مقدمة: تحليل قضايا الجندر والتغيير السياسي في الشرق الأوسط المعاصر من منظور تقاطعي
الإشارة المرجعية: بركات، خلود صابر (2022). مقدمة: تحليل قضايا الجندر والتغيير السياسي في الشرق الأوسط المعاصر من منظور تقاطعي. رواق عربي، 27 (1)، 1-5. https://doi.org/10.53833/BATY3410
خلاصة
يتناول هذا الإصدار الخاص من رواق عربي التغييرات، متعددة المستويات، في سياسات الجندر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في أعقاب الانتفاضات العربية في 2011. وفي سبيل تحقيق ذلك، يستخدم منظورًا نقديًا، في مجال دراسات الجندر، بما يُمكّنه من الاشتباك مع العديد من الأسئلة الأساسية إزاء حضور النساء في المجال العام، بينما يفحص الخطابات الناشئة حول قضايا الجندر في المنطقة. كما يُقدّم إطارًا عامًا يتفاعل مع الفهم النظري لناشطية النساء العربيات وتمثيل أهلية النساء، وذلك في علاقتهما بالثورات العربية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه ينظر في الحالات المغربية والمصرية والسورية، مُسلّطًا الضوء على الديناميكيات الرئيسية الفريدة والمتغيرة في إطار سياقاتها السياسية والقانونية والاجتماعية، بينما يختبر انعكاسات تلك الديناميكيات على تعبئة النساء من أجل المساواة والحقوق. ويمكننا إيجاز الخلاصة الرئيسية التي تم التوصل لها في هذا الإصدار الخاص فيما يلي: برغم تعقيد وتعدد أبعاد الديناميكيات التي تحدد مدى التقدم المحرز في الواقع المعيشي للنساء في أعقاب الثورات العربية؛ إلا إنه يوجد ارتفاع ملحوظ في درجة الوعي بقضايا الجندر في المنطقة. وعلاوة على ذلك، فإن الأوراق البحثية في هذا الإصدار تؤكد على أن المشاركة السياسية والاجتماعية للنساء منذ الثورات قد أنتجت بالفعل خطابات وأدوات جديدة من شأنها خلق فرص أكبر للتغيير في المستقبل.
ترسخت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العلوم الاجتماعية باعتبارها خاضعة بشكل كبير للأدوار الجندرية الأبوية، التي تعتمد على الأعراف الاجتماعية والدينية التقييدية، وتحظى بدعم الأنظمة السياسية السلطوية.[1] رغم ذلك، وبشكل يتجاوز الثنائية الكلاسيكية: الثقافة الغربية في مقابل الثقافة الشرقية؛ أكد بعض الباحثين على الطبيعة المعقدة للمعايير الجندرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبينما تتحدى تلك الجهود التعميم التقليدي الواسع بشأن سياسات الجندر في العالم العربي الإسلامي؛ فإنها تؤكد على التنوع والتعقيد في مختلف أنحاء البلدان العربية، وكذا وشائج الروابط القائمة بين العوامل الاقتصادية والسياسية والجغرافية والدينية وكذلك المتعلقة باختلاف الأجيال.[2] وتُشير الجهود البحثية مؤخرًا إلى الكيفية التي تؤثر بها التغييرات المستمرة في الظروف الثقافية والسياسية والاقتصادية على بنية الأدوار والمعايير الجندرية في المنطقة.[3] وفي الوقت ذاته، تُسلّط الضوء على الكيفية التي تخضع بها بنية تلك الأدوار والمعايير الجندرية للتحدي المستمر والتفاوض عليها عبر السلوك اليومي للأفراد العرب؛ بما يُسفر عن فرضيات جديدة مشكلة للعلاقات الجندرية (Gender politics) ربما تنافس القوالب التقليدية السائدة.[4]
