رؤى: منظمات حقوق الإنسان التونسية و«مسار الخامس والعشرين من جويلية/يوليو»
الإشارة المرجعية: نويرة، أسماء (2022). رؤي: منظمات حقوق الإنسان التونسية و«مسار الخامس والعشرين من جويلية/يوليو». رواق عربي، 27 (3)، 27-34. https://doi.org/10.53833/LWKJ1783
يبدو يوم الخامس والعشرين من جويلية/يوليو عام 2021 تاريخًا مفصليًا في سياق تجربة الانتقال الديمقراطي بتونس. مرت عشر سنوات شهدت البلاد خلالها تحولات عدة من خلال ديناميكيات مختلفة؛ إذ وُضع دستور 2014، الذي يؤسس لنظام سياسي جديد وتنظيم عدة انتخابات وتحرير الحياة السياسية. في المقابل، واجهت تونس أزمات متعددة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أدت في مجملها لتعثر مسار الانتقال الديمقراطي. وخلافًا لأزمة 2013، التي كادت أن تُنهي المسار الانتقالي، وتُدخل البلاد في مصير مجهول؛ فإن أزمة 2021 هي أزمة شاملة ومتعددة الأوجه. ونتيجة لهذه الأزمة الشاملة، كان التونسيون مهيئين إلى حد كبير لقبول التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها قيس سعيد، رئيس الدولة، يوم عيد الجمهورية عام 2021، استنادًا للفصل الثمانين من دستور 2014 لمواجهة «الخطر الداهم»، بل أنهم رحبوا بها.
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دعت جماعات موالية للرئيس سعيد، تحت مسمى «المجلس الأعلى للشباب»، للخروج للتظاهر يوم الخامس والعشرين من جويلية/يوليو؛ للتظاهر من أجل «إنقاذ الجمهورية». وأصدروا بيانًا طالبوا فيه بحل البرلمان، واعتقال كافة السياسيين ومحاكمتهم محاكمة عسكرية، وتعليق العمل بالدستور.[1] وبالفعل، خرجت جماعات للتظاهر في مختلف أنحاء البلاد بما في ذلك أمام مجلس نواب الشعب. كما تم الاعتداء على عدد من مقرات حركة النهضة التي تم تحميلها مسئولية الأزمة.[2] وأعلن الرئيس، في إطار اجتماع لمجلس الأمن القومي، عن جملة من التدابير الاستثنائية من بينها تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة الحكومة،[3] استنادًا للفصل الثمانين من دستور 2014. وحظي رئيس الجمهورية بمساندة ودعم فئات مختلفة، سياسيًا واجتماعيًا، يجمعها السخط عما حدث طيلة العشرية الأخيرة، وتحميل الإسلاميين مسئولية تدهور الأوضاع بشكل كامل. بيد أن العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجزء من النخب لم تكن مساندة له، أو ساندته بشكل مشروط. فانقسمت المواقف، بشكل عام، تجاه التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس. وتراوحت مواقف الأحزاب السياسية المعلنة في الأيام الأولى بين من يصف ما حدث «بالانقلاب على الدستور» والانطلاق نحو ديكتاتورية جديدة (مثال: حركة النهضة، الحزب الجمهوري، وحزب العمال)، وبين من يعتبر ما حدث بمثابة «تصحيح لمسار الثورة» وبداية الحرب على الفساد والفاسدين. وتبنت أحزاب أخرى موقفا متباينًا. إذ لم ترفض صراحة ما فعله رئيس الجمهورية، وإنما طالبته بتحديد خارطة طريق وتقديم مزيد من الضمانات. فيما لم تتخذ المنظمات والهيئات الوطنية موقفًا صريحًا برفض الإجراءات المعلنة؛ وإنما طالبت بضمانات دستورية وخارطة طريق واضحة. ومثلما هو الشأن بالنسبة للأحزاب السياسية، تراوحت مواقف المنظمات الحقوقية بين المساندة المشروطة للتدابير المعلن عنها، وبين الرفض القطعي لتأويل الفصل الثمانين من الدستور، الذي اعتمده رئيس الجمهورية كأساس قانوني للإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها.
