التحويلات النقدية المشروطة بالمنطقة العربية ومأزق العدالة الاجتماعية
الإشارة المرجعية: زعنون، عبد الرفيع (2024). التحويلات النقدية المشروطة بالمنطقة العربية ومأزق العدالة الاجتماعية. رواق عربي، 29 (1)، 97-113. DOI: 10.53833/EJKQ2599.
مقدمة
أصبح الانتقال من الدعم السلعي المعمم إلى الدعم النقدي الخاص مدخلًا لعقلنة السياسات الاجتماعية في ظل اتساع الهوة بين تضاؤل الموارد وتنامي الحاجيات، فالجهات المانحة واصلت تقديم الحوافز لدول الجنوب لحثها على اعتماد التحويلات النقدية المشروطة كآلية لتحسين استهداف الفقر،[1] من خلال تقديم مساعدات مباشرة للفئات الأكثر تضررًا من سياسات تحرير الأسعار، في محاولة للملاءمة بين التحكم في عجز الموازنة والتحوُّط من نشوب «ثورات خبز» جديدة قد تعصف بالسلم الاجتماعي. في هذا السياق، أتاحت منهجية الدعم المباشر إمكانية التوفيق بين أولويات الإصلاح الاقتصادي وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي وفق رؤية جديدة تستند على فكرتين: «أقل ما يمكن من الدولة» بتقليص النفقات المخصصة للقطاعات الاجتماعية، والتخارج التدريجي لسلطات من دورها في تمويل السياسات العمومية. و«أقل ما يمكن من المستهدَفين» بالاعتماد على خوارزميات الاستهداف لتقليص القاعدة الديموغرافية المشمولة برعاية الدولة، وترك البقية تحت رحمة السوق.
تطرح محاولات حصر قوائم مستحقي الدعم العمومي إشكالية الملاءمة بين «استهداف قياسي» ينطلق من مؤشرات موضوعية في تحديد القاعدة المستفيدة كمعدل الفقر النقدي والحد الأدنى للدخل، وبين «استهداف حقوقي» يُركِّز على توسعة نطاق استفادة الفئات الهشة الأشد تضررًا، كالأرامل والأيتام والأشخاص المسنين والمصابين بأمراض مزمنة وفي وضعية صعبة. صحيح أن الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في وضع قواعد مركزية للمعطيات السوسيواقتصادية يفيد في «تحييد» البعد البشري، و«أتمتة» (automatisation) عمليات تسجيل طلبات الاستفادة من الدعم ومعالجتها في ضوء معايير الاستحقاق والعدالة وعدم التمييز؛ إلا أن الحلول الرقمية تكتنفها العديد من المخاطر على مستوى مقروئية المعطيات ومصداقيتها، جراء التبسيط المبالغ فيه لحياة الفقراء، على نحو قد يكرس الاستبعاد الآلي لمن هم بحاجة ماسة للرعاية.[2]
في ضوء ذلك، يبرز السؤال المركزي التالي: ماهي سياقات ومآلات التطبيقات العربية للتحويلات النقدية المشروطة، وما حدود ومداخل إسهامها في تحقيق العدالة الاجتماعية؟ وتنبثق عن هذه الإشكالية عدة أسئلة فرعية: بأية رهانات اندفعت العديد من الدول العربية في اتجاه التحول من نظام الدعم العيني إلى التحويلات النقدية المباشرة؟ وما تبعات ذلك على عدالة السياسات الاجتماعية واستدامتها وعلى فرص ولوج الفئات المستحقة للدعم العمومي؟ وإلى أي حد ساهمت هذه المنهجية في تصحيح الفجوة الاجتماعية في ضوء الحصيلة الأولية لبرامج الدعم الاجتماعي المباشر؟ وماهي السبل الممكنة لمساهمة المنظومة الجديدة للاستهداف في إعمال قواعد الإنصاف والمساواة عند إصدار قرارات الاستفادة أو الاستبعاد من لوائح المشمولين بالدعم؟
تستند الدراسة على فرضية أساسية تعتبر أن التحويلات النقدية المشروطة بقدر ما تشكل آلية لتحسين الاستهداف وتصحيح الفجوة في الدخل بين مختلف فئات المجتمع، إلا أنها في المقابل تحتمل العديد من التهديدات على عدالة السياسات الاجتماعية، بحكم إحاطتها بتقييدات تقنية وسياسية تجعلها مطية لخدمة رهانات أبعد ما تكون عن تحقيق العدالة الاجتماعية.
للإجابة عن إشكالات الدراسة وفحص فرضيتها سنعتمد بشكل أساسي على المنهج الوصفي التحليلي لرصد الأطر المؤسسة لمنهجية الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبع التطبيقات الأولية للتحويلات النقدية المشروطة بالمنطقة العربية، من خلال إبراز المكاسب المُحققَّة وكشف الإشكالات التي تحول دون تحقيقها لرهان العدالة الاجتماعية. كما اقتضت طبيعة الدراسة الاستعانة بالمنهج المقارن للوقوف على التقاطعات والتمايزات بين التجارب المدروسة، مع استشراف إمكانيات تطويرها ورصدها في ضوء النماذج الناجحة بدول الجنوب. وقد آثرنا التركيز على حالات المغرب ومصر والأردن، بحكم تفعيلها المبكر لآليات التحويل النقدي المباشر، ولكونها الوحيدة من بين 16 دولة عربية خارج مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك سجلات اجتماعية موحدة بحسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (UNESCWA).[3]
فضلًا عن الإطار النظري، تم تقسيم الدراسة إلى أربعة محاور؛ يرصد الأول سياقات ورهانات التحول من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه، فيما خُصِّص المحور التالي لإبراز موقع العدالة الاجتماعية في تصميم المنهجية الجديدة للدعم الاجتماعي المباشر. فيما نحاول من خلال المحور الثالث تتبع بعض مظاهر التأثير الإيجابي للتحويلات النقدية المشروطة بالمغرب والأردن ومصر، لتنتهي الدراسة بمحور أخير لرصد مآلات وتحديات برامج الدعم النقدي من حيث تحسينها للاستهداف أم تكريسها للطابع التقشفي للسياسات العمومية وللمنظور النيوليبرالي في تصميم وتنفيذ البرامج الاجتماعية.
إطار نظري للدراسة
ارتبط نمط الدعم الاجتماعي بسياقات تشكُّل وتطور الدولة الحديثة في ظل عدة تحديات اقتصادية وسياسية حتمت البحث باستمرار عن الصيغ البديلة للدعم العيني بما يضمن العدالة الاجتماعية.[4] إذ نشأت فكرة دفع تحويلات نقدية من جانب الدولة للمواطنين منذ بداية القرن السادس عشر على يد بعض منظري «المدينة الفاضلة»، مثل توماس مور (Thomas More) وخوان لويس فيفس (Jean Louis Vivès)، الذين أصّلوا للدخل الأساسي الشامل (UBI)[5] كحل مثالي لتحقيق المساواة في الدخل ولتعميم الرخاء بين كافة المواطنين.[6] كما برزت بعض محاولات تطبيق الحد الأدنى المضمون للدخل (GMI)، الذي يقتصر على منح مساعدات نقدية لفئات اجتماعية في وضعية هشة كالعاطلين والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة وغيرهم، والتي اعتبرها البعض دليلًا على فعالية البرامج محدودة الاستهداف في تقليص التفاوتات الاجتماعية مقارنةً بالتحويلات الاجتماعية الشاملة،[7] انطلاقًا من خلفيات تعتبر الإعانات المالية استجابة أفضل لحاجات المستفيدين الذين تتاح لهم حرية التصرف في الأموال المحولة وفقًا لظروفهم وأولوياتهم. كما أنها من الناحية التدبيرية أقل تكلفة، لأن التأكد من انضباط المستفيدين للسلوكيات الموصَى بها يحتاج لآليات ومنصات وبرامج للتتبع والتنسيق والتشخيص، فضلًا عن أن التحويلات المشروطة غالبًا ما تكون أقل فعالية في تحقيق النتائج المرجوة.[8]
في المقابل، اتسعت الانتقادات الموجَّهة للدعم النقدي غير المشروط؛ فعدم إحاطته بأي ضوابط أو شروط مسبقة جعله منفذًا لتشجيع الريع والكسل، على نحو خلق فجوات مهولة في عالم الشغل، وكرس التبعية الاقتصادية للدولة بدلًا من تحفيز الاستقلال المالي للأفراد.[9] وبسبب ذلك يرى بعض الباحثين أنه يتعارض مع مقومات العدالة الاجتماعية لما قد ينطوي عليه من تكريس لثقافة الاتكال، بجعل أفراد أصحَّاء وأسوياء يُؤمِّنون حاجاتهم الأساسية ويُعيلون ذويهم بدون بذل أي مجهود.[10] وعلى النقيض من ذلك، أصبحت التحويلات النقدية المشروطة (CCT) نموذجًا موصى به من جانب الخبراء؛ لأن الحصول عليها مرتبط بتوافر مؤشرات الاستحقاق وبتحقيق غايات التنمية البشرية، كتلقيح الأطفال وانتظام الزيارات الطبية والمواظبة المدرسية والالتحاق بفرص العمل المتاحة. وبهذا المعنى فهو أكثر شفافية وإنصافًا وأقل بيروقراطية على حد تعبير كارل ويدركويست (Karl Widerquist) أستاذ الفلسفة السياسية والاقتصاد بجامعة جورج تاون.[11] ومن منظور الاقتصاد السياسي، دعا العديد من الخبراء لتوفير شروط الانتقال من المساعدات العينية إلى التحويلات النقدية تفاديًا للآثار العكسية التي قد تنجم عنها. إذ خلصت جين هاريجان (Jane Harrigan) أستاذة الاقتصاد بجامعة لندن –بعد دراستها للعديد من التجارب بآسيا وأمريكا اللاتينية– لأن التحويلات النقدية المشروطة بالدول العربية بإمكانها أن تشكل وسيلة فعالة للمساعدة في التخفيف من حدة الفقر وتطوير رأس المال البشري، إذا ما أُحيطت بالضمانات اللازمة للتقليص من تكلفة تدبير برامج الدعم وللرفع من فعاليتها في انتقاء المستهدفين.[12]
من وجهة نظر ماكرواقتصادية، ما فتئت «أدبيات إجماع واشنطن» تحُث على الانتقال للدعم الاجتماعي الموجَّه لكونه أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، باعتبار أنه يساعد في توسيع شبكات الأمان الاجتماعي بأقل تكلفة ممكنة.[13] ارتباطًا بذلك، نميز من حيث المنطلقات، في الأدبيات الداعمة للتحويلات المستهدفة، بين توجهات تقدمية أصَّل لها بعض الباحثين من أمريكا اللاتينية، كسانتياغو ليفي الذي أشرف –بصفته نائبًا لوزير المالية بالمكسيك خلال أواخر التسعينيات– على إصلاح منظومة الرعاية الاجتماعية من خلال برنامج للتحويلات النقدية المشروطة (PROGRESA) لتعزيز المساواة في الولوج إلى الحقوق الاجتماعية.[14] وبين توجهات نيوليبرالية طرحت تطبيقات مخففة لتحويلات نقدية مباشرة تستهدف تعويض دول الرفاه بشبكة أمان اجتماعي بسيطة أو منخفضة المستوى أمام تراجع القدرات التمويلية للدولة، كميلتون فريدمان (Milton Friedman) صاحب فكرة ضريبة الدخل السلبية (NIT) التي دعا من خلالها لتوجيه التحملات المفروضة على ذوي الدخول المرتفعة لتقديم تحويلات نقدية مباشرة للأسر التي يقل دخلها عن حد معين.[15] وذلك اعتمادًا على معايير موضوعية لاحتساب عتبة وقيمة الاستفادة، كعدد أفراد الأسرة، والمتغيرات الاقتصادية والجغرافية لتحديد تكلفة المعيشة، بما يساعد على الحد من عدم المساواة في الدخل بفعالية أكبر وتكلفة أقل مقارنةً بالدخل الأساسي الشامل.
