رؤى: استدامة نموذج الاقتصاد السيساوي للتنمية
الإشارة المرجعية: سبرينجبورج ، روبرت (2023). رؤى: استدامة نموذج الاقتصاد السيساوي للتنمية. رواق عربي، 28 (1)، 7-14. https://doi.org/10.53833/EXRT6468
منذ عام 1952، اعتمدت نماذج تنمية الاقتصاد المصري بكثافة على الدعم المالي الخارجي. إذ اضطر جمال عبد الناصر للجوء للاتحاد السوﭬيتي بعدما استحال نموذجه للاشتراكية العربية لعجز شبه دائم في الميزانية وميزان المدفوعات. كما مُنّي انفتاح السادات، والذي كان يعد النموذج المصري لليبرالية الجديدة، بفشل مماثل وعجز عن تحقيق نمو اقتصادي كافٍ؛ ما أجبره في منتصف السبعينيات لطلب الدعم من دول الخليج النفطية حديثة الثراء، ومن الأمريكان؛ ليغطي عجزه المالي. فيما أخفقت نسخة مبارك من الليبرالية الجديدة، والتي تمثلت في رأسمالية المحسوبية، في النهوض بـالاقتصاد؛ إذ أرغمه العجز في ميزان المدفوعات على إيفاد قوات الجيش المصري لدعم الجهود الأمريكية في طرد الجيش العراقي من الكويت في مقابل خفض الدين الخارجي بقيمة ثلاثين مليار دولار. وعليه؛ فإن الإرث الاقتصادي الذي استلمه السيسي لم يكن إجباريًا سواء في الشكل أو النتائج. لذلك؛ فإنه ليس مفاجئًا اختيار السيسي تبني نموذجًا اقتصاديًا آخرًا، كما لا يعد مفاجئًا كذلك –نظرًا للسجل الحافل لسابقيه– إخفاقه في دفع عجلة الإنتاج.
الأزمة الراهنة
مع نهايات عام 2022، أضحى الفشل جليًا؛ بإعلان صندوق النقد الدولي عن شروط القرض الرابع وأحكامه، والذي طال تأجيله منذ عام 2016. فقيمة القرض البالغة ثلاثة مليارات دولار، تمثل فقط ثلث المبلغ الذي طلبته مصر في الأصل، وهو المبلغ نفسه الذي يناقش صندوق النقد الدولي تقديمه لإنقاذ لبنان، الدولة التي يمثل حجمها خمسة في المئة فقط من حجم سكان مصر. علاوةً على أن اتفاقية خبراء صندوق النقد الدولي المصاحبة للقرض، والصادرة في يناير 2023، قد تضمنت أكثر الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي على مصر صرامة على الإطلاق، بما في ذلك العديد من البنود التي تنطبق بشكل مباشر على الاقتصاد العسكري الطاغي، والذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الذي صنعه السيسي، والذي يستحق بجدارة اصطلاح «الاقتصاد السيساوي». كذا فإن القرض أصبح مرهونًا بتدفقات إضافية لرأس المال من مجلس التعاون الخليجي، والتي ستنحصر في هذه الحالة في صورة شراء الأصول المصرية –شراء أسهم في شركات مملوكة للدولة بشكل أساسي– بدلًا من إيداعات غير مشروطة في البنك المركزي المصري.
ويشير التأجيل الطويل للقرض ومبلغه الصغير نسبيًا، إلى جانب ربطه بالاعتماد على الاستثمارات الخليجية، لاستنفاد مصر ترحيب صندوق النقد الدولي بها، فضلًا عن ترحيب القوى التي تقف وراءه أيضًا، وأهمها واشنطن وبروكسيل وعواصم الخليج. والذين سئموا من إسراف الاقتصاد السيساوي وعجزه عن تحقيق التنمية. وربما حقق السيسي ضجرًا إضافيًا لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب مغازلته لموسكو. كذا، أعرب المستثمرون الدوليون في ديون مصر السيادية؛ والذين ضخوا أموالًا في سندات العملة الأجنبية وأذون الخزانة في العملة المحلية في أعقاب قروض صندوق النقد الدولي الثلاثة السابقة لمصر؛ عن استياء مماثل من خلال الوقوف مكتوفي الأيدي وانتظار تقييم الآثار المحتملة للقرض الجديد وشروطه قبل اتخاذ قرار المغامرة بأموالهم مرة أخرى.