يوم السادس والعشرين من جويلية/يوليو، التقى رئيس الجمهورية بممثلي عدد من المنظمات الحقوقية ليؤكد «تمسكه بضمان الحقوق والحريات واحترام دولة القانون والمسار الديمقراطي بالبلاد».[4] وكان من بين الحاضرين في هذا اللقاء رئيس وكاتب عام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،[5] ورئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،[6] ورئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. كما استقبل رئيس الجمهورية في اليوم نفسه، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة ورئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،[7] إلى جانب ممثلين عن المنظمات الوطنية الأخرى كالاتحاد التونسي للشغل واتحاد الفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة والهيئة الوطنية للمحامين.[8]
ورغم تكرار رئيس الجمهورية تأكيداته وطمأنته فيما يتعلق بالحقوق والحريات؛ إلا أن المجتمع المدني الحقوقي، الذي مارس دورًا بارزًا في مختلف سياقات تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، انقسم بين الرفض المطلق لإجراءات قيس سعيد، والمساندة المشروطة للرئيس لكن بتحفظ. رغم الاتفاق حول المبررات التي أدت لاتخاذ هذه الإجراءات وتقييم العشرية الماضية (2011-2022).
الاتفاق حول تقييم العشرية 2011-2022
«العشرية السوداء» هي عبارة أصبحت متداولة اليوم في تونس، في الأوساط السياسية والإعلامية، لوصف العشرية الفارطة وتقييمها. ورغم أن المسار الانتقالي، الذي انطلق بعد رحيل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عن سدة الحكم، قد عرف نجاحات سياسية (وضع دستور جديد، تنظيم عدة انتخابات حرة ونزيهة، تحقق بعض الحقوق والحريات)؛ إلا أنه في المقابل، عرف العقد الأول من الانتقال الديمقراطي عدة إخفاقات اقتصادية واجتماعية أضحت تهدد وجوده.[9]
في الواقع، تلتقي مختلف تقييمات العشرية الأولى لتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس حول توصيف سلبي، يتراوح بين تعثر المسار من جهة، والإعلان عن نهايته من جهة أخرى؛ إذ تعددت الأزمات على مختلف المستويات. نتحدث هنا عن أزمة النخب، وأزمة الأحزاب، وأزمة المؤسسات، وأزمة الدولة التي ضعفت أمام المطالب الاجتماعية وعجزت عن الاستجابة لمطالب الشارع. كما لم تتمكن من إصلاح الوضع الاقتصادي، الذي ما فتئ يتدهور منذ 2011. أدت هذه الأزمات لاحتقان الوضع، وفقدان الثقة لدى جزء كبير من التونسيين في النخب الحاكمة وفي مؤسسات الحكم.
