رؤى: التحديات القانونية أمام توصيف الجرائم الإسرائيلية في غزة بالإبادة الجماعية
الإشارة المرجعية: القلالي، آمنة (2024). رؤى: التحديات القانونية أمام توصيف الجرائم الإسرائيلية في غزة بالإبادة الجماعية. رواق عربي، 29 (1)، 65-71. DOI: 10.53833/QKOW8522.
منذ الهجوم الذي ارتكبته حماس في السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبه من رد إسرائيلي شديد العنف، نشأ جدال بشأن ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة من عدمه. ففي الخامس عشر من أكتوبر 2023، وقع أكثر من 800 شخصية من المجتمع الأكاديمي على بيان علني يحذر من «خطر الإبادة الجماعية» التي يمكن ارتكابها في غزة.[1] كما دق خبراء مستقلون في الأمم المتحدة ناقوس الخطر، واصفين الأحداث في غزة بأنها «إبادة جماعية قيد الإعداد»، مطالبين الدول المعنية بمنعها.[2] الأمر نفسه تناوله المؤرخ الإسرائيلي راز سيغال، المتخصص في الهولوكوست، في الثالث عشر من أكتوبر 2023، موضحًا أدلة لا يمكن إنكارها، في رأيه، على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.[3] كما تقدم العديد من المحامين والمنظمات غير الحكومية بطلبات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان؛ لفتح تحقيق بشأن جريمة الإبادة الجماعية، الأمر الذي يمثل خطوة أولى نحو الملاحقة الجنائية لكبار المسئولين الإسرائيليين المتورطين.[4] كما تقدمت دولة جنوب أفريقيا، في التاسع والعشرين من ديسمبر 2023، بطلب أمام محكمة العدل الدولية؛ للشروع في اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل نظرًا لما وصفته بــ«أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني» في قطاع غزة.[5]
لقد ارتكب الجيش الإسرائيلي، ولا يزال، العديد من الجرائم في قطاع غزة، وبعضها موثق جيدًا؛ بما يتضمن الاستخدام غير المتناسب للقوة، واستهداف المواقع المحمية مثل المستشفيات والمدارس، وتدمير الأحياء السكنية، والحصار وتوظيف التجويع كسلاح، والتي تشكل بدورها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. إلا أن جريمة الإبادة الجماعية تؤجج المشاعر، نظرًا لتضمنها قوة رمزية قوية.
وفي ظل عالم يشهد استخفافًا بجرائم الحرب وحتى الجرائم ضد الإنسانية؛ لا تزال جريمة الإبادة الجماعية تعصف بأذهان الناس وتثير استنكارهم. ومنذ صياغة الحقوقي البولندي رافائيل ليمكين مفهوم الإبادة الجماعية في سنة 1944،[6] أكدت المحاكم الدولية على تجريم الإبادة الجماعية لحماية «التنوع البشري»، أي منع تدمير مجموعات بأكملها من البشر، بما يسفر عنه من خسارة للثروة الثقافية والاجتماعية للإنسانية.[7] وقد وصفت الجمعية العامة للأمم المتحدة جريمة الإبادة الجماعية بأنها «إنكار لحق الوجود لجماعات بشرية بأكملها، كما أن القتل هو إنكار حق الأفراد في الحياة»، مضيفةً «إن هذا الحرمان من الحق في الوجود يصدم ضمير البشرية».[8] وعلاوة على صورة القتل الجماعي التي يحملها هذا المفهوم في أذهان غير المختصين، فإن خصوصية جريمة الإبادة الجماعية، التي تميزها عن سائر انتهاكات حقوق الإنسان، هي أنها تحمل في جوهرها فكرة «إفناء» مجموعات بأكملها. وفي تعريفها الدولي، الذي ظل ثابتا منذ اعتماد «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها» في عام 1948، يتم تعريف الإبادة الجماعية على أنها مجموعة من الأفعال المرتكبة «بنية التدمير الكلي أو الجزئي» لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه.[9] في هذا التعريف، كل كلمة لها أهميتها، وقد تم شرحها باستفاضة من جانب المحاكم الدولية.