بيع العائلة المصرية لمجوهراتها
وهكذا؛ لم يكن أمام مصر من خيار سوى إعلان الخصخصة الجزئية لاثنتين وثلاثين شركة من أكثر الشركات المملوكة للدولة ربحًا. فيما كان المشترون المستهدفين من دول الخليج، سواء أكانوا صناديق سيادية أو شركات مملوكة للدول أو شركات خاصة. ويعود ترجيح قرار بيع هذه الشركات لجذب المستثمرين، بدلًا من طرح أسهمها للاكتتاب في سوق البورصة المصرية، للحاجة الماسة للعملة الصعبة التي سيوفرها هؤلاء المستثمرين. ويشير بيع هذه الجواهر، التي رصعت تاج القطاع العام المصري، للتطلع لأن تساعد هذه التدابير على تصحيح كل من العجز المالي والعجز في ميزان المدفوعات بشكل يكفي لجذب الأموال الساخنة من جديد؛ والتي تدفق منها خمسة وعشرون مليار دولار في ربيع عام 2022؛ حينما ارتعب المستثمرون من العواقب الاقتصادية على مصر في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
تنطوي هذه الاستراتيجية على عواقب سياسية واقتصادية. فمن ناحية، قد يتشابه رد فعل الشارع المصري على بيع أصول عامة مربحة لمستثمري دول التعاون الخليجي الأثرياء مع ما حدث عقب نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية في عام 2017. فيما تبدو العواقب الاقتصادية السلبية أقل إلحاحًا، وتتلخص في خسارة الخزينة العامة للدولة أرباح الشركات المباعة، والآثار السلبية المباشرة على تكلفة خدمة الدين. وقد تقرر الخصخصة الجزئية لثلاثة بنوك وشركتي تأمين –جميعها مربحة– والسبب الأساسي لربحها يرجع لكون الحكومة هي عميلهم الرئيسي، والتي تستوعب نصف الائتمان الذي تقدمه تلك الشركات. فالحكومة تعد عميلًا مثاليًا؛ إذ تدفع نحو سبعة في المئة قسط فائدة أعلى من معدل الإيداع المعتاد عن الليلة الواحدة والبالغ نسبته أحد عشرة بالمئة. وبذلك؛ استطاعت الحكومة حتى الآن استعادة بعض التكاليف التي تتكبدها لخدمة الدين من خلال أرباح تلك المؤسسات المالية الخمس.
ورغم ضبابية الرؤية عما إذا كان باستطاعة قرض صندوق النقد الدولي الجديد، إلى جانب عائدات الخصخصة، توليد نقد أجنبي كاف لمنع التعثر؛ فإنه من الواضح بالفعل أن الكثير من الدول المعنية، بالإضافة للعديد من المصريين، فقدوا الثقة في نموذج السيسي الاقتصادي، والذي يتمثل جوهره في عسكرة اقتصادية مقترنة باستدانة مسرفة من أجل تنفيذ مشاريع مظهرية ذات منافع اقتصادية محدودة. وبعدما فشل في تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات الخاصة بصورة كافية، واصل اقتصاد السيسي الاعتماد على أكبر أربعة مصادر للعملات الأجنبية على مدى النصف قرن الماضي وهي: قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج وصادرات النفط والغاز. هذه المصادر ليست فقط غير كافية لدعم ما لا يقل عن مئة وأربعة ملايين من السكان، ولكنها متقلبة وضعيفة وغير قادرة على التوسع بالسرعة الكافية لمواكبة النمو السكاني، ناهيك عن تجاوزه.
الآفاق الاقتصادية
إن المحنة الاقتصادية الحالية تُعيد إلينا ذكرى عهد الخديوي إسماعيل؛ إذ عجّل إسراف الحاكم بحدوث إفلاس وطني. كما تتزامن تلك المحنة مع ما يحدث الآن في لبنان؛ إذ فشلت الأخيرة في كل محاولات جذب تدفقات رأس المال لداخل الدولة، عن طريق ربط سعر صرف العملة بأسعار فائدة مرتفعة، الأمر الذي تسبب في خسارة الليرة اللبنانية لتسعة وتسعين في المئة من قيمتها، كما أدى لارتفاع نسبة التضخم إلى 170 بالمئة، وهروب رؤوس الأموال ليحل محلها التدفقات الوافدة للعملة الصعبة. إلا أن النظام المصري لديه ورقة رابحة لا يملكها لبنان، فبينما يُنظر للبنان بأنها أصغر من أن يُضخ فيها المال الكافي لإنقاذها؛ فإن الداعمين الأساسيين لمصر يعتبرونها –حتى الآن– أكبر من أن تفشل. وفي المُقام الأول، اعتمد أولئك الراغبون في إنقاذها على المؤسسات المالية متعددة الجنسيات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية؛ والتي مثّلت بدروها ستارًا اختبأت وراءه الدول الداعمة لمصر من الغضب المحتمل لدافعي الضرائب لديهم إذا ما علموا أن أموالهم تنفق لدعم ديكتاتور مسرف على النيل. إن معرفة ما إذا كانت نظرية «أكبر من أن تفشل» ستظل قابلة للتطبيق، رغم قلة الثقة في الاقتصاد السيساوي والاحتياجات المالية العالمية الأخرى؛ باتت مسألة حيوية.
