رؤى: فرص تعزيز حقوق الإنسان بعد الانتفاضات العربية، من المواجهة إلى الحوار

الإشارة المرجعية: الحمد، جلال (2024). رؤى: فرص تعزيز حقوق الإنسان بعد الانتفاضات العربية، من المواجهة إلى الحوار. رواق عربي، 29 (3)، 27-35. DOI: 10.53833/RNZF5288.

طرحت الانتفاضات العربية سؤالين يتعلقان بحقوق الإنسان؛^[1] السؤال الأول بشأن كيفيّة التعامل مع إرث الماضي المتمثّل بالانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها الأنظمة الاستبدادية في المنطقة العربية، والثاني حول إمكانيّة تأسيس نظام قانوني وقائي يوفر حماية حقوق الإنسان منعًا لتكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.

الأمم المتحدة تعرّف حقوق الإنسان بأنها «حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني، أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر».^[2] وهو ما يتوافق مع تعريف اليونيسكو لحقوق الإنسان بأنه «يولد البشر متساوين في الكرامة والحقوق، وهي حقوق أخلاقية أصيلة وغير قابلة للتصرف، وقد فصلت وصيغت هذه الحقوق فيما يعرف اليوم بحقوق الإنسان وجرت ترجمتها بصيغة الحقوق القانونية وتأسست وفقًا لقواعد صناعة القوانين في المجتمعات الوطنية والدولية، وتعتمد هذه الحقوق القانونية على موافقة المحكومين بما يعني موافقة المستهدفين بهذه الحقوق».^[3]

ويُعرِّف السيد فودة حقوق الإنسان بأنها «تلك الحقوق التي يتمتع بها الإنسان، لمجرد كونه إنسانًا أو بشرًا، وهذه الحقوق يُعترف بها للإنسان بصرف النظر عن جنسيته، أو ديانته، أو أصله العرقي، أو القومي، أو وضعه الاجتماعي، أو الاقتصادي، وهي حقوق طبيعية يملكها الإنسان حتى قبل أن يكون عضوًا في مجتمع معين فهي تسبق الدولة وتسمو عليها».^[4]

إذًا، حقوق الإنسان هي تلك الحقوق الطبيعية التي يتمتّع بها البشر بمجرد ولادتهم، ولا تتوقّف على منحها أو تشريعها من جهة ما. ويُعرِّف كريم الصياد الحق الطبيعي بأنّه «حق الإنسان بما هو إنسان، هو حق تفترضه طبيعة الإنسان نفسها بقطع النظر عن التشريع الصادر عن سلطة ما إلهية أو بشرية».^[5] ووفق الكاتب فإن الحقوق الطبيعية «لا يمكن التفاوض فيها أو التنازل عنها بحكم طبيعتها، بل يؤدي التنازل عنها إلى الإضرار بالعام والخاص».^[6]

الموجات المناهضة للتغيير الديمقراطي بعد الانتفاضات العربية، والتي هدفت إلى كبح المد المطالب بالتغيير، شكّلت نكسة لمحاولات الحركات الحقوقيّة والقوى الديمقراطيّة العربية بحث مستقبل حقوق الإنسان في المنطقة، وانضمت لهذه الموجات قوى حقوقية وسياسية من مختلف المشارب لأسباب وأهداف سياسية أو ايدلوجية، مبتعدةً بذلك عن مبادئ حقوق الإنسان، ومانحةً الشرعية الأخلاقية والسياسية للأنظمة السياسية التي أنتجتها الثورات المضادة. رغم ذلك، ساهمت الموجات المضادة –بعكس ما ترغب– في توسيع دائرة البحث حول أوضاع حقوق الإنسان، والتي صارت تشكّل إحدى سبل الخروج من الأزمات التي اجتاحت الدول العربية، ما يجعل الانتفاضات العربية، رغم فترة النكوص، فرصة ليحتل مفهوم حقوق الإنسان مكانه الطبيعي في المنطقة العربيّة كونه أحد منافذ الخلاص، بل قد يكون المنفذ الوحيد.

يقدّم المقال نظرة شاملة على الموقف الشائع من حقوق الإنسان في المنطقة العربيّة، وما يشكّله من عرقلة لتقدّم حركة حقوق الإنسان وكسب ثقة الشارع العربي، مسلطًا الضوء على تأثير الثقافة المحلية في تشكل هذا الموقف. فيما يستعرض التغيرات التي طرأت على موقف الشارع العربي بعد الانتفاضات العربية والظروف المساهمة في ذلك، برغم ما تعرَض له تيار التغيير الديمقراطي من تنكيل. وينتهي باقتراح عمل للحركات المدافعة عن حقوق الإنسان.

