فعلية الحق في الحصول على المعلومات بالمنطقة العربية: المكاسب والإخفاقات

الإشارة المرجعية: زعنون، عبد الرفيع (2024). فعلية الحق في الحصول على المعلومات بالمنطقة العربية: المكاسب والإخفاقات. رواق عربي، 29 (3)، 62-82. DOI: 10.53833/HAGO309.

خلاصة

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن السؤال المركزي التالي: إلى أي حد تمكنت الدول العربية من إتاحة فعلية التمتع بالحق في النفاذ إلى المعلومة، وماهي المداخل الممكنة لتدارك الإخفاقات وتجاوز المعوقات التي تحول دون تطوير أنظمة الوصول إلى المعلومات؟ وذلك من خلال تتبع الحصيلة المرحلية للأطر التشريعية والتدبيرية التي تستهدف تحسين شفافية المعطيات العمومية بكل من المغرب والأردن والكويت وتونس، مع إبراز التقدم المسجل بمؤشرات الشفافية والانفتاح وتأثيرات ذلك على انكشاف الحياة العامة وعلى الحقوق الأساسية للمواطنين. وقد استندت الدراسة بشكل أساسي إلى المنهج المقارن لتحليل أوجه التقاطع والتمايز بين التجارب العربية موضوع الدراسة. يتكون هيكل الورقة –فضلًا عن الإطار النظري– من أربعة محاور تتناول المرجعيات والممارسات والإشكالات والمداخل الخاصة بتدعيم الولوج الشامل وغير المقيَّد إلى المعلومات. وتخلص الورقة لوجود تطور نسبي في تصنيف معظم الدول موضوع الدراسة بالمؤشرات الدولية ذات الصلة، إلا أن الوصول إلى فعلية الحق في المعلومة يتطلب إصلاحات شاملة لتحسين كفاءة نظام المعلومات، بما في ذلك توسيع مجالات النشر الإلزامي، وتوفير وتدريب الموظفين المختصين، وتطوير منصات استقبال ومتابعة الطلبات، مع إشراك أكثر لأصحاب المصلحة في حكامة تدبير المعلومات؛ ضمانًا لتحقيق الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنشودة.

مقدمة

شهد مسار تقنين الحق في الحصول على المعلومة تباطؤًا ملحوظًا بمعظم الدول العربية، ورغم إصدار التشريعات التي اعترفت بحق المواطنين في الحصول على المعلومات المتاحة لدى الإدارات والمؤسسات العمومية؛ فإن تفعيلها ظل حبيس نصوص تنظيمية لم تصدر سوى بعد مرور فترة ليست باليسيرة. وبغض النظر عن تأخر صدور اللوائح التطبيقية؛ فإن التقييدات التي انطوت عليها ساهمت في تغليب المقاربة التقنية على المعالجة الحقوقية في تفعيل هذا الحق الدستوري الحيوي. كذا أسفرت الدسترة المتأخرة لهذا الحق بمعظم التجارب العربية عن توسيع الاستثناءات الواردة على الحق في النفاذ إلى المعلومات بدلًا من تضييقها.

من الناحية الإجرائية، تراكمت عدة عوامل لتسهم في تسريع التدابير الرامية لتنظيم الحق في الوصول إلى المعلومات العمومية بالمنطقة العربية، من بينها ضغوط المؤسسات المالية الدولية التي أصبحت أكثر «صرامة» في مراقبة مدى التزام الدول بنشر البيانات المالية والنقدية لتطوير سبل التعاون المالي، إلى جانب تركيز شبكة منظمات الأمم المتحدة والدول الشريكة على تحسين مؤشرات انكشاف السياسات والبرامج كشرط للارتقاء بأفق الشراكة، فضلًا عن تنامي الطلب المجتمعي على شفافية السياسات العامة في خضم ظرفية الربيع العربي، وفي ظل الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي شكلت الدعامة «الفنية» للموجة الجديدة من الاحتجاجات الجماهيرية.[1] مختلف هذه السياقات الداخلية والخارجية ساعدت على دعم مساعي دمقرطة السلطة وانكشاف التدبير العمومي كما منحت زخمًا غير مسبوق لديناميات الإصلاح السياسي والإداري.[2] ومن تعبيرات ذلك تنامي تأثير المنظمات المدنية المُطالبِة بتقاسم ونشر المعطيات العمومية، وكذا تزايد إسهام شبكات التواصل الاجتماعي في تنمية الوعي بأهمية الحق في المعلومة وتقاطعه مع بقية الحقوق، كالحق في التعبير والتجمع والمشاركة وحماية البيانات الشخصية. في ضوء ذلك تم تصميم بوابات متخصصة في إتاحة البيانات المفتوحة، مع اتخاذ العديد من التدابير لتحفيز الإدارات العمومية على تسريع النشر الاستباقي للمعلومات الموجودة بحوزتها، في تقاطع مع الأولويات الجديدة للإصلاح الإداري، كالحكومة المفتوحة ورقمنة الخدمات العمومية وتبسيط المساطر الإدارية وتحفيز الاستثمارات ومحاربة الفساد وتعزيز الطابع التشاركي للسياسات العامة.

تشير الحصيلة الأولية إلى تطور ملحوظ في إرساء الأطر التشريعية والمؤسساتية، وكذا تحسن ترتيب الدول العربية بالتصنيفات الدولية لانفتاح وشفافية البيانات العمومية. لكن من زاوية الأثر الفعلي لا يزال الطريق طويلًا وشاقًا أمام تكريس فعلية التمتع بالحق في المعلومة في ظل استمرار عدة تقييدات تشريعية وسيادة مناخ سياسي وإداري يُمجِّد السرية والحجب، فضلًا عن وجود حالة من التباين بين الفاعلين الاقتصاديين الذين يُمنحون  معلومات في غاية الجودة والجِدَّة وعموم المنتفعين الذين قلما تجود عليهم الإدارات العمومية بالمعلومات المُستجِيبة لاحتياجاتهم. ضمن هذا الأفق، سترصد هذه الورقة تبعات التزام الدول العربية بمتطلبات التمكين للحق في النفاذ إلى المعلومة مع تتبع الحصيلة العملية لهذا الالتزام. في ضوء ذلك يبرز السؤال التالي: إلى أي حد ساهمت الإصلاحات التشريعية والسياسية والإدارية في تحصين الحق في النفاذ إلى المعلومة بالمنطقة العربية؟ وبأية آليات سعت البلدان العربية موضوع الدراسة إلى التمكين لقيم الشفافية والانكشاف في تدبير الشئون العامة وفي إمداد الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بالبيانات الآنية والمُنتِجة؟ وماهي المداخل الممكنة لتدارك الإخفاقات وتجاوز المعوقات التي تَحول دون التكريس العملي للحق في الولوج إلى المعلومات العمومية بالمنطقة العربية؟

للإجابة على هذه الإشكالات، سننطلق من محور نظري لجرد أبرز الأدبيات الدولية والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، قبلما ننتقل إلى رصد المرجعيات المؤسِّسة للحق في المعلومة بالمغرب ومدى ملائمتها مع الإطار المعياري الدولي، على أن نخصص المحور الثالث لرصد مكاسب التجارب العربية واستشراف منحنيات تطورها، لنختم الدراسة بتحليل تجليات القصور والعوامل التي تحول دون تحقيق فعلية التمتع بهذا الحق، وبيان تأثيرات ذلك على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد آثرنا الاقتصار على تجارب كل من المغرب وتونس والأردن لكونها السباقة إلى دسترة وتقنين الحق في المعلومة، ولكونها قد أفردت مخططات وآليات عملية ضمن استحقاقات دولية كشراكة الحكومة المفتوحة ومبادرة البيانات المفتوحة، إلى جانب الكويت التي كانت أول دولة خليجية تُقنِّن الوصول إلى المعلومات. في ضوء ذلك، فضلنا الاعتماد بشكل أساسي على المنهج المقارن من أجل استجلاء التقاطعات والتمايزات القائمة بين تجارب الدول العربية موضوع الدراسة.

إطار نظري

حظي الحق في الولوج إلى المعلومات بموقع لافت في الأدبيات المواكِبة لمحاولات تجديد أنماط التدبير العمومي في ضوء الإصلاحات السياسية والإدارية الرامية لمراجعة هياكل ووظائف الأجهزة الإدارية بهدف جعلها أكثر قربًا وانفتاحًا، مع تعدد زوايا المقاربة المنبثقة عن علوم الإدارة والسياسة والاجتماع والاقتصاد. فمن منظور العلوم الإدارية أكدت أدبيات التدبير العمومي الجديد –التي انطلقت منذ بداية الثمانينيات ببريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية– على إدماج مؤشرات الانفتاح والشفافية ضمن معايير حوكمة تدبير الشئون العامة،[3] مع بزوغ بعض النظريات التي حاولت إبراز القيمة المضافة لانفتاح المؤسسات الإدارية، كنظرية النظام المفتوح (open system theory) التي اهتمت بدراسة أهمية إدارة تدفق المعلومات في تطوير البنية التنظيمية للمنظمات وتعزيز قدرتها على الانفتاح على محيطها الخارجي وتلبية تطلعات شركائها،[4] ونظرية الإدارة المنفتحة التي ترتكز على مدى إتاحة المعلومات العمومية كمعيار أساسي لقياس درجة انفتاح النظام السياسي وكفاءة الجهاز الإداري للدولة، لدرجة أن حكامة التدبير العمومي أضحت تُقاس بمستوى نشر المعطيات المالية والإدارية للسياسات العامة؛ فكلما كانت الإدارة منفتحة كلما كانت أنشطتها أكثر فعالية وأكثر قدرة على تلبية احتياجات مرتفقيها.[5]