ولكن حتى مع استمرار الدعم الخارجي، فإن مصر نفسها سوف تواجه تكاليف وقيود على استدامتها الاقتصادية إذا ما استمرت في اعتمادها بصورة أساسية على التهديد الذي تشكله على الآخرين في حال انهيارها. فحاجة مصر لاستمرار الدعم الخارجي لها يتضمن تقييد سياساتها الخارجية، وحتى المحلية؛ فمصالح بعض هؤلاء الداعمين الخارجيين على الأقل لا تنطوي بالضرورة على تحقيق توسع سريع في اقتصاد مصر. إذ أن كلفة ذلك التوسع والتبعات الجيوسياسية له قد تثبط من عزيمتهم. وعليه؛ فإن الهروب من التبعية الاقتصادية لا يتطلب فقط قبول التمويل من متبرعين –مهما كانت دوافعهم، وإنما يتطلب اعتماد نموذج للتنمية بإمكانه استخلاص أقصى الفوائد المتاحة بالنظر للظروف الخاصة لمصر. وهو ما يثير تساؤلات مترابطة حول ماهية الاقتصاد السيساوي بالتحديد، وماهية آثاره المستقبلية على سياسات البلاد.
الاقتصاد السيساوي ومثالبه
يبدو أن الملامح الأساسية للاقتصاد السيساوي مستعارة من دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدًا دولة الإمارات العربية المتحدة. ففي النسخة المصرية؛ يمارس الجيش الدور القيادي الذي من المفترض أن تتولاه العائلات المالكة والقبائل في تلك الدول. وتكمن المشكلة الأساسية في نمذجة مصر لاقتصادها على غرار النمط الأولي لدول مجلس التعاون الخليجي في كون دول الخليج هي بالأساس دول ريعية غنية بالنفط، بينما مصر السيسي هي دولة مثقلة بالديون بمتوسط دخل منخفض، كما أن عدد سكانها يتجاوز ضعف تعداد سكان دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة. ورغم تمتع مصر ببعض ريع الغاز والنفط، إلا أن نسبته إلى عدد السكان تبدو ضئيلة للغاية، إذا ما قورنت بمثيلتها في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمثل أحد أوجه القصور الفرعية في ذلك النموذج في تأسيسه على اتخاذ قرارات شديدة المركزية، تفتقر إجمالًا إلى تحليلات الخبراء الدقيقة للجدوى الاقتصادية.
إن الرأي العام المصري الذي توسع في عهد السادات، والذي زادت مساحة تعبيره بصورة أوضح في عهد مبارك؛ قد خنقه نظام السيسي. وإذا كان لدى السيسي هيئة من الخبراء الاقتصاديين يعتمد على تحليلاتهم وتوصياتهم السياسية، فإن أعضائها غير معروفين. إذ أن أولئك الذين يشغلون المناصب الرسمية الرئيسية في مجلس الوزراء والهيئات الحكومية متخصصون في التمويل، وليس في اقتصاديات التنمية؛ ربما لاعتبارهم جديرين بالثقة، أو لاقتناع النظام بضرورتهم لتحقيق مساعيه في الحصول على العملات الأجنبية، دون الحاجة للإنصات لنصائح أشمل حول الاقتصاد.[1]
وتتزايد كلفة الاهتمام بإدارة الموارد المالية غير المستقرة بشكل دائم أكثر من أي وقت مضى، وتحل محل اعتبارات اقتصادية أوسع، تتمثل في عدم قدرة الاقتصاد السيساوي على تقديم أية استراتيجية لتنمية الاقتصاد باعتباره نظامًا شاملًا، بل على النقيض من ذلك، اعتمد على تنفيذ مشروعات قائمة بذاتها، يملكها الجيش، أو يديرها، بصورة مطردة. على سبيل المثال، فإن الإنشاءات؛ خاصة مشروعات البنية التحتية المادية، تعد المثال الأوضح على ذلك «الاقتصاد المشاريعي». فهذا القطاع، التهم الحصة الأكبر من الاستثمار ومن الاهتمام الشخصي للسيسي، الذي يسعد بقص الأشرطة الحمراء أثناء افتتاح تلك المشروعات. فمصر هي اقتصاد مجزأ تكافح فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل البقاء، وتفتقد فيه لأي تطلع للتوسع عن طريق بيع منتجاتها وخدماتها لشركات أكبر،[2] ولذلك تضطر مصر لاستيراد نسبة كبيرة من السلع الوسيطة في سلاسل الإنتاج. على سبيل المثال، صناعة السيارات الناشئة، التي أسسها عبد الناصر منذ خمسينيات القرن الماضي، لا تزال تكتفي بتجميع المعدات المستوردة، التي تكلف المستهلكين أكثر من ثمن السيارات المستوردة بالكامل من الخارج، إن لم تعقهم القيود التجارية الجمركية وغير الجمركية. في مقابل المغرب، التي باتت تنتج الآن ما يزيد عن أكثر من نصف المكونات التي تحتاجها صناعة السيارات المتنامية لديها.[3] وبالمثل؛ تستورد صناعة الأدوية المصرية الكبيرة معظم مكوناتها من الخارج،[4] بينما تجابه، مثل صناعة السيارات الصغيرة، الحواجز الجمركية وغير الجمركية ذاتها. وبالتالي، فإن تخفيض قيمة الجنيه المصري تدفع تكاليف التصنيع المحلي نحو الزيادة؛ إذ يوضح مؤشر مديري الشراء التراجع العميق والمستمر للمؤشر الرئيسي لنشاط الأعمال.[5]