يعتمد المقال بشكل أساسي على معطيات الحالة السوريّة لمعرفة كاتب المقال بها من جهة، ولأنها تشهد هذا الاشتباك المتواصل وشديد الوضوح بين المدافعين عن حقوق الإنسان والمناهضين لها من جهة أُخرى، مع إيراد أمثلة من تجارب دول عربية بعد الانتفاضات العربية. يحتمل المقال الكثير من التعديل في حال تطبيقه على سياقات عربية أخرى.

موقف نمطي: تحديات تعميم حقوق الإنسان

ثمّة موقف نمطي من حقوق الإنسان والحركات الحقوقيّة قائم على رفض حقوق الإنسان تبعًا لمنشئها الغربي، أو بناء على سياسات الدول الغربيّة تجاه قضايا المنطقة العربيّة، والتدخل في شئون دولها باستخدام الوسائل العسكريّة أو الاقتصادية، ناهيك عن الإجراءات التمييزيّة تجاه المهاجرين في عدد من دول أوربا مع تصاعد موجات الهجرة في العقد الأخير.

الارتياب من مرجعية العمل الحقوقي العربي

في عام 2022، وأثناء أحد المشاريع حول الحق في المشاركة السياسية والمدنيّة التي تنفذها منظمة العدالة من أجل الحياة في سوريا، والتي أشغل فيها منصب المدير التنفيذي، فسرت إحدى المشاركات رفضها الاستمرار في الحضور باعتقادها أن المشروع لن يحقق تغييرًا فعّالًا على المستوى الفردي والمجتمعي، وأن الاستمرار فيه يعد إهدارًا للوقت.

من الجدير بالذكر أن المشروع بُني على جهد بحثي عكَس حاجات ومطالب أهالي منطقة المشروع في توسيع النقاش حول الحقوق السياسيّة؛ سعيًا لتضمينها واحترامها في القوانين المحليّة. وفي السياق نفسه، تزامن تنفيذ المشروع مع حركة تمرد محلية/عشائريّة في مواجهة الجماعة العسكرية المسيطرة على منطقة تنفيذ المشروع، حملت الحركة مطالب شعبيّة تتلاقى وأهداف المشروع المذكور.

لا يشكل هذا الموقف حالة عابرة أو فرديّة، وإنما يعبّر عن حدود المساحة المتخيّلة للحركات الحقوقيّة، والتي بموجبها لا يُسمح لهذه الحركات أن تمارس دورًا رياديًّا، وأن يقتصر الحد الأقصى لتدخلاتها على تسخير مواردها البشرية والمالية لمساعدة الأطراف الأكثر قدرة على التمثيل، وهو موقف ينطلق أساسًا من اعتبار حقوق الإنسان مفهومًا دخيلًا يستهدف تحطيم قيم المجتمعات المحلية، خاصة القيم الدينية منها، وأن الحركات الحقوقيّة هي الأداة الطيّعة لتنفيذ تلك الأهداف.

وبينما تحظى القوى العشائرية والدينيّة والطائفيّة بثقة المجتمعات المحليّة في المنطقة العربيّة، باعتبارها الأقدر على تمثيلها؛ فإن الحركات الحقوقيّة تفتقر لهذه الثّقة. يقول عبد العظيم حنفي في هذا السياق: «تتواجد تركيبات اجتماعية تشكل عقبات أمام حقوق الإنسان أهمها هي مفاهيم الأسرة والعشيرة والطائفة والولاءات الإقليمية، التي تتفاعل في ديناميكيّة فريدة مع السلطة الأبويّة التقليديّة أو أشكالها العصرية التي تتجسد من قبل الدولة وزعمائها».^[7]