في ظل هذا التحول، انقسمت الآراء حول علاقة التحويلات النقدية المشروطة بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. فمن جهة هناك من يعتبر المشروطية حافزًا للتمتع بالحقوق، ومن جهة أخرى من يُحذِّر من الآثار العكسية لبرامج التحويل المباشر بخلق «بيئة غير إنسانية و«مُهِينة» للمستفيدين»، إلى حد تكريس حالة من الأبوية (Paternalism) التي تمنح السلطات العمومية سلطة تقديرية مطلقة في تحديد «الفقراء المستحقين» وتوجيههم إلى السلوكيات الاقتصادية «العقلانية» لما في ذلك «مصلحتهم»، الأمر الذي يعد تقييدًا لحريات الناس وإهدارًا لحقوقهم الدستورية.[16] فعدم الالتزام بالمتابعة الطبية يكرس «العقاب المالي» للأسر بتوقيف أو تقليص الدعم الممنوح لها، ما يؤثر سلبًا على الوضع المعيشي لأفرادها دون أن تكون لهم يد في ذلك. ناهيك عن خلق حالة من التمييز في الاستفادة من الموارد العمومية قد لا تكون مبنية على أسس سليمة، إذ أن أنظمة الاستهداف، مهما بلغت كفاءتها، ستظل عاجزة عن الوصول لجميع الأسر الضعيفة، كما أنها لن تحول في كل الأحوال دون تسرب الدعم للفئات غير الفقيرة.[17]
الدراسات السابقة
ناقشت العديد من الدراسات بشأن البلدان العربية موضوع الدراسة تحولات التحويلات النقدية المشروطة ومآلاتها، إذ اعتبرت «جوليا شقير» أن العمل ببرامج الدعم المُوجَّه يُعد خيارًا وسطًا بين الدعم السلعي الذي أثبت فشله في الحد من الفقر، وبين الدخل الأساسي الشامل الذي لا تسمح موازنات جل الدول العربية بتطبيقه؛ وذلك استنادًا على مؤشرات موضوعية لجعل الدعم مقتصِرًا على الفئات الأشد فقرًا بما يُمكّن من تقليص التكلفة وزيادة النجاعة، مع التأكيد على جعل العدالة الاجتماعية هاجسًا مُحدِّدًا عند تصميم وتطوير تطبيقات الدعم النقدي.[18] كما حاولت عدة أبحاث تتبع تحولات العمل بالتحويلات الاجتماعية من مرحلة كوفيد 19-إلى إرساء السجل الاجتماعي الموحد، مع رصد مستويات إسهام هذا الأخير في تشكيل منصة مركزية للبيانات تُشكِّل قاعدة لإعادة تصميم برامج المساعدة الاجتماعية المتخذة ولتحديث منظومة الاستهداف.[19] مع التنبيه على انعكاسات الخوارزميات على حقوق الإنسان بالدول العربية، فعدم استقرار القواعد المعلوماتية لبرامج الدعم النقدي وصعوبة استخدام الحلول الرقمية من جانب المستفيدين، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة والتعليم المحدود، يحد من الولوج المتكافئ إلى التحويلات الاجتماعية.
في السياق نفسه، خلصت عدة أبحاث حول الحالة المغربية لضرورة وضع سجلات رقمية للتقليل من الأخطاء المتعلقة بإدماج أو إقصاء المشمولين ببرامج التحويل النقدي.[20] فيما اعتبر البعض أن كفاءة السجلات الاجتماعية ستظل مرتبطة بتوافر قواعد بيانات شاملة ومتماسكة وموثوقة، وكذا بشفافية وفعالية آليات انتقاء المستفيدين ومراقبة وتقييم البرامج المنفذة.[21] كما خلصت دراسة حول الحالة الأردنية لأن جائحة كورونا كشفت عجز برامج الدعم النقدي عن شمول عدد كبير من الفئات الضعيفة بسبب عدم استنادها على معايير موضوعية تراعي أسس العدالة الاجتماعية، فضلًا عن كون حجم المساعدات المقدمة لا يلبي الحد الأدنى لمتطلبات العيش الكريم.[22]
في المقابل حذرت دراسات أخرى من الأثر العكسي لمنهجية التحويلات الاجتماعية بمصر. فعوضًا عن مساعدة الأسر الفقيرة على الانضمام إلى الطبقة الوسطى؛ فقد ازدادت فقرًا في ظل عدم تطور قيمة الدعم النقدي مقارنةً مع تنامي مستويات التضخم. كما أن فرض إلزامية التعليم على أطفال الأسر المستفيدة كشرط للحصول على الدعم يظل إجراءً منقوصًا؛ لأن سوق العمل لا يُشجِّع على توفير الوظائف للفئات الأكثر تعلمًا.[23] وفي هذا الشأن، أشارت بعض الدراسات المقارنة لأن إسهام برنامج «تيسير» للتحويلات المشروطة بالمغرب في تقريب الفجوة بين الجنسين في معدلات المواظبة المدرسية يظل مفتقدًا للأثر المطلوب أمام استمرار ظاهرة التسرب المدرسي في صفوف الفتيات المنحدرات من الأسر الفقيرة.[24]
ضمن هذا السياق، صدرت عدة أوراق بحثية تُحذِّر من الانجرار وراء «وصفات» المؤسسات المالية الدولية التي تروج لمكاسب الدعم النقدي المشروط في ضوء التجارب الدولية «المُوصَى بها»، كدراسة هبة عبد المنعم التي انتهت لأن تراجع معدل الفقر بالبرازيل بعد مرور حوالي عقدين على تعميم المساعدات النقدية لا ينفي كونها لا تزال من بين الدول التي تتميز بفجوات مهولة في توزيع الدخل، وهو ما يبعث على التحفظ من اتباع الممارسات «الفُضلى» التي تروج لها الجهات المانحة لتبني سياسات للتنمية الاجتماعية قد لا تستجيب لواقع البلدان العربية.[25] ويُرجِع بعض الباحثين هذا الإشكال إلى وجود خلل هيكلي في شبكات الأمان الاجتماعي المُصمَّمة بإيعاز من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لكونها وُضِعت في الأصل لمواجهة حالات الفقر المحدود الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية، ثم إنها تقتصر على التخفيف من مظاهر الفقر دون استهداف الجذور التي تُغذِّيه.[26] لذا فقد ركزت توصيات بعض الدراسات على توخي أقصى قدر من التكامل بين الدعم السلعي والدعم النقدي، مع تأطير هذا الأخير بضمانات جدية على نحو يكفل وصوله لمستحقيه الفعليين ومساهمته في دعم القدرة الشرائية للمستفيدين منه.[27]
بشكل عام، يُلاحظ أن جل الدراسات السابقة اقتصرت على الجوانب المرجعية والتقنية للتحويلات النقدية المشروطة وسياقات بروزها بالمنطقة العربية، دون رصد تأثيراتها على أوضاع الفئات المستهدفة. لذلك، سنحاول المساهمة في سد هذه الفجوة البحثية من خلال التركيز على مدى الاعتماد على مبادئ العدالة والإنصاف في تصميم المنظومة الجديدة للاستهداف بالمغرب ومصر والأردن، وعلى تتبع دور برامج الدعم المباشر الموجه للفقراء في تحقيق العدالة الاجتماعية بالدول العربية موضوع الدراسة.
برامج المساعدة الاجتماعية وسياقات الانتقال من الدعم العيني إلى التحويل النقدي
فرضت هواجس السلم الاجتماعي في غالبية الدول العربية الاستمرار في دعم الطاقة والغذاء، مثل الغاز والنفط والسكر والدقيق، إلا أن تأزم الأوضاع الاقتصادية أجبرها على إعادة النظر في فعالية المساعدات العينية الشاملة، وذلك في ضوء مؤشرات متواترة تشكك في دوره في تصحيح الفجوات الاجتماعية. إذ أبرز الجهاز المركزي للإحصاء في مصر أن 44.4% من المستفيدين من الدعم الغذائي في 2012 هم من غير الفقراء.[28] وفي المغرب ارتفعت نفقات صندوق المقاصة –المخصص لدعم المواد الأساسية– من 3.9 مليار درهم في 2002 إلى 56.4 مليار درهم في 2012 على نحو فاقم من عجز الميزانية بانتقاله من 2.2% إلى 7% خلال الفترة نفسها، دونما يسهم في تحقيق الهدف المتوخى منه.[29] ونبَّهت المندوبية السامية للتخطيط لأن 43% من دعم المواد الغذائية والطاقة يذهب للشرائح غير المُستحِقة بمبلغ إجمالي يمثل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتجاوز الميزانية المخصصة لقطاعي التعليم والصحة.[30] فيما اقترح وزارة المالية خفض نفقات الدعم السلعي ليصل إلى قرابة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2015، وذلك من خلال إجراء إصلاح تدريجي لصندوق المقاصة يُواكَب بتخصص المتوفرات لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي.