ويرتبط الدور الأكثر بروزًا للجيش على الإطلاق في النظام الاقتصادي بمركزية صنع القرار الاقتصادي. ويعدد يزيد صايغ سلبيات عسكرة الاقتصاد، من سوء استثمار محتمل للأموال العامة، إلى تقليص نمو القطاع الخاص، والفساد المقترن بسوء إدارة المؤسسات الاقتصادية والقطاعات بأكملها.[6] ورغم عدم وجود مقاييس موثوقة للمقارنة؛ إلا أن الاقتصاد المصري يُعد من بين أكثر اقتصادات العالم عسكرة، إن لم يكن أكثرها على الإطلاق. ومن الجدير بالذكر أنه لم ينتج أي نظام عسكري، باكستانيًا أو برازيليًا أو من أي بلد أخر، نموًا سريعًا مستدامًا. والتفسير المحتمل لذلك يرجع إلى سعي الاقتصادات العسكرية بطبيعتها إلى الريع، عن طريق تسخيرها لموارد الدولة بفضل وضعها الداخلي في الأنظمة التي تهيمن عليها. وفي حالة مصر؛ يتمثل المورد الأساسي في السيطرة على الأرض؛ حيث يفتح الباب لأنشطة أساسية مثل استخراج المعادن، الإنشاءات، الخدمات اللوجستية، المعالجة المكثفة للطاقة، العقارات، والسياحة. أما المورد الثانوي للجيش هو أفضلية الوصول للتعاقدات الحكومية. ومن الآثار السلبية لمركزية الاقتصاد وتجزئته؛ تخصيص حصة متزايدة من منافعه لمن هم داخل النظام، أو المرتبطين به، أو من يُحتمل الاستفادة منهم. ومن ثم تتعثر تنمية الموارد البشرية؛ إذ تصبح منحصرة بين الذين تفضلهم الدولة، في مواجهة من تتجاهلهم، وتمنحهم حافزًا ضئيلًا لرفع مستوى مهاراتهم.[7] في السياق نفسه تتناقض الندرة النسبية للموارد الحكومية المخصصة للتعليم العام بشكل صارخ في مقابل الهبات الممنوحة للتعليم الخاص. فعلى سبيل المثال، وضع صندوق مصر السيادي للثروة عام 2021؛ أكثر من نصف مليار جنيه مصري في حساب التعليم الربحي ببنك الاستثمار للمجموعة المالية هيرميس، والذي يستثمر في بناء وتشغيل المدارس الخاصة. وتتضمن مساهمة صندوق مصر السيادي التزامه «بتدبير الأرض واستصدار تراخيص البناء المطلوبة للمدارس الجديدة»، أي استغلال وضعه الحكومي واتصالاته لصالح حساب المجموعة المالية هيرميس.[8] وقدّرت الحكومة الاستثمار في المدارس الخاصة في عام 2022 بنحو ثمانية مليارات وتسعمائة مليون جنيه، في مقابل ستة مليارات ونصف في المدارس الحكومية. كما يشير الباحث محمد رمضان إلى أن «عشرة بالمئة من الطلاب الذين يتعلمون في المدارس الخاصة يتلقون استثمارات في بناء المدارس أكثر من تلك التي يتلقاها التسعون بالمئة الذين يتعلمون في المدارس الحكومية».[9] بينما اعترض وزير التربية والتعليم السابق طارق شوقي على النص الدستوري الخاص بمجانية التعليم، قائلًا إن «هذا المبدأ يحتاج إلى إعادة النظر».[10]
ويوفر مؤشر رأس المال البشري، الذي استحدثه البنك الدولي، مقياسًا مقارنًا مفيدًا لمنظومة تنمية الموارد البشرية في مصر، وقطاع التعليم بصورة خاصة. فحسب هذا المؤشر، سجلت مصر نتائج منخفضة للغاية؛ إذ يقضي الطفل المصري بحلول عيد ميلاده الثامن عشر قرابة أحد عشر عامًا ونصف في المدارس في المتوسط. إذا صححنا هذا المتوسط بالأداء المُقاس بالاختبارات الموحدة عالميًا، فإن «سنوات الدراسة المعدلة بالتعلم» سوف تزيد قليلًا عن نصف الرقم الحالي، بما يساوي ستة أعوام ونصف فقط. بعبارة أخرى، فإن نصف الوقت الذي يقضيه الطالب المصري في المدرسة هو وقت ضائع. فوفقًا لدرجات الاختبار المنسقة هذه؛ يحصل الطلاب في مصر على 356 نقطة –على مقياس حيث تمثل 625 نقطة التحصيل المتقدم، فيما تمثل 300 نقطة الحد الأدنى– وهذه الدرجة أقل بكثير من تلك التي تنبأ بها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، كما أنها أدنى درجة سُجلت في شمال إفريقيا.[11] ومن بين 137 دولة خضعت للتقييم، يصنف منتدى الاقتصاد العالمي مهارات خريجي مصر بالمرتبة 133.[12]