تدور مسألة توصيف الجريمة بالكامل حول عبارة «نية التدمير»، بعدما حكم فقه القضاء الدولي بأنه حتى لو ارتكبت مذابح ضد مجموعات سكانية بأكملها، وحتى لو ارتكبت عمليات قتل على نطاق واسع، وحتى لو تم توثيق فظائع في الحروب أو حالات الصراع الأخرى؛ فلا يمكننا التحدث عن الإبادة الجماعية إلا بعد تقديم دليل على وجود هذه «النية لتدمير» جماعة ما. بمعنى آخر، لا تتشكل جريمة الإبادة الجماعية بعدد الضحايا، وإنما يجب التدقيق في الحالة الذهنية للجناة، وتحليل دوافع القتلة. وهذا المفهوم، الذي لا يزال غامضًا ويصعب فهمه، أصبح بالتالي موضوع نقاش قانوني وسياسي يدور حول الجرائم الإسرائيلية في غزة. لكن مما لا شك فيه، هو أن النقاش حول الإبادة الجماعية في غزة، أكثر من أي مكان آخر، هو جدل يدور سياسيًا حول صدام السرديات، بين دعاة وحدانية جريمة الإبادة الجماعية بحق اليهود وما يترتب عنها من رفض لإضفائها على ما يحدث بحق الفلسطينيين، وبين من يستشهد بسياق الجريمة وضرورة توصيف المجازر في غزة بالمحرقة. فكون أصل الجريمة متجذر في إبادة اليهود من جانب النازيين في الحرب العالمية الثانية، يؤدي لأن القضية برمتها تتمثل في معرفة ما إذا كان بإمكان أحفاد الناجين من الهولوكوست أن يصبحوا حملة مشروع الإبادة الجماعية هذا بحق شعب آخر. أي إذا كان بإمكاننا تقديم دليل على امتلاكهم هذه النية لتدمير الفلسطينيين كمجموعة وطنية، وليس مجرد إثبات رغبتهم في قتلهم، أو تهجيرهم، أو تدمير بيوتهم ومدنهم، أو القضاء على أية إمكانية للحياة المستقبلية على أراضيهم، أو محو كل آثار حضارتهم، وهي نوايا واضحة جدًا، ولكن لإثبات عزمهم إبادة الفلسطينيين كمجموعة.
ومن الملفت أن ضحايا جريمة الإبادة الجماعية في الماضي يجدون أنفسهم الآن على الجانب الآخر من القصة، بينما ينكرون هذا التحول. وبالفعل ترتفع العديد من الأصوات لدحض جريمة الإبادة الجماعية، وهذه القضية السياسية مشتعلة في فرنسا على سبيل المثال، إذ قررت رئيسة محافظة إيل دو فرانس، فاليري بيكريس، مؤخرًا سحب جائزة سيمون فيل من الصحفية السابقة في شارلي إبدو، زينب الغزوي؛ لأنها أعادت نشر تغريدة يقارن فيها صحفي أمريكي بين جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون وما اعتبره إبادة جماعية يرتكبها الصهاينة في غزة.[10] أيضًا في ألمانيا أعلنت مؤسسة هاينريش بول، التابعة لحزب الخضر الألماني، بالاتفاق مع مجلس شيوخ بريمن، تراجعها عن منح جائزة حنة آرنت للفكر السياسي للصحفية اليهودية ماشا جيسن، لأنها أوضحت التشابه في مقالها في مجلة نيويوركر بعنوان «في ظل الهولوكوست» بين اضطهاد اليهود في أوروبا الشرقية واضطهاد الفلسطينيين في غزة.[11] لذلك يبدو أن أية مقارنة يمكن عقدها بين مصير اليهود ومصير الفلسطينيين أمر مرفوض في الخطاب والسياسات الرسمية في بعض البلدان الأوروبية. ولهذا السبب فإن التوصيف القانوني «الصحيح» للوقائع له أهمية قصوى؛ فهو يعيد إحياء واقع الفلسطينيين في سيرورة تاريخية حجبها الجمود التاريخي والنفسي المحيط بذكرى الهولوكوست.
تفسير «نية التدمير» في القانون الدولي
رغم أن جريمة الإبادة الجماعية تعتبر «جريمة الجرائم» حسب تعبير المحكمة الجنائية الدولية لروندا،[12] باعتبارها تجسيدًا لرعب القتل الجماعي؛ إلا أن الاستشهاد بها كان قليلًا نسبيًا في فقه القضاء الدولي. على سبيل المثال، كان علينا الانتظار حتى عام 1998 وقضية جان بول أكايسو أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا كي نحصل على أول إدانة دولية بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.[13] ثم حكمت محاكم أخرى، مثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، على جريمة الإبادة الجماعية في قضية سربرينيتشا، إذ قُتل أكثر من 7000 رجل بوسني على يد القوات المسلحة الصربية في عام 1995. وتبقى هذه الأمثلة النادرة، دليلًا على صعوبة التحقيق القانوني في هذه الجريمة. كذا وعلى مدار عشرين عامًا من العمل، دفع السبب نفسه المدعون العموميون في المحكمة الجنائية الدولية، التي تتمتع بسلطة قضائية لملاحقة ومحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، لعدم إصدار مذكرات اعتقال بتهمة الإبادة الجماعية سوى في قضية الرئيس السوداني السابق عمر البشير سنة 2008، في مقابل أكثر من 31 مذكرة اعتقال بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ عام 2003.[14]
ورغم أن مفهوم «نية التدمير» ينطوي للوهلة الأولى على درجة عالية من الذاتية، لأنه يتطلب فحص دوافع المسئولين عنه؛ إلا أن هذا المفهوم لقي مع ذلك تأويلًا موضوعيًا من جانب المحاكم الدولية، التي استندت لعدد معين من العناصر الملموسة لتحديد ما إذا كان جوهر جريمة الإبادة جماعية، نية التدمير، موجودًا بالفعل.
