رؤى: الكيل بمكيالين، مواقف منظمات حقوق الإنسان العربية من الكارثة الإنسانية في سوريا

حمل هذا المقال كبي دي إف

لقد أصبح من الواضح أن ما مرت به سوريا، ولاتزال، يُعد أسوأ كارثة إنسانية في تاريخ القرن الحادي والعشرين وفقًا لأرقام الأمم المتحدة. فمنذ بداية الثورة في سوريا، كمظاهرات سلمية تطالب بإصلاحات سياسية جذرية في مارس 2011، شهدت سوريا خرابًا وتشريدًا غير مسبوقين. حيث وقع أكثر من 400 ألف قتيل[1]وتشرد ما يقارب 7 مليون سوري كلاجئين خارج الأراضي السورية، ونزح داخليًا 6 مليون شخص، فضلاً عن أكثر من13 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية، بينهم ما يقرب من 6 مليون طفل.[2] وفي نهاية عام2017، كان أكثر من نصف المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في البلد قد تعرضت لأضرارٍ لا يمكن تداركها، وتعمل فقط بشكل جزئي.[3]

ناقش مجلس الأمن الدولي الموضوع السوري عام 2017 أكثر من 33 مرة –فهو الموضوع الأكثر تكرارًا– في المشاورات غير الرسمية. ومنذ عام 2012، اعتمد المجلس 23 قرارًا أمميًا بشأن سوريا، أو ذو صله بالوضع السوري، إلا أن استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) 13 مرة؛ منع مجلس الأمن من تمرير قرارات تتعلق بسوريا، يدين فيها النظام السوري أو يسمح لمحكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا.[4]

في السياق ذاته أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة –حيث لا وجود لحق النقض (الفيتو)– 7 قرارات بشأن حقوق الإنسان في سوريا، وهو ما يعد حدثًا نادرًا للغاية؛ حيث تتحفظ دول العالم على إدانة بعضها البعض سياسيًا في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن فظاعة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ 2011 دفعت دول العالم للتحدث بصوت واحد ضد هذه الانتهاكات.[5] وهو ما ينعكس في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة –بشكل دوري كل عام تقريبًا– على قرار يدين بشدة “استخدام السلطات السورية المتزايد للأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القصف العشوائي من الدبابات وطائرات الهليكوبتر.”[6]

بدأ نظام الأسد في يوليو 2012 استخدام سلاح الجو وطائرات الهيلوكوبتر في إسقاط البراميل المتفجرة[7] على المدنيين،[8] في أوسع استخدام لسلاح الجو ضد المدنيين في تاريخ الحروب الأهلية على الإطلاق.

وبداية من عام 2013، أصبحت القرارات تتضمن فقرات تدين الجماعات المسلحة لاستخدامها العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية.[9] ونتيجة لفشل مجلس الأمن الدولي في إحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى محكمة الجنايات الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر 2016، تأسيس الآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسئولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي، المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ مارس 2011،[10]والتي تهدف إلى “بحث وتجميع وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وإعداد ملفات لتيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة، وفقًا لمعايير القانون الدولي، في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لها، أو قد ينعقد لها مستقبلًا، الاختصاص بهذه الجرائم وفقًا للقانون الدولي.”[11]

كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدر 25 قرارًا[12]يتعلق بالوضع في الجمهورية السورية، بدءً من أول قرار صدر عن المجلس في أبريل2011.[13] وبناءً على تقرير لجنة التحقيق الذي أقر “بارتكاب السلطات السورية وأفراد القوات العسكرية والأمنية انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان في أماكن مختلفة من الجمهورية العربية السورية منذ مارس 2011 يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية”[14]قرر مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي مازال يترأسها البرازيلي بنييرو، والتي أصدرت إلى اليوم ما يزيد عن 12 تقريرًا يوثق لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا.[15]

من ثورة سلمية إلى ثورة مسلحة: اضطراب الموقف الحقوقي العربي:

مرّت الثورة السورية بخمس مراحل رئيسيّة. المرحلة الأولى سلميّة، وشهدت خروج المظاهرات مطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد وإدخال تغييرات جذرية على شكل النظام السياسي، بما فيها انتخابات رئاسية وبرلمانية وتعديلات دستورية تسمح بالتعددية السياسية والحزبية، إلّا انّ هذه المظاهرات تمّ التعامل معها منذ الأسبوع الثاني من أبريل 2011 من قبل النّظام وفقًا لسياسة “Shoot to kill policy” والتي تعني إطلاق النار بهدف قتل المحتجين وليس تفريقهم،[16]والذي سعى من خلال هذه السياسة إلى قتل أكبر عدد من المتظاهرين بهدف إرهابهم. فجاءت كل الإصابات في القلب والرأس بحسب تقرير توثيقي لمنظمة هيومن رايتس واتش،[17]وسقط أكثر من 6300 ناشط سلمي قتيل، خلال الفترة بين مارس وسبتمبر 2011؛ في محاولة لإخماد الثورة السّوريّة نهائيًا.[18]

دفع ذلك الوضع جامعة الدول العربية إلى إرسال المراقبين، في محاولة لإقناع النّظام بالتخلّي عن قتل المتظاهرين بالرصاص الحي، والسماح بالمظاهرات السلمية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.[19] في الوقت نفسه كانت المنظمات الحقوقية العربية قد وضعت انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة بحق السوريين على أجندتها،[20] كما تشكلت جبهة حقوقية عربية بهدف وضع حقوق الإنسان في قلب عملية الانتقال السياسي التي شهدت صراعًا كبيرًا في كل دول الربيع العربي تقريبًا، بدء من تونس وحتى مصر وليبيا واليمن وسوريا.

مع بداية ثورات الربيع العربي، نشأ نوع من التضامن مع الحركات الاحتجاجية التي نشأت في هذه الثورات، وانعكس هذا بشكل كبير في تضامن المنظمات الحقوقية العربية من خلال بياناتها  الرافضة لانتهاكات حقوق الإنسان في دول ثورات الربيع العربي. إذ أصدرت تلك المنظمات بيانات تراقب الأوضاع الحقوقية العربية عن كثب، وتعلن عن احتجاج حقوقي أو تضامن معنوي، لعب دورًا في بلورة ما يمكن أن نسميه جبهة حقوقية عربية. فجميع الثورات العربية بدأت بشكل متشابه تقريبًا بوصفها ثورات شعبية ليس لها قيادة سياسية أو أيديولوجية، كما أن مواقفها المبدئية تجاه احترام قيم حقوق الإنسان بدت أنها مركزية وغير قابلة للتفاوض، وهذا الإجماع النادر على الأقل ما بين أعوام 2011 وحتى 2013 ربما كان ثمرة نجاح الحركة الحقوقية العربية في نضالها منذ الثمانينات من أجل وضع احترام حقوق الإنسان في بؤرة السياسات العربية الداخلية والإقليمية والدولية.

لقد ساهمت المنظمات الحقوقية الرائدة كمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان[21]والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فضلًا عن المنظمات السورية المحلية –التي تزايد عددها بشكل كبير– في محاولة توثيق كل أنواع الانتهاكات، كما ساعدت التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر وإبراز دور هذه المنظمات في فضح هذه الانتهاكات بشكل كبير. كما ركز الإعلام على ترتيب الأولويات السياسية العربية فأصبحت قضية احترام حقوق المواطن وكرامته وفضح التعذيب أشبه بالأجندة الوطنية الحقيقة بعد أن كانت محط اهتمام المنظمات الحقوقية النخبوية فقط.

لكن، للآسف لم تستطع المنظمات الحقوقية العربية أو السورية تشكيل تجمع حقوقي متناسق يستفيد من هذا الاهتمام الكبير الذي خلقته الثورات العربية، لقد بدأت الخلافات داخل المنظمات الحقوقية في هذه الفترة تظهر بشكل علني سواء بسبب خلافات فردية أو بسبب اختلاف الانتماءات الأيديولوجية للعاملين فيها، لكن حجم الانتهاكات العلنية في الحقيقة جعل هذه الاختلافات ثانوية وغير ذات اهتمام بشكل كبير.