إعادة تصميم شبكة الأمان الاجتماعي، وفق منظور قائم على العدالة الاجتماعية، شكلت تحديًا لمعظم الدول العربية أمام هدر الموارد المخصصة لصالح الأثرياء أكثر من الفقراء. فيما برزت حتمية الانتقال من الدعم المُعمَّم باهظ التكلفة إلى تحويلات مباشرة للأشخاص الذين يندرجون تحت خط الفقر. وفي سبيل تحفيز هذا التحول، أصبح البنك الدولي منذ تقريره الشهير الصادر في 2009 يحث الدول النامية على تعويض نظام دعم السلع بتحويلات نقدية مشروطة في ضوء تجارب دول أمريكا اللاتينية.[31] والحال نفسه مع صندوق النقد الدولي الذي لا زال يُوصي الدول العربية بالإلغاء التدريجي لدعم المواد الغذائية والطاقة؛ كحل مزدوج لتحديث منظومة الرعاية الاجتماعية وتجاوز الصعوبات التي تواجه الموازنة المالية.[32] وقد كان الأردن من بين الدول العربية السباقة لإصلاح دعم الطاقة منذ 2005 مع اقتران ذلك بتدابير لمساعدة الفئات الأكثر تضررًا من رفع الدعم، من خلال تسديد إعانات مباشرة للأسر ذات الدخل الضعيف والمتوسط[33] –بإشراف صندوق المعونة الوطنية. وهو المسار الذي سيتعزز تدريجيًا وصولًا لسنة 2019 بإطلاق برنامج «تكافل» للدعم النقدي الموحد، والذي يمتد على مدار خمس سنوات برعاية البنك الدولي الذي خصص قرضين لهذا الغرض بين عامي 2018 – 2020 بقيمة ملياري دولار، ناهيك عن قروض أخرى لدعم الحكومة الأردنية في تصميم منظومة جديدة للاستهداف.[34]
سارت مصر على النهج نفسه، إذ شرعت منذ 2014 في إصلاح دعم الطاقة مع مصاحبة ذلك بتطوير التحويلات النقدية المشروطة، التي شهدت تحولًا جوهريًا مع نظام «تكافل وكرامة» بتسديد إعانات مالية مباشرة للأسر الفقيرة ولكبار السن المعوزين والأشخاص الذين يعانون من إعاقة أو عجز أو من أمراض مُزمِنة.[35] الأمر نفسه في المغرب بإطلاق نظام مقايسة في 2015، تم بموجبه تحرير أسعار المحروقات كخطوة أولى في مسار إصلاح صندوق المقاصة المُوجَّه لدعم المواد الأساسية، على أن تُوفَّر مخصصاته لأداء حوالات مالية للأسر المتضررة من تحرير الأسعار ضمن استراتيجية جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية. وذلك من خلال تعميم استفادة الفقراء من الحماية الاجتماعية عبر نظام المساعدة الطبية (RAMED)،[36] وتوسيع برامج التحويلات النقدية المباشرة، بسن برنامج جديد لتقديم إعانات نقدية للأرامل الفقيرات الحاضنات لأولادهن (DAAM)، بالإضافة إلى تطوير برنامج تيسير (TAYSSIR) المخصص لدعم التعليم، الذي تنامت أعداد المستفيدين منه من ثمانين ألف أسرة في 2009 إلى أربع مائة وستة وستين ألف في عام 2014،[37] ليتجاوز عدد الأسر المشمولة بالبرنامج في الموسم الدراسي 2022 – 2023 أكثر من 1.6 مليون أسرة حسب بيانات مديرية الدعم الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية.[38] لتتوالى إثر ذلك تطبيقات التحويل المالي المشروط، سواء في الأوضاع العادية كبرنامج مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وصندوق التكافل الاجتماعي الذي تُقدَّم بموجبه مُخصَّصات مالية للأولاد وللزوجة المعوزة في حالة إعسار أو تأخر الزوج عن أداء واجبات النفقة بعد انحلال العلاقة الزوجية. أو في الحالات الاستثنائية، كالدعم النقدي المباشر إبان أزمة كورونا لصالح 5.5 مليون شخص بما يمثل 68% من الأسر،[39] والتي جرى حصرها بناء على معطيات النظام المعلوماتي لبرنامج المساعدة الطبية. ورغم التراكم الذي حققه البرنامج في تطوير منهجية الاستهداف؛ إلا أن غموض معايير الاستفادة وضعف تحديث البيانات فرضا ضرورة إرساء إطار اجتماعي موحد كأولوية إصلاح لضمان فعالية التحويلات النقدية في تحقيق العدالة الاجتماعية.[40]
في السياق نفسه، عجَّلت التداعيات المربِكة لجائحة كورونا بتحسين منهجيات الاستهداف بتمويل من الجهات المانحة التي سنحت لها الفرصة للتدخل في هندسة السياسات العامة عبر تطبيقات التحويل النقدي المشروط. ونشير على سبيل المثال إلى تخصيص البنك الدولي لقرضين للمغرب لتمويل السياسات الاجتماعية بعد أزمة كوفيد 19؛ الأول في سنة 2020 بقيمة أربعمائة مليون دولار لتطوير تطبيقات التحويل النقدي المشروط، والثاني في يونيو 2023 بقيمة ثلاثة وخمسين مليون دولار لتدعيم منظومة الحماية الاجتماعية، وخاصة برنامج التأمين الصحي لصالح غير القادرين على المساهمة، مع تطوير حلول التحويلات النقدية المشروطة بتخصيص مائة وعشرين مليون دولار من القرض لتصميم المنصة المعلوماتية للدعم الاجتماعي المباشر وتعميم التعويضات العائلية والإعانات الموجهة لقرابة 2.6 مليون شخص في وضعية إعاقة، وتكييف برنامجي «تيسير» و«دعم» الأرامل مع النظام الجديد للدعم.[41]
كما تمكنت مصر من الاستفادة بسلسلة التمويلات الدولية للتحويلات النقدية، كمشروع تطوير برنامجي «تكافل وكرامة» عبر إنشاء قواعد بيانات اجتماعية وتدقيق المؤشرات المتعلقة بقياس الدخل الفعلي لتعزيز المساواة في تحديد المستفيدين، مع توسيع نطاق تغطية البرنامجين ليتضمنا الأسر الأكثر عرضة للمخاطر،[42] وما أعقب ذلك من قروض آخرها قرض من البنك الدولي بقيمة خمسمائة مليون دولار لتوسيع القاعدة المستفيدة من التحويلات النقدية وتعزيز كفاءة تدبير نظام «تكافل وكرامة».[43] أما الأردن فقد تلقى قروضًا متتالية من الهيئات الدولية المانحة، وخاصة البنك الدولي، لدعم جهود صندوق المعونة الوطنية في تمويل مشاريع المساعدة النقدية المستهدفة بقيمة تفوق مليار دولار في الفترة بين 2019 و2023،[44] لعل أبرزها مشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لجائحة كوفيد-19 بالأردن، في يونيو 2020، الذي استهدف توسيع نطاق الاستفادة من نظام «تكافل»، وتعزيز كفاءة استهداف الفقر ومركزة قاعدة المعطيات السوسيواقتصادية وآليات التحويل عبر تطوير منظومة السجل الوطني الموحد.
هذا المصدر التمويلي بقدر ما يتيحه من فرص لتوفير السيولة اللازمة لتصميم وتنفيذ برامج التحويل المالي المشروط وضمان استدامتها وشمولها لمختلف الفئات المستحقة أمام ضعف الموارد الذاتية للدول موضوع الدراسة، فهو يحتمل العديد من المخاطر على فعالية برامج المساعدة ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية، نظرًا للمؤسسات المالية الدولية ومنظورها النيوليبرالي، التي وجدت ضالتها في التحويلات النقدية كمنفذ لتقليص الدور الاجتماعي للدولة وفرض رؤية ماكرواقتصادية للسياسات الاجتماعية. وهو ما يفرض اتخاذ الاحتياطات الضرورية لضمان انتقال آمن من نظام الدعم الشامل إلى نظام التحويل الشامل وتقليل الآثار السلبية على المواطنين والسياسات العمومية.[45]
وفي هذا السياق، فرضت استحقاقات الشراكة مع الجهات المانحة، في تمويل التحويلات الاجتماعية، تسريع التخلي عن الدعم السلعي، إذ سادت بالدول الثلاث سردية تخلي الدولة عن الصناديق المخصصة لدعم السلع الأساسية من أجل توظيف مخصصاتها في تمويل برامج الدعم المباشر الموجهة للفقراء، وهي السياسة التي مكنت من ربح موارد مهمة. ففي المغرب تقلصت الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة بسبعة مليارات درهم سنويًا منذ سنة 2016، ويُنتظر أن يسفر الإلغاء التدريجي للدعم الموجه لغاز البوتان –الذي انطلق في 20 ماي من العام 2024– عن ربح اثنين وعشرين مليار درهم سنويًا، ستشكل بدورها مصدرًا مهمًا لتعزيز استدامة نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يُتوقع أن تتجاوز ميزانيته المالية السنوية تسعة وعشرين مليار درهم بحلول سنة 2026، ما سيُمكِّن من مواكبة الزيادة المرتقبة في قيمة الدعم الممنوح للأسر الفقيرة في إطار مشروع تعميم التعويضات العائلية، التي ستنتقل من مئتي درهم عن كل طفل في سنة 2023 إلى ثلاثمائة درهم انطلاقًا من سنة 2026. نسبة الزيادة نفسها ستتضمن الإعانات المخصصة لفئات أخرى كالأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة.
موقع العدالة الاجتماعية في تصميم منظومة المساعدات المالية المباشرة
أوصت المرجعيات الدولية –خاصة الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية– بوضع أرضيات وطنية لأنظمة الضمان الاجتماعي وللتحويلات المستهدفة على أسس المساواة والعدالة.[46] في ضوء ذلك تواترت المحاولات العربية لموضعة الدعم المباشر ضمن استراتيجيات كبرى لتدعيم شبكات الأمان الاجتماعية، كالاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بالأردن (2019-2025) التي توخت توسيع القاعدة المستفيدة من المساعدات النقدية لتشمل مائة وخمس وثمانين ألف أسرة في 2022.[47] واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة في أفق 2030، التي أوصت بتقليص الفجوة الاجتماعية، عبر تطوير برامج محاربة الفقر وتشجيع التكامل الاجتماعي القائم على تعزيز حقوق الإنسان، وكذا مراجعة سياسات المساعدة الاجتماعية على نحو يُمكِّن من الوصول إلى الفئات الأَولى بالرعاية.[48] ولبلوغ أهداف هذه الاستراتيجية تم إطلاق عدة برامج للتحويلات النقدية المشروطة منذ مارس 2015 كبرنامجي «تكامل وكرامة»، اللذان أدرجتهما الحكومة المصرية ضمن مساعيها للوفاء بالتزاماتها الدولية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.[49]
فيما يتعلق بالمغرب، تم وضع سياسة عمومية مندمجة للحماية الاجتماعية 2020 – 2030 دعت إلى توفير الغلاف المالي الكافي للتحويلات الاجتماعية (transferts sociaux) بهدف تعميمها لتشمل كافة الأسر الفقيرة، وتستوعب مختلف الأشخاص في وضعية هشة، كالفقراء المسنين والمصابين بعاهات وأمراض مزمنة.[50] في خضم هذا المسار صدر القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي اندرج ضمن مساعي تفعيل نموذج الدولة الاجتماعية خلال فترة 2021–2025، من خلال أربعة برامج كبرى لتعميم التغطية الصحية، والتعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، بالإضافة إلى تمكين جميع الأسر الفقيرة من تحويلات مباشرة لتعزيز قدرتها الشرائية في شكل تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة.[51] منذ ديسمبر سنة 2023 تم الشروع في تفعيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر بميزانية سنوية تبلغ 25 مليار درهم، على أساس تقديم منح شهرية تتراوح بين خمسمائة وألف درهم للأسر في وضعية هشة بحسب تركيبتها وعدد أفرادها، إضافة إلى تعويضات عن حالات الإعاقة واليُتم والولادة.[52]
من أجل ضمان الاستحقاق في تحديد المشمولين بالدعم المباشر تستند معظم التجارب موضوع الدراسة على مؤشرات عددية. ففي الأردن تُجرى عملية حصر الأسر «المستحِقَّة» من خلال معالجة طلبات الاستفادة اعتمادًا على سبعة وخمسين مؤشرًا اقتصاديًا واجتماعيًا لاختبار الموارد وفحص معايير أهلية الاستفادة كدخل الأسرة وممتلكاتها ومصاريفها.[53] وفي المغرب، أصبح الولوج للدعم الاجتماعي المباشر مرتبطًا بالحصول على عتبة تُساوي أو تقل عن 9,743001، والتي يُجرى تحديدها بناء على تجميع عدة مؤشرات فرعية، كأعداد أفراد الأسرة وحجم ممتلكاتها ودخلها ونوعية سكنها وطبيعة التجهيزات التي تتوفر عليها، وسقف مصاريفها، بالإضافة لتحديد وضعيات مُوجِبة للاستفادة التلقائية كالأطفال اليتامى وفي وضعية إعاقة ونزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية المُتخلى عنهم، وأخرى باعثة على الاستبعاد الآلي كالانخراط في أي نظام للتقاعد، والاستفادة من تعويضات أخرى في إطار الأنظمة غير القائمة على الاشتراك، وعدم التسجيل المسبق في السجل الاجتماعي الموحد.[54]
ارتباطًا بذلك، شكلت تكنولوجيا المعلومات مدخلًا لتكريس المساواة في الاستفادة من الموارد العمومية وتقليص الأخطاء المادية في تمييز المستحقين من غيرهم؛ اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد كقاعدة معلوماتية لتسجيل الراغبين في الاستفادة من مختلف برامج الحماية والمساعدة بالمغرب، إذ تُشكِّل المعطيات المُضمَّنة به أساسًا لفرز مستحقي الدعم العمومي ومنع «تسرُّبه» للفئات القادرة. وللتقليل من احتمالات الفساد والمحسوبية في حصر لوائح المستفيدين فقد تمت رقمنة مساطر التحويلات النقدية بتصميم منصة إلكترونية خاصة لتلقي طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر (ASD). الأمر نفسه بالنسبة للأردن، إذ تم تخصيص منصة برنامج «تكافل» لاستقبال استمارات طلب الانتفاع من المساعدات المباشرة التي تقدمها الدولة، وللتحقق التلقائي من البيانات المدلى بها. وفي مصر خصصت وزارة التضامن الاجتماعي موقعًا إلكترونيًا للتسجيل في نظام «تكافل وكرامة» للدعم النقدي مع رقمنة مختلف عملياته من إيداع الطلب إلى التوصل ببطاقة الدعم.