السؤال المطروح هو هل كان من الممكن الخروج من هذه الأزمة عن طريق الحوار الوطني، مثلما كان الأمر سنة 2013؟ ولماذا لم تتمكن المنظمات الوطنية الراعية للحوار في تلك الفترة (الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين) أن تمارس دورًا في حلحلة الأزمة وإطلاق حوار وطني بين مختلف الفرقاء السياسيين؟
في الواقع، لم يكن من الممكن تكرار تجربة الحوار الوطني لسنة 2013؛ نظرًا لتغير الظرفية السياسية برمتها في أعقاب الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019، التي غيرت إلى حد كبير المشهد السياسي من خلال صعود فاعلين جدد لمواقع القرار وتغير الموازين السياسية وصعود القوى الشعبوية. فرغم تقديم الاتحاد العام التونسي للشغل مبادرة من أجل الحوار الوطني؛ إلا أن رئيس الجمهورية رفض ذلك.[10] فهو طرف أساسي في أزمة المؤسسات وأزمة الحكم. وقد حمّلت مختلف القوى السياسية والمدنية مسئولية الأزمة بالأساس للإسلاميين الذين كانوا طرفًا أساسيًا في الحكم منذ 2011. وساهمت مشاهد الصراع بين الإسلاميين والدستوريين داخل البرلمان والحوارات التلفزيونية المتشنجة بين مختلف الفرقاء السياسيين في ترذيل العمل السياسي وفقدان المواطن الثقة في النخب السياسية. لذلك، استطاع الخطاب الشعبوي للرئيس قيس سعيد التأثير على الرأي العام. كما تم التسويق له منذ حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2019، كرجل زاهد ونظيف اليد سيعيد إلى «الشعب» اعتباره، ويرد له سيادته، ويقاوم الفساد والنخب الفاسدة. لذلك، لم يظهر بشكل جلي دوره في تعميق الأزمة وتعطيل المؤسسات. وهو ما يفسر إلى حد ما مساندة جزء من القوى المدنية والسياسية وشرائح واسعة من الشعب للرئيس قيس سعيّد.
الاختلاف حول مبادرة الرئيس
تباينت مواقف المنظمات الحقوقية الفاعلة وردة فعلها على ما حدث يوم عيد الجمهورية عام 2021 وما تلاه من إجراءات على مدى سنة كاملة، بين الرفض المطلق والمساندة المشروطة. فتبنت بعض الجمعيات الحقوقية موقفًا واضحًا ضد الإجراءات المعلن عنها، وخصوصًا تأويل قيس سعيد للفصل الثمانين من الدستور. منذ البداية، وعلى مدار السنة، كان موقف هذه الجمعيات صارمًا وواضحًا ومتناسقًا تجاه كل التدابير الاستثنائية المعلن عنها منذ الخامس والعشرين من جويلية/يوليو 2021 وما لحقها من إجراءات؛ كحل المجلس الأعلى للقضاء، ووضع دستور جديد، واستفتاء الخامس والعشرين من جويلية/يوليو عام 2022.
وفي السابع والعشرين من جويلية/يوليو عام 2021، أصدرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية[11] بيانًا مشتركًا مع اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس ومنظمات أخرى للمجتمع المدني، يحمل عنوان «يوم عيد الجمهورية، الانقلاب على دستور الجمهورية الثانية». ورغم اتفاق هذه الجمعيات مع المنظمات المساندة فيما يتعلق بتحميل مسئولية الأزمة الراهنة للائتلاف الحاكم، وخصوصًا للإسلاميين؛ إلا أنها ترى أن «تأويل رئيس الجمهورية للفصل ثمانين من الدستور هو تأويل خاطئ دستوريًا وتعسفي سياسيًا»، إذ يؤدي لتركيز السلطات الثلاث بيده. وتذكر بأن النظام الجمهوري لا يتجسد إلا من خلال الفصل بين السلطات، الذي يعتبر ضمانًا للحقوق والحريات الفردية والعامة.[12] الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات أبدت معارضة شديدة لمشروع ما أسمته «دستور قيس سعيّد» ورفضته رفضًا مطلقًا، وأصدرت عدة تقارير، باللغتين العربية والفرنسية، أوضحت خلالها مدى خطورة هذا الدستور على الحقوق والحريات.[13]