المرحلة الثانية هي مرحلة تحول الثورة السورية للعنف، أو ما أطلق عليه البعض “الثورة المسلحة.”[22] وثمة عوامل عدة ساعدت في تحول الثورة السلمية إلى ثورة العنف. أوّلًا، اندلاع الثورة الليبيّة وانتشار السلاح وتدخل الناتو الذي تفاءل به السوريون ليساعدهم على الإطاحة بنظام بشار الأسد. ثانيًا، ارتفاع عدد القتلى من المتظاهرين السلميين وعدد المعتقلين وكل من لهم علاقة بالنشاط السلمي، وحرمان النظام الجرحى من العلاج، وأبرز هذ الحالات كان قتل الناشط غياث مطر صاحب فكرة تقديم الورود خلال المظاهرات إلى الأجهزة الأمنيّة كرسالة سلام للنظام، وواقعة تعذيب الطفل حمزة الخطيب وتامر الشرعي وغيرهم. ثالثًا حجم التعذيب الممارس ضد النشطاء السلميين داخل السجون السورية، والذي أسفر عن مقتل الكثير منهم تحت التعذيب.[23]هذه العوامل دفعت السوريين للتسلّح أواخر 2011.

بداية من هذا التوقيت، بدأت الخلافات بين المنظمات الحقوقية العربية، ومواقفها من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا تظهر للعلن. فعلى الرغم من أن النظام السوري صّعد من انتهاكاته بشكل غير مسبوق، مستخدمًا الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين بشكل عشوائي، بالإضافة إلى استخدام سلاح الجو والبراميل المتفجرة ضد المدنيين، فإن المنظمات الحقوقية العربية بدأت تتحفظ أو تصمت على هذه الانتهاكات. ومع تزايد دعوات المعارضة السورية لمجلس الأمن بالتدخل من أجل حماية المدنيين تحت مبدأ “مسئولية الحماية،”[24] على غرار قراره حول ليبيا في 1973،[25] والذي سمح للناتو بالتدخل عسكريًا لحماية المدنيين في ليبيا بعد تهديد القذافي باستخدام سلاح الجو ضدهم.

وقفت الكثير من المنظمات الحقوقية العربية موقف المتحفظ من هذه الدعوات وحتى المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش بقيت مقاربتها حقوقية بحتة قائمة على رصد انتهاكات الماضي ولم تطور “استراتيجية وقائية” لمنع تكرار هذه الانتهاكات أو الجرائم في المستقبل، وهو أساس مبدأ مسئولية الحماية، أو ما أصبح يطلق عليه Never Again أي أن هذه الجرائم يجب أن لا تتكرر مرة أخرى أمام أعيننا،[26] كما رفضت هذه المنظمات كل الدعوات من أجل بلورة استراتيجية دولية لمنع تكرار الجرائم ضد الإنسانية التي بات النظام يرتكبها يوميًا، بما في ذلك القتل الجماعي خارج نطاق القانون والتعذيب واستخدام القذائف العشوائية ضد المدنيين والاختفاء القسري، وغير ذلك مما يصنف كجرائم ضد الإنسانية وفق ميثاق روما الأساسي المنشأ لمحكمة الجنايات الدولية.[27] ولذلك بدى أن دور المنظمات الدولية ينحصر في توثيق الانتهاكات بينما بدأت المنظمات العربية بالصمت أو رفض الدعوات للتدخل الدولي من أجل حماية المدنيين، كما وجدنا في مواقف المنظمات الحقوقية في تونس والمغرب والأردن.[28]

بحسب اللجنة السورية لحقوق الإنسان، فإنه في الوقت الذي امتنعت المنظمات العربية فيه عن اتخاذ موقف واضح من انتهاكات النظام السوري، والتي أدّت إلى مقتل100 ألف شخص على الأقل، وشردت حوالي 3 ملايين آخرين، فإنّ المنظمات ذاتها قد أظهرت مواقف واضحة تجاه الانتهاكات التي يُعتقد أن المعارضة تقف خلفها، أو تلك التي تتعلق بالإجراءات التي يمكن أن تستهدف النظام السوري. ففي 9 مايو 2013 أصدرت 88 منظمة وشبكة حقوقية بيانًا مشتركًا من أجل إيقاف نزيف الدم في الشوارع السورية، واستخدم البيان، لغة المبني للمجهول، من أجل تفادي الحديث عن المتسبب في الضحايا والانتهاكات الهائلة.[29]