وبينما تعمل مصر السيسي على تقسيم الشعب إلى كوادر وعناصر مفضلة من جانب، في مقابل بقية مهملة من جانب آخر؛ فإن النظام التعليمي الحالي يزيد من هوّة ذلك الشقاق. فبينما قد تخلق مصر السيسي نخبة متعلمة قادرة على أداء المهام التقنية التي تسندها إليها الحكومة إلى حد معقول؛ إلا أنها حتمًا في المقابل ستخلق جماعة كبيرة من ضعيفي أو غير المتعلمين وغير المهيئين لسوق العمل والبروليتاريين العاطلين أو العاملين جزئيًا. إن معدل مشاركة القوى العاملة؛ والذي انخفض إلى نسبة سبعة وأربعين في المئة، هو أدنى من أن يساهم في دفع النمو الاقتصادي على نطاق واسع، ناهيك عن توفير دخل للأسرة يتجاوز خط الفقر لما لا يقل عن ثلث السكان. وحسبما تشير الإيكونوميست فإن «ثمانين بالمئة من البالغين في سن العمل إما قابعون في منازلهم أو كادحون في وظائف منخفضة الأجر وغير آمنة».[13] ومن المرجح أن تؤدي زيادة التمايز في النظام التعليمي لتراجع أكبر للقوى العاملة في مواجهة النمو السكاني والركود الاقتصادي.
ما لا يوجد في الاقتصاد السيساوي
يختلف نموذج السيسي للاقتصاد السياسي بدرجة كبيرة عن نماذج أسلافه من الرؤساء، فهو لا يستقر على الركيزتين الناصريتين، إدارة عامة كبيرة ذات صلاحيات، مقترنة بعقد اجتماعي؛ إذ همشهما السيسي لصالح الجيش ومؤسسات إدارية اقتصادية خاضعة لقيادته المباشرة، مثل صندوق مصر السيادي وجهاز الرقابة الإدارية. كما حقق تخفيضًا جوهريًا في نسبة الخدمة المدنية من قوام القوى العاملة، بالإضافة للخفض النسبي لأجور العاملين بها. كما أن العقد الاجتماعي، الذي بدأ في التدهور في عهد السادات، قد انكمش أكثر بسبب تخفيض الإعانات وإلغائها، وتدهور الخدمات العامة، وزيادة الضرائب غير المباشرة، والانحدار النسبي، وحتى المطلق، في الوظائف العامة. كذلك، يختلف نموذج السيسي عن رأسمالية المحسوبية التي بدأت في عهد السادات وبلغت ذروتها في عهد مبارك. كما يختلف السيسي عن بوتين؛ إذ لم يُحط نفسه بأوليغارشية يقاسمها غنائمه. فبينما لا يزال بعض «حيتان النيل» ناشطون اقتصاديًا؛ فإن الكثير منهم نقل ثرواته إلى الخارج، وأجبر على التوافق مع الشركات التي يديرها الجيش أو المتصلة به والتي اقتحمت قطاعات أعمالهم. عوضًا عن تقليص المزايا التي كانت تعزز أرباحهم، مثل توفير الغاز بأسعار مدعومة للغاية، أو القيود على دخول المنافسين للسوق.
نقاط القوة والضعف في الاقتصاد السيساوي
تكمن القوة الأساسية لنظام السيسي في أنه منح الأمل للمصريين في التغلب على الضيق الاقتصادي والإداري والسياسي الذي سبق ثورة 2011. ويتلخص هذا الأمل في الشعار المزعوم الذي ارتبط بموسوليني بأنه سيجعل القطارات تصل في الوقت المحدد، والذي تلاشى في حالة إيطاليا، ويرجح أن يحدث الأمر نفسه في مصر. إذ كانت المظاهر الملموسة للاستجابة لذلك الأمل هي مشروعات البنية التحتية، كما كان الحال في إيطاليا موسوليني. ولم تكن تلك المشروعات فقط لخدمة أغراض وظيفية، بل لغرس الاعتزاز بالأمة والثقة في حاكمها. باختصار؛ كان القصد أن تستبدل تلك المشروعات بالعقد الاجتماعي الناصري المهترئ. إلا أن جدوى تلك المشروعات لم تتحدد بعد؛ إذ من الواضح أن بعض المشروعات، مثل العاصمة الإدارية الجديدة البالغ تكلفتها ثمانية وخمسون مليار دولار، ذات طبيعة مظهرية. أما البعض الآخر؛ مثل المفاعل النووي المدعوم من روسيا بقيمة خمسة وعشرين مليار دولار في الضبعة، يهدف في المقام الأول ليصبح رمزًا لقوى مصر الوطنية، الصلبة منها والناعمة في هذه الحالة. وأيضًا خُصصت مشروعات البنية التحتية للنقل أساسًا لحركة مرور المركبات الخاصة، وبالتالي فهي ذات نفع للطبقتين الوسطى والعليا أكثر منها لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل كلفة المركبات الخاصة، لا سيما التكلفة المجتمعية لإدخال الطرق والجسور في المناطق المكتظة بالسكان. وهنا؛ يبدو أن السيسي يكرر وعد موسوليني بعد تحريفه، والذي يقضي بوصول سائقي السيارات، بدلًا من القطارات، في الموعد المحدد.