وبحسب الجمعية، فإنها ترفض مشروع الدستور الجديد لأنه مبني على مغالطات وتزوير لحقائق تاريخية. كما يستند إلى أسس تهدم الحقوق والحريات. فالتنصيص على النظام الديمقراطي في مشروع هذا الدستور لا يعني حماية الحقوق والحريات العامة والفردية؛ إذ يمكن أن تكون الديمقراطية شكلية فقط (بمعنى تنظيم انتخابات دورية)، ولا تتعدى ذلك للديمقراطية الليبيرالية. كذا فإن مشروع «دستور قيس سعيد» وإن تضمن بابًا للحقوق والحريات، إلا أن ذلك يبقى مجرد إعلان دون أي ضمانات لتكريس هذه الحقوق أو حمايتها.[14] وترى الجمعية دستور الرئيس، الذي تشكل من دستوري 1959 و2014 بشكل هجين، يحمل ثلاث مخاطر كبرى على الحقوق والحريات، تتمثل في غياب مدنية الدولة، ووضع ضوابط للحقوق والحريات، وضعف المؤسسات وتغول حكم الفرد.[15]
ومن المخاطر الكبرى التي نبّهت إليها الجمعية مسألة عدم مدنية الدولة؛ إذ تم حذف الفصل الثاني من دستور 2014 الذي ينص على أن «تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون». وبينما تم حذف الفصل الأول الذي ينص على أن “تونس دولة حرة… الإسلام دينها”، فإن الفصل الخامس من مشروع الدستور الجديد أكد على أن «تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف والحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية»، وهو ما يعني إمكانية اعتماد الشريعة الإسلامية في التشريع. كما يحيل إلى النقاش حول مسألة كونية حقوق الإنسان والحد منها باسم الخصوصية الثقافية القائمة على الدين. ومن المخاطر الأخرى التي تهدد منظومة حقوق الإنسان في ظل الدستور الجديد هو تعدد الإحالة إلى القوانين في تنظيم الحريات. الأمر الذي يعيد التذكير بدستور 1959، والذي ضمن عددًا من الحقوق ولكنه أحال الممارسة إلى ما يضبطه القانون والنظام العام، وتسبب ذلك في الحد من هذه الحقوق سواءً من جانب السلطة التشريعية أو السلطة الترتيبية.
في مقابل هذا الموقف الصارم والواضح تجاه الإجراءات التي اتخذها قيس سعيد منذ سنة –بدايةً بالتدابير الاستثنائية بناءً على تأويل للفصل الثمانين من دستور 2014، مرورًا بمختلف المراسيم التي أصدرها، وصولًا إلى مشروع الدستور والاستفتاء– اتخذت منظمات حقوقية أخرى موقفًا مغايرًا يساند قيس سعيد في إجراءاته، بينما، في الوقت نفسه، يعبر عن خشيته على الحقوق والحريات. إذ ساندت بعض المنظّمات الحقوقية قيس سعيّد في إعلانه للتدابير الاستثنائية، نتيجة للأزمة الخانقة التي كانت تمر بها البلاد في ذلك الحين. ومن بين هذه المنظمات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. وكانت هذه المساندة مشروطة بضرورة احترام الحقوق والحريات وعدم تعطيل المسار الديمقراطي. وحذرت في أكثر من مناسبة من إمكانية الانزلاق نحو حكم الفرد والعودة إلى الدكتاتورية. كما أنها نددت بالانتهاكات التي حدثت في الفترة الاستثنائية، كالاعتداء على المظاهرات السلمية والاعتداء على الصحفيين، ومنع المعارضين السياسيين من السفر أو وضعهم في الإقامة الجبرية دون إذن قضائي. وطالبت هذه المنظمات رئيس الجمهورية بتحديد سقف زمني للتدابير الاستثنائية، وتقديم خارطة طريق للخروج من الأزمة. لكن بعد نشر مشروع الدستور الجديد الذي يحدد معالم النظام السياسي الجديد، أدركت هذه المنظمات أن الرئيس قيس سعيد ماض نحو إرساء نظام دكتاتوري قائم على حكم الفرد. مما دفعها لتغيير موقفها للرفض المطلق بدلًا من المساندة المشروطة. في الواقع، يمكن القول، أن هذه المنظمات لم تكن تساند قيس سعيد في مشروعه السياسي بقدر ما كانت تساند ما أعلن عنه من نيّة في محاربة الفساد ومحاسبة الإسلاميين، الذين يتحملون إلى حد كبير مسئولية الفشل في العشرية الفارطة.