المرحلة الثالثة هي مرحلة العسكرة الكاملة للثورة السورية، بعد تزايد الانشقاقات الفرديّة والأفقيّة عن الجيش السوري، وتدخل كل من روسيا والصين في كل المنابر الدولية بما فيها مجلس الأمن الدولي من أجل حماية نظام الأسد. فمن جانبها استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) 13 مرة داخل مجلس الأمن لمنع صدور أي قرار بإدانة النظام السوري.[30] وهو ما كان بمثابة الضوء الأخضر للنظام السوري، بما يوحي بتمتعه بشكل من أشكال الحماية الدولية، ما شجعه على استخدام سلاح الجو. ومنذ يوليو 2012، وحتى اليوم استخدم النظام السوري سلاح الجو وخاصة البراميل المتفجرة –عبارة عن صندوق حديدي يوضع داخله قطعًا من الحديد وكمية كبيرة من مادة متفجرة لتكون شديدة الانفجار وتبلغ تكلفته من 8 لـ 10 دولار– وإلقائها بشكل عشوائي، وهو ما يعتبر في القانون الدولي الإنساني جريمة حرب.

هنا بدأت المنظمات الحقوقية العربية بانتقاد “العسكرة” وتزايد تسلح المدنيين، مع صمت تجاه الجرائم التي يرتكبها النظام السوري، لكن هذه المرحلة ترافقت على المستوى العربي بصعود ما أصبح يُعرف بالثورات المضادة وبداية الاستقطاب Polarization داخل الحياة السياسية العربية، وقد تصاعدت هذه الظاهرة بفعل عوامل عدة، أولها انقلاب السيسي العسكري في مصر، وما تبعه من انقسام للنخب المصرية ومعها الحقوقية بشأن الموقف من الانقلاب، لا سيما وأن رئيس مصر في تلك الفترة محمد مرسي كان ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة سياسية إسلامية غالبًا ما كان عليها الكثير من التحفظات بشأن مواقفها الحقوقية ومواقفها من الديمقراطية كممارسة سياسية، وممارساتها خلال العقود الماضية في مصر، ومن خلال نماذجها الشبيهة لها في عدد من الدول العربية مثل سوريا وليبيا وتونس وغيرها.

الموقف من حركة 30 يونيو 2013 في مصر كان يتطلب موقفًا أيضًا من حركة الإخوان المسلمين، ولما كانت الحركة الحقوقية العربية ممثلة في نشطائها وخبرتها وتاريخ ناشطيها سواء كانوا ينتمون إلى القومية العربية أو الأيديولوجيا اليسارية أو الأيديولوجيا الإسلامية كل ذلك انعكس في مواقفهم الحقوقية من انقلاب السيسي بين داعم له وبين متحفظ ومنتظر للسياسات التي يمكن أن تنتج عن هذا الانقلاب.

ثاني هذه العوامل هو عدم تخلص النشطاء الحقوقيين العرب من تأثير خلفياتهم الأيديولوجية في حكمهم على المواقف أو الأحداث السياسية أو الانتهاكات الحقوقية، ولذلك فهم حمّلوا مواقف أيديولوجياتهم التي أصبحت ترتبط بشكل أو بآخر بالتعبير عن موقف داخلي بحكم صعود تأثير الأحزاب السياسية بعد أحداث الربيع العربي. فالمنظمة الحقوقية التي ستدعم السيسي في انقلابه العسكري تؤيد موقفًا مماثلًا، أو ربما بلهجة أقل انقلابًا مماثلًا في بلدها من أجل التخلص من وجود الحركة السياسية الإسلامية الشبيهة الموجودة في بلدها.[31]

لذلك ومع دخول الثورة السورية للمرحلة الثالثة، والتي شهدت أكثر الانتهاكات فظاعة في التاريخ السوري، لدرجة استخدام البراميل المتفجرة بشكل منهجي وواسع النطاق ضد المدنيين، بالإضافة إلى استخدام السلاح الكيماوي بكثافة ضد المدنيين. بدأ أيضًا صعود الفصائل ذات التوجه الإسلامي، فضلًا عن بروز تنظيمات إرهابية مثل القاعدة وداعش اللذان استغلا الفوضى المطلقة في سوريا لتأسيس نفوذهما وإجبار المدنيين السوريين على الخضوع لأيديولوجياتهم المتطرفة، وهو ما دفع بعض المنظمات الحقوقية العربية للتغاضي عن أولوية إدانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي كان يرتكبها نظام الأسد بحق المدنيين السوريين بشكل مستمر، والتركيز بدلًا منها على خطر وتهديد تصاعد تلك الفصائل الإرهابية.