على المستوى التنظيمي، تم تكليف مؤسسات متخصصة بقيادة منظومة الاستهداف، بما يمكن من تدعيم التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة في تدبير التحويلات النقدية، ففي المغرب أنيط بالمندوبية السامية للتخطيط –كجهة رسمية مكلفة بالإحصاء– بتحديد شبكة التنقيط التي تدخل في احتساب مؤشر الاستفادة من برامج المساعدة، مع استحداث هياكل جديدة كالوكالة الوطنية للسجلات التي تم تكليفها بمتابعة وتدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد وإمداد السلطات العمومية بقائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي كمؤسسة عمومية عُهد إليها باستقبال ومعالجة طلبات الاستفادة من الدعم والتحقق من صحة المعطيات وإعداد المعطيات الإحصائية وصرف الإعانات، وبمراقبة ورصد تأثيرات برامج الدعم والتأكد من وصولها للفئات المستحقة. وفي الأردن، خضع صندوق المعونة الوطنية (NAF) لإصلاحات متتالية لتعزيز قدراته المؤسسية والتدبيرية في الإشراف على برنامج «تكافل»، خاصة فيما يتعلق بتطوير نظام استهداف المساعدات النقدية وضمان فعاليتها في وصول الأردنيين الأكثر فقرًا إلى الخدمات الأساسية، وكذا التحسين المستمر لأنظمة المراقبة والتقييم.[55] أما بخصوص مصر، فلم يتم إنشاء أية وكالة متخصصة، وإنما شكّلت وزارة التضامن الاجتماعي ما يزيد عن 2600 لجنة محلية للتتبع والمساءلة في مختلف المحافظات عُهد إليها بفحص البيانات والتأكد من مصداقيتها،[56] كما توالت محاولات حوكمة استحقاق المساعدات النقدية من خلال تنظيم لجان الدعم النقدي ولجان التظلمات واستحداث إدارة مختصة بمراقبة الحالات المستفيدة من الدعم النقدي لضمان وصوله إلى مستحقيه.[57]
وفي سبيل تحقيق الوظيفة الاجتماعية للتحويلات النقدية، تم تقييدها بعدة اشتراطات لضمان توجيه الدعم لخدمات التعليم والرعاية الصحية؛ فالاستفادة من برنامج «تكافل» المصري منوطة ببلوغ شروط معينة كنسبة مواظبة مدرسية تفوق 80%، وزيارة طبيب الأطفال أربع مرات سنويًا، وانتظام مواعيد تطعيمهم، إلى جانب الالتزام بسجل لمتابعة صحة الطفل والمشاركة في دورات التوعية الغذائية وحضور النساء الحوامل وذوات المواليد الجدد للجلسات التأطيرية. أما مثيله الأردني فيشتمل على تصرفات تقصي المستفيدين غير المستجيبين للمعايير المحددة أو تخصم نسبة من المبالغ المحولة لهم؛ كالعنف المنزلي، والتسول وعدم الالتزام بأجندة تطعيم الأطفال أقل من ست سنوات. بينما في المغرب تتوقف استفادة الأسر المستهدفة من التحويلات النقدية المباشرة على إبقاء أبنائها بالمدارس وعدم النزول على نسبة معينة في المواظبة الدراسية كما هو الحال مع برنامجي «تيسير» و«دعم».
كما فرضت العدالة الاجتماعية نفسها –كهاجس مركزي في الهندسة المالية للدعم المباشر– بتخصيص المتوفرات المحصلة من إلغاء المساعدات العينية لتمويل برامج التحويلات النقدية؛ إذ حددت الحكومة المغربية سنة 2025 كأفق زمني لإلغاء كامل ونهائي لدعم الدولة لغاز البوتان والقمح والسكر على أن يتم تخصيص الهوامش المالية المرتقب توفيرها لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتحديثها،[58] حيث يُنتظر أن يُسفر تفكيك صندوق المقاصة عن توفير ميزانية مالية تُقدر بستة عشر مليار درهم، من شأنه توفير ضمانة مالية لتسريع الانتقال من الدعم السلعي الشامل، الذي تستفيد منه بالدرجة الأولى الفئات غير المستحقة، إلى التحويل النقدي المشروط الموجه للاستهداف المباشر للفئات المعوزة.[59] ضمن التوجه نفسه ، راهنت مصر والأردن على الرفع الكلي للدعم المخصص للمواد الطاقية لاستثمار الهوامش المالية الموفرة في التقليص من عجز الميزانية، وتمويل التحويلات النقدية المباشرة الموجهة للحد من التفاوت في الدخل.
لتعزيز الاستدامة المالية للتحويلات النقدية انخرطت مختلف الدول العربية في جيل جديد من الإصلاحات الجبائية لتوفير الميزانية المطلوبة للبرامج الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بتجاوز الفجوة الضريبية التي تشكل 16% من الناتج المحلي الإجمالي بمصر، و12.1% في المغرب، وذلك عبر مراجعة آليات التحصيل الجبائي وتطوير الإدارة الضريبية، إلى جانب التخفيف من النفقات الجبائية التي أصبحت –بفعل توالي الإعفاءات والامتيازات– تلتهم أكثر من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بمبلغ سنوي يقارب سبعة مليارات دولار، مع العزم على تقليص مختلف أشكال التهرب الضريبي التي تسبب إهدارًا كبيرًا للميزانية العامة يُقدَّر في الحد الأدنى بسبعمائة وثمانية وخمسين مليون دولار سنويًا بمصر، وسبعمائة وثمانية ملايين دولار بالمغرب.[60]
بالإضافة إلى ذلك، حتمت المقاربة الجديدة للدعم الاجتماعي بلورة تصور جديد للعدالة الجبائية يعتمد على تخفيف العبء الجبائي عن الفئات المتضررة مقابل فرض رسوم وضرائب جديدة على الطبقات الغنية والمتوسطة، على أن يخصص القسط الأوفر من الإيرادات الجبائية لتمويل برامج التحويل النقدي المشروط. في ضوء ذلك، توسع التمويل الجبائي للسياسات الاجتماعية بالمغرب، حيث أتاحت المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول –المفروضة منذ 2021– توفير ستة مليارات درهم سنويًا، كما مكنت المساهمة الإبرائية[61] من تحصيل عائد جبائي سنوي يقدر بخمسة عشر مليار درهم.[62] وفي مصر شكَّل التمويل التضامني للسياسات الاجتماعية حافزًا على الرفع المتتالي من الإيرادات الجبائية منذ الشروع في العمل بالتحويلات النقدية المشروطة؛ إذ ارتفع حجم الرسوم والضرائب بنسبة 465% خلال السنوات الثمانية الأخيرة.[63]
تأثيرات برامج الدعم النقدي المشروط بالمنطقة العربية
كان هاجس الميزانية وراء تسريع وتيرة التحول من الاستهداف المعمم نحو الاستهداف الجزئي في تصميم البرامج الاجتماعية بالمنطقة العربية. فمن المنظور الاقتصادي، يعتبر البنك الدولي بأنه بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط ولامساواة مرتفعة فإن الخيار الحتمي المطروح أمامها هو العدول عن سياسات اجتماعية شمولية تستهدف عموم المواطنين نحو سياسات «انتقائية» تقتصر على «المستحقين».[64] وعلى هذا الأساس شكلت التحويلات النقدية المباشرة مدخلًا مزدوجًا للتقليص من عجز الموازنة جراء «تسرب» الدعم لغير المستحقين من جهة، ولتدعيم الولوج المنصف إلى شبكات الأمان الاجتماعي من جهة ثانية، الأمر الذي قد يساعد ضمن المدى المتوسط على التقليص من الفجوة المتنامية بين تراجع الموارد المالية وتزايد الاحتياجات المجتمعية.
من المُبكِّر الحديث عن تأثير التحويلات المستهدفة بجل التجارب العربية بحسب حداثتها والظروف الانتقالية التي شابت تنفيذها، لكن البوادر الأولية تشير لانعكاس إيجابي لبرامج الدعم النقدي، وإن كان بشكل محدود، على القدرة الشرائية للأسر المستفيدة. ففي الأردن ساهم برنامج التحويلات النقدية في تعزيز فعالية شبكات الأمان الاجتماعي وتقليص معدل الفقر بنسبة 1.4% وحالة عدم المساواة بنسبة 0.7%، إذ ارتفعت ميزانية برنامج «تكافل» من مائة مليون دينار إلى مائة وأربعين مليون دينار بما يمثل 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي.[65] وفي مصر تصاعدت أعداد الأسر المستفيدة من برنامجي «تكافل وكرامة» من 1.7 مليون في 2015 إلى 5.2 مليون مع نهاية سنة 2023، بعدد مستفيدين يقارب اثنين وعشرين مليون شخص، بتكلفة سنوية تناهز ستة وثلاثين مليار جنيه.[66] كما شهدت المنح المقدمة تناميًا ملحوظا لمواكبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، إذ ارتفعت القيمة المالية لبرنامج «تكافل» من ثلاثمائة وخمسة وعشرين جنيهًا كحد أدنى في 2015 إلى أربعمائة وخمسة وعشرين جنيهًا في سنة 2022، كما ارتفع معاش «كرامة» من ثلاثمائة وخمسين إلى أربعمائة وخمسين جنيه خلال الفترة نفسها.[67]
من المنظور الحقوقي، ساهمت مشروطية التحويلات النقدية في تعزيز تمتع الفئات الفقيرة ببعض الحقوق الاجتماعية، كالحق في التعليم، كما هو الحال في المغرب من خلال برنامج «تيسير» الذي بلغ عدد المستفيدين منه 2.3 مليون تلميذ ينتمون إلى 1.5 مليون أسرة.[68] إلى جانب تنامي آثاره الاقتصادية والاجتماعية على المستفيدين؛ إذ مكن انتظام الإعانات وتتبع شروط استحقاقها من ارتفاع معدلات المواظبة المدرسية وتقليص ظاهرة تشغيل أطفال لدى الأسر التي تفتقر لإمكانيات لإبقاء أبنائها في المدارس.[69] إذ تشير تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة لمساهمة البرنامج في تحسين معدل الالتحاق بالمدراس الابتدائية بنسبة 25%، كما ساعد على الحد من الهدر المدرسي بحوالي 60%.[70] الأمر الذي دفع ببعض الباحثين لاعتباره من بين برامج التحويلات النقدية المشروطة الأكثر ابتكارًا بالبلدان النامية في مجال تعزيز تعليم أطفال الأسر الفقيرة.[71] وفي مصر ساعدت المنح المشروطة المقدمة في إطار برنامج «تكافل» على التخفيض المستمر من معدلات التسرب الدراسي، وتحسين نسبة استمرار الفتيات في استكمال مسارهن التعليمي، وقد كان في الإمكان تحقيق نتائج أفضل بالزيادة في المبالغ المقدمة التي تجعل الأسر غير قادرة على تمويل نفقات تعليم الأبناء والوفاء بشروط الاستفادة كعدم تكرار الأطفال وتحسين مؤشرات التحصيل.[72] أما في الأردن، فقد ساعدت التحويلات النقدية المشروطة على زيادة الالتزام بالدوام المدرسي لدى أطفال الأسر المنتفعة كما ساعدت على تحسين مستواهم التعليمي.[73]
كما ساعدت المشروطية الصحية على تحسين إطار العيش، إذ شكلت برامج التحويل النقدي المشروط بمصر آلية لتحفيز ولوج الأسر الفقيرة إلى الخدمات الصحية،[74] كما ارتفعت بها قيمة الاستهلاك الغذائي الشهري بنسبة 8.4% وتراجع احتمال تعرض الأسر المستهدفة للبقاء تحت عتبة الفقر بمعدل 12%، كما انخفض الاحتياج العلاجي بالنسبة للأطفال دون السنة السادسة بنسبة 3.7%.[75] وفي المغرب أصبح الانخراط في الضمان الاجتماعي شرطًا للاستفادة من مختلف أوجه الدعم الممنوحة من جانب الدولة؛ إذ أصبحت الأسر التي تحتوي على متطلبات تلزمها بأداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مُلزمة بتسديد واجب الاشتراك إذا رغبت في الحصول على عتبة تخولها الاستفادة من التحويلات النقدية –خاصة بعد الشروع في تفعيل النظام الجديد للدعم الاجتماعي المباشر– الأمر الذي من شأنه تسريع وتيرة تعميم التأمين الإجباري على المرض ليشمل جميع الأسر الفقيرة.