أولًا، تعتبر المحاكم أن وجود خطة عامة تؤدي للإبادة الجماعية يشكل جزءً من مجموعة الأدلة التي يمكن الاستشهاد بها على ارتكاب الجريمة. ولذلك يدور هذا العنصر حول وجود سياسة إبادة جماعية يتقاسمها العديد من المرتكبين. وهذا يعني أننا ننتقل، من خلال هذا العنصر، من ذاتية نية معينة صادرة عن جانب محدد، لوجود سياسة تكمن وراء ارتكاب الجريمة.[15]
ثانيًا، فيما يتعلق بالأدلة اللازمة لتحديد النية، رأت عدة محاكم أنه يمكن استنتاج النية من الأدلة الظرفية، بمعنى أن إثبات ارتكاب الجريمة يكون من خلال الاستدلال بالظروف المحيطة بالحدث وليس من خلال أدلة مباشرة.[16] وفي الواقع، تعترف المحاكم نفسها بأن «المظاهر الصريحة للقصد الإجرامي في جريمة الإبادة الجماعية كثيرًا ما تكون نادرة في سياق المحاكمات الجنائية».[17] لذلك فإن استنتاج النية من الظروف والحقائق ذات الصلة «يمنع مرتكبي الجرائم من الإفلات من الإدانة لمجرد غياب هذه المظاهر».[18] وقد ذكرت الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في إحدى القضايا: «فيما يتعلق بتقييم النية المطلوبة، تدرك الدائرة الابتدائية أنه قد يكون من الصعب العثور على مظاهر واضحة لنية مرتكبي الجرائم. ومع ذلك، فإن تصرفات مرتكبي الجريمة، بما في ذلك الأدلة الظرفية، قد توفر أدلة كافية على النية […] وجدت الدائرة أنه يمكن استنتاج النية إما من الكلمات أو الأفعال ويمكن إثباتها من خلال نموذج للعمل الممنهج».[19]
وقد رأت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن الأدلة على وجود نية محددة قد تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر: السياق العام، وحجم الفظائع، والاستهداف المنهجي للضحايا بسبب انتمائهم لمجموعة معينة، واستخدام لغة مهينة تجاه أفراد المجموعة المستهدفة، أو الأفعال المشينة الأخرى الموجهة بشكل منهجي ضد المجموعة نفسها، أو تكرار الأعمال التدميرية والتمييزية.[20] ومع ذلك، فإن الاستدلال من الظروف والحقائق العامة ليس بدون حدود، ففي قضية عمر البشير على سبيل المثال حددت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية معيارًا مرتفعًا للغاية؛ إذ أنها وافقت فقط على استنتاج نية الإبادة الجماعية من الأدلة الظرفية عندما لم يكن هناك أي استنتاج آخر معقول من الوقائع.[21] كما أكدت الدائرة نفسها أنه «إذا كان توافر قصد الإبادة الجماعية لدى حكومة السودان ليس إلا استنتاجًا واحدًا من بين عدة استنتاجات معقولة يمكن استخلاصها من المواد التي قدمها الادعاء، فإنه تعين رفضها». ورغم تقديم المدعي العام للعديد من الأدلة المستفيضة بشأن استهداف مجموعات عرقية معينة في دارفور، وهم الفور والمساليت والزغاوا؛ إلا أن الدائرة الابتدائية اعتبرت هذه الأدلة غير كافية لإثبات نية الإبادة الجماعية بما أن ظروف الحرب والقتال ساهمت في ارتكاب الجرائم.[22] في القضية نفسها، اعتبرت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية أن معيار (الاستنتاج المعقول الوحيد من الأدلة الظرفية والإثبات بالاستدلال هو نية الإبادة الجماعية) هو معيار مغلوط في تلك المرحلة من التقاضي، و استنادًا إلى ذلك قررت نقض قرار الدائرة الابتدائية وتأييد طلب المدعي العام بإصدار بطاقة جلب بحق عمر البشير من أجل جريمة الإبادة الجماعية.[23] هذا الجدل إن دلّ على شيء، فهو يدل على أن إثبات نية الإبادة الجماعية من خلال الإثبات بالاستدلال هو أمر يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، ويتحول حسب الوقائع والظروف.