في البداية، أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في السابع والعشرين جويلية/يوليو عام 2021 بيانًا يحمل عنوان «نعم لإجراءات تحترم الحقوق والحريات». وبعد التذكير بما حدث يوم عيد الجمهورية، أكد البيان على أن «الرابطة تعتبر أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية تستجيب لمطالب عديد الشرائح الاجتماعية والشعبية الواسعة التي ضاقت ذرعًا بانحراف البرلمان عن مهامه، وتعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، واستشراء الفساد وانخراط رئيس الحكومة العلني في تأزيم الوضع». لكنها، ورغم «تقبلها» للإجراءات الاستثنائية، فهي تؤكد على «تمسكها بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري في علاقته باحترام الدستور ومنظومة حقوق الإنسان». وعبّرت، في الوقت نفسه، عن «خشيتها من تركيز السلطات الثلاث لدى رئاسة الجمهورية» ودعته لتحديد سقف زمني للحالة الاستثنائية.[16] وهو ما طالبت به أيضًا الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. كما طالبت بالإسراع بتشكيل حكومة مصغرة تحترم مبدأ التناصف وتحييد المؤسسة العسكرية وعدم الزج بها في الصراعات السياسية. وفي هذا إشارة إلى ما حدث من تطويق لمقر البرلمان من جانب وحدات عسكرية منعت النواب من الدخول إليه. وطالبت هذه المنظمات من جهة أخرى بفتح ملفات الفساد والإرهاب والاغتيالات السياسية والكشف عن ملابسات اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي.
وبعد أسبوعين من إعلان الحالة الاستثنائية، وأمام عدم تقديم الرئيس خارطة طريق أو رؤية واضحة لما سيأتي، قررت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالاشتراك مع منظمات مهنية كالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية القضاة التونسيين وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، «تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة الوضع السياسي في البلاد ورصد كل الانتهاكات التي يمكن أن تحدث أو تهدد الحقوق والحريات والعدالة». وطالبت الرئيس بتحديد رزنامة واضحة محددة زمانيًا بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني. كما دعته لاحترام مبدأ التفريق بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية وتشكيل حكومة وفق مبدأي الكفاءة والتناصف.[17]
ومع إعلان رئيس الدولة تمديد التدابير الاستثنائية «إلى غاية إشعار آخر»، أصدرت هذه المنظمات، بعد مضي شهر من إعلان التدابير الاستثنائية، بيانًا في السادس والعشرين من أوت/أغسطس 2021،[18] أكدت فيه مواصلة دعمها للرئيس فيما يتعلق بضرورة «إنهاء منظومة الحكم الفاسدة وأجهزتها المنقلبة على شعارات الثورة التونسية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية». بيد أنها تنتقد «سياسة التردد والضبابية وغياب برنامج واضح وشفاف للفترة القادمة ومحدد بسقف زمني». كما أنها طالبت بأن يكون لها دور في مرحلة ما بعد الخامس والعشرين من جويلية/يوليو 2021 من خلال حوار مجتمعي تشاركي يؤسس لهذه المرحلة. من ناحية أخرى، لفتت الانتباه للانتهاكات الحاصلة كتقييد الحق في التنقل (منع