافية والديمغرافية إلى حد كبير في تشكيل معالم السياسات والممارسات اللغوية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التنوعات اللغوية المختلفة للغة ما، وتوزيع المجتمعات وطبيعة الروابط بينها (إن وجدت)، ومدى تشبثهم بلغتهم الأم بحسب درجة احتكاكهم و/أو تفاعلهم مع لغات أخرى، وحرية إدارة مواردهم الإقليمية والاقتصادية وإنفاذ السياسات التعليمية.[47]

وحسبما ذكرنا سابقًا، ليس هناك إحصاءات رسمية بشأن أعداد الناطقين باللغة الأمازيغية (فيما تشير معظم المصادر إلى خمسة وعشرين بالمائة من إجمالي السكان). وتتفرع عن التمازيغت في الجزائر (ومناطق أخرى في شمال إفريقيا( عدة تنوعات للغة. وفي كثير من الأحيان يكون صدى النضال الأمازيغي من أجل حقوقهم الهوياتية مدويًا في المناطق التي يتركز بها عدد كبير من الناطقين بإحدى تفرعات اللغة الأمازيغية. ويقدم الجدول التالي لمحة عامة مختصرة وبعض المعلومات الأساسية عن تلك التنوعات اللغوية، مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب أعداد الناطقين بها، وفقًا للبيانات المتاحة.

الجدول 1: تنوعات اللغة الأمازيغية في الجزائر

المصدر: جميع البيانات مأخوذة من أطلس اليونسكو العالمي للغات،[49] وأضيفت إليها بيانات من إثنولوج،[50] وقامت المؤلفة بتلخيصها.

رغم أن هذه الأصناف هي تفرعات مختلفة لنفس اللغة؛ إلا أن هناك اختلافات كبيرة بينها، خاصة على المستوى المعجمي.[51] ويتفاوت أيضًا مستوى التوثيق اللغوي لكل منها بشكل ملحوظ، ما يؤثر بدوره على توافر المواد الوصفية والتربوية (القواعد النحوية، والوسائل التعليمية، وما إلى ذلك). وتعد القبائلية أو التقبايليت الأولى من حيث مستوى التوثيق، ليس فقط لأنها تضم الشريحة الكبرى من الناطقين بالأمازيغية؛ وإنما أيضًا للأسباب التاريخية المذكورة أعلاه، بما في ذلك دلالاتها الهوياتية وموقعها كمركز للحركة الثقافية الأمازيغية والنضال السياسي من أجل المطالبة بحقوق المجتمعات الأمازيغية، إلى جانب وجود عدد كبير من الجامعات والباحثين المتخصصين في الصنف القبائلي. كما أن العديد من أمازيغ منطقة القبائل في الشتات تركوا بصمة كبيرة على الساحة الأكاديمية والثقافية والتعليمية من خلال أعمال أدبية ومؤلفات ومواد تدريس تهدف إلى إحياء لغتهم الأم. في الواقع، وبسبب هذه العوامل، فإن عدد تفرعات اللغة الأمازيغية التي يتم تدريسها حاليًا في المؤسسات التعليمية الجزائرية محدود للغاية، رغم سلسلة التدابير المستخدمة لترسيم اللغة الأمازيغية وتعميم تدريسها في البلاد.

إن الافتقار إلى المواد المكتوبة لا يعني بالضرورة استبعاد إمكانية تدريس اللغة ونقلها؛ (إذ نقلت المجتمعات الأفريقية ومجتمعات السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم لغاتها شفهيًا لآلاف السنين، وفي كثير من الأحيان دون وجود نظام للكتابة).[52] إلا أنه إذا كان من المقرر دمج اللغة في نظام التعليم الحديث المعتمد في معظم الدول، فهناك افتراض عام بأن هذه المواد تشكل شرطًا أساسيًا لعملية الإدماج.