في السياق نفسه، اعتبرت المحاكم الجنائية الدولية أن حجم وظروف ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يمكن أن يشكل جزءً من الإثبات بالاستدلال حول نية الإبادة. وفي قضية عمر البشير نفسها، قدم المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية حججًا عديدة تتعلق بالجرائم الأخرى التي ارتكبتها حكومة السودان بحق مجموعات عرقية في دارفور، منها على سبيل المثال المجازر المرتكبة بحقهم، وعمليات الاغتصاب الممنهجة، واستعمال التجويع كأداة حرب، والتعذيب ومنع وصول المساعدات الإنسانية للسكان.[24]
كما استقر فقه القضاء الدولي على إمكانية الاستدلال بخطط التهجير والتطهير العرقي كأدلة ظرفية حول نية الإبادة الجماعية، فاعتبرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة مثلا «إن النقل القسري للنساء والأطفال وكبار السن هو مظهر من مظاهر النية المحددة لتخليص مقاطعة سرببرينيتشا من سكانها البوسنيين المسلمين. الطريقة التي تمت بها عملية النقل – بالقوة والإكراه، وعدم تسجيل من تم نقلهم، وحرق منازل بعض الأشخاص، وإرسال رسالة واضحة مفادها أنه ليس لديهم ما يعودون إليه، واستهداف جميع السكان المسلمين البوسنيين في سريبرينيتسا، بما في ذلك كبار السن والأطفال، يشير بوضوح لأن الترحيل القسري كان وسيلة لاستئصال السكان المسلمين البوسنيين من الأراضي التي يعيشون فيها».[25]
الأدلة الظرفية للإبادة الجماعية في غزة
أود الآن تطبيق فقه القضاء الدولي المذكور أعلاه على الأحداث الجارية في غزة. وبهدف تحديد ما إذا كانت جريمة الإبادة الجماعية قيد الارتكاب بالفعل بحق الفلسطينيين، فمن الضروري اللجوء إلى منهجية «الإثبات بالاستدلال – Proof by inference»، حسبما طورتها المحاكم الدولية. وبالتالي، فإن الخطابات والأفعال يمكن أن تكون مؤشرًا على الإبادة الجماعية.
ففي الأيام التي تلت السابع من أكتوبر، لم تميز الخطابات، والتي هي خطابات كراهية، بين مرتكبي الجرائم في إسرائيل والشعب الفلسطيني ككل. وبشكل عام، يمكن وصفها بأنها خطابات تلميح لنية الإبادة جماعية. وقد ضاعف كبار المسئولين في الدولة الإسرائيلية التصريحات التي تشير لرغبة الإبادة الجماعية بتدمير جزء من السكان الفلسطينيين، أي سكان غزة. واستخدم مسئولو الدولة الإسرائيلية لغة تُجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم.
في التاسع من أكتوبر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: «إننا نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف على هذا الأساس»،[26] مشيرًا لأن إسرائيل تتجه نحو «رد واسع النطاق»، وأنه «أزال جميع القيود» المفروضة على القوات الإسرائيلية، بينما أضاف: «غزة لن تعود إلى ما كانت عليه من قبل. سوف نزيل كل شيء».[27] وفي العاشر من أكتوبر، وجه رئيس وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الجيش الإسرائيلي، اللواء غسان عليان، رسالة مباشرة إلى سكان غزة: «اختطاف الأطفال والنساء وكبار السن وإساءة معاملتهم وقتلهم، ليس إنسانيًا. لا يوجد أي مبرر لعملٍ كهذا، حماس تحوّلت لداعش، وسكان غزة بدلًا من أن يصدمهم هذا الشيء يحتفلون […] مع وحوش بشرية كهذه، سنتعامل كما يجب، إسرائيل فرضت إغلاقًا كاملًا على غزة، ولن يكون لديكم كهرباء ولا مياه، لن يكون هناك سوى الدمار، تريدون جهنم ستحصلون على جهنم».[28] وفي اليوم نفسه، اعترف المتحدث العسكري الإسرائيلي دانييل هاغاري ضمنيًا بالطبيعة غير المبررة والمدمرة المتعمدة لحملة القصف الإسرائيلية في غزة قائلًا: «يتم التركيز على الضرر، وليس الدقة»،[29] الأمر الذي يدل على نية التدمير، وعن رد عسكري لا يراعي الحد الأدنى من احترام المدنيين.