فضلًا عن ذلك، سُلط الضوء على الثورات العربية باعتبارها نقطة تحول رئيسية في مجال الفرضيات المشكلة العلاقات الجندرية في المنطقة. فبانخراطهن الملحوظ في التعبئة السياسية والاجتماعية أثناء وبعد الثورات، نجحت النساء العربيات في احتلال مساحات أوسع في المجال العام؛ الأمر الذي ساهم في اكتسابهن مزيدًا من الأهلية، وتحدي المعايير الجندرية الأبوية، وخرق الصمت المحيط بالعنف المترسخ القائم على الجندر، وقيادة المناقشات العامة حول القضايا القانونية والاجتماعية، إلى جانب دفع الحدود المألوفة للأنثوية التقليدية. وقد أدت المشاركة المتزايدة للنساء، بالإضافة إلى التغييرات الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية التي أعقبت الانتفاضات، إلى تغييرات في الأدوار الجندرية في العديد من البلدان العربية، ورفع درجة الوعي بقضايا الجندر، وتحوّلات الخطاب في العديد من قضايا النساء والجندر.[5]
من جهة أخرى مثّل الارتفاع الملحوظ في ارتكاب أشكال متنوعة من العنف القائم على الجندر، سواء من جانب الأفراد أو سلطات الدولة، موضوعًا بارزًا إبّان الثورات وفي أعقابها. وقد وصف العديد من الباحثين ذلك العنف باعتباره هجومًا معاكسًا ضد استطاعة النساء احتلال مساحات جديدة وتهديدهن الأدوار الجندرية الأبوية.[6] ويتماشى هذا التنظير مع التنظير حول «الرجولية الهشّة» أي أن الرجولية تغدو في «حالة هشّة تتطلب إثباتًا اجتماعيًا ومصادقة مستمرة»،[7] وهو ما يربط عدوانية الرجال بتهديد الرجولية، ومن ثم خلق رد فعل عنيف يتخذ شكل عقوبات اجتماعية، بما في ذلك العنف ضد النساء اللواتي يتحدين القوالب الجندرية النمطية أو يهددن الوضع القائم للأدوار الجندرية؛ بغرض الحفاظ على أو إعادة تأسيس امتياز الرجال.[8]
من هذا المنظور، يعتمد هذا الإصدار الخاص من رواق عربي على افتراض أن الفرضيات المشكلة للعلاقات الجندرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد مرّت، منذ انتفاضات 2011، بمرحلة تفاوض وإعادة هيكلة أسفرت عن العديد من المكتسبات الجوهرية على صعيد كلا من الخطاب والممارسة. وفي هذا الإطار، استهدفنا في هذا الإصدار تناول عدة أمثلة الرئيسية لتلك المكتسبات مع تأمل إلى أي مدى قادت التغييرات المتنوعة ومتعددة المستويات في تلك الفرضيات حول العلاقات الجندرية، التي أعقبت الانتفاضات العربية، لإحراز مكاسب و/أو ظهور تحديات و/أو تكبد خسائر متصلة بالجندر وحقوق النساء في المنطقة.
تُقدّم ريم عوني أبو زيد إطارًا عامًا للأسئلة الرئيسية التي نشتبك معها، من خلال تأملها في مشاركة المرأة العربية في المجال العام أثناء وبعد الانتفاضات، وذلك في مراجعتها لكتاب منيرة شراد الأخير «نساء ثائرات: أثناء الربيع العربي وبعده». وتوضح أبو زيد في مراجعتها للكتاب كيف يُقدّم وجهات نظر جادة وأصيلة للصور المتعددة لأهلية النساء العربيات في نشاطهن المتعلق بالتعبئة من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحقوق. ويُمثّل الكتاب سردية مضادة للمنظور الأكاديمي الغربي السائد بشأن حضور النساء العربيات في المجال العام، إلى جانب إبرازه العديد من الأصوات التي لم تحظ بالقدر الكافي من التمثيل، سواء من الناشطات والممارسات وصانعات الأفلام والطالبات والفنانات، والعديد من النساء الأخريات اللواتي تم إغفال تجاربهن في مختلف أنحاء المنطقة. واختتمت أبو زيد مراجعتها بالتشديد على قدرة الكتاب على تجاوز الفهم الضيق للمشاركة السياسية للنساء العربيات في أعمال الاحتجاج والتعبئة أثناء الانتفاضات، وتسليطه الضوء على إشكالية تصوير 2011 باعتبارها لحظة غير مسبوقة للحراك، بينما وضع آليات ومعاني وأهمية نشاطية النساء في سياقها، في ظل واقع معيشي يتسم بالتعقيد والتقييد.