ارتباطًا بذلك، تشكل تطبيقات الدعم المباشر مدخلًا مناسبًا لتعزيز التمييز الإيجابي لصالح بعض الفئات، خاصة الشباب في وضعية إعاقة وبطالة والنساء في وضعية هشة كالأرامل، إذ بلغت أعداد المستفيدين من برنامج «دعم» المخصص للأرامل الفقيرات حاضنات أبنائهن اليتامى قرابة مائة وثلاثين ألف أرملة ومائة وعشرين ألف يتيم بميزانية سنوية نناهز 4.3 مليار درهم. كما بلغت أعداد المطلقات المحرومات من واجب النفقة، المستفيدات من «صندوق التكافل العائلي» خلال فترة 2020 – 2022 أكثر من سبعة وعشرين ألف مطلقة بمبلغ يفوق ثلاثمائة وثمانية وخمسين مليون درهم، مع التوجه لتوسيع دائرة المستفيدين منه لتشمل حصول الوالدين المعوزين والمرأة ضحية اعتداء جنسي نجم عنه حمل وولادة على دعم شهري يتراوح بين ثلاثمائة وخمسين وألف درهم.[76] وفي مصر مكَّن برنامج «كرامة» من تقديم معاشات منتظمة ومتنامية لما يزيد عن 1.5 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع وضع صندوق خاص للدعم الفني والمالي لذوي الإعاقة.[77]
أسفرت تطبيقات التحويل النقدي المشروط بالدول العربية موضوع الدراسة عن إرساء سجلات موحدة تشكل وعاء لتجميع البيانات وتتبع حركية المستفيدين من الدعم الاجتماعي، ففي المغرب أصبح السجل الاجتماعي الموحد أداة لتعزيز مؤشرات الكفاءة والعدالة في تنفيذ برامج المساعدة الاجتماعية لفائدة الفئات المستحقة، بفضل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الحديثة في تحديد المستفيدين، إذ تَمكَّن المغرب في 2023 من تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد بكافة الجهات، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة تسجيل الأسر؛ إذ تم تسجيل 13.6 مليون شخص بالسجل الوطني للسكان المخصص لتجميع المعطيات الديموغرافية حتى نهاية 2023، بالإضافة إلى تسجيل 9.7 مليون شخص بالسجل الاجتماعي الموحد كمنصة مركزية لتوثيق بيانات الأسر الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي، وأسفرت عمليات معالجة البيانات السوسيواقتصادية عن حصر حوالي مليون أسرة مستوفية لمؤشر الاستفادة من الدعم بما يعادل 3.5 مليون شخص، وهي الأسر التي تم الشروع في منحها مساعدات اجتماعية نقدية مع نهاية سنة 2023 بهدف شمول باقي الأسر المستحقة على ضوء عمليات التحقق من استيفاء العتبة. وفي الأردن تحوَّل السجل الوطني الموحد المُصمَّم في 2013 إلى بوابة إلكترونية موحدة لجميع الأسر المحتاجة للدعم الاجتماعي، إذ تم تسجيل مليون أسرة، كما توالت عمليات التصحيح والتنقيح للتقليل من الأخطاء وتعزيز كفاءة استهداف الفئات المستحقة وتوصيل الدعم النقدي.[78]
ضمن هذا السياق، شرع المغرب في تجميع ما يزيد عن مائة وعشرين برنامجًا للدعم ضمن أقطاب موضوعاتية، انطلاقًا من نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي دخل حيز التنفيذ مع أواخر سنة 2023 وينتظر أن يشمل 60% من الأسر غير المشمولة بأنظمة الضمان الاجتماعي بتقديم منح نقدية لصالح سبعة ملايين طفل وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التعليم. وبرنامج الدعم المباشر للأسر الفقيرة والمتوسطة لمساعدتها في اقتناء مسكنها الرئيسي بمبلغ تتراوح قيمته بين سبعين ألف ومائة ألف درهم، بميزانية تبلغ عشرة مليارات درهم. ومن شأن هذا التحول المساهمة في اتساع شمول برامج الدعم المباشر في ضوء التجارب الدولية، فبفضل تجميع مختلف برامج المساعدة الاجتماعية ضمن برنامج «محفظة الأسرة» (Bolsa Família) تمكنت البرازيل من توسيع القاعدة المستفيدة من الدعم النقدي بانتقالها من 6.6 مليون أسرة في 2004 إلى 14.3 في سنة 2020.[79]
بشكل عام، من شأن تطوير التحويلات النقدية المساعدة في بزوغ جيل جديد من سياسات إعادة التوزيع، ينطلق من منهجية تدخل جديدة تراهن على استهداف أكثر عقلانية للمستبعدين اجتماعيًا، الأمر الذي بإمكانه المساهمة في تقليص الفجوات الاجتماعية، على اعتبار أن جزءً لا يستهان به من التحويلات المباشرة يتأتى من الهوامش المتحصل عليها من رفع الدعم عن السلع ومن تحملات جبائية تفرض على الفئات القادرة. لكن، في المقابل ثمة العديد من الآثار الجانبية التي قد تجعل التحويلات النقدية المشروطة آلية لحصر برامج المساعدة، والسياسات الاجتماعية بشكل عام، ضمن حدود ضيقة لا تستوعب رهاناتها الحقوقية والاجتماعية.
التحويلات النقدية المباشرة آلية لتحسين الاستهداف أم «لتسقيف» السياسات الاجتماعية
تشير المؤشرات الأولية للانتقال من الدعم المعمم إلى التحويلات المستهدفة إلى ترجيح حسابات الميزانية على اعتبارات العدالة الاجتماعية. فالحكومة المصرية لم تلتزم بتعهدها بتخصيص 15% من الهوامش المُوفَّرة بفضل رفع الدعم عن المواد الطاقية لبرامج التحويل النقدي المباشر؛ وتبرز معطيات «الإسكوا» أن معظم المخصصات السابقة للدعم السلعي تذهب لخدمة الدين، مع تسجيل مفارقة صارخة تتمثل في تراجع الإنفاق الاجتماعي من مجموع الناتج الداخلي الخام بعد الشروع في استبدال الدعم الشامل بالتحويلات النقدية المشروطة؛ إذ انخفض من 22% سنة 2011 إلى أقل من 14% مع نهاية 2021.[80] الأمر نفسه بالنسبة للموارد الجبائية التي شهدت نموًا كبيرًا جراء فرض ضرائب جديدة ورفع ضريبة القيمة المضافة في سياق توسيع التمويل الجبائي للسياسات الاجتماعية، لكن جزءً يسيرًا منها فقط ذهب لتمويل برامج الحد من الفقر كتكافل وكرامة، فيما خُصِّصت معظم الإيرادات لتغذية منظومة الاستدانة، وهو ما يعني أن الإطار المالي للتحويل النقدي سهَّل نقل الثروة من الطبقات الدنيا والمتوسطة إلى الدائنين الدوليين.[81]
في المغرب، لازال الإنفاق على الحماية الاجتماعية بشتى مجالاتها، بما في ذلك المساعدة الاجتماعية النقدية للأشخاص في وضعية هشة، في حدود 4.5%.[82] وبالرغم من دور إلغاء دعم المحروقات في 2018 في تقليص الإنفاق العام بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ففي المقابل لم يتم تخصيص سوى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمِنح الموجَّهة للفقراء، فيما تذهب معظم الموارد الموفرة بفضل إصلاح صندوق المقاصة لخدمة الدين الخارجي.[83] ورغم أن تحرير أسعار المحروقات قد ساعد في تخفيف العبء على الميزانية العامة؛ فإنه لم يمكن من تحقيق الرهانات الاجتماعية المتوخاة منه، على اعتبار أن المستفيد الأكبر من هذا «الإصلاح» هم الفاعلون الكبار في سوق المحروقات بدلًا من المواطن.[84] ورغم أن الأردن قد راهن عند وضع برنامج «تكافل» على تقليص عتبة الفقر إلى 6% سنة 2020؛ لكنها في واقع الأمر قد ارتفعت لتصبح قرابة 15%[85] وذلك بسبب ضعف الموارد المخصصة، إذ لا تتجاوز ميزانية التحويلات الاجتماعية مئتان وثمانين مليون دولار سنويًا بما يقل عن واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.[86] بدلًا من ذلك، تم استثمار الدعم المباشر كمبرر لفرض رسوم وضرائب جديدة على الطبقة الوسطى التي يُراد منها المساهمة بشكل مزدوج في تمويل استحقاقات الدولة الاجتماعية، بإثقال كاهلها بمساهمات جبائية متتالية تحت مُسوِّغ التضامن من جهة، وبتحملها لتبعات تحرير الأسعار من جهة ثانية، الأمر الذي ستكون له ارتدادات وخيمة على وضعيتها في تنشيط الاستهلاك وضمان توازن النسيج الاجتماعي، كما أن التوسع في فرض «تضامنات قسرية» لتمويل البرامج الاجتماعية يَشِي بالتحول من دولة الرعاية إلى دولة الحد الأدنى (minimal state).[87]
في هذا السياق، تُثار معضلة التحجيم الآلي لأعداد المستفيدين، فالهندسة المعلوماتية لمنظومة الاستهداف لم تصمم على أساس الوصول إلى «كل الفقراء»؛ وإنما صممت على أساس تقشفي لتقليص أعداد الأسر المستهدفة إلى أدنى مستوى ممكن. وهكذا، فقد استقر عدد المستفيدين من برنامج “تكافل” في الأردن في حدود مائتان وعشرين ألف أسرة في 2023، وهو العدد الذي لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من الأسر التي تعيش تحت خط الفقر الرسمي.[88] ولا تقتصر معضلة التحويلات المباشرة على تحجيم أعداد المشمولين بها، بل تتمثل أساسًا في فعاليتها لكونها لا تدمج في حساباتها معامل التضخم الذي قد يجعلها عديمة أو ضئيلة القيمة في حفظ كرامة المستفيدين، فالتخلي عن دعم المواد الأساسية بدون توفير بدائل اقتصادية ناجعة يؤدي لتآكل القدرة الشرائية للمواطنين مع ارتفاع الأسعار وثبات التحويلات، مثلما حدث بمصر؛ إذ تسبَّب تعويم الجنيه بمصر منذ نوفمبر 2016 في ارتفاع فاتورة المنتجات البترولية، الأمر الذي زاد في إفقار الفقراء،[89] إذ انتقلت نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر من 27.8% إلى 32.5% بين أعوام 2015 و2018.[90] وبسبب الأثر المهيكِل لتداعيات التضخم؛ فقد استمر مستوى الفقر في التصاعد ليقارب في 2023 نسبة 36%، بحسب دراسة مستقلة لهبة الليثي مستشارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.[91] ورغم الإجراءات التعويضية المتخذة كزيادة مائة جنيه في معاشي «تكافل وكرامة» في سنتي 2017 و2018؛ إلا أن ذلك لم يساعد على امتصاص التضخم نتيجة الارتفاع المتزايد في أسعار المواد الأخرى، خاصة الكهرباء.[92] الحالة نفسها في الأردن، إذ لم تُساير الزيادة في مخصصات برنامج «تكافل» الارتفاع غير المسبوق للأسعار، ما انعكس بدوره على أوضاع الفئات الفقيرة التي تعول عليه في سد رمقها. فيما يتعلق بالمغرب، ورغم نص النظام الجديد للدعم الاجتماعي المباشر على الزيادة السنوية في قيمة التحويلات؛ فإن معدلها قد لا يكفي لمواكبة الإيقاع المتسارع لأسعار المواد الأساسية، الأمر الذي يقلل من دور التحويلات النقدية في التخفيف في الفروقات الاجتماعية وفي تعزيز القدرة الشرائية للأسر الفقيرة.