في السياق نفسه، شدد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ على أن السلطات الإسرائيلية تعتبر جميع السكان الفلسطينيين في غزة مسئولون عن أعمال الجماعات المسلحة، وبالتالي فإنهم عرضة للعقاب الجماعي والاستخدام غير المحدود للقوة، موضحًا: «الأمة بأكملها هي المسئولة. الخطاب الذي يقول إن المدنيين لم يكونوا على علم وأنهم لم يشاركوا، ليس صحيحًا. إنه غير صحيح على الإطلاق».[30] فيما أضاف وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس: «لقد صدرت الأوامر لجميع السكان المدنيين في غزة بالمغادرة على الفور. سننتصر. لن يحصلوا على قطرة ماء أو بطارية واحدة قبل أن يغادروا العالم».[31]
وحسبما يشير فقه القضاء الدولي، فبالإمكان أيضًا الاعتداد بحجم عمليات القتل والتدمير كدليل على وجود نية الإبادة الجماعية. ووفقًا للإحصائيات الصادرة قبل نشر هذا المقال، هناك أكثر من 26,637 أشخاص قتلوا في غزة، من بينهم أكثر من 10,000 طفل، وأكثر من 65,387 جريح.[32]
ووفقًا للإحصائيات التي جمعتها منظمة أنقذوا الأطفال، فإن عدد الأطفال الذين قتلوا أثناء واحد وعشرين يوما من الحرب في غزة يفوق عدد الأطفال الذين يقتلون سنويًا في النزاعات المسلحة حول العالم منذ عام 2019،[33] لدرجة أن أحد كبار المسئولين في الأمم المتحدة اعتبر أن غزة أصبحت «مقبرة للأطفال».[34]
علاوةً على ذلك، فإن مستوى الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي مذهل أيضًا: فوفقًا للأمم المتحدة، تم تدمير أكثر من 52,000 منزل وتم إحصاء أكثر من 250,000 منزل متضرر جزئيًا، وهو ما يمثل أكثر من ستين بالمئة من الوحدات السكنية في القطاع.[35] ووفقًا للعديد من وسائل الإعلام، فإن أساليب الحرب التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي تساهم في هذا الدمار وتظهر عدم احترام واضح للضحايا المدنيين.[36] بما في ذلك، توسيع نطاق التفويض للجيش الإسرائيلي بقصف أهداف غير عسكرية، وتخفيف القيود على الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين، واستخدام نظام الذكاء الاصطناعي لتوليد المزيد من الأهداف المحتملة.[37]
أحد العناصر الأساسية في حملة الإبادة الجماعية، التي تشنها الحكومة الإسرائيلية، يتمثل في إخضاع جزء كبير من السكان لظروف معيشية لا تطاق في قطاع غزة بسبب الحصار المفروض منذ 11 أكتوبر. الأمر الذي دفع الأمم المتحدة مؤخرا للتحذير من انتشار الجوع بشكل مهول.
ووفقًا لمنظمة أوكسفام، لم يدخل غزة سوى اثنين بالمئة من الكميات المعتادة من الغذاء اللازم للبقاء على قيد الحياة.[38] وفي السادس من ديسمبر أفاد «برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة»، أن تسعين بالمئة من الأسر في شمال غزة، وقرابة ست وستين بالمئة من الأسر في جنوب غزة أمضوا يومًا وليلة كاملين على الأقل دون طعام.[39] وفي الثاني والعشرين من ديسمبر، أصدرت منظمة اليونيسيف بيانًا تحذر فيه من أن جميع الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة –335 ألف– معرضون لخطر الإصابة بسوء التغذية الحاد والوفاة، نتيجة انعدام الأمن الغذائي الحاد.[40]
تشير الأدلة المذكورة أعلاه لوجود أسس جدية على نية القادة الإسرائيليين ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة. ورغم صعوبة إثبات جريمة الإبادة الجماعية؛ فإن الحقيقة تظل منحصرة في حاجة الفلسطينيين إلى العدالة، أولًا وقبل كل شيء من خلال تسمية ما يعيشونه بدقة. إن حقيقة قدرتنا على تصنيف ما يحدث في غزة، إلى جانب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، باعتباره إبادة جماعية، تجعل الفظائع المرتكبة أكثر وضوحًا، وتساهم في وضع حد لها. فمنذ تقسيم فلسطين عام 1948، بني تاريخ الفلسطينيين على نفي حقوقهم باسم الإبادة الجماعية ليهود أوروبا. ويبدو أن معاناتهم تشكل دائمًا الثمن الذي يجب دفعه مقابل الخلاص من ذكرى هذه الإبادة البغيضة، التي لا تزال تطارد السياسات الأوروبية. إن تسمية ما يحدث في فلسطين بأنه إبادة جماعية يعني إخضاع الأحداث للمادية التاريخية، والتخلص من التقديس الممنهج في الوعي، والذي يضع تسلسلًا هرميًا عنصريًا في فئات الضحايا.