وعلى مستوى الاشتباك مع قضايا النساء على المستويين القانوني والمؤسسي، يُناقش محمد ضريف في مقاله «سياسة النوع والمرونة السلطوية: نظام الكوتا النسائية بالمغرب كآلية لدعم النظام» كيف أسفرت الطبيعة الهجينة للنظام السياسي للمملكة المغربية عن إصلاحات ليبرالية، كان من شأنها توسيع نطاق فرص التمكين السياسي للنساء في المؤسسات المنتخبة، دون أن يفقد النظام حصانته أمام الديمقراطية الأصيلة. وفي هذا الإطار، فحص ضريف العديد من الإصلاحات الدستورية في المغرب، مُركزًا بشكل خاص على نظام الكوتا النسائية، بما في ذلك تلك الإصلاحات التي تم الشروع فيها كاستجابة للانتفاضات العربية. ويُقدّم تحليلًا لمدى إسهام تلك الإصلاحات في تحقيق تغيير حقيقي لصالح تمكين النساء. كما يُلقي المقال الضوء على دور الحركة النسائية المغربية في المناصرة والحشد من أجل أجندة نسوية تتعلق بحضور النساء في المؤسسات السياسية. وتخلُص الورقة إلى أنه برغم تزايد أعداد النساء المنتخبات بمجلس النواب المغربي؛ إلا أنه لم يتم إنجاز تمكين سياسي حقيقي. على النقيض من ذلك، وفقًا لتقدير ضريف، بات نظام الكوتا النسائية، أداة يوظفها النظام للحفاظ على هيمنته من خلال سياسات المحسوبية والموالاة الحزبية.
على مستوى الخطاب، تُحلل ريكاردا أميلينج دور وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة في تشييد قومية مجندرة جديدة، في ظل نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. في مقالها «بناء الجماعة القومية من خلال رهاب المثلية الجنسية بين العامة: تحليل خطاب التغطية الإعلامية المصرية «لقضية علم قوس قزح» عام 2017» تُسلّط أميلينج الضوء على كيفية اختلاق وسائل الإعلام المصرية حالة من الذعر الأخلاقي عبر تغطيتها لقضية علم قوس قزح؛ من أجل إضفاء الشرعية على النظام من خلال دعمه لقومية مجندرة. ويُوضح المقال كيف مثّلت وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة، بشكل ممنهج، جزءً من الحملة العدوانية التي شنتها الدولة على مجتمع الميم-عين (المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والعابرات والعابرين والكوير وغيرهم من أصحاب الهويات غير المعيارية)، إذ صورت المثليين جنسيًا باعتبارهم تهديدًا للأمة المصرية وجزءً من المساعي الغربية لفرض أجندة سياسية. وخلُص المقال إلى أن تغطية وسائل الإعلام في أعقاب قضية قوس قزح، كانت بمثابة تكتيكًا واعيًا تم استخدامه لدعم سردية النظام التي تكتنف بنائه لشرعية جديدة تستند إلى الخطاب القومي المجندر. وباستخدام ذلك الخطاب، استهدف النظام استعادة النظام الأبوي الذي تزعزع بسبب ثورة 2011 وما أعقبها من تعبئة لنشطاء مجتمع الميم-عين. بشكل عام، كان تعزيز مشاعر الخوف والجزع والتهديد بين المصريين بمثابة استراتيجية صورت نظام السيسي باعتباره منقذًا ومدافعًا عن الهوية القومية الأخلاقية؛ ومن ثم ساهمت في تعزيز هيمنة واستقرار النظام السلطوي في أعقاب 2013.
وبالنظر بشكل خاص للتعبئة ضد العنف الجنسي في مصر ما بعد 2011؛ تجادل هند أحمد زكي في مقالها «الحراك النسوي الجديد ضد العنف الجنسي في مصر 2011-2021» بأن ثورة 2011 قد مثّلت مجالًا ماديًا وسردية كبرى أتاحت إنتاج أدوات وخطابات جديدة لحركة نسوية واسعة. كما تشرح كيف سمحت الثورة بخلق مساحات حركة للناشطات النسويات الجديدات والمتنوعات اللواتي نجحن في اقتراح أجندة نسوية أصيلة وأكثر راديكالية. وفي هذا الإطار، يتناول المقال ثلاث مراحل للحركة النسوية المصرية: حركة ما قبل 2011، وحركة ما بعد 2011، والحركة التي ظهرت مؤخرًا في أعقاب توقف نشاط العديد من المجموعات النسوية بعد انقلاب 2013. وينتهي المقال بسؤال مفتوح بشأن النتائج المستقبلية لتلك الرؤى النسوية المتعددة، لاسيما في ظل هذه البيئة السياسية القمعية. مع ذلك، وبغض النظر عن تلك النتائج؛ تصور زكي، وبشكل قاطع، ثورة 2011 باعتبارها لحظة فتحت مساحات جديدة أمام الحراك النسوي، والتي تمكنت الحركة النسوية من خلالها، مع الوافدات الجديدات على الحركة، من وضع قضايا النساء على أجندة الرأي العام في مصر مع اعتمادها أدوات وخطابات جديدة للتعبئة. واختتمت زكي بأن الحراك الجديد يُمثّل مرحلة جديدة من العمل النسوي في مصر؛ ومن ثم، يُعد الحراك النسوي الجديد أحد أهم مكتسبات الانتفاضة المصرية التي لا يمكن القضاء عليها بسهولة.