السياسات الغربية

في العالم العربي، لا يمكن تخطّي الربط بين مفهوم حقوق الإنسان وسياسات الدول الغربيّة تجاه المنطقة؛ فالعديد من هذه الدول متّهمة بالتلاعب بمفهوم حقوق الإنسان لخدمة أجندتها السياسيّة. وقد تضمن العقدان الأخيران مواقف للدول الغربيّة سبّبت قتلًا وتهجيرًا بشكل مباشر، مثلما حدث مع احتلال الولايات المتحدة الأمريكيّة للعراق عام 2003، أو بشكل غير مباشر من خلال التغطية على انتهاك القوانين الدولية وتبريره كما يتجلى في حالة الدعم السياسي والمالي الثابت منذ عقود لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني. وفي هذا الشأن، تعتبر الحرب الأخيرة في غزّة معزّزة للنظرة السلبيّة من التدخلات الغربية؛ فمواقف الدول الرئيسية كالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا –خاصة في أيام الحرب الأولى– سوّغت قصف المناطق المكتظة بالمدنيين، كما لم تبذل جهدًا كافيًا لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين. يضاف إلى ما سبق الدعم الغربي المتواصل للأنظمة العربيّة وإجراءاتها القمعية بحق المطالبين بالتغيير الديمقراطي، كما هو الحال في تونس وليبيا^[8] على سبيل المثال، وتطبيق الحصار الاقتصادي دون اعتبار لما يسفر عنه من إفقار للشعوب المحاصرة، مثلما حدث في العراق بعد حرب الخليج الثانية ويحدث اليوم في سوريا.^[9]

لا يتوقف هذا الربط على التدخل المباشر في الشئون العربيّة، وإنما يتعدّاه إلى مواقف الدول الغربيّة التي نُظر إليها على أنها تمييزية تجاه شعوب المنطقة ورموزها الدينيّة والثقافية، يتضمن ذلك، على سبيل المثال، قرارات السلطات في عدد من الدول الأوربيّة بمنع ارتداء^[10] الرموز الدينية في المؤسسات العامة وأماكن العمل، والتي اعتبرت موجهة للحجاب الإسلامي بشكل خاص؛ نظرًا لأهميته لأتباع الديانة الإسلامية مقارنة بموقع الرداء الديني لمعتنقي الديانات الأُخرى، فضلًا عن الرسوم المسيئة لبعض الرموز الإسلاميّة التي انتشرت في صحف عديدة في أوربا. كما يضم هذا الربط الموقف الغربي تجاه الحرب الروسيّة الأوكرانيّة، إذ تحركت الدول الغربيّة سريعًا لتوفير الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، في حين لم تتلقَ البلاد العربية هذا الاهتمام خلال عقد كامل من الحروب. أضف إلى ما سبق الإجراءات التمييزيّة،^[11] التي نُفذت في عدد من الدول الأوربيّة بين اللاجئين الأوربيين وسواهم من اللاجئين.

كل ما سبق أثار، ولا يزال، تساؤلات مُلحة بشأن انتقائيّة الغرب في مجال حقوق الإنسان، والمتمثلّة في تفضيل بعض حقوق على أُخرى، والتمييز في منح الحقوق والدفاع عنها على أساس الأصل، وتفسير ذلك على أنّه عداء لشعوب المنطقة وخصوصيتهم الثقافيّة. وجميعها عوامل عالقة في ذهن المواطن، وتُثار باستمرار في مواجهة المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربيّة.

الخصوصية الثقافية

جهود الحركة الحقوقيّة العربيّة تواجه رفضًا متعدّد الأطراف من قوى متنوعة الخلفيّات، من بينها قوى عُرفت بمواقفها المناهضة لأنظمة الاستبداد. يقول الدكتور عبد الله الحامد عن هذه القوى تحديدًا: «نخب كثيرة أيدت استبداد الدولة، من أجل فرض الحداثة، ثم وجدت نفسها في نهاية المطاف، تقعر أسنان الندم، بعد أن أيدت دولة الحزب الواحد، حين أهلك الفساد المشروع الذي بشّرت به ونظّرت له طويلًا».^[12]

يستند هذا الرفض إلى مفهوم الخصوصية الثقافيّة، وانطلاقًا منه يُطعن في قابليّة مبادئ حقوق الإنسان للتطبيق في المنطقة العربيّة، وعلى رأسها مبدأ العالميّة.^[13] وحسب مفهوم الخصوصيّة، فإن حقوق الإنسان نشأت في مجتمعات تختلف في ثقافتها وسياقها التاريخي، وبنشأتها فإنها تلبّي حاجة تلك المجتمعات. وأن استخدام مبدأ العالميّة لفرض حقوق الإنسان على مجتمعات أُخرى، هو مجرد صورة من صور الهيمنة الغربية.