يؤشِّر هذا المآل على وجود خلل منهجي في منظومة الاستهداف لكونها مبنية على «خوارزميات عمياء» لا تراعي الجوانب الإنسانية، إذ يتعين على رب الأسرة الامتثال للمعايير المعتمدة للحصول على أهلية الاستفادة، ولو كان ذلك على حساب ضروريات العيش الكريم؛ كلجوء الأسر في الأردن لتقليص نفقات الماء والكهرباء والانتقال للإقامة في مساكن غير لائقة. والأمر نفسه في مصر والمغرب؛ إذ يدفع هاجس الاستبعاد من دائرة المستفيدين بالأسر للتقشف في نفقاتها اليومية على نحو يؤثر على حقوق أفرادها وخاصة الأطفال، كالاقتصاد في فاتورة الطاقة والماء والهاتف إلى أدنى مستوى ممكن للظهور بمظهر الفقير المعدم المحتاج دومًا للدعم. في السياق نفسه، يدفع هاجس الاستبعاد من الدعم بالبعض إلى بيع الأصول والممتلكات بما يخلق بيانات «وهمية» تبرز عوزهم وتبرر استفادتهم المجانية من برامج المساعدة والحماية، كما حدث مع نظام التحويلات النقدية المشروطة في مصر الذي حث الكثير من الأسر على الهروب من أنظمة المعاش التساهمي القائم على العمل والاستمرار في أنظمة التشغيل غير الرسمي،[93] وهو ما بدأت إرهاصاته في الظهور بالمغرب، فالتخوف من تأثير أي نشاط إنتاجي على مؤشر الاستفادة من الدعم المباشر يجعل قطاعات واسعة غير متحمسة للخروج من اقتصاديات الظل، بل على العكس من ذلك، بدأت في البروز بعض ملامح الهجرة المعاكسة من القطاع الرسمي، الأمر الذي ستكون له عدة تبعات اقتصادية، وسيعقد أكثر من إعمال الاستحقاق في حصر لوائح المستفيدين من البرامج الاجتماعية في غياب معطيات موثوقة حول الوضعية السوسيواقتصادية للعاملين بالاقتصاد غير المهيكَل.
ارتباطًا بذلك، لم تسفر التطبيقات العربية لحد الآن عن أي دور يذكر للتحويلات المباشرة في تعزيز النشاط الإنتاجي، إذ يتم صرف الإعانات على نحو استهلاكي بسبب ضآلتها من جهة، ومحدودية توجيهها لتعديل السلوك الاقتصادي للأسر المستفيدة، بما يقوي من فرص إعادة تأهيل الأشخاص الأكثر هشاشة وتدعيم استقلالهم المالي وقدرتهم على الصمود في وجه التهديدات التي تمس بقدرتهم الشرائية. على العكس من ذلك، فإن واقع الأمر أنهم أصبحوا أكثر جنوحًا نحو التواكل والعطالة وأكثر اعتمادًا على «الإحسان العمومي»، وهو ما يجعل برامج الدعم النقدي تندرج ضمن الخطط التقليدية القائمة على توظيف المساعدات الاجتماعية في تكوين هامش اجتماعي طفيلي ملتف حول النظام السياسي،[94] كما هو الحال بمصر، إذ أصبحت «بطاقات الدعم الذكية» آلية لضمان استمرارية ولاء المواطن للسلطة السياسية، وفي الأردن لم يُمكِّن برنامج التحويل النقدي من إعادة تصميم المساعدة الاجتماعية على أساس العدالة، بل لازالت تحت تأثير الفاعلين السياسيين، ومن ضمنهم زعماء العشائر، كمنفذ لتغذية شبكاتهم الزبونية واستمرار تأثيرهم كوسيط في القواعد الاجتماعية.[95] وفي المغرب، أثير النقاش حول الخلفية السياسية لبرامج الدعم المباشر منذ انطلاقتها الفعلية في 2015 عبر برنامج دعم الأرامل، إذ اعتبره البعض مطية لحزب العدالة والتنمية –الذي كان يقود الأغلبية الحكومية آنذاك– لإرضاء قواعده الانتخابية، والتساؤل نفسه يُطرح حاليًا حول النظام الجديد للدعم المباشر الذي تم تأجيل انطلاقه إلى ما بعد انتخابات 2021، في محاولة لإعادة هيكلة المشهد السياسي ونزع هذا المكسب الاجتماعي من يد الإسلاميين.[96]
في سياق متصل، لم تتضمن التطبيقات العربية للدعم النقدي المباشر على آليات للتعافي التدريجي من الفقر وإخراج الفقراء من التبعية المالية للدولة باستثناء حالات معدودة، كصندوق التماسك الاجتماعي بالمغرب الذي موَّل خلال الفترة بين 2015 و2020 قرابة ألف وثمانمائة مشروع مدر للدخل لصالح حوالي أربعين ألف شخص في وضعية إعاقة بميزانية تناهز خمسة وسبعين مليون درهم،[97] وبرنامج «فرصة» بمصر المخصص منذ 2018 لمنح أفراد الأسر الفقيرة دورات تدريبية لتأهيلها للولوج إلى وظائف نظامية وتمويل مشاريع مدرة للدخل في أنشطة زراعية وحرفية بغية تدعيم التمكين الاقتصادي لأرباب الأسر المستفيدة،[98] وبرنامج «فرصة» بالأردن الذي انطلق في 2023 برعاية صندوق المعونة الوطني لمساعدة أبناء الأسر المستفيدة من برامج «تكافل» على الاندماج في سوق العمل عبر عمليات التدريب والتأهيل بهدف نقل أسرهم من دائرة الانتفاع إلى دائرة الإنتاج. وهو النهج الذي يتعين تشجيعه في ضوء الممارسات الدولية الفضلى، كبرنامج «الخطوة التالية» بالبرازيل (next step) بإخضاع المستفيدين من برنامج الحافظة الأسرية لدورات تدريبية تؤهلهم للاندماج في سوق الشغل، وبرنامج «شبكة التضامن» بالسلفادور (Red Solidaria) الذي يتألف من ثلاثة برامج فرعية متكاملة تشمل ضخ تحويلات مباشرة مشروطة وتأهيل البنيات الصحية والتعليمية وتطوير المشاريع المدرة للدخل لصالح الأسر في وضعية صعبة.[99]
خاتمة
تُظهر الحصيلة الأولية للتحويلات النقدية المشروطة أهمية الرهان على برامج الدعم الاجتماعي المباشر في تحقيق العدالة الاجتماعية بالمنطقة العربية، فالشروط المطلوبة للحصول على الدعم النقدي كانت حافزًا لتعزيز ولوج الفئات الفقيرة لبعض الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كالتعليم والصحة، كما أصبحت السجلات الاجتماعية الموحدة تشكل قاعدة مهمة لفرز مستحقي الدعم العمومي ولتكريس استهداف فعال يُساعد على الوصول للأشخاص الأشد فقرًا، وهو ما قد يساعد على التقليل من «الريع الاجتماعي» الذي طالما كرس استفادة فئات ميسورة من السلع المُدعَّمة من جانب الدولة، مع نزوع متزايد نحو جعل برامج المساعدة الاجتماعية أكثر استجابة لاحتياجات الفقراء. كما تَعِدُ التحويلات الموجَّهة ببعثٍ جديد لسياسات إعادة التوزيع بين طبقات المجتمع وفق منظور جديد للعدالة الجبائية يقوم على توسيع التمويل الضريبي لبرامج الدعم بما يساعد على تقليص الهوة الاجتماعية.
لكن في المقابل، تعترض التطبيقات العربية للتحويل النقدي المشروط العديد من الإشكالات التي تحُّد من دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية، على اعتبار أن الانتقال من الشمول إلى الاستهداف في حصر المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي قد ينجم عنه إقصاء بعض الفئات المستحِقة. كما أن التفكيك النهائي لصناديق دعم المواد الأساسية بدون توفير أي مظلة تنموية لحماية الفئات المتضررة من تحرير الأسعار من شأنه التأثير على استدامة برامج المساعدة وعلى فعاليتها في التخفيف من الفجوات الاجتماعية وغيرها من التحديات، التي تستوجب الاستناد على مطلب العدالة الاجتماعية في الهندسة المالية للتحويلات المباشرة، بتوخي الإنصاف في آليات التمويل الجبائي للسياسات الاجتماعية، وبتوفير شروط إسهام الدعم النقدي في تقوية القدرة الشرائية والاستقلال المالي للأسر المستفيدة، مع المراجعة المستمرة لخوارزميات الاستهداف بما يجعلها ضمانة لتحقيق الإدماج بدلًا من تحولها لمنفذ لتكريس الاستبعاد، الأمر الذي يفرض تدقيق شروط الاستفادة، وتحديث قواعد المعطيات الاقتصادية والاجتماعية وتعديل العتبة التي يتم في ضوئها حصر القاعدة المستفيدة من التحويلات.
بالتوازي مع ذلك، يتعين التصدي للارتدادات السلبية لبرامج الدعم النقدي المشروط، كتكريس الاعتمادية والتبعية للدولة، وتقييد حريات المواطنين بالتحكم في سلوكهم الاقتصادي والاجتماعي كشرط للاستفادة من الإعانات، وتشجيع الأنشطة غير المُهيكلَة بدل الحد منها. كما يتوجب التعامل بحذر مع توصيات المؤسسات المالية الدولية بهذا الخصوص تفاديًا لإزاحة الدولة عن وظيفتها الاجتماعية وتكريس المنظور النيوليبرالي الذي يحصر المساعدة الاجتماعية في برامج محددة وغير مكلفة و«جمهور محدود». في المقابل، يتعين إعادة هندسة التحويلات النقدية المشروطة وفق منظور قائم على الحقوق.
[1] ستاوفر، براين (2023). نهج البنك الدولي في تخصيص مساعدات نقديّة باستخدام الخوارزميات يُهدِّد الحقوق. هيومن رايتس ووتش. 13 يونيو. تاريخ الاطلاع 19 يناير 2024، https://www.hrw.org/ar/report/2023/06/13/384840.
[2] لوي، كريستينا (2022). رقمنة الحماية الاجتماعية قبل وبعد كوفيد-19: الفرص والتحديات والدروس (The Digitalisation of Social Protection Before and Since the Onset of Covid-19: Opportunities, Challenges and Lessons). لندن: معهد التنمية الخارجية، ص 8-9.
[3] الشامي، فرح (2023). نظم الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية: التحديات أمام إجراء البحوث وسن السياسات (Arab Region Social Protection Systems: Research and Policy Design Challenges). مجلة دراسات التنمية، 54 (2)، ص 112.