وتنقسم التحسينات في قدرات البنية التحتية البشرية بين من يستطيع تحمل تكلفتها ومن لا يستطيع. فمثل التعليم العام، تدهورت الرعاية الصحية العامة بشكل متسارع، فيما ازدهرت العيادات والمستشفيات الخاصة. وانتشرت المجتمعات المسوّرة ذات الفلل الجذابة والمجمعات الساحلية والمرافق الرياضية الجديدة بالتوازي مع انتشار المساكن العشوائية للفقراء. الأمر الذي يمنح المستفيدون من هذه التحسينات دليلًا ملموسًا على تحقق آمالهم، بينما يُترك الآخرين غارقين في يأسهم الذي تزداد صعوبة استساغته لإدراكهم أن آمال الأغنياء قد تحققت بالفعل. ولا زال الأمر غير واضح ما إذا كان انقسام المجتمع المصري قد جعل منه مجتمعًا متقلبًا بحق، أم جعله سعيدًا بوجه عام؛ إذ أن السيسي استطاع كبح جماح بعض «التراخي» الذي ورثه، من خلال معالجته لمشكلة «مفيش نظام». وقد أُعطي للتفسير الأخير وزنًا إضافيًا بسبب الفوضى والانهيارات الممنهجة في الدول المجاورة مثل السودان وليبيا ولبنان واليمن، والتي يُذّكر السيسي المصريين بها بانتظام.
إن نقاط ضعف نموذج السيسي يمكن تلخيصها في انعدام المسئولية المالية –فضلًا عن تفاقم الفروق الطبقية والمناطقية فيه، وإفراطه في التركيز على البنية التحتية المادية وإهمال البنية التحتية البشرية المتصلة به، وفشله في تكامل النشاط الاقتصادي ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة فيه على وجه الخصوص، وإسرافه فيما يتعلق بالنفقات العسكرية. فالسيسي؛ على مثال الخديوي إسماعيل والنخبة السياسية اللبنانية، أسرف في الإنفاق لما هو أبعد من إمكانيات مصر. فقد حاول إنشاء دولة ريعية دون وجود ريعٍ في الأساس، معتمدًا بدلًا عن ذلك على الائتمان، وتقليص الاستهلاك المحلي من السلع العامة. وتسببت الحاجة المستمرة لجذب رأس المال، كما هو الحال في لبنان، في إحداث تشويه عميق في الاقتصاد من خلال رفع أسعار الفائدة إلى المستويات العالمية للدول الرائدة، وعدم توفير الائتمان الكافي للقطاع الخاص، وإعادة توجيه مخصصات الميزانية لخدمة الديون بعيدًا عن الإنفاق على السلع العامة. بالإضافة إلى السعي للحفاظ على سعر صرف غير حقيقي للجنيه أعلى من قيمته الفعلية، الأمر الذي فرض الحاجة لتخفيضات مفاجئة في قيمته أدت إلى دمار مالي. ومع تزايد المديونية، فإن الآثار الجانبية لهذه السلبيات سوف تتفاقم.
التداعيات السياسية
السؤال المركزي الذي يطرح نفسه حاليًا هو ما إذا كان الاقتصاد المتعثر سيدفع بـالانفتاح السياسي أم لا. سيكون الحال هكذا إذا تحقق أحد السيناريوهين التاليين: الأول هو أن يبادر السيسي نفسه بفتح المجال السياسي بصورة استباقية، تحت ضغط من الداعمين الدوليين إلى جانب تصاعد السخط المحلي. وقد حدث هذا في العديد من البلدان العربية، بما فيها مصر نفسها، حينما انخفضت عائدات النفط في أواخر الثمانينيات.