إن دور الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، والتي لم تر النور بعد،[53] يجب أن يتمثل، من بين أهداف أخرى، في جمع المخزون الوطني بجميع أصنافه اللغوية وتسخير الجهود لتعزيز عملية التوثيق اللغوي كخطوة أساسية في مسار ترسيم اللغة الأمازيغية. وبمجرد تحقيق هذه الأهداف، يجب التخطيط للعمل على توحيد اللغة الأمازيغية. يتطلب ذلك تطوير نسخة معيارية واحدة يمكن استخدامها للأغراض الرسمية، بما في ذلك التعليم، من خلال جمع النصوص الوطنية المختلفة وصياغتها في إطار موحد. وبرغم أن «الأكاديمية تضم حوالي 50 خبيرًا أمازيغيًا مؤهلًا يتمتعون بمهارات عالية في مجال التدريس والبيداغوجيا والتعليم واللغويات البربرية والتخطيط والأنثروبولوجيا والتاريخ وعلم الحاسوب»؛[54] إلا أن النجاح الفعلي لهذه العملية يستوجب مجهودات حقيقية للتشاور مع ممثلي وخبراء المجتمع الأمازيغي من أجل تعزيز التفاعل الإيجابي والشعور بالانتماء من جانب مختلف مكونات المجتمع مع النسخة الرسمية المنشودة.

تستوجب معايرة اللغة اختيار نظام للكتابة. وتمتلك الأمازيغية أبجدية قديمة خاصة بها تسمى تيفيناغ، ويستخدم المغرب هذه الحروف بصفة رسمية منذ عام 2003، بما في ذلك في مجال التعليم. بالنسبة للجزائر، فإن غياب عملية المعايرة جعل معظم السكان يستخدمون الحروف اللاتينية بشكل غير رسمي، في حين تستعمل شريحة صغرى الأبجدية العربية، مما يؤدي في كثير من الأحيان لإثارة جدالات أيديولوجية (إذ ترتبط اللاتينية ارتباطًا وثيقًا باللغات العالمية والاستعمار الفرنسي، في حين تُعتبر اللغة العربية لغة الإسلام ورمزًا لعملية التوحيد اللغوي والتعريب التي تعارضت مع الاعتراف بالتنوع اللغوي وحقوق اللغة الأمازيغية في الجزائر.[55] وبغض النظر عن الأبجدية المعتمدة، لا بد من التأكيد على أن التخطيط اللغوي هو عملية طويلة الأمد. ولا ينبغي تجاهل أو استبعاد الجهود المبذولة من جانب منظمات المجتمع المدني والأكاديميين المختصين في التخطيط اللغوي لتعزيز هذا المسار.

تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس

تم إنشاء أقسام متخصصة باللغة والثقافة الأمازيغية في الجامعات الجزائرية في أوائل التسعينيات، بدءً بجامعتي تيزي وزو (1990) وبجاية (1991)، وكلاهما تتواجدان في منطقة القبائل في شمال شرق الجزائر. ثم تم إنشاء أقسام أخرى في منطقة البويرة (القبائل) في عام 2010 وفي باتنة (في قلب جبال الأوراس) في عام 2013 (بعد ترسيم اللغة(.[56] وعقب إنشاء المحافظة السامية للأمازيغية وتحت إشرافها، بدأ التدريس التجريبي في بعض المدارس الإعدادية والثانوية في ستة عشر محافظة مع افتتاح السنة الدراسية 1995-1996. وفي ظل غياب تحديث الإحصائيات، فإن آخر تقرير رسمي عن وضعية تعليم الأمازيغية في الجزائر صدر عن المحافظة السامية للأمازيغية في عام 2014. وهو يقدم البيانات التالية:[57]

الجدول 2: أعداد متعلمي ومعلمي اللغة الأمازيغية في المدارس الجزائرية من سنة 1995 إلى سنة 2013

المصدر: المفوضية السامية للأمازيغية (2014).

ساهمت ولاية تيزي وزو بمفردها في توفير قرابة ​​خمسين بالمئة من الأرقام المذكورة أعلاه. وتعد التقبايليت الصنف الأكثر حضورًا في المدارس؛ بسبب تمركزها في تيزي وزو على وجه الخصوص، ومنطقة القبائل بشكل عام، إلى جانب تدريب المعلمين في الأقسام الجامعية بالصنف القبائلي؛ وغياب عملية المعايرة.