تلى ذلك دخول الثورة السورية المرحلة الرابعة وهي مرحلة استخدام نظام بشار الأسد للأسلحة الكيميائيّة بشكل متكرر في الحرب. فقد واجه النظام السوري صمود المعارضة وتمكّنها من تحرير بعض المناطق في الشمال السوري وريف دمشق، باستخدام السلاح الكيميائي 31 مرّة.[32] فسقط في الغوطة الشرقية في أغسطس 2013 ما يزيد على 1400 شخص –بينهم 400 طفل– في أوسع عملية لاستخدام السلاح الكيماوي؛ بعدما أطلق النظام السوري 7 صواريخ محملة برؤوس كيميائية على منطقة يقطنها مدنيون بالكامل في الغوطة الشرقية، وبحدود الساعة الثانية صباحًا كان عدد القتلى قد تضاعف نتيجة استخدام هذا السلاح الكيماوي.

في تلك المرحلة نتج اختلافًا ضخمًا بين مواقف المنظمات الحقوقية السورية ونظيراتها العربية، فتراكم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية دفع المنظمات الحقوقية السورية إلى اتخاذ مواقف أكثر جذرية، بينما اتخذت المنظمات الحقوقية العربية مواقف أقل ما يقال عنها أنها سياسية محضة، فهي صمتت أو لم تصدر أية بيانات بشأن استخدام النظام السوري لهذا النوع من الأسلحة،[33] لكنها استنفرت في إصدار بيانات ترفض “التهديد” باستخدام القوة ضد نظام الأسد عقب تهديد الرئيس الأمريكي السابق أوباما باستخدام القوة ردًا على استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية أغسطس 2013. ومثّل هذا قمة التناقض؛ فهي ترفض استخدام القوة لحماية المدنيين كأسلوب وقائي، لكنها تصدر البيانات العامة وبلهجة حادة ضد التهديد وليس الفعل، علمًا أن الرئيس أوباما تراجع ولم يستخدم القوة مقابل تسليم نظام الأسد لأسلحته الكيماوية ضمن صفقة برعاية روسية لتجنيب الأسد ضربة عسكرية محتملة.

وعادت المنظمات ذاتها ووقفت الموقف ذاته مع تهديد الرئيس ترامب بضرب الأسد ردًا على استخدامه السلاح الكيماوي في إدلب،[34] لكنها غضّت الطرف تجاه أثر استخدام هذا السلاح على المدنيين السوريين، وهو، برأيي، ما أنهى مصداقية هذه المنظمات بشكل مطلق على المستوى الحقوقي العربي.

ففي السادس من سبتمبر 2013 على سبيل المثال أصدرت 314 منظمة حقوقية بيانًا مشتركًا لمطالبة الكونغرس الأمريكي والبرلمان الفرنسي بــــــــــــــ “عدم إقرار العدوان على سوريا المخالف للقانون الدولي”، مشيدةً بــــــــــــــ “موقف مجلس العموم البريطاني، الذي فوت الفرصة على اشتراك بريطانيا في شن عدوان على سوريا، على غرار مشاركتها في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وهو موقف يتسق مع القانون الدولي”، كما ثمّن البيان “موقف أعضاء مجلس النواب الأردني الذين طالبوا الحكومة الأردنية بعدم استخدام الأراضي الأردنية كمنطلق لأعمال عدوانية على سوريا، وكل التحركات العربية والغربية المشابهة.”[35]

وظهر مدى فشل هذه المنظمات في تطبيق المعايير والمواثيق الدولية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وإنما بقي العامل الأيديولوجي وأحيانًا الطائفي هو ما يحركها بشكل كبير.