يفتقر التيار الرافض لحقوق الإنسان، بحجّة الخصوصيّة الثقافيّة، لنظرية محليّة تتعامل مع الواقع العالمي الجديد القائم على احترام مبادئ حقوق الإنسان. وبالتالي، يكون التفسير الوحيد لتلك الخصوصية هو ترسيخ التمييز بين المواطنين، وإضفاء الشرعية على الانتهاكات المرتكبة بحقهم، وإبطال كل مساعي مراجعة المواقف والنظريات التي يُبنى عليها الموقف السلبي من حقوق الإنسان.

عمليًّا، يستخدم التمسك بالخصوصيّة الثقافيّة لتبرير ارتكاب انتهاكات عديدة بحق المرأة، والأقليات الدينيّة والعرقيّة،^[14] والحقوق الثقافية.^[15] كما يبرر التضييق على الحريات السياسية والمدنية مثل حريّة التعبير، والمعتقد، وحريّة الإعلام،^[16] ويسوّغ التخلص من المعارضين السياسيين،^[17] والمناضلين الحقوقيين. في الوقت نفسه، فإن الرافضين لا يكلفون أنفسهم عناء البحث في جوهر مبادئ حقوق الإنسان، والتي يصف كريم الصياد الهدف منها «تشكيل ذلك الضمير العالمي فلا مجال للحديث عن الخصوصيات هنا».^[18]

تأثير الانتفاضات العربية: تصدّع الصورة النمطيّة

خلّفت الأزمات السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في العالم العربي بعد الثورات، والثورات المضادة، مواقف متناقضة تجاه حقوق الإنسان. إذ أثيرت من جديد مسألة أولوية حقوق الفرد على حقوق أُخرى وقضايا كبرى. وصارت شعوب المنطقة أمام خيارات مصيرية؛ فمن جهة، تتوق الشعوب للتغيير وتبحث عن مخرج من تلك الأزمات من خلال حماية حقوقها واستعادة حقها في المشاركة والاختيار. ومن جهة أُخرى، فإن الموقف النمطي من حقوق الإنسان يجر مساعي التغيير إلى الخلف. كذلك شكّل صعود الحركات التكفيريّة خلال سنوات الانتفاضات العربية، وما تلاه من فوضى أمنية وضيق اقتصادي، فرصة لإعادة التفكير بالكثير من المسلّمات.

الانتفاضات العربية تثير الجدل حول قضايا كبرى

أوضحت أمثلة عديدة تناقض مواقف الشارع العربي وممثليه، من قوى سياسية ومدنيّة واجتماعية، حول قضايا أساسيّة. في مقدمتها الموقف من التحركات الحقوقيّة على المستوى الدولي. ففي الوقت الذي تتورط فيه أنظمة حكم عربّية بارتكاب انتهاكات واسعة، يتبنّى الكثيرون مواقف معادية لنشاط المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات القائمة عليها رغم تدخلاتها المناصرة لحقوق الضحايا؛ إذ تُكال الاتهامات للجهود المحليّة والدولية علنًا قبل مجرد التعرف على ماهيتها. على جانب أخر، يتم التعامل مع هذه الجهود والثناء عليها بل والتمسك بها خلف الكواليس، كونها الوحيدة التي سعت خلال السنوات الماضية لإبقاء مسألة حقوق الضحايا حيّة. ففي السنوات الأخيرة، برزت جهود الدفاع عن حقوق الإنسان بقوّة عبر تشكيل لجان للتحقيق في الفظائع المرتكبة في بعض دول المنطقة،^[19] كسوريا على سبيل المثال. كما تمكّنت الجهود الحقوقية من تحريك الرأي العام من خلال خطوات استراتيجيّة، من أهمها الدعاوى^[20] المقامة أمام محاكم أوربية ضمن نطاق الولاية القضائية العالميّة.^[21]

لا ينحصر التناقض في رفض الجهود الحقوقيّة فحسب، بل يتعدّاه للمساندة والتعاطف مع مجموعات مسلّحة وأنظمة حكم متهمّة بارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. يرتكز هذا التعاطف على موقف تلك الجماعات والأنظمة من قضيّة بعينها. يمكن ملاحظة هذا التناقض في حالة حزب الله وتغيّر الموقف تجاهه عندما يتعلّق الأمر بالأحداث في فلسطين، مثل الوضع حاليًا في حرب غزة، وتأييد مواقفه، بل وتشجيعه على مشاركة حركة حماس في حربها، فيعوّض الحزب بين ليلة وضحاها ما فقده من شعبيّة خلال سنوات. ولا يخفى تورط الحزب،^[22] إلى جانب نظام بشار الأسد، في قمع السوريين المطالبين بالتغيير. وينطبق الحال أيضًا على حركة حماس الفلسطينية التي قمعت المعارضين لها منذ سيطرتها على غزة،^[23] وكذا حركة أنصار الله في اليمن. والموقف من النظام الإيراني المتدخل في خمس عواصم عربيّة، والنظام السوري الذي يملك براءة الاختراع لوسائل قتل وتدمير بحق مئات آلاف السوريين. ^[24] كل هذا بحجة واجب دعم الخطاب المناصر لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي والتدخلات الأجنبيّة، دون أدنى اعتبار لتاريخ هذه الجهات وخطابها «المقاوم» الذي لطالما استُخدم شمّاعة لقمع الشعوب ومطالبها بحياة حرّة كريمة.