وفي مقالتها «تراتبيات متشابكة: تقاطعية الدين والجندر في قوانين الأحوال الشخصية للأقباط الأورثوذكس في مصر»، تطرح مارينا سمير سؤالًا مهمًا يتعلق بالخطاب الكامن وراء الحشد من أجل قانون مدني موحَّد للأحوال الشخصية مدني، والذي تم اقتراحه من جانب ناشطات نسويات في مصر في 2021. ويناقش المقال، عبر توظيفه منظورًا نسويًا تقاطعيًا، إلى أي مدى يعكس هذا المطلب الاعتبارات الخاصة بالسياق المعقد للنساء القبطيات في مصر. وهو ينخرط مع تلك المسألة باستخدام نهج الاستعراض التاريخي، إذ تُلقي سمير الضوء على المحطات التاريخية الرئيسية لصياغة تشريعات الأحوال الشخصية للأقباط. وتقترح سمير التأمل في تلك المحطات الرئيسية مع تحليل توازنات القوى بين مختلف الجهات الفاعلة التي ساهمت في صياغة تلك التشريعات، بما في ذلك الدولة المصرية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية. علاوةً على ذلك، تكشف الورقة عن التراتبيات الاجتماعية ذات الصلة والتي تحدد موقع المرأة القبطية من السلطة، بما في ذلك الهوية الدينية والجندر. وتنطلق سمير من مُسلَّمة مفادها أن الموقع الديناميكي للنساء القبطيات داخل الأقلية المسيحية يُجبرهن على تحمُّل مسئولية تمثيل مجموعتهن الدينية، ويجعلهن أكثر عرضة للفحص الدقيق داخل الطائفة القبطية فيما يتعلق بسلوكهن وأجسادهن وأنماط معيشتهن. في هذا الإطار، خلُصت سمير إلى أن أي اقتراح للإصلاح القانوني لقوانين الأحوال الشخصية يتم بمعزل عن القواعد الخاصة بالطائفة القبطية وواقعها المعيشي، باعتبارها أقلية مضطهدة، لا يُعد خطابًا ملائمًا لتعبئة النساء القبطيات تجاه تشريع أكثر تقدمية.
وبالانتقال إلى السياق السوري؛ تناقش هبة الحامض قضية الحراك النسوي في المنفى في مرحلة ما بعد 2011، وذلك في مقالها «مأسسة الحراك المدني في المنفى: الضرورة، وتطوير الكفاءة المهنية، والفضاء الذاتي في حالة الناشطات السوريات في برلين». وتفحص الحامض، على كلا من المستويين الفردي والتنظيمي، ديناميكيات المأسسة باعتبارها أداةً للتعبئة من أجل القضية السورية، وتسمح للنشطاء بمواصلة نشاطهم والحفاظ على الروابط مع بلدهم الأم. كما يُسلّط المقال الضوء على جانب رئيسي آخر من جوانب تنظيم المجموعات النسائية في المنفى، وهو خلق مساحات للتضامن والتفاعل العاطفي الحميم؛ بما يُمكّن الناشطات السوريات من مشاركة قصصهن الشخصية ومشاعرهن الثقيلة في بيئة آمنة توفر لهن التعاطف والمؤازرة. وفيما تشتبك الدراسة مع وجهات النظر النظرية الناقدة للنزعة إلى مأسسة الحركات الاجتماعية، باعتبارها اتجاهً يؤدي لعزل تلك الحركات عن قواعدها الشعبية؛ فإنها تشدد على كيف أن تعقيد السياق الذي تنشط فيها تلك الحركات في الشرق الأوسط في أعقاب الانتفاضات العربية، لاسيما في الحالة السورية، جعل من المأسسة في المنفى بمثابة بوابة تساعد على إبقاء الحركات على قيد الحياة، برغم فقدان قواعدها الشعبية نتيجة البُعد عن الوطن. واختتمت الحامض دراستها باقتراح العديد من المسارات المهمة للبحث في المستقبل، بما في ذلك دراسة آليات التكيُّف التي يلجأ إليها الناشطات السوريات/النشطاء السوريون للتعامل مع مشاعر الذنب، والتي سلطت عليها الضوء باعتبارها آثر نفسي محتمل لممارسة نشاطهن/نشاطهم عبر وظائف مهنية يتقاضون عنها أجورًا في المنفى.