[2] مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (2023). غزة: خبراء من الأمم المتحدة يطالبون المجتمع الدولي بمنع الإبادة الجماعية التي تهدّد الشعب الفلسطيني. 16 نوفمبر. تاريخ الاطلاع 8 يناير 2024، https://shorturl.at/bcyGP.
[3] سيغال، راز (2023). حالة نموذجية عن الإبادة الجماعية. السفير العربي، 13 أكتوبر 2023، تاريخ الاطلاع 8 يناير 2024، https://shorturl.at/fjsWX.
[4] الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (2023). شكوى بشأن الإبادة الجماعية مقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية. 9 نوفمبر. تاريخ الاطلاع 8 يناير 2023، https://shorturl.at/apsLV.
[5] محكمة العدل الدولية (2023). جمهورية جنوب أفريقيا ترفع دعوى قضائية ضد دولة إسرائيل، 29 ديسمبر 2023، تاريخ الاطلاع 8 يناير 2024، https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231229-pre-01-00-en.pdf.
[6] ليمكين، رافائيل (1944). حكم المحور في أوروبا المحتلة (Axis Rule in Occupied Europe). https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9443228/f66.item.
[7] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (2004). حكم الاستئناف، المدعي العام ضد راديسلاف كرستيتش (Prosecutor V. Radislav (Krstic، «إن جريمة الإبادة الجماعية هي موضع إدانة وازدراء خاصين. هذه الجريمة ذات نطاق مروع. ويحدد مرتكبوها مجموعات بشرية بأكملها معرضة للانقراض. إن أولئك الذين يصممون وينفذون الإبادة الجماعية يسعون إلى حرمان الإنسانية من الثروات المتعددة التي تشكل قومياتها وأجناسها وأعراقها وأديانها. إنها جريمة ضد الإنسانية جمعاء، ولا تشعر بآثارها الضارة المجموعة المستهدفة بالتدمير فحسب، بل تشعر بها البشرية جمعاء». 19 إبريل. تاريخ الاطلاع 8 يناير 2024، https://www.icty.org/x/cases/krstic/acjug/en.
[8] الجمعية العامة للأمم المتحدة (1946). الاجتماع الخامس والخمسون. 11 ديسمبر. تاريخ الاطلاع 3 يناير 2024،
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/033/47/PDF/NR003347.pdf?OpenElement.
[9] الأفعال التي تشكل إبادة جماعية، وفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية، هي: أ) قتل أفراد الجماعة، ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، ج) إخضاع الجماعة عمدًا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليًا أو جزئيًا، د) فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، هـ) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخري.
[10] لو باريسيان (2023). فاليري بيكريس تسحب جائزة سيمون فيل من زينب الغزوي، الصحفية السابقة في شارلي إيبدو (Valérie Pécresse Retire le Prix Simone-Veil à Zineb el Rhazoui, Ex-Journaliste de Charlie Hebdo). 10 ديسمبر. تاريخ الاطلاع 3 يناير 2024، https://shorturl.at/dmLT7.
[11] شيهان، دان (2023). تم إلغاء إسناد جائزة حنة آرنت لماشا جيسن بسبب مقالها عن غزة (Masha Gessen’s Hannah Arendt Prize has been Canceled Because of Their Essay on Gaza). ليتراري هوب، 13 ديسمبر 2023، تاريخ الاطلاع 8 يناير 2024، https://lithub.com/masha-gessens-hannah-arendt-prize-has-been-cancelled-because-of-their-essay-on-gaza.
[12] المحكمة الجنائية الدولية لروندا (1998). الحكم الابتدائي، المدعي العام ضد جان كامبندا (Prosecutor v. Jean Kambanda). 4 سبتمبر. القضية رقم ICTR-97-23-S، تاريخ الاطلاع 8 يناير 2024، https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Judgement/NotIndexable/ICTR-97-23/MSC14050R0000529818.PDF.