من داخل حقل الدراسات السياسية، برزت نظرية الديمقراطية الإدارية التي تُركِّز على دور قيم الشفافية والانفتاح في إعادة تشكيل السلطة داخل وبين بنيات الإدارة العمومية. فبحسب كارل شميت (Carl Schmitt) لا يمكن تحقق شرعية التمثيل السياسي سوى بمراعاة مبدأ الشفافية الذي يفرض إعلان كافة البيانات العمومية للجمهور،[6] فيما تعتبر حنة آرنت (Hannah Arendt) أن السرية والخصوصية تشكل بيئة حاضنة لانبثاق وتفاقم الممارسات السلطوية وتقويض الجوهر الحقيقي للديمقراطية التمثيلية التي تستند إلى العلنية والتداول.[7] بهذا المعنى، تحتمل السرية بالضرورة توليد تفاوتات بارزة بين المواطنين في الوصول إلى المعلومات، إذ تصبح هذه الأخيرة عاملًا للقوة يتيح للحاصلين عليها القدرة على التحكم في القرار السياسي والإداري؛ فيما يَسهُل إخضاع العاجزين أو المحرومين من الوصول إليها.[8] في هذا السياق، اعتبر كل من ديفيد أوزبورن (David Osborne) وتيد غايبلر (Ted Gaebler) أن شفافية البيانات والأنشطة الحكومية تعد مُكوِّنا أساسيًا للممارسة الديمقراطية؛ لكونها تتيح تقديم صورة واضحة بشأن ما يجري في أروقة المؤسسات التمثيلية، كما تساعد على تحليل الديناميات المجتمعية الداعية لتقوية المرجعيات والآليات الضامنة لحرية الوصول إلى المعلومات والخدمات العامة كمدخل لإعادة تملُّك المجتمعات للحكومات بدلًا من بقائها رهينة للبيروقراطيين.[9]

تبعًا لهذا التوجه، ينطلق الحق في الوصول إلى المعلومات من فكرة كون الهيئات الحكومية مُؤتمَنة على معلومات لا تخصُّها لذاتها وإنما هي بيانات المواطنين الذين من حقهم الحصول عليها واستعمالها حسبما يرغبون في نيل حقوقهم وفي محاسبة مسئوليهم. ويترتب عن البُعد الحقوقي أنه لا يمكن الحديث عن نظام الوصول إلى المعلومات في ظل سياقات الحجب والسرية، وفي غياب المشاركة الفعالة للمواطنين، إذ يذهب البعض لاستحالة الفصل بين الحق في الحصول على المعلومات وبين حقوق المشاركة (Participation rights) على اعتبار أن المواطنين المُطَّلِعين وحدهم هم القادرون على المشاركة في المناقشات العامة وطرح مواقفهم الخاصة.[10] فيما يعتبر البعض أن الشفافية تُشكِّل جوهر النظام الديمقراطي الدستوري الذي يرتكز على وضوح التصرفات السياسية للحكومة وانكشاف نشاطها، وعلى وجود نقاش عمومي مفتوح قادر على الارتقاء بالأخلاق العامة.[11] ووفقًا للنموذج التداولي (deliberative model) حسبما صاغه يورغن هابرماس (Jurgen Habermas)؛ فإن الوصول الشامل والمشترك للمعلومات من شأنه إفساح المجال العمومي والارتقاء بالوعي السياسي للمواطنين وبمستوى اهتمامهم بالشأن العام بدلًا من بقائه حِكرًا على فئة بعينها.[12]

على المستوى الحقوقي، لا يُعد الحق في الحصول على المعلومة ترفًا فكريًا؛ وإنما هو حق كوني غير قابل للتصرف ينبغي منحه لكل إنسان بحكم ارتباطه بالمبادئ المعيارية لحقوق الإنسان كالمساواة والإنصاف والعدالة. وبالنظر لأثره في تجسيد الحقوق المدنية والسياسية، يعتبره البعض بمثابة «أوكسجين الديمقراطية»؛ لكونه يشكل مِحكًا لتفعيل الحق في المشاركة في الحياة العامة وإثراء النقاش العمومي انطلاقًا من معطيات مفتوحة تُشكِّل أساسًا لتطوير الحكم الرشيد وضمانة أساسية للتنفيذ السليم لحرية التعبير.[13] الأمر نفسه فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ فالحق في التعليم والمعرفة يتوقف على التدفق الحر للمعلومات، والحق في البيئة السليمة وفي الصحة مرتبط بشكل وثيق بالمعطيات المتصلة بانبعاثات المواد الملوثة وجودة المياه ومحيط العيش. ووفقًا لأمارتيا سن (Amartya Sen) فإن التمتع بالحقوق الأساسية واستفادة الجميع من الخيرات العامة يرتبط وجوبًا بالولوج غير المقيد إلى المعلومات، على اعتبار أن الأشخاص الذين يملكونها هم الذين يكون في مقدورهم المشاركة بفعالية في عملية اتخاذ القرار والتأثير في حكوماتهم.[14]

وفي سياق بلورة نماذج إرشادية لتتبع جهود التمكين للحق في المعلومة يميز بعض الباحثين بين ثلاث زوايا في تأطير هذا الحق، إذ يعني الحق في الحصول عليها (The right to access information) إفصاح الإدارات العمومية بشكل استباقي وتلقائي عن ما في حوزتها من معلومات، بينما يتعلق الحق في نشرها (The right to inform) بحرية تشارك المعلومات عبر مختلف الوسائل المتاحة، فيما ينصرف الحق في تلقيها (The right to be informed) إلى تقديم طلبات إلى الجهات المسئولة التي تكون ملزمة بتزويد طالبي المعلومات بالسرعة والجودة اللازمتين.[15] نشير أيضًا إلى نمذجة (Modelling) مخرجات نظام الوصول إلى المعلومات وفق ثلاثة مستويات: المستوى الأول يشمل الإفصاح عن المعلومات من حيث كمية المعطيات التي يتم الكشف عنها بشكل استباقي ودرجة الاستجابة لطلبات الحصول عليها، فيما يرتبط المستوى الثاني بالاستخدام الاستراتيجي لقوانين الحصول على المعلومات في تحسن تقديم الخدمات العمومية ومساءلة السلطات ومكافحة الفساد، بينما يتعلق المستوى الثالث بإضفاء الطابع المؤسسي على حق الوصول إلى المعلومات في ضوء المؤشرات ذات الصلة بالقطع مع الثقافة البيروقراطية السرية، وتكريس المساواة بين الجنسين في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية.[16]

الدراسات السابقة

تناولت عدة دراسات سابقة بعض التجارب العربية في مجال حرية المعلومات، مركزة في المقام الأول على مقارنة الأطر التشريعية والتنظيمية لمحاولات تجسيد الحق في النفاذ إلى المعلومة مقارنة بالمعايير الدولية لحرية المعلومات، إذ اعتبر بعض الباحثين أن مجرد سن قوانين خاصة بحرية الولوج إلى المعلومات يَعِدُ بتحفيز التنمية الإدارية وبتصحيح العلاقة بين المنتفعين والإدارة بما يجعل هذه الأخيرة أكثر انكشافًا وانفتاحًا.[17] فيما انتهت أبحاث أخرى إلى الإقرار بفشل التشريعات العربية في الملاءمة بين المتطلبات الأمنية والحقوقية نتيجة الغلو في تقديم استثناءات غير مبررَّة للحد الذي يكاد يفرغ الحق في المعلومة من محتواه الحقيقي،[18] وفي ظل استمرار تشريعات أخرى تجعل حرية المعلومات مجرد استثناء على قاعدة السرية، مع غموض الشروط الشكلية والموضوعية التي ضيقت إلى حد بعيد من نطاق الاستفادة من هذا الحق الدستوري.[19]

من زاوية الأثر الفعلي، أكدت دراسات أخرى على تحليل العائد السياسي لانكشاف البيانات العمومية، بتوسيع الحريات المتصلة بالتعبير والمشاركة؛ إذ كلما ارتفعت مؤشرات الشفافية والوصول إلى المعلومات كلما زاد تقبُّل المواطنين للسياسات الحكومية وتنامت مؤشرات الرضا عن أداء المؤسسات السياسية والإدارية.[20] تأسيسا على ذلك، ركز البعض على تتبع مدى إعمال المقاربة التشاركية في تصميم أنظمة الوصول إلى المعلومات بما يجعلها أكثر فعالية، إذ شكَّل تحدي ملاءمة الإطار التشريعي الوطني لحرية المعلومات مع المعايير الدولية فرصة لتجسير الهوة بين السلطات العمومية وبين منظمات المجتمع المدني في تشخيص المشاكل العامة وبلورة الحلول المناسبة لها.[21] فيما انشغلت دراسات أخرى بتحليل أثر التدفق الحر للمعلومات في حوكمة السياسات العامة والرفع من نجاعة تدبير الشأن العام من خلال الإسهام في تحسين مؤشرات الشفافية والمساءلة وسيادة القانون،[22] وفي الارتقاء بكفاءة المنظومة الوطنية للنزاهة في ضوء التجارب الدولية الناجحة التي استطاعت التقليص من الفساد الإداري بفضل التدابير الضامنة للشفافية الإدارية ولحرية الوصول إلى المعلومات والوثائق الرسمية،[23] كما أن الوصول إلى المعلومات الحكومية يعزز من شفافية الإجراءات والنصوص المرتبطة باتخاذ القرار العمومي بما يساعد على تطبيق مبدأ المساءلة الذي يصبح أكثر واقعية بفضل حصول المواطنين على المعلومات الكافية لتعقب الرابط بين القرار والموظفين الحكوميين.[24]

إلى جانب ذلك، انشغل باحثون آخرون بإبراز التأثيرات المأمولة لدمقرطة الولوج إلى شبكة الإنترنت على الإعمال الفعلي للحق في الحصول على المعلومات، من خلال توظيف وسائل تكنولوجية مرنة وسهلة وغير مكلفة تتيح لشريحة واسعة من الجمهور الاطلاع على الحد الأقصى من المعلومات والوثائق العمومية.[25] بينما في المقابل، حذرت دراسات أخرى من مخاطر الهوة الرقمية على المساواة في التمتع بالحق في المعلومة، على اعتبار أن انفتاح البيانات في خضم العصر الرقمي أصبح يُحتِّم القيام باستثمارات ضخمة من أجل تهيئة البنية التحتية الإلكترونية الكفيلة بضمان الولوج الشامل والمتكافئ لجميع المواطنين إلى البيانات العمومية،[26] مع ضرورة الوعي بالآثار العكسية للتحول الرقمي على الولوج العادل إلى المعطيات العمومية أمام توقف الكثير من المواقع الإلكترونية الحكومية المخصصة لنشر المعلومات، فضلًا عن التعقيدات التقنية التي تواجه المنتفعين في إيداع وتتبع الطلبات والطعون بكيفية إلكترونية،[27] ما يعني أن اتساع الفجوة بين الفئات الاجتماعية في تملُّك مهارات ومعدات الولوج إلى الإنترنت سيُؤثِّر بالضرورة على كافة الحقوق الرقمية بما في ذلك خدمات الحكومة الإلكترونية والوصول إلى المعلومات الحيوية التي تدخل في تصميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.[28]