الجدول 3: أعداد الطلبة حسب أصناف اللغة الأمازيغية للعام الدراسي 2012-2013

المصدر: المفوضية السامية للأمازيغية (2014).[58]

تشير تقارير السنة الدراسية 2015-2016 أن الزيادة في عدد المدرسين تتركز بالأساس في تيزي وزو وبجاية والبويرة وباتنة، مما يشير إلى أن «هذا النوع من التدريس لا يوجد إلا في المناطق التي يكون فيها الطلب الاجتماعي كبيرًا».[59] ولذلك، يمكن قراءة الفوارق الإقليمية الشاسعة في تدريس اللغة على أنها إما قيود أو انعكاسات لمتطلبات المجتمع.

وفقًا للأشخاص الثلاثة (رجلان وامرأة جميعهم ناطقون باللغة الأمازيغية) الذين تمت مقابلتهم، فإن أكثر ما يعوق تدريس الأمازيغية في المدارس هو موقعها كلغة اختيارية. فرغم أنها لغة رسمية ووطنية، وفقًا لقانون التعليم الوطني لعام 2008 الذي لا يزال ساريًا حتى اليوم؛[60] يظل تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس اختياريًا (للمدارس وللطلاب)، على عكس اللغتين العربية والفرنسية، ما يعني أن النتائج النهائية لا تتأثر بتلقي دروس اللغة الأمازيغية أو عدمه. وفي العام الدراسي 2003-2004[61] تم إدراج امتحان اختياري للغة الأمازيغية بالنسبة للمترشحين للبكالوريا. وأكد أحد الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات: «الطلاب غير مهتمين بتعلم اللغة الأمازيغية لأنها اختيارية؛ كما أنهم يشتكون من كثرة المواد، ولا يرون فائدة من دراسة لغة مختلفة عن صنفهم اللغوي. هم يفضلون دراسة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية».[62] ورغم كون المتحدثة أمازيغية؛ إلا أنها لا ترى أي فائدة من تدريس التمازيغت في المدارس. علاوة على ذلك، فإن جميع الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، بغض النظر عما إذا كانوا يدافعون عن الحقوق اللغوية أم لا، أكدوا أن الطلاب غير حريصين على حضور دروس اللغة الأمازيغية لأن مناهج الدراسة تفرض عليهم التركيز أكثر على المواد التي تؤثر على المجموع النهائي.

وحسبما تشير بعض المصادر، فرغم إقرار السلطات الجزائرية في العام 1995 بإدخال الأمازيغية إلى المدرسة؛ إلا أن هذه الخطوة كانت بمثابة استجابة رمزية للمطالب الاجتماعية والسياسية، إذ تم البدء في التدريس دونما إجراءات معايرة حقيقية ومواد تدريب كافية.[63] وفي عام 2001، لاحظ شاكر أن «الوسائل المتاحة في الوقت الحالي محدودة للغاية وأن مجهودات الجمعيات الأمازيغية، فيما يتعلق بالتدريس والتدريب، تبدو أكثر أهمية من مجهودات المحافظة السامية للأمازيغية».[64] ولم يتم تطوير المواد التربوية إلا منذ عام 2003، وكانت تعتمد في معظمها على الصنف القبايلي، وهو عامل آخر قد يفسر رفض المعلمين في مناطق أخرى تدريس مثل هذه المواد.[65]

مع افتتاح الموسم الدراسي 2010-2011، تم وضع خطة جديدة لتعميم تدريس الأمازيغية، مما سمح بإدخال اللغة في المدارس الابتدائية بتيزي وزو.[66] ويتم حاليًا تدريس التقبايليت والتشاويت والتماهق في المدارس الابتدائية والثانوية في الولايات التي تستعمل فيها هذه التفرعات بمعدل ثلاث ساعات أسبوعيًا.[67] ومن اللافت للنظر أنه لم يتم إدخال التمزابت في المدارس رغم وجود أعداد كبيرة من الناطقين بها (انظر الجدول 3). ورغم إدراج هذه الصنف اللغوي ضمن البرنامج الدراسي في غرداية؛ فإن أعداد المدرسين لم يتجاوز خمسة أشخاص في 2016.[68] وفي تعليقه على اختيارية تدريس اللغة الأمازيغية، قال الرئيس السابق للكونغرس العالمي الأمازيغي:

لا يمكننا الحديث عن تعميم لغة ما إذا كانت اختيارية وليست إلزامية. فالمصطلح «اختياري» يوحي بمعاني الاحتقار والإهانة. بعد مرور خمسة وعشرين عامًا على بدء تدريس اللغة الأمازيغية، لا يزال هذا المسار في مراحله التجريبية والاختيارية. لم يكن تعليم اللغة الأمازيغية ليحافظ على استمراريته دون مجهودات المعلمين وأولياء الأمور الناشطين، وتظل أصوات هؤلاء موضع استهجان من قبل الإدارة كما أن الكثيرين منهم ينتهي بهم الأمر في بعض الأحيان إلى الاستسلام للواقع. يحظى تدريس اللغة الأمازيغية بمكانة هامة في منطقة القبائل التي يسكنها معظم الأمازيغ، والذين يتشبثون بلغتهم وثقافتهم.[69]

رغم الإعلان عن تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على المستوى الوطني (أي إدراج اللغة ضمن المناهج التعليمية في كل المدارس المتواجدة بمختلف الولايات) مع بداية المواسم الدراسية خلال العقد الماضي، إلا أن هذه الخطوات لم تتجسد بعد على أرض الواقع.[70] وتجدر الإشارة إلى أن عملية صناعة القرار تمر بعدة مراحل قبل الشروع في التدريس فعليًا على أرض الواقع. إذ يتم اتخاذ القرار الرسمي من قبل وزير التربية والتعليم، ثم يوجه إلى مديري التربية والتعليم في كل الولايات بهدف العمل على البدء في تنفيذه. حتى في حال اتفاق المدراء الإقليميين، فإن الخطوة التالية تتمثل في ضمان مديري المدارس تنفيذ التعليم الفعلي في مؤسساتهم والبحث عن معلمين مؤهلين. ووفقًا لأحد الأشخاص الذين أُجريت معهم المقابلات:

حتى عندما يصادق وزير التربية والتعليم على تعميم اللغة ويوافق عليه مدراء التربية والتعليم على مستوى الولايات، أعرف معلمين يذهبون إلى العمل فيجدون أنفسهم في فصول فارغة بسبب الخطاب الذي يدور حول الموضوع. عادة ما يتساءل الطلاب حول جدوى دراسة مادة لا يتم احتسابها ضمن نتائجهم النهائية. من المؤسف أن أتحدث عن الأمر بهذه الطريقة، لكنني متأكد أنهم لن يحضروا دروس اللغة العربية أيضًا إذا علموا أن هذه المادة لن يتم احتسابها في نتائجهم النهائية.[71]

وبحسب المقابلات التي أجريتها، فإن العديد من صناع القرار يعارضون تدريس اللغة الأمازيغية بسبب الوصم الاجتماعي والصورة السلبية التي اقترنت باللغة، والتي تتجلى بدورها في رفض بعض الآباء تعليم أطفالهم التمازيغت في المدارس. تعد المواقف السلبية تجاه اللغات الأصلية عاملًا مشتركًا يساهم في تعريضها لخطر الاندثار.[72] يؤكد مكارتي أن «الوظيفة الخفية للمدارس هي تعريف نسبة معينة من الناس على أنهم أقل شأنا، وحتى إقناعهم بأنهم كذلك، والقيام بذلك على أساس وهم حيادية اللغة».[73] وفي حين أنه تم إدخال اللغة الإنجليزية مؤخرًا في المدارس الجزائرية كمادة إلزامية[74] تتنافس في الغالب مع الفرنسية كلغة عالمية؛ إلا أن التمازيغت، والتي تعد لغة رسمية ووطنية في الجزائر، تظل اللغة الاختيارية الوحيدة في المناهج التعليمية في البلاد.

في الختام، هناك عدة عوامل وراء بطء نسق تعميم تدريس الأمازيغية في المنظومة التعليمية في الجزائر: 1) التفاوتات الإقليمية الكبيرة الناجمة عن ارتفاع وتيرة المطالب في منطقة القبائل وغيرها من المناطق الناطقة بالأمازيغية، إلى جانب المواقف السلبية تجاه هذا المطلب في مناطق أخرى؛ 2) الطابع الاختياري الذي لا يزال قائمًا إلى الآن بخصوص تدريس اللغة، والذي يعكس، وفقًا للكثيرين، غياب إرادة سياسية فعلية قادرة على تجاوز الرمزية الجوفاء التي تهدف لتخدير صوت النشطاء الأمازيغ؛ 3) عدم إنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية بعد؛ 4) غياب عملية معايرة حقيقية ونقص المواد التربوية والمعلمين. إن ترميم هذه الثغرات من شأنه أن يؤدي لإدراج أصناف لغوية ومناطق جغرافية أخرى ضمن خطط تعميم اللغة على المستوى الوطني، وبالتالي تعزيز عملية الإدماج وتطوير القدرة على مكافحة الصورة النمطية السلبية والوصم الاجتماعي. لكن خطط تنفيذ هذه الخطوات تظل وليدة مناخ سياسي إقصائي يزدري نشاط الجمعيات الأمازيغية.