المرحلة الخامسة والأخيرة من الثورة السورية بدأت في سبتمبر 2015، مع بداية التدخل العسكري الروسي لصالح النظام السوري بهدف سحق المعارضة المسلحة بشكل نهائي، مهما كانت تكلفة ذلك على المدنيين، وهو ما ضهر جليًا في العملية العسكرية التي قادتها روسيا في حلب ديسمبر 2016،[36] ثم في الغوطة الشرقية في 2017،[37] وقد صرّح وزير الدفاع الروسي بتواجد 63 ألف جندي روسي على الأراضي السوريّة.[38]

كانت الحرب متوازنة تقريبًا فيما بين النظام والمعارضة، إلّا أنّ موازين القوى انقلبت عند التدخّل الروسي. فتمّت السيطرة على شرق حلب من قبل الميليشيات الإيرانيّة التي انتهجت السياسة الروسية في عدم التفريق بين المدنيين والعسكريين. فنزح ما يقارب 35 ألفًا من المدنيين السوريون حفاظًا على أرواحهم. لجأ معظمهم إلى تركيا التي يتواجد بها ما يفوق 4 مليون لاجئ سوري. وتكرّر السيناريو ذاته في عدة مناطق سورية مثل حمص ودرعا وإدلب. ونتيجة هذه الفوضى، تكوّنت داعش عام 2013 لتقاتل المعارضة السورية وتسيطر على المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة؛ من أجل الانتشار والسيطرة على أكبر مساحة من الأراضي في سوريا والعراق، مع تطبيق نظام حكم قروسطي في منتهى الانتهاك لحقوق المرأة والطفل بشكل خاص، ودون أي احترام للحقوق الأساسية والسياسية منها بشكل خاص.

ومع بدء داعش إعدام عدد من الصحفيين الغربيين وسيطرتها على الموصل في العراق، استنفر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكيّة للقضاء على داعش دون اكتراث لما يجري على الأرض السورية التي استمر نظام الأسد باستهداف المدنيين فيها، وقتلهم بكل أنواع الأسلحة التقليدية.

وهنا صمتت المنظمات الحقوقية العربية عن الانتهاكات الروسية بشكل كامل، ولم نجد بيانًا حقوقيًا وحيدًا من هذه المنظمات يدين انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات الروسية على الأراضي السورية، بينما بدأت البيانات تتصاعد ضد وجود “المنظمات الإرهابية” السورية، وغالبًا ما يجري تحميل المعارضة السورية المسلحة –التي ارتكبت بكل تأكيد انتهاكات حقوقية يجب إدانتها– نتيجة تلك الانتهاكات التي لا تقارن بحجم الانتهاكات التي قام بها النظام أو القوات الروسية، وهو ما ساهم في تمدد الشرخ السياسي الكبير داخل المنظمات الحقوقية العربية، التي أصبحت ترى انتهاكات حقوق الإنسان التي تتم فقط على يد من يخالفها سياسيًا؛ وهو الأمر الذي أفقدها مصداقيتها تمامًا.[39]

انتهت سوريا التي نعرفها، ونتيجة الحرب انخفض عدد سكانها من 23 مليون سنة 2011 إلى 15 ميلون فقط.[40] فالرؤية الوحيدة لما يسمى بالحل السياسي في سوريا هو اتّفاق جنيف الذي توصّل إليه الأمين العامّ السابق للأمم المتحدة كوفي عنان في أكتوبر2011، والذي يقوم على تشكيل حكومة انتقالية مشكّلة من قبل النظام والمعارضة ولهم حق الفيتو المتبادل، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والسّماح بالمظاهرات السلميّة والتخلي عن الأسلحة الثقيلة في المدن. غير أنّ ما حدث خلال السنوات السبع الأخيرة كان عكس ذلك تمامًا. فأصبحت سوريا ساحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشكل يومي حسب تعبير لجنة التحقيق الدولية المستقلة.

لقد ذهبت المنظمات الحقوقية العربية ضحية الخلاف السياسي الأيديولوجي الذي تصاعد بعد عام 2013 بين التيارين الإسلامي والعلماني، الذين لم يستطيعا الاتفاق على الحد الأدنى من القيم الكونية العليا لحقوق الإنسان الواجب الدفاع عنها، بغض النظر عن الجاني وعن الضحية.

كل ذلك يؤكد أنه لايزال الطريق طويلًا حتى تتبوأ قيم حقوق الإنسان مكانتها الحقيقية في الخطاب السياسي العربي.

Read this post in: English