بشكل عام، ركزت جل الدراسات السابقة على توصيف سياقات وتبعات تقنين الحق في الوصول إلى المعلومة بالمنطقة العربية وفق مقاربات تحليلية للنصوص القانونية، لكنها لم تهتم بالقدر الكافي بتتبع أثر المقتضيات التشريعية في تطوير أنظمة الوصول إلى المعلومات. في هذه الورقة سنحاول التركيز على تحليل ضمانات التمتيع بالحق في المعلومة بين المرجعيات والممارسات من خلال مقارنة التشريعات العربية مع الإطار المعياري الدولي، ورصد مدى فعالية أنظمة الوصول إلى المعلومات في تكريس فعلية الحق في المعلومة على ضوء المؤشرات الكمية والكيفية، وذلك وفق منظور تقاطعي يركز على ترابط الحق في المعلومة مع باقي الحقوق، وعلى تكامل الشروط السياسية والقانونية والإدارية والتقنية في التمكين لقيم الشفافية والانفتاح بمختلف مستويات التدبير العمومي.

الإطار التشريعي والمؤسساتي للحق في الوصول إلى المعلومات 

يعتبر الأردن أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وضعت تشريعًا خاصًا بحماية الحق في الحصول على المعلومات،[29] وذلك بموجب القانون رقم 47 لسنة 2007 الذي اعترف بحق كل مواطن في الوصول إلى المعلومات الحكومية، مع التنصيص على آليات إجرائية لتنفيذ القانون كإقامة مجلس للمعلومات مكلف بتدبير طلبات الحصول على المعلومات، مع إتاحة إمكانية الطعن في قرارات الرفض أمام المجلس ومحكمة العدل العليا.[30] ورغم المحاولات المتتالية لإدراج بعض التعديلات ضمن مساعي الملاءمة مع تبعات انضمام الأردن للشراكة العالمية من أجل الحكومة المفتوحة؛ فإن النسخة المعدَّلة للقانون لم يصادِق عليها مجلس الأمة سوى في مارس 2024، إذ ألزمت كل الدوائر الحكومية بمبدأ الكشف الاستباقي عن المعلومات، وبفهرسة وتنظيم المعلومات وبتعيين موظفين مؤهَّلين لتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها، بالإضافة إلى التأكيد على تجاوز الطابع الورقي الذي طالما شكَّل قيدًا تقنيًا في وجه طالبي المعلومات العمومية.[31]

من الناحية التاريخية، تعد تونس ثاني الدول العربية في تقنين حق الوصول إلى المعلومات بموجب المرسوم رقم 41 لسنة 2011 الخاص بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية، ثم دستور 2014 الذي أكد –في الفصل 32– على دور الدولة في ضمان الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة وإلى شبكات الاتصال، والذي شكل بدوره أساسًا لوضع القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016، والذي تضمن عدة مقتضيات لتنظيم ممارسة هذا الحق،[32] من بينها إلزام الإدارات العمومية بترتيب وتحديث المعلومات القابلة للاستعمال ووضعها على ذمة العموم، وتدقيق مسطرة النفاذ إلى المعلومة بناء على طلب فيما يتعلق بتيسير إجراءات الإيداع والمواكبة واختصار الآجال وتوضيح مساطر الاستئناف والطعن، إلى جانب التوصية بتأسيس هيئة عمومية مستقلة للإشراف على إنفاذ الحق في المعلومة، قبلما يعيد دستور 2022 التأكيد على دور الدولة في ضمان الوصول إلى المعلومات بموجب الفصل 38، لتصبح تونس الدولة العربية الثانية التي عملت على دسترة حق الوصول للمعلومات بعد المغرب.

ضمن دائرة الدول العربية كان المغرب سباقًا إلى دسترة حق الوصول إلى المعلومات، بموجب الفصل 27 من دستور 2011، الذي حاول التماهي مع التوجه العالمي الداعي لكشف تدبير الشأن العام لمصلحة المواطنات والمواطنين.[33] في ضوء ذلك صدر القانون رقم 31.13 الذي كفل عدة ضمانات لإتاحة المعلومات للعموم، من بينها إلزام الهيئات العامة بالكشف عن جميع المعلومات الممسوكة لديها وعدم إمكانية الحد من هذه الفرضية سوى في حدود ضيقة جدًا،[34] مع التمييز بين النشر الاستباقي الذي تكون الإدارة ملزمة بموجبه بنشر الحد الأقصى من الوثائق والمعلومات التي تتحصل عليها، وبين النشر التفاعلي من خلال عدة تدابير لمتابعة طلبات الحصول على المعلومات؛ كتصميم منصات متخصصة وتعيين أشخاص مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها ومعالجتها. كما تضمن التأكيد على إحداث لجنة مختصة تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة لضمان التفعيل الأمثل للحق في المعلومة، وذلك من خلال البت في الطعون والشكاوى المقدَّمة من طالبي الحصول على المعلومات، وإصدار توصيات وتقارير لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات، وكذا تقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات والهيئات المعنية. وكانت الكويت أول دولة خليجية تُنظِّم حق النفاذ إلى المعلومة، بموجب القانون رقم 12 لسنة 2020، والذي أطَّر مسطرة الاطلاع على المعلومات والوثائق الإدارية من التقديم والبت إلى المعالجة والطعن، كما وسع من وعاء المستفيدين منه بعدم اشتراط صفة المواطنة في طالب المعلومات وبعدم التمييز بين الأشخاص المعنوية والطبيعية مكتفيًا بتوافر شرط المصلحة.[35] وخلافًا لبقية التجارب العربية التي عملت على مأسسة نظام الحصول على المعلومات؛ لم ينص التشريع الكويتي على أية هيئة متخصصة لضبط عمليات الاطلاع على المعلومات العمومية، وإنما تم تكليف وزارة الإعلام بالإشراف على جميع التدابير ذات الصلة.[36]

وبتتبع التأصيل التشريعي للحق في المعلومة بالدول المذكورة، تتراءى محاولة الانضباط للالتزامات الدولية، وخاصة فيما يتعلق بتوسيع مجالات النشر التلقائي الذي يُعد مؤشرًا فعليًا لقياس مدى احترام السلطات العمومية للتدفق الحر للمعلومات، وكذا التنصيص على آليات لِمواكبة طالبي المعلومات ولِحث الإدارات العمومية على إتاحة ما يتوفر لديها من معطيات عبر شتى الوسائل. لكن في المقابل، لا تزال ثمة هوة سحيقة تفصل التشريعات العربية عن الإطار المعياري الدولي وعن الممارسات الفضلى عبر العالم، في ضوء التصنيفات الخاصة بفحص مدى امتثال القوانين الوطنية للمعايير الدولية لحرية المعلومات، وفي مقدمتها التصنيف الخاص بتقييم جودة القوانين المنظِّمة للوصول إلى المعلومات (RTI Rating)،[37] الذي يشرف عليه مركز الديمقراطية والقانون (The Centre of Law and Democracy) بالتعاون مع المركز الأوروبي للولوج إلى المعلومات (Access Info Europe)، وهو التصنيف الذي أضحى معتمَدًا لدى معظم المؤسسات الدولية، وخاصة شبكات الأمم المتحدة والجهات المانحة.

جدول 1: تصنيف الدول العربية بمؤشر جودة قوانين الحصول على المعلومات (RTI)

المصدر: القاعدة المعلوماتية للتصنيف الدولي لحرية المعلومات (rti-rating.org/country-data).

القراءة العامة لهذا التصنيف تشير إلى حصول بعض الدول العربية على علامات تقارب مثيلاتها في بعض البلدان المتقدمة في حرية المعلومات، فالمغرب يُصنَّف ضمن خانة إسبانيا وتركيا، فيما تقترب الأردن والكويت من تحصيل معدل فرنسا، بينما تجاوزت تونس حسب هذا المؤشر اليابان، التي دسترت الحق في المعلومة منذ سنة 1974. لكن من خلال التأمل في التفاصيل، يبدو أن هذا التقدم يعود لبعض المعايير الفرعية التي تدخل في احتساب المؤشر العام لجودة تشريعات الوصول إلى المعلومة؛ كالتنصيص على الطابع المستقل لهيئة المعلومات وتضييق الاستثناءات وتوضيح الضمانات المِسطرية في تونس، وتوسيع نطاق تطبيق القانون بالأردن والكويت، والاعتراف الدستوري المبكِّر بالحق في المعلومة في المغرب. بينما على مستوى الجوانب الإجرائية لقياس جودة التأطير التشريعي لحرية وعدالة الولوج إلى المعلومات العمومية؛ فإن معظم التجارب العربية تُسجِّل تأخرًا بارزًا ، بما في ذلك غياب نظام خاص بالعقوبات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، فضلًا عن غموض معايير تصنيف المعلومات.[38]