[13] منشورات الأمم المتحدة (1998). الأولى من نوعها في التاريخ: المحكمة الجنائية الدولية لرواندا تدين أكايسو بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. 3 سبتمبر. تاريخ الاطلاع 8 يناير 2024، https://press.un.org/fr/1998/19980903.afr94.html.
[14] المحكمة الجنائية الدولية. قائمة الحالات. تاريخ الاطلاع 3 ديسمبر 2024، https://shorturl.at/IZ258.
[15] أشارت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى أن وجود خطة أو سياسة ليس «عنصرًا قانونيًا» لجريمة الإبادة الجماعية، لكن إثبات وجود مثل هذه الخطة أو مثل هذه السياسة قد يسهل إثبات الجريمة.
للمزيد، أنظر المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، المدعي العام ضد راديلساف كرستيك ((Prosecutor V. Radislav Krstic. 19 إبريل 2004، فقرة 225، تاريخ الاطلاع 3 يناير 2024، https://www.icty.org/x/cases/krstic/acjug/en/.
[16] على سبيل المثال، المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة (1999). حكم الاستئناف، المدعي العام ضد غوران جليزيش (Prosecutor V. Goran Jelisic، القضية رقم IT-95-10-A، الفقرة. 47، 5 يوليو https://www.icty.org/x/cases/jelisic/tjug/en/.
على المستوى الأكاديمي، هناك جدل بين من يؤكد أن وجود «خطة إبادة عامة» هو أحد عناصر الجريمة وبين من ينفي هذا العنصر، للمزيد حول هذه المسألة: أنظر كوبيدو، مارجولين، التضمين السياقي للإبادة الجماعية: تحليل حجة للتفاعل بين القانون والحقائق ( The Contextual Embedding of Genocide : A Casuistic Analysis of the Interplay Between Law and Facts). مجلة ملبورن للقانون الدولي، https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/1586879/Cupido1.pdf.
[17] المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (2001). حكم الاستئناف، المدعي العام ضد كاييشيما/روزيندانا (Prosecutor V. Clément Kayishema and Obed Ruzindana)، 1 يونيو، https://shorturl.at/emMQ3.
[18] المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (2003). الحكم الابتدائي، المدعي العام ضد روتاغاندا (Prosecutor V. Georges Anderson Nderubumwe (Rutaganda، 26 مايو. القضية رقم ICTR-96-3-T، الفقرة. 252. .https://shorturl.at/cnoFJ.
[19] المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (2001). حكم الاستئناف، المدعي العام ضد كاييشيما/روزيندانا (Prosecutor V. Clément Kayishema and Obed Ruzindana)، 1 يونيو، https://shorturl.at/emMQ3.
[20] أنظر المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة. حكم الاستئناف، المدعي العام ضد غوران جيليسيتش، القضية رقم IT-95-10-A الفقرة. https://cld.irmct.org/assets/filings/Judgement-Jelisic.pdf 47؛
أنظر أيضًا: المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة (2016). الحكم الابتدائي، المدعي العام ضد رادوفان كاراديتش (Prosecutor v. Radovan Karadžić)، 24 مارس. قضية رقمIT-95-5/18-T، الفقرة 550، https://shorturl.at/sCJNS.
[21] أنظر المحكمة الجنائية الدولية (2009). الدائرة التمهيدية الأولى، القرار بشأن طلب الادعاء إصدار مذكرة اعتقال بحق عمر حسن أحمد البشير، المدعي العام ضد. عمر حسن أحمد البشير («عمر البشير»)، قضية رقم ICC-02 /05-01/09. 4 مارس، https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2010_00810.PDF.
[22] أنظر المحكمة الجنائية الدولية (2009). الدائرة التمهيدية الأولى، قرار بشأن طلب الادعاء إصدار أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير، 4 مارس 2009، قضية رقم ICC-02/05-01/09، https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2010_00810.PDF.
[23] دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية (2010). حكم بشأن استئناف المدعي العام القرار المعنون بـ «طلب الادعاء إصدار أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير»، 3 فبراير. تاريخ الاطلاع 8 يناير 2024،
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2012_00934.PDF.
[24] الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية (2009). قرار بشأن طلب الادعاء إصدار أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير، 4 مارس، No. ICC-02/05-01/09. تاريخ الاطلاع 8 يناير 2024، https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2010_00810.PDF.
[25] المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة (2005). حكم ابتدائي، المدعي العام ضد فيدوجي بلاقوجيفيش و دراغان جوكيش (Prosecutor v. Vidoje (Blagojevic and Dragan Jokic، 17 يناير، فقرة 675، تاريخ الاطلاع 3 يناير 2024، https://www.icty.org/x/cases/blagojevic_jokic/tjug/en/bla-050117e.pdf.