اللافت هنا أن حقوق الإنسان وضعت الموقف من واحدة من القضايا الرئيسية في المنطقة موضع جدل، فبعدما كان تأييد الخطاب المناصر لفلسطين، الصادر من الأنظمة السياسية والجماعات المسلحة في المنطقة، أمرًا مسلّمًا به قبل الانتفاضات العربية، صار محلًا للنقاش، وللخلاف في الكثير من الأحيان. فالمواطن يرى نفسه بين واجبه باتخاذ موقف مدافع عن القضية الفلسطينية ومؤيدًا لمواقف الدول والجماعات المسلّحة «المقاومة»، والظروف العصيبة التي مارست الجماعات المسلحة وأنظمة القمع المذكورة دورًا رئيسيًّا في الوصول إليها.

تقصير المنظمات المحلية يبرز الحاجة لممارسات أفضل

من جهتها، لم تخل المنظمات الحقوقيّة من هذا التناقض الذي صار جليًّا مع طول مدّة الأزمات السياسية في دول عديدة. على سبيل المثال، التجاهل المقصود للانتهاكات التركية في حق السوريين في تركيا وفي مناطق التواجد التركي في شمال سوريا خاصة المناطق ذات الكثافة الكردية، والذي يمكن إرجاعه لسببين. الأول، خشية بعض المنظمات ونشطاء حقوق الإنسان استفزاز عداء الحكومة التركية، وهو غير محبب للعديد من المنظمات التي ينطلق عملها من الأراضي التركية؛ أمّا الثاني، فهو الشريحة التي ترى صوابيّة المواقف التركية باعتبارها الداعم المتبقي لقوى المعارضة السورية. فمن المعروف أن تركيا تقدم الدعم المالي والسياسي لمجموعات مسلّحة سورية، وتستضيف الائتلاف المعارض أكبر أجنحة المعارضة السياسية. ومن الأمثلة الحديثة، المواقف المتباينة من المحاكمات التي تجريها محاكم أوربية ضمن الولاية القضائية العالمية، والتي شملت شخصيات عسكرية ومدنية متهمة بالمشاركة في ارتكاب انتهاكات في سوريا، ومنها محاكمة الضابط المنشق عن أجهزة الأمن السورية أنور رسلان في ألمانيا، ومحاكمة المتحدث باسم جيش الإسلام في فرنسا إسلام علّوش.

من زاوية أُخرى، تشير المواقف المتناقضة تجاه حقوق الإنسان إلى تقصير الحركات الحقوقية والمنشغلين بحقوق الإنسان في خلق مساحة موثوقة تقدّم تنظيرًا حول حقوق الإنسان بلسان محلّي. إذ تقتصر معظم الجهود الحقوقيّة على توثيق انتهاكات محدّدة تتمحور غالبًا حول القمع السياسي. ورغم أهمية هذا العمل؛ إلا أنه لا يأخذ باعتباره بشكل كاف دور حقوق الإنسان في تحسين الواقع المعيشي والصحي والتعليمي، ولا في مواجهة التحديات الهائلة التي تضيّق شيئًا فشيئًا على مساحة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان. بهذا الشكل، فإن الجهود الحقوقية لا تستجيب لحاجة أساسيّة تتمثل في الغوص في عمق التحديات الحقوقية التي تواجه شعوب المنطقة، وتعرّض تنوعها الثقافي وشبابها ونساءها للتهميش، وتقر دساتير وقوانين تمييزية، حتى بعد نجاح بعض الانتفاضات العربيّة.