ومن جوانب القصور الأخرى، التوسع في الاستثناءات الواردة على الحق في المعلومة؛ فالقانون المغربي لم يكتف باستثناء المعطيات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة، وإنما أضاف حدودًا أخرى من شأنها التضييق على نطاق التمتع بهذا الحق الدستوري،[39] كالضرر المحتمل بالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، واشتراط عدم استعمالها لأغراض غير مشروعة وألا يتم تحريف مضمونها، دونما يضع أي ضوابط لتأطير الاستثناءات حسبما أوصت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون رقم 31.13.[40] كما أن عدم احتواء هذا القانون على أي معايير موضوعية لتحديد احتمالات الضرر والإساءة، يمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة للتنصل من مسئوليتها في تقديم المعلومات المطلوبة، في ظل عدم ترتيب القانون لأية متابعة قضائية وتأديبية بحق الشخص المكلف بتسليم المعلومات.[41] بينما في المقابل نص المشرع الأردني، إلى جانب استثناءات فضفاضة كعدم المساس بالمصلحة العامة والأمن العام، على أسبقية التشريعات النافذة على المقتضيات التي جاء بها القانون عدد 47 بموجب المادة السابعة منه، تتساوى في ذلك القوانين التي صدرت في السابق أو التي تلت صدور قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وخاصة القانون عدد 50 لسنة 1971 المتعلق بحماية أسرار ووثائق الدولة، والذي يقيد بدوره –إلى حد بعيد– حرية تداول المعلومات في ظل غياب أية آلية لتصنيف الوثائق والمعطيات «السرية».[42] بالإضافة إلى قرابة أربعين نصًا تشريعيًا يُورد تقييدات واسعة على الحق في المعلومة ويُكرس حجب وسرية المعلومات، كقانون المطبوعات وقانون الإحصاءات العامة وقانون الجرائم الإلكترونية ناهيك عن القوانين ذات الصلة بتنظيم المؤسسات الأمنية.[43]

الحال نفسه بالنسبة للتشريع الكويتي، والذي نص بدوره على عدم تعارض قانون الاطلاع على المعلومات مع التشريعات النافذة التي تكرس الطابع السري للبيانات العمومية، تارة بصيغة صريحة وتارات أخرى بشكل ضمني.[44] كما أمعن القانون رقم 12 في تعداد الاستثناءات لدرجة أنها تكاد تصبح هي القاعدة والعلنية هي الاستثناء؛ إذ بالإضافة إلى الاستثناءات العشر الواردة في المادة 12 التي تستبعد المعلومات المرتبطة بالأمن الوطني والأسرار الشخصية والتجارية والصناعية، تم التأكيد على حق مجلس الوزراء في اعتبار كل معلومة سرية بموجب قرار إداري يحدد فيه الحيثيات والمبررات بعد الاستماع لعرض الوزير المعني.[45] ورغم كون التشريع التونسي الأكثر اقترابًا من المعايير الدولية داخل المنطقة العربية، بحكم حصره للاستثناءات في الأمن القومي والدفاع الوطني والعلاقات الخارجية والبيانات الخاصة بالأفراد؛[46] فإن التنصيص على توافر شرطي المصلحة العامة والضرر بدون أي تحديد واضح من شأنه إبطال المفعول الإصلاحي للنص التشريعي في تكريس حرية المعلومات، كما أنه قد يمنح السلطات مُسوِّغا لرفض النفاذ إلى المعلومة.[47]

يرتبط جزء من توسع مجال الاستثناء بكيفية وضع تشريعات الحق في المعلومة، التي صِيغت في الغالب على هوى السلطة التنفيذية؛ إذ جاءت جميع القوانين العربية بمبادرة حكومية. ففي المغرب، ورغم وجود مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب؛ فقد استفردت الحكومة بالتشريع في مجال الوصول إلى المعلومات.[48] وفي بقية التجارب العربية، لم تقم البرلمانات بأي دور يذكر في تطوير مشاريع القوانين، وإنما العكس هو ما حدث حصل؛ ففي الأردن مارس مجلس النواب دورًا سلبيًا بتقديم تعديلات فاقمت من القيود التي تضمنها مشروع قانون الحصول على المعلومات،[49] ناهيك عن التسرع في تمرير مشاريع القوانين التي لم تستغرق مناقشتها سوى نصف ساعة . بينما لم يحظ القانون التونسي بمناقشة تفصيلية تسمح لنواب الشعب بتقوية الضمانات وتدقيق الالتباسات، كما لم تُواكَب محاولات التأصيل التشريعي بأي نقاش عمومي معمق.[50] بالإضافة إلى ذلك، نصت بعض التشريعات على حق السلطة التنفيذية في تفسير وإتمام بعض المقتضيات بموجب نصوص تنظيمية، كما هو الحال مع المادة 12 من القانون الكويتي التي منحت الحكومة سلطة تقديرية واسعة في التمييز بين الطابع السري وغير السري للمعلومات بموجب لائحة تنفيذية.[51]

من بين العوامل الأخرى محدودية التدابير الترويجية والتثقيفية، وما خلفته من تضييق نطاق الوعي بآليات الوصول إلى المعلومات. ففي الأردن أبرز بحث استقصائي أن نصف الموظفين الحكوميين لا يعلمون أي شيء عن مقتضياته وأكثر من 40% من الصحفيين لا علم لهم بوجوده؛[52] رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور القانون. كما أظهرت دراسات أخرى الأثر المباشر لتهميش دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وكذا تقاعس السلطات المعنية في تدني الوعي الشعبي بثقافة الوصول إلى المعلومات.[53] وفي المغرب أبرزت دراسة ميدانية حديثة أن قرابة 70% من المواطنين لا يمتلكون أية دراية بوجود قانون متعلق بحق الوصول إلى المعلومات، في مقابل 28% يمتلكون معرفة محدودة، بينما لا تتجاوز نسبة المطلعين على أحكام القانون رقم 31.13 نسبة 2%.[54] الأمر الذي يطرح على المحك الطابع النخبوي للتشريعات المُؤطِّرة للحق في المعلومة باعتبارها حق دستوري ينبغي أن يشمل الجميع، وكذا بشأن مدى كفاية وتناسب الفعاليات التواصلية، وما يترتب عن ذلك من تداعيات على نطاق الاستفادة من هذا الحق.

التجربة العربية في مجال التمكين للحق في المعلومة: الآليات والمآلات

اندرج تحدي كشف البيانات العمومية ضمن سياسات وبرامج جديدة لتوظيف الرقميات في تحديث التدبير العمومي، مثل الإدارة الإلكترونية والحكومة المفتوحة وميزانية المواطنين والتصدي للفساد عبر مدخل الشفافية. إذ راهنت الدول العربية موضوع الدراسة على تكنولوجيا الإنترنت في تكريس الوصول إلى المعلومات العمومية، وذلك من خلال اعتماد تطبيقات متقدمة للنشر الاستباقي والتفاعلي لتيسير ولوج المواطنين إلى البيانات الحكومية المفتوحة.

فيما يتعلق بالنشر التفاعلي، تم تصميم آليات متنوعة لتيسير عمليات إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات. ففي تونس، تنامت أعداد الطلبات بشكل تدريجي منذ إرساء هيئة النفاذ إلى المعلومة (INAI) في 2017، إذ أصبح عددها يفوق ثلاثة آلاف طلب مع نهاية سبتمبر 2024، فيما استقر معدل معالجة الطلبات المسجَّلة في 80% ونسبة تلبيتها في 70%.[55] وبالمغرب أصبحت بوابة شفافية (chafafiya.ma) تحتضن منذ بداية أكتوبر من العام 2024 أكثر من 1700 إدارة ومؤسسة ملتزمة بالتجاوب مع طالبي المعلومات، مع تطور ملحوظ في عدد الطلبات وتحسن نسبي في مؤشرات المعالجة بالإجابة على أكثر من نصف الطلبات بمتوسط زمني يقارب 35 يومًا.[56] وفي الأردن، تنامت مساهمة الهيئات الحكومية في مواكبة طالبي الحصول على المعلومات بشكل عام، مع تسجيل بعض الأجهزة لمعدلات قياسية في أعداد الطلبات ووتيرة المتابعة، وخاصة دائرة الإحصاءات العامة، ففي عام 2023 تضاعف عدد طلبات البيانات الإحصائية إلى 600 طلب مع نسبة إتاحة البيانات للجمهور تناهز 96% وفقًا للتقرير السنوي لرصد البيانات.[57] أما لا تتوفر في الكويت أية معطيات رسمية بشأن مؤشرات الحصول على المعلومات نظرًا لغياب منصة مركزية موحدة خاصة بتدبير الطلبات، إذ أُوكل لكل جهاز إداري تصميم نافذة خاصة بموقعه الإلكتروني للاستجابة لطلبات الوصول إلى المعلومات. بالموازاة مع ذلك، فقد حدث بعض التطور ببعض البلدان العربية على صعيد توفير الموارد البشرية المكلفة بمصاحبة طالبي المعلومات؛ ففي المغرب تم تعيين 1850 شخصًا مُكلَّفا بتلقي الطلبات والرد عليها،[58] وتبرز المؤشرات الأولية أن الإدارات التي تفاعلت بشكل إيجابي وسريع مع طالبي المعلومات هي التي حددت الأشخاص المختصين وأمدتهم بالعدة المناسبة وبالتكوين الملائم. وفي تونس قرر أكثر من 700 هيكل إداري تعيين موظفين مكلفين بمتابعة طلبات النفاذ إلى المعلومة الأمر الذي ساهم في رفع كفاءة استجابة الإدارات العمومية لطلبات الحصول على المعلومات.[59]