تداعيات كوفيد-19 وتعديلات قانون العقوبات

فرضت جائحة كوفيد-19 تحديات خطيرة على المسار الدراسي في جميع أنحاء العالم. ومما لا شك فيه أن انعكاسات هذه الأزمة كانت أكثر حدة في البلدان ذات الموارد المحدودة، خاصة الموارد التكنولوجية والاتصال عبر الإنترنت. أسفرت هذه الجائحة عن زيادة سوء الأوضاع بالنسبة للمجتمعات المهمشة.[75] في الجزائر، تم إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية اعتبارًا من منتصف مارس 2020 لأكثر من سبعة أشهر، في حين توجهت الجامعات نحو التعليم الإلكتروني وأصبحت الدروس تقدم عبر الإنترنت حتى ديسمبر 2020. وقد تعطلت عملية التعلم عن بعد نتيجة ضعف اتصالات الإنترنت وافتقار الكثيرين لأجهزة التعلم عن بعد وخاصة الكمبيوتر. وبحسب 65.5 في المئة من بين 2000 أستاذ تمت مقابلتهم في عام 2020 لإجراء دراسة حول الأزمة، فإن هذه التحديات أعاقت سير عملية التعلم.[76] فيما يتعلق بتدريس الأمازيغية، تم تخفيض ساعات التدريس من ثلاث ساعات إلى ساعة ونصف في الأسبوع. وفي هذا الشأن قال أحد الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات:

صحيح أنه تم تقليص معظم ساعات التدريس بالنسبة لجميع المواد إلى النصف، ولكن إذا نظرنا إلى انعكاسات هذا التخفيض على أرض الواقع، سنكتشف حجم الضرر الفعلي الذي لحق بمواد التدريس. على سبيل المثال، إذا خفضنا ساعات الدراسة إلى النصف بالنسبة للمواد التي يتم تدريسها لساعات طويلة على مدار الأسبوع فسيتبقى لدينا عدد كبير من الساعات؛ بينما إذا قمنا بتقليص ساعات الدراسة بالنسبة للمواد التي تدرس لفترة زمنية قصيرة خلال الأسبوع فلن يتبقى سوى عدد محدود للغاية من الساعات. وبالتالي فإن المواد التي يكون فيها وقت التدريس محدود جدًا، مثل الأمازيغية، تكون أكثر تأثرًا. وغالبًا ما يتم إلغاء هذه الدروس «الهامشية». هذا ليس عدلًا. يبدو أن مثل هذه الإجراءات تسير بطريقة توحي بأن المواد التي يكون فيها الجدول الزمني محدودًا جدًا ليست مهمة.[77]

وبسبب هذه الإجراءات، ولأن عمل الجمعيات الأمازيغية كان يرتكز بالأساس على أنشطة تتعلق بتعليم اللغة وتعزيز الثقافة، فقد سعت هذه الجمعيات لمواصلة جهودها في هذا الاتجاه. في الوقت ذاته، تأهبت السلطات الجزائرية خلال إدارة أزمة كوفيد-19 لتشديد الرقابة على عمل الجمعيات الأمازيغية ووضع نشاطاتها تحت المجهر.[78] في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن السلطات أقرت قانونين بصفة مستعجلة في أبريل/نيسان 2020، مستفيدة على ما يبدو من خوف السكان وانشغالهم بمجابهة تفشي الوباء؛ إذ اعتمدت السلطات الجزائرية قانون منع ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية، وقانون تعديل قانون العقوبات. رغم أن القانون الأول يعزز ظاهريًا حقوق الإنسان، إلا أنه بالنسبة للكثيرين كان غامضًا جدًا، حيث «يترك للقاضي هامشًا للتأويل والاجتهاد يسمح له بممارسة القمع تحت الضغط في نظام قضائي يعتبر بعيدًا كل البعد عن الاستقلالية».[79] كما أثار القانون الثاني انتقادات واسعة من جانب نشطاء حقوق الإنسان بسبب القيود المحتملة على حرية الصحافة وعمل المنظمات غير الحكومية، إذ أنه يجرم بث «الأخبار الزائفة» بحجة أنها تقوض «النظام العام وأمن الدولة».[80]