السفر والإقامة الجبرية) دون سند قانوني. ونبهت هذه المنظمات لمدى تهديد قيم المواطنة والديمقراطية من خلال عودة الرقابة الذاتية لوسائل الإعلام وتقلص فضاءات النقاش العام. وواصلت هذه المنظمات مساندتها لرئيس الجمهورية مع اليقظة فيما يتعلق بالانتهاكات التي طالت الحقوق والحريات. وتواصلت اللقاءات مع الرئيس سعيد، خصوصًا مع ممثلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وإثر صدور الأمر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية (مرسوم الثاني والعشرين من سبتمبر 2021)،[19] والذي يؤسس لحكم الفرد ويلغي الفصل بين السلطات، أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بالاشتراك مع نقابة الصحافيين وجمعية القضاة التونسيين، بيانًا مشتركًا في السابع والعشرين من سبتمبر 2021.[20] وذكّرت هذه المنظمات في البداية، أنها وإن ساندت إجراءات الخامس والعشرين من جويلية/يوليو 2021 بسبب الوضع العام المتأزم في البلاد، فإن مساندتها كانت مشروطة، وانتقدت بحدة كل الانتهاكات التي مست الحقوق والحريات. وانتقدت هذه المنظمات بشدة الأمر الرئاسي الذي يخلو من أي ضمانات حقيقية لإرساء الديمقراطية واحترام قيم المواطنة وحقوق الإنسان. كما رأت أن الأمر صدر دون تشاور، رغم تعهد الرئيس بذلك خلال لقائه بممثلي هذه المنظمات يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من جويلية/يوليو 2021. وهو دليل على «رؤية فردانية تؤشر للحكم الكلياني». وأكدت على تمسكها باستقلال القضاء والمؤسسات الإعلامية ودعت إلى الإسراع بتشكيل حكومة. وفي اليوم نفسه، أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانًا منفردًا يؤكد ما جاء في البيان المشترك، عبّرت فيه عن مخاوفها المتزايدة، بعد الاطلاع على المرسوم الذي يركز جميع السلطات بين يدي رئيس الجمهورية، دون إمكانية الرقابة أو الطعن في قراراته التي أصبح لها مكانة فوق دستورية. وهو ما يتعارض مع مبدأ عدم المساس بالحقوق والحريات. وجددت الرابطة مطلبها بوضع سقف زمني للحالة الاستثنائية والعودة إلى الديمقراطية والتشاركية. وطالبت بإعادة النظر فيما جاء بالمرسوم من عدم إمكانية الطعن في قرارات رئيس الجمهورية. واقترحت تشكيل هيئة يمكن الطعن أمامها في القرارات التي قد تمس بالحقوق والحريات.[21]
في ماي/مايو 2022، أصدر رئيس الجمهورية مرسومًا يقضي بتشكيل «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة»،[22] تتولى إعداد مشروع الدستور. وتتكون هذه الهيئة من ثلاث لجان: اللجنة الاستشارية للشئون الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة الاستشارية القانونية، ولجنة الحوار الوطني. وتتكون اللجنة الاستشارية للشئون الاقتصادية والاجتماعية، التي يترأسها عميد المحامين، من ممثلين عن الهيئات الوطنية التالية: الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. بينما تتألف اللجنة القانونية من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية. وتتشكل لجنة الحوار الوطني من أعضاء اللجنتين. وتتمثل مهمتها في التأليف بين المقترحات التي تتقدم لها كل لجنة من أجل «تأسيس جمهورية جديدة».