يدلّل هذا الاختلال في المواقف على تأثير الصدمة التي أحدثتها الانتفاضات العربية، وبيّنت السنوات السابقة أن تحقيق هدفها الأسمى في انتقال الشعوب إلى مرحلة جديدة كليًّا يتطلب كسر الكثير من الأغلال، ولا يمثّل إسقاط المستبدين سوى الحلقة الأولى من هذا الانتقال. فالانتفاضات العربيّة هي، في حقيقتها، مطالب حقوقيّة تحتاج بالضرورة لوضع مفهوم حقوق الإنسان في موقعه الصحيح من حيث الأولويّة، وتؤكد على توفير المساحة لمناقشته محليًّا، وليس مجرّد تغييرات شكليّة في هياكل الحكم.

إن الصورة القاتمة التي عُرضت لا تشيح النظر عن التغيرات الإيجابيّة الملموسة التي أحدثتها أزمات الدول العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الموقف من حقوق الإنسان. وفيما ظلت هذه التغيرات محدودة؛ إلا أنها تمثّل خطوات نحو توجيه التوصيات للتعامل مع مفهوم حقوق الإنسان، وتحسين مساعي وموقف المنظمات الحقوقية في العالم العربي.

الاستفادة من الفرص: الحوار والاشتباك معًا

أسفرت أحداث الانتفاضات العربية والانتهاكات الفظيعة التي تلتها في حق المدنيين عن تقويض المواقف النمطيّة من حقوق الإنسان، وأثارت المطالب بشأن أهمية تكوين نظام وقائي لحماية المواطنين من تسلط الحكومات والقوى السياسية والاجتماعية التقليديّة. وقد فرضت محدوديّة نتائج تجارب العدالة الانتقالية في دول عربية مثل تونس،^[25] والمغرب،^[26] الحاجة للتفكير بوسائل جديدة لصون حقوق مواطني دول الانتفاضات العربية، في ظل مواجهة عنيدة لتلك التجارب من جانب الثورات المضادة والدولة العميقة. وبيّنت بعض التجارب في الدول العربيّة بأن تنحية بعض الرؤساء العرب لم يكن بالضرورة دليلًا على نجاح الثورات، وأن هذه الثورات ليست لتغيير رئيس بآخر بقدر ما هي تعبير عن ضرورة الانتقال الكامل من حالة الاستبداد والفساد إلى دولة تستند إلى السيادة الشعبية. وهي عملية تحتاج ما تحتاجه من الوقت والمشاركة المتنوعة، والاستعداد للتوافق، والإقرار بمبدأ القبول بالآخر المختلف أيًّا يكن، وهذا يبدأ بالاعتراف بأن للإنسان حقوقًا يتوجب صونها بدون أي شكل من أشكال التمييز؛ ليتسنى لمختلف الأطراف المشاركة في الانتقال.

الحوار الداخلي ممكن

في سياق الحديث عن الجهود لتطوير مفهوم محلي لحقوق الإنسان، تذكر موسوعة الإمعان في حقوق الإنسان بأّنه «ثمة جهودًا عديدة تسعى لاكتشاف هذه الحقوق وموقعها في الثقافة الإسلامية والعربية بحثًا في التاريخ والإنتاج العلمي والفلسفي لها، اعتمادًا على الإسلام كحضارة وتاريخ لا كنص فقط، مما يؤكد مركزية هذه الحضارة ودورها نصًا وثقافة في التمهيد لمفهوم حقوق الإنسان الحديث الذي بلورته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان». ^[27]

بالفعل، أجرت دولًا عربيّة ودولًا أُخرى قريبة، أو تشترك مع الشعوب العربيّة ببعض الخصائص، مراجعات جوهريّة على الصعيد الحقوقي. ويمكن أن نذكر هنا على سبيل المثال الفتاوى التي صدرت في إيران،^[28] والمراجعات في كل من تونس وتركيا، بالإضافة إلى التقدم في إندونيسيا بعد انهيار حكم سوهارتو.^[29] تلك التطورات تشير لإمكانية رأب الهوّة بين الأطراف المتناحرة حول مفهوم حقوق الإنسان، وهو بدأ فعلًا، ما يشجعنا على القول بأن الحوار الشفاف والصريح مع القوى التغييرية الإسلامية والعلمانية في المنطقة هو إحدى الوسائل الممكنة لترسيخ حقوق الإنسان، لتنال مكانها الطبيعي في الحوارات المتصلة بمستقبل دول المنطقة. فالتجارب آنفة الذكر تُظهر استعدادًا محليًّا للتفاعل مع قضايا حقوق الإنسان، وتبيّن إمكانيّة احتواء مبادئ حقوق الإنسان ضمن قوالب اجتماعية وثقافيّة متنوّعة.