ورغم إمكانية الانفتاح، إلا أن شخصية السيسي السياسية تمثل عقبة؛ فهو يرفض مشاركة الساحة السياسية، ويحكم من خلال ثلة من ضباط الجيش والمخابرات، من بينهم أبناؤه. فمن العسير تخيله يسمح لمنظمات المجتمع المدني المستقلة والأحزاب السياسية بالظهور والدفع من أجل مزيد من الانفتاح السياسي، إن غرائزه تنزع إلى السيطرة. ما يعني أنه كلما زاد ضغط التدهور الاقتصادي، تصاعد احتمال زيادته للقمع وليس تخفيفه. أما السيناريو الثاني قد يكون مباركيًا أو سودانيًا. أي أن يتخذ شكل انقلاب عسكري يسعى للاحتفاظ بسلطاته عن طريق التخلص من الرئيس الذي فقد شعبيته، والتوصل لاتفاق مع قوى المعارضة الآخذ نشاطها في التزايد، مثلما حدث في 2011. ولكن من غير المرجع أن يعيد التاريخ نفسه بهذه الطريقة؛ إذ أن النظام الحالي لا يمنح المعارضة مساحة كافية يمكن أن تتبلور فيها وتكوّن جبهة ضغط. وكان بالإمكان التغلب على هذه العقبة إذا ما طالب الدائنون الدوليون لمصر بالتحرر السياسي، مثلما فعلت إدارة بوش مع مبارك، ولكن كون الدائنين الرئيسيين لمصر الآن هم من الأنظمة الخليجية لا يجعل من ذلك الحل مرجحًا. ويمكن حدوث انقلاب استباقي بقيادة ضباط يخشون العواقب المتوقعة من بقاء السيسي في السلطة وازدياد عزله للشعب. ولكن كون السيسي مخضرمًا في الانقلابات الذكية يجعل من هذا الاحتمال مستبعدًا أيضًا. خلاصة القول؛ إن احتمالات أن يوفر الانفتاح السياسي الفرصة لتقوية المعارضة وحث السيسي على إجراء تغييرات كبيرة في مساره، و/أو أن يستبدله الجيش الساخط بشخص أخر وأن يتحالف تكتيكيًا على الأقل مع عناصر المعارضة، هو أمر بعيد المنال.
من ناحية أخرى، هناك سيناريوهان آخران أكثر احتمالية، وإن كانا على طرفي نقيض. السيناريو الأرجح بينهما هو عدم قابلية السيسي أو حتى معارضيه المحتملين لأي تغيير. بعبارة أخرى، سيستمر الوضع الحالي، بشكل أو بآخر، ما دام السيسي على قيد الحياة. قد يقدم دائنو مصر إعفاءات تامة من الديون، وقد يضخوا رؤوس أموال جديدة من أجل الحفاظ على حكم السيسي واستقراره. وقد يؤدي الجيش المزيد من المهام لدعم مؤيدي مصر من الخليجيين، وهكذا يضمن استمرار دعمهم السياسي والاقتصادي. كما قد يصبح المستفيدون من حكم السيسي أكثر التزامًا بالمحافظة على سلطته والنظام ككل بشكل أوضح. وكذلك؛ يمكن احتواء الطبقات الدنيا بشكل أكثر إحكامًا في أحيائهم العشوائية ومنافذهم الاقتصادية، ومراقبتهم عن كثب وعزلهم عن أي قيادة سياسية معارضة محتملة. فيما يتمثل السيناريو الأقل ترجيحًا في الانفجار الشعبي، بما أن احتمال توسيع المجال السياسي غير قابل للتحقق؛ فلن يتم التنفيس عن الضغوط السياسية، الأمر الذي يمهد لانفجارها. ولن يتخذ هذا الانفجار شكل تظاهرات شعبية سلمية في أغلب الأحيان كما حدث في 2011. بل عوضًا عن ذلك، سيكون أقرب لثورة تحتضن العنف، مدفوعةً بطاقة سياسية لغضب الفقراء. وقد يبشر تزايد الإضرابات في مختلف المؤسسات بهذا النوع من الانفجار، رغم نزوع المضربين لأن يكونوا من الموسرين، على الأقل إذا ما قورنوا بالأعداد الهائلة للمنتمين للعمالة غير الرسمية. إلا أن المطالب حتى الآن لا تزال محصورة في لقمة العيش، ولم تتجاوزها لتصبح مطالب سياسية صريحة. وفي ضوء مستوى المراقبة والقمع، فمن المرجح أن اندلاع أعمال العنف والاحتجاجات المدفوعة في الغالب بقضايا محلية، قد تتحد في حركة وطنية ينضم إليها عناصر هاربة من أجهزة النظام القمعية، وعلى وجه الخصوص قوات الأمن المركزي. ولكن هذا السيناريو غالبًا ما يتطلب ارتفاع مستوى الحرمان الفعلي والنسبي عما هو عليه الآن، بحيث يصيب اليأس نسبة كبيرة من الشعب. ورغم إمكانية تحقق هذا التوقع، إلا أن ظهور بوادره قد يحفز الدول الداعمة لمصر على تقديم نفحة جديدة من الكرم.