وفي سياق توسيع مجال النشر الاستباقي تشهد المنطقة العربية تصميم مواقع متخصصة في نشر المعطيات العمومية المسموح بها مع تصنيفها وتحديثها بشكل مستمر، كبوابات نشر المعلومات القانونية والقضائية، إذ تُقدِّم وزارة العدل بالكويت تجربة نموذجية في العدالة المفتوحة، بنشر كافة النصوص التشريعية والمعلومات ذات الصلة بالمحاكمات والإجراءات القضائية. ومنصات التدبير اللامادي للصفقات العمومية بالمغرب وتونس التي تتيح معلومات مفصلة بشأن طلبات العروض. كما عملت الدول العربية في إطار التزامها بمبادرة البيانات الحكومية المفتوحة على تصميم بوابات موضوعاتية لنشر المعطيات الرسمية التي تصدرها الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كتونس التي شهدت إطلاق أول بوابة عربية للبيانات المفتوحة منذ سنة 2012 والتي تطورت تدريجيًا لتتحول إلى منصة متكاملة تحتضن قرابة 2500 مجموعة بيانات تشرف عليها 193 مؤسسة عمومية مع نهاية سبتمبر 2024.[60] وفي المغرب، تم إرساء منصة متطورة للبيانات المفتوحة منذ سنة 2021، تتيح للمستخدمين خيارات متعددة كالبحث المتقدم والتصنيف الموضوعي للمعطيات المنشورة مع تقديم هذه الأخيرة بأشكال مفتوحة وقابلة للاستعمال وبصيغ أكثر تفاعلية،[61] وأصبحت البوابة تحتضن حتى نهاية سبتمبر 2024 ما يناهز 612 مجموعة معطيات مفتوحة و40 مصدرًا للمعطيات.[62] بينما في الأردن أسفرت عمليات تطوير المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة عن توطين قرابة 2700 مجموعة بيانات تشرف عليها أكثر من مئة هيئة عامة، مع تسريع دائرة الإحصاءات العامة للإجراءات الرامية إلى تحسين مستوى نشر البيانات المفتوحة.[63] وعلى خلاف بقية الدول العربية موضوع الدراسة، لم تضع الكويت منصة خاصة بالبيانات المفتوحة مكتفية بنافذة إلكترونية ضمن البوابة الرسمية الكويتية (KGO)،[64] لنشر التقارير الدورية والمعطيات الإحصائية الصادرة عن القطاعات الحكومية؛ خاصة البنك المركزي، والإدارة المركزية للإحصاء، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.[65]

جدول 2: تصنيف الدول العربية بمؤشر أودن للبيانات المفتوحة[66]

المصدر: تركيب شخصي انطلاقًا من قاعدة معطيات مؤشر «أودن» للبيانات المفتوحة.

تُظهِر معطيات مرصد البيانات المفتوحة (odin.opendatawatch.com) على مدار الفترة بين 2020 و2023 تقهقر تصنيف الكويت بأكثر من ثلاثين رتبة نتيجة محدودية الاستجابة للمعايير الدولية لانفتاح البيانات العمومية، أما بقية الدول فقد تحسن ترتيبها بشكل متفاوت، إذ انتقل المغرب من الرتبة 41 إلى الرتبة 35، فيما حقق الأردن نقلة نوعية باحتلاله للمركز 41 بعدما كان في المرتبة 82، وتونس التي تقدمت رتبة واحدة، ويرجع هذا التحسن بالنسبة للدول الثلاث إلى تأثيرات الانضمام إلى برامج التعاون الدولي، وخاصة الشراكة الدولية من أجل الحكومة المفتوحة التي تحث باستمرار الدول الأعضاء على تحسين مؤشر الشفافية.

كما تَكشِف الحصيلة المرحلية استحقاق تجارب عربية بعض التميز في إتاحة المعلومات للجمهور ضمن النطاق الإقليمي والدولي، إذ حصلت تونس على الجائزة الثانية للدول الرائدة في دعم الوصول إلى المعلومات بمنطقة إفريقيا وشرق آسيا.[67] كما أصبح المغرب من بين تجارب العالم الثالث المُوصى بها من جانب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تخصص برنامجًا خاصًا لتحسن أنظمة الحصول على المعلومات بالنسبة للدول العضوة والشريكة.[68] على المستوى الداخلي، تشير الحصيلة إلى الإدماج المتزايد لمعايير الانفتاح والشفافية في تصميم السياسات العامة؛ إذ أضحى الحق في المعلومة في المغرب مرتكزًا أساسيًا في بلورة المخططات الهادفة لتحسين الوضع الحقوقي والتنموي، كالخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب التي تضمنت عدة تدابير لتكريس الحماية القانونية للحق في التعبير والرأي والمعلومة،[69] والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي نصت على تطوير النظام الوطني للولوج إلى المعلومات العمومية وعلى التقليص من حالات الفساد بنحو 90%،[70] كما توخت استراتيجيات التنمية بالأردن التأسيس لسياسات مستجيبة للحق في النفاذ إلى المعلومة في سياق تفعيل الغاية 16.10 من أهداف التنمية المستدامة الخاصة بكفالة وصول الجمهور إلى المعلومات.[71] وفي هذا الشأن، تضمنت استراتيجية الكويت للحد من الفساد عدة تدابير لضمان الحق في الحصول على المعلومات كمواكبة مؤسسات الدولة في تحسين نظم الحصول على المعلومات ودعم الجهات الحكومية في النشر الدوري للمعلومات المرتبطة بنشاطها.[72] ونظرًا للأثر المهيكِل لإتاحة المعلومات العمومية في فضح بؤر الفساد ومحاصرتها؛ كثَّفت تونس من الإجراءات المرتبطة بحماية حرية تدفق المعلومات ونشر الوثائق الإدارية بما يساعد على التقليص من نطاق الفساد الإداري،[73] بما في ذلك نشر المعطيات ذات الصلة بفضح ملفات الفساد، والتصريح المسبق واللاحق بالممتلكات بالنسبة للأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح، وكذا تسريع التدابير الرامية لتعزيز الطابع المنفتح والتشاركي للموازنة العامة للدولة، إذ أحرزت تونس تميزًا ملحوظًا بالساحة العربية فيما يخص آليات مشاركة المواطنين في الموازنة العامة.[74]

على المستوى الاقتصادي، ساهم التحسن التدريجي في شفافية البيانات على رفع مقروئية السياسات العامة، وانكشاف المعطيات النقدية والمالية بالتجارب المدروسة، على غرار التطبيقات الداعمة لشفافية منظومة الشراء العمومي بتونس،[75] والتوظيف المتزايد بالكويت لتكنولوجيا البيانات المفتوحة في مجال الأعمال من أجل تدعيم شفافية الحياة الاقتصادية، وما لذلك من تأثير إيجابي على تحفيز مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار.[76] كما اتخذ المغرب تدابير متعددة لتكريس شفافية المعلومات الاقتصادية بما يساعد على تقوية قدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، كالنشر الإلزامي للمعطيات المالية التي يتم في ضوئها وضع قانون المالية السنوي؛ بما في ذلك الإحصاءات الخاصة بالدين العمومي، ووضعية العقار العمومي، والموارد البشرية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، مع منح المستثمرين الراغبين في الحصول على المعلومات مزايا خاصة سواء على مستوى سرعة الاستجابة أو جودة البيانات واكتمالها. وبالأردن ساعد التحسن الملحوظ في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في ولوج رواد الأعمال إلى البيانات الاقتصادية المطلوبة، ما ساهم بدوره في إنعاش المناخ الاستثماري بالبلاد.[77]

من الناحية الاجتماعية، بدأت بعض إرهاصات إسهام أنظمة الولوج إلى المعلومات في تحسين شفافية البيانات الاجتماعية، إذ ساعدت رقمنة شبكات الأمان الاجتماعية كل من المغرب وتونس والأردن على تعزيز شفافية نظم الحماية الاجتماعية، الأمر الذي من شأنه تدعيم مقروئية البيانات الاجتماعية وكشف مدى الامتثال لمبادئ المساواة والإنصاف والاستحقاق في تصميم وتنفيذ البرامج الاجتماعية.[78] ففي المغرب، درجت الحكومة منذ 2023 على النشر الدوري لحصيلة السجل الاجتماعي الموحد (RSU) الذي يعد بمثابة قاعدة معلوماتية لتسجيل الأسر الفقيرة الراغبة في الاستفادة من البرامج الاجتماعية، من خلال نشر المعلومات المتعلقة بأعداد المسجلين والمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر ومن التأمين المجاني عن المرض، والميزانية المخصصة لذلك. وفي الأردن تتيح منصة صندوق المعونة الوطنية (naf.gov.jo) العديد من البيانات المفتوحة والمعطيات الإحصائية بشأن الفئات المستفيدة من التحويلات النقدية المشروطة. وفي تونس ينشر مركز المعلومات بوزارة الشئون الاجتماعية الوثائق والبيانات ذات الصلة بمنهجية تصميم الميزانيات والبرامج الاجتماعية وحصيلة تقييمها في ضوء مؤشرات النوع والاستدامة والفعالية.

في سياق متصل تجدر الإشارة لأن استحقاقات التمكين للحق في المعلومة أتاحت فرصًا غير مسبوقة لإذكاء دور المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق والحريات؛ إذ تنامت المبادرات المواطنة الداعية إلى توسيع الفضاء العمومي عبر آليات تدعيم الشفافية والنفاذ إلى المعلومات، على غرار طعن جمعيتي «البوصلة» و«نواة» بتونس على قرار المجلس الوطني التأسيسي برفض الكشف عن تفاصيل التصويت على القوانين وتقارير اللجان النيابية في 2015، إذ قضت المحكمة الإدارية بقبول الدعوة وبإلغاء قرار المجلس. كما عملت جمعية «توانسة» على تصميم موقع إلكتروني لتقييم استجابة الأجهزة الإدارية لمطالب النفاذ إلى الوثائق والمعلومات الرسمية.[79] وفي المغرب بادرت جمعية «سمسم-مشاركة مواطنة» إلى إطلاق منصة تفاعلية (article27.ma) لتتبع مدى التزام السلطات بتجسيد الحق في المعلومة ولمساعدة طالبي المعلومات في صياغة الطلبات وتقديم الشكاوى للجهات المعنية،[80] كما عملت جمعية «ترانسبرانسي» المغرب والجمعية المغربية لِمهنيي تكنولوجيا الاتصال (APEBI) على تطوير عدة مؤشرات لقياس درجة تجاوب السلطات العمومية مع متطلبات إنفاذ الحق في المعلومة منذ عام 2011، كمؤشر المصادر الرسمية لإتاحة المعلومات العمومية ومؤشر انفتاح المواقع الإلكترونية للقطاعات الحكومية.[81] وفي الكويت، نفذت جمعية الشفافية الكويتية عدة أنشطة للترويج لمشروع قانون حق الاطلاع وللحث على إعمال المقاربة الحقوقية في التمكين للحق في الحصول على المعلومة بما ينسجم مع المعايير الدولية. الأمر نفسه بالأردن إذ أسهمت عدة منظمات مدنية في مواكبة الجهود الرسمية الرامية إلى التمكين للحق في المعلومة على غرار مركز «رشيد» للشفافية الدولية، والمركز الأردني للشفافية (JTC).[82]

حدود وقيود الوصول إلى المعلومات العمومية بين النصوص والممارسات

تكشف التصنيفات الدولية ذات الصلة بقياس حريات التعبير والولوج إلى شبكة الإنترنت وأنظمة المعلومات أن الدول العربية موضوع الدراسة سجلت مراتب متدنية في مؤشرات النفاذ للمعلومة، إذ تشير المعطيات الأخيرة لتقييم منظمة المادة 19 حول التدفق الحر للمعلومات[83] إلى تصنيفها ضمن دائرة البلدان المقيِّدة للوصول إلى المعلومات، مع عدم تواجد أي دولة عربية ضمن دائرة الولوج المفتوح.