ستظهر خلال الحوار ضرورة التوصل إلى توافقات، وهو ما يجب أن تتعلّمه الحركة الحقوقية العربية؛ لأنها تمثل فرصة لتحقيق خطوات متقدّمة في النضال الحقوقي، والتخلي عن المواقف التي تصوّر حقوق الإنسان وكأنها حقيقة مطلقة لا تقبل النقد. فالسياق المتلقّي لمفهوم حقوق الإنسان له خصائصه وثقافته، الأمر الذي يوجب ابتكار الحلول وتفنيد الإجابات المناسبة والتي قد تكون مختلفة عن سياقات أُخرى.

أهمية مواصلة الاشتباك

الدعوة إلى الحوار لا تعني على الإطلاق تعطيل الاشتباك حول الحقوق التي لا ينالها نصيب من التوافق، كما أن هذه الدعوة لا تتفق ومحاولات بعض الحركات الحقوقية التماهي^[30] مع المراجعات الحاصلة وكأنها أقصى ما يمكن. كما لا يعني التخلي عن مبدأ عالميّة حقوق الإنسان، والذي يجب التمسّك به كونه المعبّر عن حق كل البشر في الحفاظ على كرامتهم وحراسة حقوقهم. ولا المقصود التنازل عن حقوق أُخرى بدعوى الحفاظ على ما تم التوافق عليه، فالحوار وما ينتجه من توافقات لا يعني التسليم بالموجود، بقدر ما يعني الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز حقوق الإنسان. في حديثه عن التأطير الجغرافي والحضاري لحقوق الإنسان يؤكّد كريم الصياد خطورة تقييد عالميّة حقوق الإنسان بقوله: «لا مجال للحديث عن الخصوصيات هنا، ومن الخطر البالغ أن يطول النزوع العصبي القومي أو العقدي عمومًا فكرة حقوق الإنسان، لأن هذا يشطر الإنسان إلى قوميات، كما يشطر الحق ليصير متعدد الأوجه، أي: متعدد المعايير، فلا يصير حقًا بالمعنى الحقيقي للكلمة».^[31]

إن الانتهاكات الواسعة في الدول العربية، وما شهدت عليه السنوات السالفة من فشل الأنظمة العربية في تحسين أحوال مواطنيها، والذي تبدّى في زيادة معدّلات الفقر، والعجز في مواجهة انتشار جائحة كوفيد-19،^[32] وتصاعد شدة القبضة الأمنيّة لمستويات غير مسبوقة لمواجهة أي غضب شعبي متوقع؛ كل ذلك يستدعي إعادة تقييم الموقف تجاه حقوق الإنسان وتنحية المواقف المتكلّسة، سواء من جانب الحركة الحقوقيّة أو المناهضين لها. فما تعيشه الدول العربيّة يجعل من تقييد حقوق الإنسان ضمن شبهة معاداة المجتمعات المحلية والعمالة الخارجية أمرًا غير مجدي، ولابد من إعادة التفكير لتحسين حياة الناس بالخروج من قفص التفكير القديم، وإطلاق حوار فعّال حول موقع حقوق الإنسان في عملية الانتقال في المنطقة العربية، يتجاوب مع التحديات الراهنة، ويؤكّد مركزية حقوق الإنسان في حماية حقوق كل المواطنين بلا استثناءات.

الخاتمة

لا يزال الموقف السلبي من حقوق الإنسان في المنطقة العربيّة حاضرًا بعد الانتفاضات العربية، ويستمر في تكبيل مفهوم حقوق الإنسان ومنعه من التحرر لأسباب عديدة، منها ما يتعلّق بالحفاظ على الخصوصية الثقافية، ومنها ما يتصل بتقصير الحركات الحقوقية في تكوين طرح محلي لمفهوم حقوق الإنسان، أو كَرد فعل على الانتقائية الغربيّة في التعامل مع حقوق الإنسان، وهو ما يظهر موقف رفض متجذّر.

إن سياسات الدول الغربيّة تجاه المنطقة العربيّة تعد أحد أبرز الدوافع التي ساهمت، ولا تزال، في تكوين موقف الرفض لمفهوم حقوق الإنسان، ويُبنى على هذا أنّ أي جهود حقوقية تترافق بتهمة العمالة مع الغرب أو «الاستلاب» بثقافتهم، وعلى وجه الخصوص المدافعين عن حقوق الأقليات والفئات الأكثر تهميشًا.^[33] فبينما تضم معايير تصنيف الشخص الجيّد مدى انخراطه في الجهود الحقوقية المنظّمة؛ يرى أخرون أن معايير الثقة تفرض الابتعاد عن تلك الجهود بوصفها تدميرية للقيم الأخلاقية ومفتتة للمجتمع، والعكس صحيح.