[4] يكتنف تعريف العدالة الاجتماعية عدة صعوبات معرفية ومنهجية نظرًا لاختلاف الخلفيات والنماذج التفسيرية، لكن من زاوية إجرائية يمكن القول إن العدالة الاجتماعية تشمل مختلف التدابير الرامية لإعمال الاستحقاق والمساواة في توزيع وإعادة توزيع الموارد العمومية، ومن ضمنها تقوية خدمات الأمان الاجتماعي وتعزيز ولوج الفئات المستحِقَّة إلى برامج المساعدة والحماية.
أنظر، العيسوي، إبراهيم (2014). العدالة الاجتماعية والنماذج التنموية مع اهتمام خاص بحالة مصر وثورتها. بيروت: المعهد العربي للأبحاث وتحليل السياسات، ص 33-34.
[5] تقديم الدولة لمبلغ مالي محدد بشكل منتظم ومباشر إلى جميع المواطنين بدون أي شروط مسبقة وبمعزل عن مراكزهم الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية على أساس إلغاء مختلف أشكال الدعم العمومي للسلع.
[6] فاندربورغت، يانيك وفيليب فان باريجس (2005). التعويض الشامل (L’allocation Universelle). باريس: منشورات الديكوفيرط، ص 6.
[7] ريد، هوارد، وستيوارت، لانسلي (2016). الدخل الأساسي الشامل: فكرة حان وقتها (Universal Basic Income: An idea whose time has come). لندن: منشورات كومباس. ص 10.
[8] يوهانس، هوشوفر وجيريمي، شابيرو (2016)، التأثير قصير المدى للتحويلات النقدية غير المشروطة إلى الفقراء: أدلة تجريبية من كينيا (The Short-Term Impact of Unconditional Cash Transfers to the Poor: Experimental Evidence from Kenya). المجلة الفصلية للاقتصاد، 131 (4). ص 1974.
[9] جيبسون، مارسيا وكريغ، بيتر ووندي، هيرتي (2018). الدخل الأساسي الشامل: مراجعة استقصائية وخصائص الدراسة (Universal Basic Income: A Scoping Review of Evidence on Impacts and Study Characteristics). إدينبورغ: وات يورك. ص.15.
[10] دياني، مراد (2014). حرية-مساواة-اندماج اجتماعي: نظرية العدالة في النموذج الليبرالي المستدام. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ص 119.
[11] ويدركويست، كارل (2018). تحليل نقدي لتجارب الدخل الأساسية للباحثين وصانعي السياسات والمواطنين (A Critical Analysis of Basic Income Experiments for Researchers, Policymakers, and Citizens). نيويورك: سبرينغر للنشر. ص 13.
[12] جين، هاريغان (2018). الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية، ترجمة أشرف سليمان. سلسلة عالم المعرفة، (465). الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ص 268.
[13] هارالد، فينغر وغريسان، دانييا (2014). نحو آفاق جديدة: التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي. واشنطن: صندوق النقد الدولي، ص 80.
[14] بانتي، أبهيجيت، وإستر، دوفلو (2016). اقتصاد الفقراء: إعادة النظر في أساليب محاربة الفقر، ترجمة أنور الشامي. الدوحة: دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، ص 150.
[15] أورتيز، إيزابيل، وآخرون (2018). مقترحات الدخل الأساسي الشامل في ضوء معايير منظمة العمل الدولية: القضايا الرئيسية والتكلفة العامة (Universal Basic Income Proposals in Light of ILO Standards: Key Issues and Global Costing)، ورقة العمل رقم 62. جنيف: منظمة العمل الدولية. ص 18.
[16] جاي، تاندينغ (2011). المشروطية السلوكية: لماذا يجب التوقف عن الدفع (Behavioural Conditionality: Why the Nudges Must Be Stopped,)، مجلة الفقر والعدالة الاجتماعية، 19 (1)، 2011. ص 29-30.
[17] فيفيان، أزيفيدو وماركوس، روبلز (2013). الاستهداف متعدد الأبعاد: تحديد المستفيدين من برامج التحويلات النقدية المشروطة (Multidimensional Targeting: Identifying Beneficiaries of Conditional Cash Transfer Programs). بحوث المؤشرات الاجتماعية، (112)، ص 447-448.
[18] فيزوسو جوليا، شقير (2020). قطعة كنافة للجميع؟ مقدمة نقديّة للدخل الأساسيّ المُعمَّم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مبادرة الإصلاح العربي، باريس، 12 يونيو. تاريخ الاطلاع 27 يناير 2024، .https://2u.pw/SYw0ZaGN
[19] آيت منصور، هشام وبنمورو، يونس (2023). إصلاح الحماية الاجتماعية في المغرب في أعقاب كوفيد -19 (Social Protection Reform in Morocco in the Aftermath of COVID-19)، مجلة السياسة الاجتماعية العالمية. 23 (2)، ص 351.
[20] إيكيرا، مروان (2021). قياس رفاهية الأطفال في المغرب في ضوء تأثيرات برنامج «تيسير» للتحويلات النقدية (Mesure du Bien-etre des Enfants au Maroc et Impact d’un Programme de Cash Transferts: Cas de TAYSSIR). المجلة الأمريكية للبحوث المبتكرة والعلوم التطبيقية، 12 (6)، ص 229.
[21] المنزهي، كوثر و أجيج المهدي (2023). إصلاح الحماية الاجتماعية في المغرب بعد جائحة فيروس كورونا (The Reform of Social Protection in Morocco Following the Coronavirus Pandemic). المجلة الدولية للابتكار والدراسات التطبيقية، 1 (39)، ص 46.
[22] العجارمة، دعاء، القضاه، هديل و أحمد عوض (2021). استجابة الأردن لجائحة كورونا والآثار المترتبة على الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا. عمان: مركز الفينق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، ص 10.
[23] جاد، محمد ومحمد، حسناء (2018). النقود وحدها لا تكفي: تتبع آثار برامج الدعم النقدي على الفقراء نظرة على التحويلات النقدية في إطار السياسات الاجتماعية بمصر. القاهرة: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ص 76-77.
[24] بن هامان، عمر (2019). برامج التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة: التجارب الحديثة حول العالم (Conditional and Unconditional Cash Transfer Programs: The Recent Experiences around the World)، المجلة الدولية للبحث والابتكار في العلوم الاجتماعية، 3 (1)، 2019، ص 213-215.
[25] عبد المنعم، هبة (2020). الدخل الأساسي الشامل (Universal Basic Income). مجلة الدراسات الاقتصادية، (64). أبو ظبي: صندوق النقد العربي. ص 12.
[26] محمود راشد، منار (2021). سياسة الحماية الاجتماعية في مصر بعد ثورة 25 يناير. مجلة مستقبل العلوم الاجتماعية، (6). ص 73.
[27] مفيد، دينا وآخرون (2021). تطور سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، مجلة بحوث، (8). ص 65-66.
[28] الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (2016). خصائص الأسر الفقيرة، مرجع رقم 13007. ص7.
[29] الريمي، أيوب (2015)، هذه حصيلة 10 سنوات من إنفاق الدولة على صندوق المقاصة. هسبريس، 9 سبتمبر. تاريخ الاطلاع 14 يناير 2024، https://2u.pw/Y1iQjX7B.
[30] فيرم، باولو والمسناوي، خالد وعرار، وعبد الكريم (2014). إصلاح الدعم في المغرب (Reforming Subsidies in Morocco). واشنطن: البنك الدولي. ص 1-2.
[31] فيزبين، أرييل، ونوربرت، شادي (2009). التحويلات النقدية المشروطة: الحد من الفقر الحالي والمستقبلي (Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty). واشنطن: البنك الدولي. ص.6-7.
[32] عبد الكريم، نصر (2020). دعم السلع الأساسية في المنطقة العربية. بيروت: شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية. ص 19.
[33] الشرقاوي أبوالنجا، ماجد أبو النجا (2022). آثار اصلاح دعم الطاقة في مصر من منظور الكفاءة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية. مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية، (5). ص 621.
[34] نهج البنك الدولي في تخصيص مساعدات نقديّة باستخدام الخوارزميات يُهدِّد الحقوق. مرجع سابق، ص 30. تاريخ الاطلاع 19 كانون الثاني 2024، https://www.hrw.org/ar/report/2023/06/13/384840.
[35] البرادعي، ليلى (2019). انخفاض قيمة العملة المصرية وتأثيرها على الفئات الأكثر ضعفًا (Egypt’s Currency Devaluation & Impact on the Most Vulnerable). مجلة العلاقات الدولية والدبلوماسية، 7 (7). ص 308.
[36] برنامج مخصص لشمل الأسر الفقيرة بخدمات التأمين عن المرض والذي انطلق بشكل تجريبي بالمغرب في 2008 قبل أن يتم تعميمه منذ مارس 2012.
[37] أوكتور فيديكان، جورجيتا وماركوس، لوي (2022). إصلاح الدعم وتحويل العقود الاجتماعية: حالات مصر وإيران والمغرب (Subsidy Reform and the Transformation of Social Contracts: The Cases of Egypt, Iran and Morocco). مجلة العلوم الاجتماعية، 2022، 2 (11)، ص 85.
[38] وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (2023). موجز إحصائيات التربية للفترة 2022-2023. ص 20.
[39] أيت منصور، هشام وبنمورو، يونس. ص 349.
[40] فالسي، بثينة وأزواوي، جمال (2022). الإنفاق الاجتماعي في المغرب: تأثير مشروطية صندوق النقد الدولي، في: دور صندوق النقد الدولي في تقليص دراسات حالة الحماية الاجتماعية من تونس والأردن والمغرب (in: Uncovered: The Role of the Imf in Shrinking the Social Protection Case Studies from Tunisia, Jordan and Morocco)، تونس: فريدريش إيبرت. ص.117.
[41] دياو، موماو (2023). البنك الدولي: تفاصيل القرض الإضافي البالغ 350 مليون دولار الممنوح للمغرب (Banque Mondiale: Voici la Ventilation du prêt Additionnel de 350 Millions de Dollars Accordé au Maroc). ميديا 24، 14 يونيو. تاريخ الاطلاع 11 ديسمبر 2023، https://2u.pw/ROoKdEGw .
[42] اليونسكو (2022). الاستجابات الإقليمية لجائحة كوفيد-19 من منظور الحماية الاجتماعية. باريس: منشورات اليونسكو. ص 26.
[43] البنك الدولي (2022). مصر: تمويل جديد من البنك الدولي لتدعيم برنامج الحماية الاجتماعية الرائد في البلاد. 23 ديسمبر. تاريخ الاطلاع 12 فبراير 2024، https://2u.pw/M2jYwJx4.
[44] البنك الدولي (2023). دعم البنك الدولي لبرنامج التحويلات النقدية لصندوق المعونة الوطنية (World Bank Support to Jordan’s National Aid Fund (naf) Cash Transfer Program)، ص 2. تاريخ الاطلاع 22 نوفمبر 2023، https://2u.pw/77KBx2kG.
[45] نصري، خالد وعمارة، محمد وحليم، إيمان (2022). مشهد الحماية الاجتماعية في تونس (The Landscape of Social Protection in Tunisia, Working Paper)، ورقة عمل رقم 1592، منتدى البحوث الاقتصادية. ص 51-52.
[46]الإسكوا (2015). الحماية الاجتماعية أداة للعدالة، نشرة التنمية الاجتماعية، 5 (2). ص 4.
[47] وزارة التخطيط والتعاون الدولي (2021). مشروع التحويلات النقدية الطارئة: التقييم الاجتماعي السريع. عمان. ص 6.