جدول 3: المؤشر العالمي لحرية المعلومات

المصدر: تركيب الباحث انطلاقًا من قاعدة معطيات منظمة المادة 19.

باستثناء الكويت يُبرِز الجدول تراجع ترتيب الدول موضوع الدراسة بين أعوام 2019 و2024، إذ لم تسعف التدابير المتخذة في إخراج المنطقة العربية من دائرة تقييد حريات التعبير والإعلام والوصول إلى المعلومات. كما يشير تصنيف منظمة المادة 19 إلى تسجيل بعض التفاوت في درجة تقييد الدول العربية لهذه الحريات، والتي تتراوح بين التقييد المخفَّف (Less Restricted) مثل لبنان وتونس، والتقييد (Restricted) كالمغرب والأردن والكويت والعراق وليبيا وفلسطين، والتقييد المفرط (Highly Restricted) بالنسبة لبقية الدول العربية.[84] ومن خلال المقارنة بين تطور مؤشرات هذا التصنيف، يبدو أن جميع الدول العربية ظلت تراوح دائرة التقييد طيلة الفترة الفاصلة بين أعوام 2010 و2025 باستثناء تونس التي خرجت من حالة الأزمة (In Crisis) ابتداء من عام 2011.[85]

يَرجع هذا الوضع إلى استمرار قيود تشريعية وإدارية لا حصر لها تواجه طالبي المعلومات. ففي المغرب، لا يزال التجاوب مع الطلبات دون المستوى المطلوب، إذ غالبًا ما يتم الرد عليها خارج الآجال المحددة، مع ضعف جودة الأجوبة إما بسبب تقديم بيانات نمطية و«روبوتية» لا تلبي حاجة طالبيها، أو إيراد معطيات خامة وغير قابلة للاستثمار.[86] ورغم الضمانات المهمة التي جاء بها التشريع التونسي؛ فإن الممارسة لا تزال محدودة في ظل ضعف تفاعل الهياكل الإدارية مع الطلبات، فضلًا عن تأخر بت هيئة النفاذ للمعلومة في الطعون المقدمة لها على نحو يفقدها قيمتها، خاصة بالنسبة للصحفيين الذين من المفترض كونهم جسرًا لتعزيز ولوج الجمهور إلى البيانات العمومية.[87] وتبرز هنا مفارقة بشأن محدودية ولوج الإعلاميين إلى المعلومة مقارنةً بالدول التي تسجل مراتب متقدمة بتصنيفات حرية المعلومات كإسبانيا؛ التي يتقدم الصحفيون فيها بقرابة 75% من الطلبات.[88] وفي الكويت، أفرز المسح الذي نفذه فرع منظمة الشفافية الدولية، لقياس مدى تجاوب الجهات الحكومية مع متطلبات الإفصاح عن المعلومات، عن كون الالتزام الحكومي بحق الاطلاع لا يتجاوز 10%.[89] وفي الأردن لا يزال الجهاز الإداري أكثر تشبثًا بثقافة الحجب، إذ لم تستجب سوى 30% من الإدارات العمومية لتعميم رئيس مجلس الوزراء بشأن تزويد المجلس بإحصاءات حول طلبات الحصول على المعلومات المقدمة لها.[90] كما يعاني النشر التفاعلي بالأردن من الوضع نفسه، إذ أبرزت دراسة استطلاعية أن قرابة نصف المؤسسات الرسمية تتجاهل الرد على طلبات الحصول على المعلومات،[91] ناهيك عن كون الطلبات الناجحة تظل قليلة للغاية، فأغلب الإجابات عبارة عن إحالات على روابط لمواقع ودراسات متاحة للجميع، مع افتقارها إلى الدقة والجِدَّة المطلوبتين لتلبية حاجة طالب المعلومة.[92] ونشير أيضا لعدم احترام الآجال الزمنية لمعالجة الطلبات، إذ تراجع متوسط مدة الإجابة من اثنين وستين يومًا في عام 2020 إلى ثمانية وستين يومًا في عام ،2023 وهو ما يتعارض مع المدة القانونية المحددة بعشرين يوما، وغيرها من المؤشرات التي تكشف عن البون الشاسع بين التشريعات والممارسات في تفعيل سياسة الإفصاح عن المعلومات بالأردن أمام وطأة المساطر الإجرائية.[93]

في السياق نفسه، تُثار معضلة تجاوب الدوائر الرسمية مع الشكاوى والطعون الخاصة بنظام الوصول إلى المعلومات، ففي الأردن، يظل دور مجلس المعلومات محدودًا في متابعة الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات بسبب هيمنة السلطة التنفيذية على تركيبته التنظيمية،[94] الأمر الذي حدَّ من أي إسهام فعلي للمجلس في التعامل الفعال مع الطعون الواردة من المنتفعين في مواجهة الإدارات الحاجبة للمعلومات. وفي المغرب، أظهرت تجربة فريق جمعية «سمسم-مشاركة مواطنة» لاختبار مدى تجاوب الهيئات العامة مع طعون طالبي المعلومات أن معظم الإدارات والمؤسسات العامة تهمل الشكاوى الخاصة بالطعن في قرارات عدم تسليم المعلومات المطلوبة.[95] بينما الوضع في الكويت أكثر صعوبة في ظل تمتع الهيئات الرسمية المخاطبة بتفعيل حق الاطلاع بسلطة تقديرية واسعة في رفض الطلبات، فضلًا عن غياب هيئة رقابية ومستقلة تنصف طالبي المعلومات في مواجهة إحجام وتعنت الهياكل الإدارية.[96]

ويثير هذا الأمر مدى هشاشة الإطار المؤسساتي لإنفاذ الحق في النفاذ إلى المعلومة؛ فجل هيئات الإشراف والمراقبة غير مستقلة، باستثناء تونس التي قدمت تجربة نموذجية في حكامة تدبير الولوج إلى المعلومات بتأسيس هيئة مستقلة منتخبة من جانب البرلمان، إلا أن انحسار المد الديمقراطي سرعان ما أضعف استقلاليتها. وفي الأردن، أثرت محدودية الاستقلال الإداري لمجلس المعلومات، وتبعيته العملية لوزارة الثقافة، على فعالية دوره في دعم تنفيذ قانون الوصول إلى المعلومات وفي دفع الهيئات العامة إلى الالتزام بأحكامه.[97] ورغم أن القانون المغربي قد نص على استقلالية لجنة الحصول على المعلومات؛ إلا أنها تظل لجنة «حكومية» في آخر المطاف في مواجهة ضعف الملاءمة مع القانون الدولي الذي يشترط الاستقلال الإداري لهيئات مراقبة حقوق الإنسان، كما أن أغلبية أعضاء اللجنة يتم تعيينهم من جانب رئيس الحكومة بما في ذلك الممثل الوحيد للمجتمع المدني.[98] ونتيجة لذلك، تم تقييد أدوار الوساطة والمراقبة التي تمارسها اللجنة في ظل عدم تمتيعها بصلاحيات التحقيق وفرض العقوبات على الإدارات المتخاذلة في النشر التلقائي للمعلومات الاستباقية أو غير المتجاوبة مع طالبي المعلومات.[99] ومن مؤشرات ذلك، عدم إصدار اللجنة –منذ إنشائها في مارس 2019– لأي تقرير سنوي يبرز الأنشطة التي تمارسها في سبيل تمكين الحق في الحصول على الـمعلومات حسبما نصت المادة 22 من القانون 31.13.[100] الوضع نفسه بالأردن؛ إذ لم يصدر مجلس المعلومات أي تقارير دورية لفحص مدى استجابة المؤسسات الحكومية لتقييم المعلومات وإبراز الجهود التي يبذلها المجلس للترويج للقانون.[101] بينما درجت لجنة النفاذ إلى المعلومة في تونس على نشر تقارير سنوية وشهرية بموقعها الإلكتروني، إلا أن هذه التقارير لا تتضمن التدابير التي تبذلها الهيئة لتنفيذ العقوبات في حق الأجهزة التي تعرقل الوصول إلى المعلومات؛ بالرغم من امتلاكها صلاحيات شبه قضائية.[102]