وأخيرًا، تؤكد قراءة المقالات المنشورة في هذا الإصدار الخاص على تعقيد وتعدد أبعاد القضايا الجندرية في العالم العربي. وتجعل هذه القراءة التوصل إلى خلاصة شاملة حول ما إذا كانت الانتفاضات العربية قد أدت إلى تحسينات ملموسة في ظروف النساء أمرًا بعيد المنال. مع ذلك، تُسلّط المقالات الضوء على التغييرات في الفرضيات المشكلة للعلاقات الجندرية في المنطقة. وقد انعكست تلك التغييرات في تعبئة جمهور أوسع وأكثر تنوعًا من النساء ونشطاء مجتمع الميم – عين، وظهور خطابات أصيلة تتعلق بالعديد من قضايا النساء والجندر، وتطوير أدوات جديدة للتشبيك والتعبئة من أجل حقوق النساء والمساواة، وخلق مساحات جديدة تسمح للنساء بمواصلة نضالهن ونشاطهن، وتغيير التشريعات المتعلقة بحقوق النساء. ورغم أنه لا يزل مبكرًا تحديد لأين ستقودنا تلك المكتسبات، لاسيما مع الأخذ في الاعتبار البيئة السياسية شديدة القمعية في مختلف أنحاء المنطقة؛ إلا أنه من الجليّ بالفعل أن تلك المكتسبات توفر فرصًا للنساء ولحركات نسوية جديدة أوسع نطاقًا وأكثر راديكالية لديها القدرة على إنجاز التغيير رغم الكُلفة المرتفعة.
هذا المقال كتب في الأصل باللغة الانجليزية لرواق عربي
[1] ألكسندر، إيمي وويلزل، كريستيان (2011). الإسلام والنظام الأبوي: كم تبلغ قوة دعم المسلمين للقيم الأبوية؟ (Islam and Patriarchy: How Robust is Muslim Support for Patriarchal Values?). المراجعة الدولية لعلم الاجتماع. 21(2)، ص ص 249-276.
[2] شراد، منيرة (2001). الدول وحقوق النساء: نشأة تونس والجزائر والمغرب في مرحلة ما بعد الاستعمار (States and Women’s rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco). كاليفورنيا: مطبوعات جامعة كاليفورنيا. ريزو، هيلين وعبد اللطيف، عبد الحميد وماير، كاثرين (2007). العلاقة بين المساواة في النوع الاجتماعي والديمقراطية: مقارنة بين المجتمعات العربية والمجتمعات المسلمة غير العربية (The Relationship between Gender Equality and Democracy: A Comparison of Arab Versus Non-Arab Muslim Societies). علم الاجتماع. 41(6). ص ص 1151-1170.
[3] العلي، نادجي (2000). العلمانية والنوع الاجتماعي والدولة: الحركة النسوية المصرية (Secularism, Gender, and the State: The Egyptian Women’s Movement). كامبريدج: مطبوعات جامعة كامبريدج.
[4] كانديوتي، دينيز (1988). المساومة مع النظام الأبوي (Bargaining with Patriarchy). النوع الاجتماعي والمجتمع. 2(3). ص ص 274-290.
[5] العلي، نادجي (2012). إضفاء الطابع الخاص بالنوع الاجتماعي على الربيع العربي (Gendering the Arab Spring). مجلة الشرق الأوسط للثقافة والإعلام. 5(1). ص ص 26-31. حافظ، شيرين (2014). احتجاج الأجساد: الفتاة ذات حمالة الصدر الزرقاء، الجنس وعنف الدولة في مصر الثورية (Bodies that Protest: The Girl in the Blue Bra, Sexuality, and State Violence in Revolutionary Egypt). مجلة علامات النساء في الثقافة والمجتمع. 40(1). ص ص 20-28.
[6] كانديوتي، دينيز (2013). الخوف والغضب: النساء وعنف ما بعد الثورة (Fear and fury: women and post-revolutionary violence). أوبن ديموكراسي. 10 يناير. تاريخ الاطلاع 20 مارس 2022، https://www.opendemocracy.net/en/5050/fear-and-fury-women-and-post-revolutionary-violence.
[7] فانديللو، جوزيف وبوزون، جينيفر وكوهين، دوف وبرنافورد، روتشيل وويفر، جوناثان (2008). الذكورية الهشّة (Precarious manhood). مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي. 95(6). ص ص 1325-1339.
[8] رودمان، لوري وموس-راكوسين، كورين وفيلان، جولي ونوتس، سيني (2012). تفاوت المكانة وتأثيرات رد الفعل: الدفاع عن تراتبية النوع الاجتماعي يُحفّز الإجحاف بحق القيادات النسائية (Status incongruity and backlash effects: Defending the gender hierarchy motivates prejudice against female leaders). مجلة علم النفس الاجتماعي التجريبي. 48(1).
Read this post in: English