[48] مشحوت سيد أحمد خواج، زينهم (2021). استراتيجية التنمية المستدامة: ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺼﺮ 2030 كمُوجِّه ﻟﺼﻨﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، مجلة مستقبل العلوم الاجتماعية، (7). ص 292.
[49] حمدي، آية (2013). برامج الحماية الاجتماعية: تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 09 ديسمبر. تاريخ الاطلاع 16 يناير 2024، https://ecss.com.eg/38926/.
[50] وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري (2019). السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية 2020- 2030 (Politique Publique Intégrée de Protection Sociale 2020-2030). الرباط. ص 29-30.
[51] المملكة المغربية. القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الجريدة الرسمية عدد 6875. 6 أبريل 2021، ص 2178.
[52] المملكة المغربية. المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، الجريدة الرسمية عدد 7253. 4 ديسمبر 2023. ص 7253.
[53] ستاوفر، براين. ص 2.
[54] المملكة المغربية. القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الجريدة الرسمية، عدد 7253. 4 ديسمبر 2023، ص 10223.
[55] اليونيسف (2019). برنامج صندوق المعونة الوطني التجريبي للتحويلات النقدية: تقرير استعراض ما بعد التوزيع. ص 19.
[56] بطرس، إيريس (2022)، التحويلات النقدية في مصر: التكاليف والفوائد والمراقبة المجتمعية (Egypt’s Cash Transfers: Considering Costs and Benefits of Conditions and Community Monitoring). ديلى نيوز إيجبيت، 4 أغسطس. تاريخ الاطلاع 12 ديسمبر 2023، https://2u.pw/pI8N9jng.
[57] علي، نور (2024). ضوابط لحوكمة الدعم النقدى بقانون الضمان الاجتماعي الجديد لضمان الوصول إلى مستحقيه. اليوم السابع، 4 فبراير. تاريخ الاطلاع 13 فبراير 2024، https://2u.pw/jveHz3WF.
[58] صندوق النقد الدولي (2023). المغرب: التقرير القطري لصندوق النقد الدولي رقم 23/ 42 (Morocco: 2022 Article iv Consultation—Press Release and Staff Report, IMF Country Report No. 23/42)، 24 يناير. ص 14. تاريخ الاطلاع 15 أبريل 2024، https://2u.pw/Vz8hNUmA.
[59] بومهرو، لمياء (2022). زيادة الأسعار: ألم يحن الوقت لتفعيل السجل الاجتماعي الموحد (Hausse des Prix: N’est-il pas Temps d’activer le Registre Social Unifié). موقع أحداث المغرب، 18 مارس. تاريخ الاطلاع 11 يناير 2024، https://ecoactu.ma/hausse-prix-activer-registre-social-unifie.
[60] باورز، كولن (2024). فشل السياسات وعودة المساومات القديمة في مصر والمغرب وتونس (Policy Failure and Old Bargains Come Home to Roost in Egypt, Morocco and Tunisia). تونس: فريدريش إيبرت. ص 69-70.
[61] المساهمة الإبرائية عبارة عن إجراء لمحاربة التهرب الجبائي بفرض رسوم ضريبية تفرض على الأشخاص الذاتيين والمعنويين لتسوية أموالهم وممتلكاتهم المنشاة بالخارج بكيفية غير قانونية.
[62] موقع رئاسة الحكومة (2023). كلمة رئيس الحكومة في جلسة عمومية مشتركة داخل البرلمان حول الدعم الاجتماعي المباشر. 23 أكتوبر. ص 10. تاريخ الاطلاع 08 يناير 2024، https://www.cg.gov.ma/ar/node/11482.
[63] صبري عادل (2023). الحكومة المصرية تتراجع عن وعودها وتفرض ضرائب ورسوماً جديدة. العربي الجديد، 28 مايو، تاريخ الاطلاع 14 يناير 2024، https://2u.pw/uAjAyzP5.
[64] البنك الدولي (2012). المملكة المغربية: مذكرة التوجيه الاستراتيجي بشأن الاستهداف والحماية الاجتماعية (Banque Mondiale Royaume Du Maroc: Ciblage et Protection Sociale note d’Orientation Stratégique). واشنطن: البنك الدولي. ص 94.
[65] اللوباني، محمد (2023). البنك الدولي: برنامج التحويلات النقدية خفض معدل الفقر في الأردن 1.4% في عامين. قناة المملكة، 6 يونيو. تاريخ الاطلاع 19 يناير 2024، https://2u.pw/ce0BdHpO.
[66] مختار، هند (2023). الحكومة: 4.7 مليون مستفيد من برامج الدعم النقدي منذ 2014 حتى 2023. اليوم السابع، 09 مايو، تاريخ الاطلاع 14 أبريل 2024، https://2u.pw/0amW5oRg.
[67] عبد الغفار، هدى (2022). الأبعاد الاجتماعية لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر. المنتدى الاستراتيجي للسياسة العامة ودراسات التنمية، 28 يوليو. تاريخ الاطلاع 11 مارس 2024، https://2u.pw/Djk88JLD.
[68] الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (2023). التقرير السنوي برسم سنة 2022. الرباط. ص 36.
[69] كيرا، مروان والزراري، عبد الجواد (2021). تقييم تأثير برامج التحويلات النقدية المشروطة: أدلة من المغرب (Evaluating the Impact of Conditional Cash Transfer Programs: Evidence from Morocco). المجلة الأمريكية للبحوث التربوية، 2021، 9 (5)، ص 324.
[70] عبد المنعم، هبة. ص 17.
[71] غازو، جول وريتشارد، كلير (2024). الآثار التعليمية للتحويلات النقدية المشروطة: دور حجم الفصل وتكوينه (Learning Effects of Conditional Cash Transfers: The Role of Class Size and Composition)، مجلة اقتصاديات التنمية، منشورات إلسفير (166). ص 34.
[72] محمود راشد منار. ص 72.
[73] برنامج صندوق المعونة الوطني التجريبي للتحويلات النقدية. مرجع سابق. ص 43-45.
[74] عبد الرحمان، أحمد وآخرون (2019). دور برامج الحماية الاجتماعية في تنمية الحياة المعيشية لدى المستفيدين منها – دراسة في بيئة حضرية وريفية. مجلة العلوم البيئية، 43، (2). ص 119-120.
[75] الهيئة العامة للاستعلامات (2023). التضامن: وصول عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي 1.795 مليون أسرة. 7 سبتمبر، تاريخ الاطلاع 28 يناير 2024، https://2u.pw/fWQVXMuR.
[76] وزارة الاقتصاد والمالية (2023). تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة. الرباط. ص 35-36.
[77] العجاتي، محمد وآخرون (2023). الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية. بيروت، منتدى البدائل العربي. ص 225.
[78] الوكالة الأردنية للأنباء (2020). البنك الدولي يقدم مساعدات نقدية بقيمة 374 مليون دولار للأسر الفقيرة في الأردن. 26 يونيو. تاريخ الاطلاع 14 مارس 2024، https://2u.pw/v2KbRgoc.
[79] نفيس، أنايل خوسي وآخرون (2022). البرنامج البرازيلي للتحويلات النقدية: أداة للحد من عدم المساواة في تحقيق الحقوق الاجتماعية (The Brazilian Cash Transfer Program (Bolsa Família): A Tool for Reducing Inequalities and Achieving Social Rights in Brazil). مجلة الصحة العامة العالمية، 1 (17)، ص 6.
[80] فريدريش أيبرت (2023). مصر وصندوق النقد الدولي وثلاثة مناهج للدعم (the IMF and Three Subsidy Approaches). ص 17-18.
[81] شذى، عبد الصمد (2022). قرض جديد من صندوق النقد الدولي لتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية في مصر (Towards Strengthening Socioeconomic Justice in Egypt Amid a New IMF Loan). القاهرة: جامعة القاهرة، ص 4. 29 أكتوبر، تاريخ الاطلاع 17 أبريل 2024، https://2u.pw/JhrbIB5s.
[82] العوفي، محمد (2023). الأمن مقابل التنمية في الدول المغاربية: دراسة لنموذجي المغرب والجزائر. رواق عربي، 28 (1)، ص 28.
[83] فالسي، بثينة وأزواوي، جمال. ص 141.
[84] صدقي، سلمى (2018). نظام المقاصة: الإصلاح الذي لم يكتمل. المعهد المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، تاريخ الاطلاع 25 يناير 2024، https://mipa.institute/8637.
[85] الإسكوا (2022). واقع وآفاق مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، بيروت. ص 43.
[86] ستاوفر، براين. مرجع سابق. ص 5.
[87] زكاوي، نبيل (2023). التنمية السلطوية بالمغرب: «دولة التنمية» بدون تنمية الدولة. رواق عربي، 28 (1). ص 57، https://cihrs-rowaq.org/authoritarian-development-in-morocco-the-developmental-state-without-state-development/?lang=en.
[88] ستاوفر، براين، مرجع سابق. ص 143.
[89] فيرم، باولو وعرار، عبد الكريم (2017). السعي لإصلاح نظام الدعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (The Quest for Subsidy Reforms in the Middle East and North Africa Region). واشنطن: البنك الدولي. ص 232.
[90] مراد صلاح، أسمر (2020). ديناميات الاحتجاجات الاجتماعية-الاقتصادية بمصر في حقبة نيوليبرالية استبدادية. رواق عربي، 25 (3). ص 36
[91] الخولي، محمد (2024). إخفاء أعداد الفقراء..الحكومة لا تريد أن ترى. القاهرة: المنصة، 18 مارس. تاريخ الاطلاع 16 أبريل 2024، https://manassa.news/stories/16584.
[92] حسن علي عزام، حسن (2022). التجربة المصرية في اصلاح دعم الطاقة وأثرها على الرفاهية. مجلة البحوث المالية والتجارية، (23). ص 377.
[93] عبد الحليم، ريم (2023). الخطاب السياسي الحالي وتغيرات نظم الدعم في مصر. 24 مارس. باريس: مبادرة الإصلاح العربي، تاريخ الاطلاع 20 أبريل 2024، https://2u.pw/Koqnu587.
[94] حسن، بهي الدين (2024). استعصاء مستدام أم مؤقت؟ التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان في العالم العربي. رواق عربي، 28 (3). ص 25.
[95] العجلوني، ليث (2022). مشروطيات صندوق النقد الدولي والحماية الاجتماعية في الأردن: انحدار أم تحسن؟، في: كشف النقاب عن دور صندوق النقد الدولي في تقليص الحماية الاجتماعية.. دراسات حالة كل من تونس والأردن والمغرب (IMF Conditionalities and Social Protection in Jordan: Regression or improvement?, in: Uncovered: the Role of the Imf in Shrinking the Social Protection Case Studies from Tunisia, Jordan and Morocco). تونس: فريدريش إيبرت. ص. 89.
[96] محمد ماموني العلوي (2020). الداخلية المغربية تؤجل إخراج السجل الاجتماعي منعًا لأي توظيف انتخابي. صحيفة العرب، السنة 43، العدد 11781، 06/08/2020، ص 4.
[97] وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة (2023). صندوق دعم التماسك الاجتماعي في مجال الإعاقة. تاريخ الاطلاع 29 يناير 2024، https://2u.pw/UacaF88M.
[98] ويس، مارينا (2021). إعادة البناء على نحو أفضل: دعم جهود مصر لتحقيق التعافي الشامل للجميع. واشنطن: البنك الدولي، تاريخ الاطلاع 15 أبريل 2024، https://2u.pw/VKnAGmZk.
[99] دي لا بريير، بنديكت ورولينجز، لورا (2006). دور برامج التحويلات النقدية المشروطة في تحفيز الإدماج الاجتماعي؟ (Examining Conditional Cash Transfer Programs: A Role for Increased Social Inclusion?). واشنطن: البنك الدولي. ص 9.
Read this post in: English