إلى جانب الإشكالات الإدارية، ثمة عوامل هيكلية تفسر الحصيلة المتواضعة لأنظمة الوصول إلى المعلومات، لعل أبرزها سياقات النشأة التي ارتبطت بالتماهي مع شروط الانخراط في بعض الشراكات الدولية. إذ جاء إقرار قانون الوصول إلى المعلومات بالمغرب في سياق تجميع النقط المطلوبة لبلوغ عتبة الانضمام لمبادرة الحكومة المفتوحة، ويفسر هذا قبول المغرب بشراكة الحكومة المفتوحة في أبريل من عام 2018 بعد أقل من شهر على إصدار القانون رقم 31.13.[103] الأمر نفسه تقريبًا ينسحب على تونس؛ إذ شكّل هاجس انفتاح البيانات الحكومية شرطًا أساسيًا لاستمرار عضوية تونس في مبادرة الحكومة المفتوحة، ولتطوير فرص الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية التي أصبحت تشترط الإفصاح المتقدم عن المعطيات الأساسية للسياسات العامة. في الحالة الأردنية، اندرج وضع تشريع خاص بحرية المعلومات ضمن مساعي الوفاء بشروط الشراكة المالية مع بعض الدول الغربية،[104] خاصة في ظل تزايد الضغوط الأمريكية على الأردن بشأن حرية التعبير، إذ تم الشروع في إعداد مسودة قانون لتنظيم حرية تداول المعلومات بشكل مباشر في أعقاب إلقاء الملك عبد الله الثاني لخطابه أمام الكونغرس الأمريكي في 2006، وعلى حد تعبير الباحث الأردني يحيي شقير –الذي ساهم في صياغة المسودة– فإن إصدار القانون رقم 47 اندرج ضمن مساعي استكمال أوراق اعتماد السفير الأردني لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولم يكن استجابة لحاجة وطنية.[105] أما الكويت فقد سعت من خلال تقنينها للحق في المعلومة إلى تحسين وضعها بالمؤشرات الدولية ذات الصلة بالحريات والنزاهة، إذ تم نشر القانون رقم 12 لسنة 2020 بالجريدة الرسمية بعد قرابة شهر من التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها مجلس الأمة الكويتي في 5 أغسطس 2020، وفي سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومحاربة الفساد التي تم إعدادها في يناير 2019 بدعم من الأمم المتحدة.[106]

إضافة إلى ذلك، تجاهلت غالبية التجارب العربية ضمانات التفعيل، خاصة العامل البشري في ظل عدم كفاية أعداد الموظفين المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها. ففي الكويت لم تُصدر غالبية الإدارات قرارات تعيين الأشخاص المختصين بتلقي طلبات الاطلاع؛ رغم كونها ركنًا رئيسيًا في مسطرة الحصول على المعلومات.[107] وفي الأردن، لم تبادر معظم المؤسسات إلى توفير منسقي المعلومات الذين أناط بهم المشرع مرافقة الراغبين في الحصول على المعلومات، وإن وجد هؤلاء في بعض المؤسسات فبدون توصيف وظيفي أو صلاحيات واضحة تلزمهم بذلك.[108] فيما تلجأ غالبية الدوائر الحكومية بدلًا من ذلك إلى إثقال كاهل موظفي العلاقات العامة بمهمة مواكبة طالبي المعلومات ما يحول دون إسهامهم الإيجابي في تكريس حق الاطلاع على المعلومات.[109] ورغم إرساء المغرب لشبكة واسعة للأشخاص المكلفين باستقبال ومعالجة الطلبات؛ فإن دورهم في تدعيم الولوج إلى المعلومات يبقى محدودًا أمام محدودية تمكينهم من التكوين والتدريب اللازمين.[110]

من جهة أخرى، لم تهتم غالبية التجارب بتوفير البيئة الإدارية المواكِبة لديناميات الشفافية في ظل ثقافة تنظيمية منغلقة تُمجِّد التكتم واحتكار المعلومة. وكذا ضعف الاهتمام بسد الفجوات التي تحد من الولوج المتكافئ إلى «الداتا» العمومية، فالفجوة الرقمية تكرس من الناحية العملية عجز البعض عن الحصول على المعلومات المتاحة على المواقع الإلكترونية الحكومية، وهو وضع ينسحب حتى على الدول التي وفرت ميزانيات ضخمة لتسريع التحول الرقمي، كالكويت، إذ لا يزال المواطنون يجدون صعوبات جمة في النفاذ إلى المعلومات بسبب عدم كفاية أو عدم تناسب التطبيقات المعلوماتية المعدة لهذا الغرض.[111] ونشير أيضا إلى الفجوة المؤسساتية أمام التباين بين القطاعات الحكومية في إتاحة ما بحوزتها من البيانات، ففي مقابل المؤسسات المركزية الأكثر انفتاحًا تعد الوحدات المحلية الأشد انغلاقًا. ففي المغرب لا تحترم معظم البلديات الحد الأدنى من المعلومات الواجب الإفصاح عنها بشكل استباقي.[112] ورغم كون البلديات بتونس تعتبر أكثر انفتاحًا وأكثر تجاوبًا من طلبات النفاذ إلى المعلومات مقارنةً بالإدارات المركزية؛[113] فإن ضعف الموارد المالية والبشرية المتاحة ووطأة التدبير المركزي لمنظومة الوصول إلى المعلومات يسهم في تكريس ثقافة التعتيم وانغلاق الإدارة، إذ يرخي ضعف انفتاح القطاعات الحكومية بظلاله على إشاعة مناخ حجب المعلومة بكامل الجهاز الإداري.[114]

مداخل تكريس فعلية الحق في الولوج إلى المعلومات

تُثبِت الدروس المستفادة من التجارب السابقة أن الحصول على المعلومات لا يتحقق بمجرد وضع مجموعة من الوثائق الشكلية والثانوية في متناول المواطنين، وإنما بإتاحة المعطيات الحساسة ذات الأهمية البالغة في حياتهم. لذا يتعين جعل قوانين الحصول على المعلومات بالمنطقة العربية أكثر انسجامًا مع المعايير الدولية، كالتقليل من الاستثناءات التي تحتمل تأويلات ضيقة تؤثر على درجة التمتع بهذا المبدأ الدستوري، مع تدقيقها بضوابط واضحة تساعد على الملاءمة بين ضرورات صيانة الأمن القومي وبين ضمان التدفق الحر للبيانات العمومية.[115] بالإضافة إلى اتخاذ تدابير أكثر جدية لإرغام الإدارات على الالتزام بمبدأ الكشف الأقصى (Maximum disclosure)، وذلك بإتاحة كافة قواعد البيانات العمومية للجمهور، على اعتبار أن النشر الاستباقي هو المعيار الأساسي لدمقرطة الوصول إلى المعلومات في ظل الصعوبات الإجرائية التي تكتنف مسار النفاذ إلى المعلومة بناء على طلب.[116]

إن رهانات التقنين لا يجب أن تقتصر على الجانب الكمي بنشر أقصى قدر من المعلومات بغض النظر عن جِدَّتها وجودتها، بل باشتمالها على المواصفات المطلوبة المحدَّدة بموجب بعض المرجعيات الدولية على غرار مبــادئ تشــواني (Tshwane Principles)،[117] وفي مقدمتها شرط الاكتمال، بأن تتضمن البيانات الضرورية معزَّزة بالتفاصيل اللازمة كي تصبح قابلة للاستثمار بشكل فعال في حماية الحقوق والحريات وفي مراقبة السلطات العمومية، وذلك بإتاحتها بأشكال متنوعة وتقديمها بكيفية مبسطة تجعلها في متناول الجميع.[118] وبالنظر لمحورية البعد الزمني في ضمان فعالية المعلومات العمومية، يتعين إقرار إلزامية النشر الفوري لجميع الوثائق الرسمية مع التحديث الدوري للمعطيات المتغيرة، كما يتوجب تقليص الآجال المقررة للبت في طلبات الحصول على المعلومات والطعن في قرارات الرفض.

إلا أن الانضباط للإطار المعياري الدولي لا يقتضي مجرد تعديل القوانين الخاصة بالولوج إلى المعلومات، بل يجب أن يشمل تحسين مجمل المنظومة القانونية المُؤطِّرة للحق في الوصول إلى المعلومات (FOIA)، وذلك بتطهير التشريعات النافذة من كل التقييدات التي تكبح وصول الأفراد إلى المعطيات العمومية،[119] كإزالة القيود على الحق في الحصول على المعلومات المضمنة بقانون حماية وثائق وأسرار الدولة رقم 50 لسنة 1971 بالأردن،[120] وإعادة صياغة الفصل 18 من قانون الوظيفة العمومية بالمغرب الذي طالما كبل حرية الموظفين في كشف المعلومات العمومية وتبليغها بداعي الحفاظ على السر المهني، بما يتوافق مع المقتضيات الدستورية، والمادة 12 من القانون 31.13 التي تنص على إعفاء الأشخاص المكلفين بمهام تلقي طلبات الحصول على المعلومات من واجب كتمان السر المهني.[121] وفي الكويت أضحت الحاجة ماسة أكثر من ذي قبل لمراجعة جميع النصوص التي تحظر الاطلاع على المعلومات لضمان توافقها مع متطلبات الشفافية الإدارية التي نص عليها القانون رقم 12 لسنة 2020.[122] بينما يتعين تسريع المساعي الرامية إلى استكمال ومراجعة الإطار القانوني المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة في تونس؛ من أجل تنقيحه من النقائص التي ينطوي عليها.[123] كما ينبغي إصدار تشريعات جديدة تكميلية لتأطير المجالات ذات الصلة بالبيانات المفتوحة وتدبير الأرشيف العمومي وحماية الملكية الفكرية والمعطيات الشخصية وحماية المبلغين والشهود. فضلًا عن تعزيز شفافية مسطرة اعتماد وتفعيل القوانين المالية التي تعد الأساس الصلب لانكشاف السياسات العمومية.