وختامًا؛ فإن نموذج السيسي ليس مستدامًا اقتصاديًا، إلا أنه رغم ذلك قد يستمر بفضل الدعم الخارجي المقترن بالقمع الداخلي. ومن المفترض أن تكون هذه هي تقديرات الرئيس؛ لأنه بخلاف ذلك يصعب فهم سلوكه. حيث ينصب اهتمامه على رعاية تلك الدول الداعمة له أو تهديدهم ضمنيًا، وصياغة سياسته الخارجية لخدمة مصالحهم أو الإشارة إلى فداحة تكاليف سحب الدعم منه. خلاصة القول؛ فإن السيسي يقدم مصر كدولة أكبر من أن تفشل دونما تتسبب في عواقب وخيمة على الآخرين. وقد حقق نموذجه نجاحًا ملحوظًا في هذا الصدد، ربما لاستناده إلى افتراض واقعي، على عكس المبادئ الاقتصادية المحلية له، والتي يمكن تلخيصها ببلاغة في العبارة القائلة: «انشئها، وسوف يأتون». ورغم ذلك، فإن هذا المفهوم ليس مقنعًا من الناحية النظرية ولا صحيحًا من الناحية التجريبية، لذلك من غير المحتمل أن يكون الاقتصاد السيساوي قائمًا بذاته.
هذا المقال كتب في الأصل باللغة الانجليزية لرواق عربي
[2] عدلي، عمرو (2020). الرأسمالية المتصدعة: الأصول الاجتماعية لفشل صناعة السوق في مصر (Cleft Capitalism: The Social Origins of Failed Market Making in Egypt). بالو ألتو ألتو: مطبوعات جامعة ستانفورد.وهورتوج، ستيفين (2022). محروم من التنمية: المطلعون والدخلاء على الرأسمالية العربية (Locked out of Development: Insiders and Outsiders in Arab Capitalism). كيمبريدج: مطبوعات جامعة كيمبريدج.
[3] ويلسون، جورجيا (2021). المغرب: المحور الرائد لتصنيع السيارات في إفريقيا. موقع مانيوفاكتشورينج، تاريخ الاطلاع 7 مارس 2023. https://manufacturingdigital.com//smart-manufacturing/morocco-africas-leading-automotive-manufacturing-hub.
[4] فارما تشويسيز (2023). القائمة الكاملة لشركات الأدوية في مصر 2023. تاريخ الاطلاع 7 مارس 2023. https://bit.ly/3mcdQmB. تريدينج إيكونوميكس (2023). واردات مصر من المنتجات الدوائية. تاريخ الاطلاع 7 مارس 2023. في عام 2021 استوردت مصر مكونات دوائية بقيمة تزيد عن ثلاثة ونصف مليار دولار. وتأتي الاحتياجات الطبية في المرتبة السادسة على قائمة الواردات السنوية بقيمة 5.1 مليار دولار. في المقابل، الصناعة الطبية تصدر سنويًا بقيمة أقل بكثير، حوالي 692 مليون دولار، مما يعني أن القطاع يعاني من عجز قدره 4.4 مليار دولار سنويًا، سيف الدين ساره (2023) «الحالة: نقصٌ حاد في المستلزمات الطبية»، مدى مصر، 9 فبراير، تاريخ الاطلاع 29 مارس 2023، https://bit.ly/3KjCrQk.
[5] إيجيبت توداي (2023). تقلص مؤشر مديري المشتريات لمصر إلى 45.5 بسبب انهيار الجنيه. 5 فبراير. انخفض مؤشر مديري المشتريات لمدة ستة وعشرين شهرًا متتالية حتى فبراير 2023.
[6] صايغ، يزيد (2019). أولياء الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري المصري. بيروت: مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي.
[7] رول (2022). قروض للرئيس (مرجع سابق).
[8] رمضان، محمد (2021). رحلة التعليم من التنمية إلى الأرباح. مدى مصر، 14 ديسمبر. تاريخ الاطلاع 7 مارس 2023، t.ly/XSOW.
[9] المرجع السابق.
[10] إيجيبت إنديبيندنت (2018). وزير التعليم المصري: مجانية التعليم بحاجة لإعادة النظر (11 نوفمبر). تاريخ الاطلاع 7 مارس 2023. https://egyptindependent.com/free-education-needs-reconsidering-egypts-education-minister.
[11] البنك الدولي (2020). مؤشر رأس المال البشري (مقياس 0-1) – جمهورية مصر العربية. تاريخ الاطلاع 7 مارس 2023. https://data.worldbank.org/indicator/HD.HCI.OVRL?locations=EG&most_recent_year_desc=false
[12] شواب، كلاوس (2019). تقرير متعمق: تقرير التنافسية العالمية 2019. منتدى الاقتصاد العالمي.
[13] الإيكونوميست (2022). الرئيس المصري يحدث تراجعًا في الاقتصاد (The President of Egypt does a U-Turn on economy). 5 فبراير.
Read this post in: English