ساهمت حالة الحرب والنزاعات وتراجع^[34] الحقوق السياسية والمدنيّة والاقتصادية والاجتماعية في معظم الدول العربية، في تغيّر نسبي في النظرة تجاه حقوق الإنسان؛ فالشعوب باتت تبحث عن مخرج من أزماتها^[35] يؤدي بها إلى شكل حياة أكثر استقرارًا وأمانًا. ونشير هنا لأن هذا التغيّر انتقائي بمعنى أن عمل الحركات الحقوقية يحظى بحصّة من التأييد في حال تناول حقوقًا بعينها كالحق في الحياة والحماية الجسدية، فيما تبقى الخصومة قائمة في حال تناول حقوقًا أُخرى كحقوق المرأة، والمساواة بين الجنسين، والحقوق الثقافيّة، والحق في المعتقد للأسباب ذاتها السالف ذكرها.

إن تنميط مفهوم حقوق الإنسان تبعًا لمنشئه الغربي، وتوظيف الدول القويّة له للتدخل في شئون المنطقة واستهداف المنظومة القيمية والأخلاقية في المنطقة العربية ظلّ موقفًا سلبيًّا، ولم ينتج أصحابه مساعيًا بديلة تخوض في طريق الدفاع عن حقوق ضحايا الانتهاكات وتمنع تكرارها، وتدعم نقل البلاد العربية إلى مرحلة جديدة تسود فيها الإرادة الشعبية وتحترم فيها حقوق كل المواطنين. هذا الفراغ المتمثّل في فشل الدفاع عن حقوق المواطنين صار جزءً من خطاب الحركات التكفيرية^[36] التي تبنّت موقف المدافع عن الحقوق، وقدّمت نفسها طرفًا وحيدًا قادرًا على ردها –لكن على طريقتها– وهو الأمر الذي اتخذته الأنظمة السياسية ذريعة في حصار الحركات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتضييق عليهم من خلال قوانين تتذرّع بمحاربة الفكر التكفيري، واستغلّته لدعم روايتها المضادة للانتفاضات العربية واصفة إيّاها بالمرحلة الأسوأ في تاريخ المنطقة.

من جهة أُخرى، عجزت الجهات الحقوقية المحليّة عن تقديم نفسها بالشكل المناسب لاكتساب ثقة شعوب المنطقة، فهي لم تسعَ لدراسة واقع مجتمعاتها، وعملت على تعميم حقوق الإنسان بطريقة تقليديّة وفي حوض غير مُهيّأ لها، مقدّمة بذلك صورة مشوّهة لتلك المبادئ التي ظهرت وكأنّها كتاب منزّل لا يحتمل النقاش أو التغيير. زاد من أزمة الثقة تماهي العديد من المنظمات الحقوقية مع الأنظمة الاستبدادية، أو مع أطراف مسلّحة منخرطة في نزاعات مسلّحة في عدد من الدول العربية، وعلى وجه الخصوص بعد فترة الانحسار التي مرّت بها الانتفاضات العربية.

إذًا، تمكّنت حقوق الإنسان من اختراق الحواجز الخرسانيّة التي نُصبت في وجهها خلال عقود، ونجحت الانتفاضات العربية، في واحدة من أعظم إنجازاتها، في طرح أسئلة جوهرية حول الحق الطبيعي للإنسان، والذي لا يمكن حجبه بالادعاءات السابقة، وأنشأ مرحلة تتطلّب نهجًا جديدًا أكثر مرونة وانفتاحًا وشفافيّةً لتثبيت مكتسباته وإن كان على المدى البعيد.

عبر التاريخ، خلقت الأزمات فرصًا للتغير. وما تمر به المنطقة العربيّة من مآزق، لا بد أن يمثل مدخلًا لإحداث التغيير في مفهوم وتطبيق حقوق الإنسان. اليوم، تتمتع هذه المهمة الطموحة بفرص أكبر من قبل لتدخل حقوق الإنسان إلى المنازل العربية، وتتناقلها ألسن أهالي المنطقة وسكانها، لكيلا تبقى حبيسة البيانات والتقارير الدوريّة الجامدة.

Read this post in: English