ولتفادي حالات التشتت والتداخل التي تطبع النظام القانوني لحرية المعلومات؛ من المحبَّذ وضع مدونة شاملة للشفافية في ضوء التجارب المميزة بدول الجنوب التي أدمجت المقتضيات الخاصة بالحق في الوصول إلى المعلومات ضمن مدونات تشريعية متكاملة لانكشاف الحياة العمومية، كقانون شفافية الإدارة العمومية في بنما، وقانون الشفافية والوصول إلى المعلومات العامة الحكومية بالمكسيك (2002)، وقانون الشفافية والوصول إلى المعلومات بتشيلي (2008). وكان في الإمكان تحقيق هذا المطلب عربيًا منذ سنوات لو استجابت الحكومات لمطالب المجتمع المدني؛ إذ سبق لجمعية الشفافية الكويتية التقدم بمقترح قانون لتأطير الأحكام الخاصة بالشفافية ومحاربة الفساد والولوج إلى المعلومات ضمن نص تشريعي موحد.[124] كما ما فتئ النسيج الجمعوي بالأردن يطالب بتغيير قانون الحصول على المعلومات ليتضمن كافة المقتضيات التشريعية المرتبطة بالحق في النفاذ إلى المعلومة وبالشفافية.[125]

ارتباطًا بذلك، تُطرح ضرورة تدعيم الإطار المؤسساتي بتقوية صلاحيات تدخل اللجان المكلفة بمراقبة الوصول إلى المعلومات، مع الارتقاء بضمانات إسهامها في تحقيق فعلية الحق في المعلومة، كالتنصيص على إلزامها بتقديم تقارير منتظمة إلى البرلمان مع نشرها على أوسع نطاق للوقوف على الجهود المبذولة في سبيل التنفيذ الفاعل لحق الوصول إلى المعلومات.[126] إلى جانب إخضاع التقارير السنوية التي تصدرها الهيئات المذكورة لنقاش موسع داخل البرلمان وعبر وسائل الإعلام بما يكفل اطلاع المواطنين عليها وإثراء الحوار العمومي بشأن جهود التمكين للحق في المعلومة. كما يتعين الإقرار بإلزامية القرارات والتوصيات الصادرة عن هيئات مراقبة الحصول على المعلومات في ضوء بعض تجارب دول الجنوب التي راكمت ممارسات فضلى في هذا المجال، كالمكسيك، إذ تعتبر قرارات المعهد الفيدرالي للوصول إلى المعلومات العامة (IFAI) مُلزِمة لجميع الجهات الحكومية وواجبة النفاذ.[127] والهند، التي منحت قرارات الهيئة المركزية للمعلومات  (CIC) الطابع المُلزِم للقرارات، وأتاحت لها صلاحيات شبه قضائية جعلتها تحظى باحترام كافة الإدارات والمقاولات العمومية، كاستدعاء الشهود، وفحص الوثائق، وإجراء أعمال البحث والتحري وإصدار العقوبات.[128]

موازاة مع التهيئة التشريعية والمؤسساتية، يتعين تدعيم آليات التفعيل، بداية بتطوير الأنظمة المعلوماتية الكفيلة بتيسير ولوج الجميع إلى المعلومات،[129] على اعتبار أن جزءً من محدودية المجهود العمومي في النشر الإلكتروني للمعلومات العمومية يرتبط بتعدد المنصات الرقمية؛ ولذلك يتعين ربط مختلف المواقع الإلكترونية الخاصة بنشر البيانات العمومية ببوابة مركزية تشكل جسرًا لوصل مختلف مستودعات المعطيات التي تتحصل عليها الإدارات والمؤسسات العمومية والمحلية، الأمر الذي سيساعد بدوره على دمقرطة الولوج إلى البيانات الوطنية، ويحد من العراقيل الإدارية المقيدة للحق في المعلومة.[130] من جهة أخرى، يتعين مراجعة الهندسة العامة لمنصات النشر التفاعلي، بجعلها تسمح بالاطلاع على الأجوبة التي قدمتها الهيئات المعنية، ما من شأنه المساهمة في تخفيف الضغط على الإدارة، وتكريس ثقافة الحصول على المعلومة لدى المواطن، إذ يمكن لنشر الأجوبة وتصنيفها الإسهام في إرساء قاعدة معطيات معلوماتية تشكل مرجعية مهمة للاسترشاد للراغبين في الحصول على المعلومات العمومية.

إضافة إلى ذلك، يتعين الوعي بالمخاطر الاجتماعية والمجالية للهوة الرقمية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أثناء مراجعة المساطر الخاصة بمسار الحصول على المعلومة؛ اجتماعيًا بتنويع الحلول الخاصة باستقبال ومتابعة الطلبات لتكون في متناول جميع الفئات الاجتماعية، ومجاليًا بإمداد الإدارات المحلية بالمعدات والموارد المادية والبشرية الضرورية. علاقة بذلك، يتعين إعداد الحامل البشري المؤهل، بمراجعة المساطر الخاصة بتعيين الموظفين المكلفين وفقًا لمعايير الكفاءة والتخصص والخبرة، مع خلق آليات دائمة لتقوية قدرتهم بشكل دوري، سواء بشكل حضوري عبر تنظيم ملتقيات سنوية، أو افتراضي بخلق مساحة إلكترونية لتبادل التجارب وتقاسم الخبرات، مع اتخاذ التدابير الضرورية لمواكبتهم في مهماهم، وجعلهم قادرين على الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات بالسرعة والفعالية المطلوبتين.

في هذا السياق، تبرز راهنية المدخل الثقافي في الارتقاء بكفاءة نظام الوصول إلى المعلومات، من خلال السعي لتغيير الثقافة المجتمعية والمؤسسية بما يساعد على رفع التحديات التي تكبح ديناميات الانفتاح.[131]  سواء تعلق الأمر بالمنتفعين من خلال الفعاليات التواصلية والتدريبية الرامية إلى إشاعة ثقافة الحصول على المعلومات، أو بالموظفين عبر عمليات التحفيز والمواكبة والتدريب للمساعدة على إشاعة ممارسات إدارية تتغذى على الشفافية والإفصاح، وعلى القطع مع «العقيدة التدبيرية» التي تمجد التكتم والسرية خاصة في ظل كثرة القواعد التي تغذي الثقافة السرية السائدة والفهم الخاطئ للسر المهني الذي يحد من إسهام الإداريين في وصول المواطنين إلى المعلومات العمومية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية دمقرطة الإدارة العمومية في تعزيز الولوج المنصف والمنتج إلى المعلومات، من خلال سن التدابير ذات الأولوية للانتقال من إدارة «هيراركية» إلى إدارة تفاعلية،[132] بما في ذلك إتاحة مكاتب بالهيئات العامة متخصصة في تلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات، وتقديم حوافز للموظفين الأكثر التزاما بمواكبة طالبي المعلومات، وكذا نشر القوائم السوداء والبيضاء لإبراز درجة تفاعل الهياكل الإدارية مع طلبات الحصول على المعلومات، الأمر الذي يتطلب إحاطة الرأي العام بحصيلة الجهود التي تبذلها الإدارات لهذا الغرض في ضوء بعض النماذج الدولية، كبلغاريا، التي تلزم جميع الوزراء بالإفصاح عن أعداد طلبات المعلومات التي تم تلقيها وتلك التي تم البت فيها ضمن تقرير مفصل يُرفع إلى مجلس الوزراء، الذي يعد وينشر تقريرًا تركيبيًا بشأن كافة الجهود المبذولة للتمكين من الحق في المعلومة.[133]

إلى جانب الجهود الرسمية، يتعين دعم مبادرات المجتمع المدني التي يمكنها مساندة المؤسسات الحكومية في تجسيد الحق في الحصول على المعلومة بطريقة منظمة ومقبولة، من خلال تثقيف المواطنين بأهمية ممارسة حقهم في الوصول إلى المعلومات، وعبر التقييم الفعلي لأثر البرامج الحكومية والإدارية التي وضعت لتشجيع ولوج الجمهور إلى المعلومات. فضلًا عن إسهامها في تأطير النشطاء المدنيين بشأن الرهانات الحقوقية والديمقراطية للحق في الحصول على المعلومة وشفافية البيانات الحكومية، وكذا تقديم الدعم للمنصات الموازية المحدثة من جانب المنظمات المدنية لرصد مآلات طلبات الوصول إلى المعلومات.

خاتمة

خطت الدول العربية موضوع الدراسة خطوات حثيثة على درب التمكين للحق في الوصول إلى المعلومات، عبر مقتضيات دستورية حددت ضمانات وكيفيات ولوج المواطنين إلى المعلومات، وما تلاها من نصوص قانونية وتنظيمية رامت تدقيق المساطر وإرساء البنيات والآليات الخاصة بنظام المعلومات العمومية، مع الارتكاز أكثر على التقنيات المعلوماتية في تكريس الشفافية الإدارية من خلال منصات متخصصة تم الرهان عليها في تعظيم فرص وصول المواطنين للبيانات الحكومية. لكن في المقابل، لم ترتق الحصيلة إلى سقف التوقعات كما لم تنضبط بالشكل المطلوب للمعايير الدولية، جراء تراخي الجهات الحكومية في النشر المسبق للمعطيات المتاحة، وضعف تجاوبها مع طلبات الحصول على المعلومات في ظل وجود معوقات هيكلية تحد من ممارسة الحق في المعلومة، كمحدودية الضمانات التشريعية وهشاشة الإطار المؤسساتي لإنفاذ هذا الحق الدستوري، بالإضافة إلى الصعوبات التقنية المرتبطة بتوظيف الرقميات، والسياسية أمام ضعف الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتدابير الرامية للارتقاء بكفاءة أنظمة الوصول إلى المعلومات، في ظل الإشراك المحدود لأصحاب المصلحة وضعف التزام الحكومات بالاستحقاقات الحقوقية للولوج إلى المعلومات العمومية. فضلًا عن ذلك، لازالت ثمة فجوات مهولة تكرس حالة من النخبوية والانتقائية بعد مرور مهل زمنية وإعداد مخططات عمل مرعية دوليًا كان من المفترض بها تعزيز فعلية التمتع بالحق في المعلومة.

من أجل تجاوز هذا الوضع، يتعين سن إصلاحات جديدة لتدارك هذا التأخر، من خلال تكثيف جهود الكشف الأقصى للمعلومات سواء في إطار تدابير الإفصاح الاستباقي بإلزام كل الهيئات العمومية بنشر الوثائق والمعلومات التي تتوفر عليها، وبتعميم نشر البيانات المفتوحة مع تحسين جودتها. أو فيما يخص النشر التفاعلي بناء على طلب، بتطوير البوابات الوطنية المخصصة لتلقي طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها، على نحو يسمح بمواكبة طالبي المعلومات خلال مختلف المراحل، مع تبسيط الإجراءات الخاصة بالطعن في قرارات الرفض. بالإضافة إلى ذلك، يتعين الارتقاء بصلاحيات وأدوات تدخل هيئات مراقبة أنظمة الوصول إلى المعلومة، من خلال توسيع هامش استقلالها عن الحكومة، وتكريس إلزامية القرارات التي تصدرها في وجه الإدارة، مع إصدار تقارير دورية لفحص مدى نجاعة التدابير المتخذة لتدعيم الولوج إلى المعلومات العمومية في ضوء المعايير الدولية.

Read this post in: English