[26] تايمز اوف إسرائيل (2023). وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض «حصار كامل» على غزة. 9 أكتوبر. تاريخ الاطلاع 8 يناير 2024، https://shorturl.at/krFL9.
[27] تايمز اوف إسرائيل (2023). غالانت: إسرائيل تبدأ هجومًا كاملًا على غزة ولن تعود أبدًا إلى ما كانت عليه من قبل. 11 أكتوبر. تاريخ الاطلاع 8 يناير 2024، https://shorturl.at/msMXZ.
[28] دندشي ياقوت (2023). إسرائيل تتوعد غزة بـ«دمار شامل». وكالة الأناضول، 10 أكتوبر. تاريخ الاطلاع 8 يناير 2024، https://shorturl.at/aimBS.
[29] ماكرنان، بيثان، وكيرزنبوم، كويك (2023). «نحن نركز على الحد الأقصى من الضرر: يبدو أن الهجوم البري على غزة وشيك» (’We’re Focused on Maximum Damage: Ground Offensive into Gaza Seems Imminent). الجارديان، 10 أكتوبر. تاريخ الاطلاع 4 يناير 2024، https://www.theguardian.com/world/2023/oct/10/right-now-it-is-one-day-at-a-time-life-on-israels-frontline-with-gaza.
[30] بلومنثال، بول (٢٠٢٣)، «الرئيس الإسرائيلي يقترح أن المدنيين في غزة هم أهداف مشروعة» (Israeli President Suggests That Civilians In Gaza Are Legitimate Targets)، هاف بوست، ١٣ أكتوبر، https://www.huffpost.com/entry/israel-gaza-isaac-herzog_n_65295ee8e4b03ea0c004e2a8Top of Form.
[31] حساب وزير الطاقة والبنية التحتية يسرائيل كاتز على منصة X،
https://twitter.com/Israel_katz/status/1712876230762967222.
[32] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (2023). الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل، تقرير موجز بالمستجدّات رقم 68. 13 ديسمبر. تاريخ الاطلاع 8 يناير 2024، https://shorturl.at/tQTW8.
[33] منظمة أنقذوا الأطفال (2023). غزة: 3195 طفل قتلوا في غزة في 3 أسابيع يفوق العدد السنوي للأطفال المقتولين في النزاعات المسلحة منذ 2019 (Gaza: 3,195 Children Killed in Three Weeks Surpasses Annual Number of Children Killed in Conflict Zones since 2019). 29 أكتوبر. تاريخ الاطلاع 8 يناير 2024، https://shorturl.at/ahtAR.
[34] منظمة الأمم المتحدة (2023). غوتيريس: غزة أصبحت مقبرة للأطفال. 7 نوفمبر. تاريخ الاطلاع 4 يناير 2024، https://shorturl.at/lvyUX.
[35] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (2024). الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل، تقرير موجز بالمستجدّات رقم 105. 29 يناير. تاريخ الاطلاع 5 فبراير 2024،https://shorturl.at/iqQ06.
[36] مجلة 972 (2023). «مصنع اغتيالات جماعية»: داخل القصف الإسرائيلي المدروس لغزة. 30 نوفمبر. https://www.972mag.com/mass-assassination-factory-israel-calculated-bombing-gaza/.
[37] بتان ماكينرنان، هاري دايفيس و سباغ، دان (2023). «الإنجيل»: كيف تستخدم إسرائيل الذكاء الاصطناعي لاختيار أهداف القصف في غزة. جريدة الغارديان، 1 ديسمبر. تاريخ الاطلاع 8 يناير 2024، https://www.theguardian.com/world/2023/dec/01/the-gospel-how-israel-uses-ai-to-select-bombing-targets.
[38] أوكسفام (2023). استخدام المجاعة كسلاح حرب ضد السكان المدنيين في غزة. 26 أكتوبر. تاريخ الاطلاع 8 يناير 2024، https://shorturl.at/zBQU4.
[39] برنامج الأغذية العالمي (2023). غزة على حافة الهاوية بينما يواجه واحد من كل أربعة أشخاص الجوع الشديد. 20 ديسمبر. تاريخ الاطلاع 8 يناير 2024، https://ar.wfp.org/.
[40] اليونيسيف (2023). بيان من اليونيسف حول خطر المجاعة في قطاع غزة. 22 ديسمبر. تاريخ الاطلاع 8 يناير 2024، https://shorturl.at/hAIOY.
Read this post in: English