علاوة على ذلك، تنص المادة 2 من تعديل قانون العقوبات على السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات والغرامة في حال تلقي أموال من الخارج بهدف «القيام بأعمال من شأنها الإضرار بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها». وقد كشف الكونغرس العالمي الأمازيغي عن مخاوف حقيقية بشأن تداعيات هذه المادة –رغم أنها لم تشر بشكل علني إلى الأمازيغ– والتي اعتبرها الكثيرون «خطيرة جدًا على الأمازيغ، إذ يمكن توظيفها لمنعهم من تلقي مساهمات من إخوانهم الذين يعيشون في الخارج (لدعم مبادرات مثل تلك التي تهدف إلى مجابهة جائحة كوفيد–19)، وبالتالي إلحاق الضرر بأسلوب الحياة وروح التضامن الذين يشكلان جزءً لا يتجزأ من ثقافتهم».[81]

يكشف هذا التحليل الموجز أن مسار ترسيم تعليم الأمازيغية واجه بعض التحديات خلال جائحة كوفيد-19، كما كان الحال بالنسبة لقطاع التعليم العام. كما أن إجراءات الرقابة على المجتمع المدني والجمعيات الأمازيغية حالت دون توفير بيئة ملائمة لتعزيز هذا المسار في القطاع غير الرسمي.

الخاتمة: إدارة التحديات التي يواجهها التعليم وضمان المشاركة

كشفت لنا هذه المقالة كيف تم الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية في الجزائر بعد عقود من الحراك المجتمعي والنضال الهوياتي الأمازيغي. ومع ذلك، فإن الاعتراف بلغة الشعوب الأصلية كلغة رسمية لا يعني بالضرورة إدراجها في المناهج الدراسية الرسمية. وفي أغلب الحالات تكون هذه الخطوة وليدة المطالبة المجتمعية المستمرة على المدى الطويل، بالإضافة إلى سياسة اللغة والتخطيط اللغوي الذين يتم تبنيهما في منظومة التدريس، والتي يتم التفاوض بشأنها مع صناع القرار وخبراء اللغة. فمن ناحية، يجب وضع الاعتبارات العملية، مثل مستوى تعرض اللغة للخطر ونسق عمليتي التوثيق والمعايرة، وتوافر الموارد، والمواد التعليمية والمعلمين المؤهلين، والتوزيع الجغرافي للسكان الأصليين في جميع أنحاء البلاد و/أو في مناطق محددة. ومن ناحية أخرى، يتطلب الأمر التفكير بجدية في تأثير الاستعمار والتطورات التاريخية والعوامل الاجتماعية والسياسية على تلك اللغة –تصوراتها، وأيديولوجيتها، ومستوى تعرضها لخطر الاندثار، وتمثيلها/سوء تمثيلها– والمجتمع الناطق بها، ومطالبهم وهويتهم/هوياتهم.

علاوة على ذلك، يعتقد الكثيرون بأن توفير التعليم بلغة أخرى غير لغة الأغلبية من شأنه أن يؤدي لتراجع مكانة هذه الأخيرة؛ إلا أن عدة دراسات أجريت في بلدان الجنوب والبلدان متعددة اللغات أكدت أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن التعليم ثنائي/متعدد اللغات هو أحد أكثر الطرق الواعدة للتعليم الفعال في كثير من البلدان التي تضم مجتمعات كبيرة ناطقة بأكثر من لغة.[82] وغالبًا ما تحفز المواقف السلبية تجاه لغات السكان الأصليين والأقليات ترسيخ مثل هذه المفاهيم الخاطئة. وكما أكد أحد المتحدثين الذين تمت مقابلتهم:

من المهم تعليم اللغة الأمازيغية، ولكن من المهم أيضًا أن يقترن المسار التعليمي بتدريس كل مكونات هذه اللغة، مثل تاريخ الشعب الأمازيغي في شمال إفريقيا ومعارفهم وجميع جوانب الثقافة الأمازيغية. إذ مازالت هناك العديد من المحاولات لتغييب الشعب الأمازيغي وتهميش خصائصه الهوياتية (اللغة والثقافة والتاريخ)[…] من الضروري تدريس التاريخ بطريقة علمية، ومكافحة الأحكام المسبقة السلبية وتوعية الأشخاص غير الأمازيغ بأن اللغة والثقافة الأمازيغية يمثلان، في الحقيقة، مصدر ثراء.[83]

كما يتضح في هذا المقال، شهد نشاط المجتمع المدني في الجزائر تراجعًا ملحوظًا، إذ تم تضييق الخناق على النشطاء الأمازيغ، سواءً أثناء مظاهرات الحراك، أو كجزء من الإجراءات القمعية التي تم اتخاذها لمجابهة أزمة كوفيد-19، أو أثناء الحملات القمعية التي تهدف لتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الأمازيغ.

وقد واجه مسار الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية على المستوى الوطني وإدماجها التدريجي في المناهج التعليمية الجزائرية تحديات كبرى؛ ومع ذلك فإن آثار الاعتراف بالأمازيغية وترسيمها في الجزائر، والذي يعد نتيجة للنضال الهوياتي من جانب السكان الأمازيغ الأصليين، ومطالباتهم المستمرة التي أجبرت الدولة الجزائرية على التفاوض مع الحركة الأمازيغية، لا تزال قائمة. ويرى البعض أن هذه المفاوضات ليست سوى استراتيجية سياسية لتلافي المزيد من الضرر ومجرد خطوات رمزية جوفاء أزاحت الستار عن ضعف الإرادة السياسية بشأن هذا المسار. ولعل خير دليل على ذلك هو الإبقاء على الطابع الاختياري لتدريس اللغة الأمازيغية، بعد ثلاثة عقود من إدماجها في المنظومة التعليمية للمرة الأولى، ورغم ترسيمها كلغة وطنية، فضلًا عن الفشل في إنشاء الأكاديمية الجزائرية لللغة الأمازيغية. علاوة على ذلك، فإن تعميم تدريس اللغة الأمازيغية يرتكز أساسًا في منطقة القبائل، وهي المنطقة التي يتواجد بها أيضًا غالبية الطلاب والمعلمين والموارد. ولا غرابة في ذلك، إذ تُشكل منطقة القبائل القلب النابض للنضال الأمازيغي من أجل الحقوق والهوية، إلى جانب أن تقهقر جهود توحيد اللغة حال دون إمكانية تعميمها بالقدر المطلوب.

خلاصة القول، إن الشروط اللازمة لتطبيق سياسة إدماج اللغة الأمازيغية في التعليم بشكل منصف وفعال غير متوفرة حاليًا، خاصة إذا ما نظرنا إليها من زاوية حق الشعوب الأصلية في التعلم بلغتهم الأم. من الناحية القانونية، فإن بعض السياسات القائمة تحتاج إلى مراجعة، على سبيل المثال من خلال إعادة النظر في قانون التعليم الوطني لعام 2008، وذلك من أجل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية وفرض إلزامية تعليمها بالمدارس، فضلًا عن العمل على تجسيد وعود إنشاء الأكاديمية على أرض الواقع، وتخصيص الموارد الكافية. ومن منظور اجتماعي-سياسي، تبدو الظروف أكثر تقييدًا نتيجة لقمع العديد من النشطاء الأمازيغ، بالإضافة إلى القيود التي تعترض الجمعيات الأمازيغية في ممارسة أنشطتها بحرية، بما في ذلك في مجال تعليم اللغة. إن اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في التخطيط اللغوي أمر أساسي لتحقيق مجتمعات مستدامة ومرنة، فالتدابير التي تتخذها الدولة تحتاج إلى دعم من خلال ضمان مشاركة حقيقية للمجتمع المدني، وخاصة من قبل ممثلي المجتمعات المعنية، الذين لولاهم لما تم تحقيق المكاسب الحالية.

هذا المقال كتب في الأصل باللغة الانجليزية لرواق عربي.

Read this post in: English