ورفض عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية التعيين ضمن اللجنة القانونية وأصدروا بيانًا، في الرابع والعشرين من ماي/مايو 2022، عبّروا فيه عن موقفهم، مؤكدين على تمسكهم بحياد المؤسسات الجامعية.[23] كما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل،[24] وهو أحد الرباعي الراعي للحوار عام 2013، المشاركة في أعمال هذه الهيئة، معتبرًا أن «الحوار عبرها سيكون شكليًا واستشاريًا ويُراد منه تزكية نتائج معدة سلفًا».[25]
في المقابل، قبلت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الانضمام إلى الهيئة. ولطالما طالبت الرابطة بإشراكها في أي حوار قد يتم تنظيمه (مثال بيان المجلس الوطني المؤرخ في الثامن والعشرين من مارس عام 2022). وقد تم اتخاذ قرار قبول المشاركة من جانب هيئة إدارة الرابطة بأغلبية أعضاء (ثلاثة عشر نعم مقابل ثلاثة ضد المشاركة وواحد محتفظ بصوته)؛ رغم وعيهم «بعدم وضوح المهام والمنهجية الموكلة لأعمال اللجان». لكن طالبت الرابطة بإشراكها في اللجنة القانونية المكلفة بإعداد الدستور وأكدت أنها «تحتفظ بحقها في إبداء موقفها من تمشي الحوار في حالة عدم تطابقه مع مقترحاتها وثوابتها».[26]
وتعرضت الرابطة لحملات شيطنة وتخوين بسبب قبول الدعوة للمشاركة في الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة. مما دعا عشرين من رؤساء فروع الرابطة داخل البلاد لإصدار بيان تنديد بهذه الحملات التشويهية التي استهدفت الرابطة، يطالب باحترام اختلاف الآراء حول مسألة الحوار الوطني.[27] تجدر الإشارة في هذا السياق لأن الرابطة تعرضت للنقد الشديد من جانب بعض الإعلاميين والنشطاء السياسيين المعارضين لقيس سعيّد. ويعاب عليها عدم اتخاذ موقف تجاه المحاكمات السياسية وعدم مساندة إضراب الجوع للنشطاء السياسيين؛ رغم أن الرابطة أصدرت بيانات تستنكر فيها توظيف القضاء في الصراعات السياسية إثر صدور أحكام بحق المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للرابطة وبشرى بالحاج حميدة الرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. كما نددت في أكثر من بيان بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وانتهاك حقوق السياسيين المعارضين لقيس سعيد الذين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية أو منعهم من السفر. لكن يبدو أن آليات اتخاذ القرار والإعلان عنه تعاني من البطء داخل الرابطة.[28] في الواقع، يمكن القول أن عدم فاعلية الرابطة، خصوصًا بعد 2011، يعود إلى حد كبير للانشقاقات التي عرفتها هذه المنظمة نتيجة تنوع التيارات السياسية التي تكونها. إذ جمعت الرابطة، منذ نشأتها، تيارات فكرية وسياسية مختلفة بل ومتعارضة. فقد كانت الرابطة على مدى تاريخها ملاذًا للنشطاء السياسيين؛ فجمعت، إلى جانب النقابيين والمستقلين، تيارات سياسية مختلفة من بينها الدستوريين واليساريين والإسلاميين والقوميين. وحلت بذلك، إلى حد ما، محل الأحزاب السياسية المحظورة أو التي كانت غير قادرة على أداء وظيفتها. إلا أن هذا الخليط من التوجهات السياسية المختلفة أدى إلى عدة خلافات داخل الرابطة، سواء قبل الثورة أو بعدها. فتحولت نقطة قوة الرابطة كفضاء يجمع الفرقاء السياسيين في مجابهة النظام الاستبدادي لنقطة ضعف تؤثر على مردودها وفاعليتها.
وكما كان متوقعًا، لم يأخذ الرئيس بمشروع الدستور الذي قدمته الهيئة الوطنية الاستشارية. وقدّم قيس سعيد مشروعه للاستفتاء مؤكدًا أن دور الهيئة بلجانها لم يكن سوى استشاريًا. وتباينت المواقف من «دستور الرئيس» بين رافض له ولما يؤسس له من استبداد، ومساند له تماهيًا مع مساندة قيس سعيد نفسه.
بالنسبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد تسبب موقفها من الدستور في بعض المشاكل الداخلية. إذ صدر بيان، في السادس من جويلية/يوليو 2022، مذيلًا بإمضاء رئيس الرابطة، يدعو قيس سعيد لسحب مشروع الدستور و«إطلاق حوار وطني فعلي قادر على إخراج البلاد من الحالة الراهنة». وأكد البيان أن الدستور المقترح لا يتوافق مع ميثاق الرابطة ومرجعياتها وتطلعاتها في دولة مدنية وديمقراطية. كما أكد على التقاء موقف المنظمة مع ما ذهب إليه مختلف مكونات المجتمع المدني وكذلك أعضاء اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور.[29] بيد أنه سريعًا ما أصدر عدد من أعضاء هيئة الإدارة بيانًا تصحيحيًا في السابع من جويلية/يوليو 2022، ينبهون من خلاله لأن البيان الموقّع من جانب رئيس الرابطة حول مشروع الدستور غير ملزم لهم. وهو في الواقع «قراءة أحادية حزبية لنص الدستور». كما أنه «لم يكن معبرًا عن هوية الرابطة بقدر ما هو مستجيب لرغبة أشخاص خارجها». وأكدوا أن موقفهم لا يتماهى مع موقف جبهة الخلاص المعارضة لقيس سعيد، والتي تضم بين مكوناتها حركة النهضة وائتلاف الكرامة. فهم لا يرون أن هذا الدستور يؤسس لدولة الاستبداد، كما لا يطالبون الرئيس بسحبه وإطلاق حوار وطني فاعل.[30]
لم تمنع هذه الخلافات الداخلية الرابطة من الانضمام لمنظمات أخرى في تأسيس الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، رفضًا لمشروع الدستور وللاستفتاء، في الرابع عشر من جويلية/يوليو عام 2022. ويضم هذا الائتلاف أربعين جمعية، منها ما كان مساندًا لإجراءات الرئيس كالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعيات رافضة لها منذ بداية المسار كالجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية بيتي. وأصدر هذا الائتلاف، في الثامن عشر من جويلية/يوليو 2022، لائحة عامة تحمل عنوان «لا تراجع عن الحريات والحقوق الإنسانية، لا استفتاء على مدنية الدولة ورفضًا لسياسة الأمر الواقع».[31] وعبرت هذه المنظمات من خلال هذه اللائحة عن رفضها لمشروع الدستور المقترح ورفض الاستفتاء «على الحقوق الإنسانية الكونية» وترفض الانخراط في المسار برمته، والذي تعتبره مسارًا ملغومًا. وقد عاينت المسار التدريجي نحو إرساء نظام استبدادي فرداني بعد تفكيك مختلف مؤسسات النظام السياسي الذي أرساه دستور 2014. كما عاينت الاختلالات المتعددة التي من شأنها تقويض الديمقراطية حتى في مفهومها الشكلاني (تنظيم انتخابات دورية نزيهة). ونددت بسياسة «التمكين» التي اتبعها الرئيس «الشعبوي» منذ سنة.
خاتمة
تراوحت مواقف المنظمات الحقوقية من «مسار الخامس والعشرين من جويلية/يوليو» بين الرفض المطلق والمساندة المشروطة التي تلاها رفض لمشروع النظام السياسي الاستبدادي. ورغم الاختلاف في الموقف من قيس سعيد، فإن هناك اتفاق حول تحميل المسئولية للأزمة الحالية للمنظومة الحاكمة وخصوصًا الإسلاميين. وتشترك كل هذه المنظمات في الخشية من الانتهاكات المتصاعدة للحريات وحقوق الإنسان. وهناك تخوف جدي من تأسيس نظام استبدادي جديد يختلف في شكله عن الأنظمة الاستبدادية التي عرفتها تونس في السابق. فهو أقرب لحكم الفرد الذي يجمع بيده مختلف السلطات بعد أن تم تفكيك المؤسسات أو إضعافها، والتي سيتم تعويضها بأجهزة تؤدي وظيفة معينة، قضائية أو تشريعية. وفي ظل مثل هذا النظام، فإن الحقوق والحريات، الفردية منها والجماعية، لن تكون بمنأى عن الانتهاكات.
ويبدو من خلال رصد تطور الأحداث طيلة السنة المنقضية، وعلى ضوء نتائج الاستفتاء ودخول الدستور الجديد حيز التنفيذ؛ أن تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس قد توقفت وتسير البلاد تبعًا لذلك في اتجاه إرساء دكتاتورية جديدة. وهو ما يعيد المنظمات الحقوقية للمربع الأول. وقد ختمت المنظمات الحقوقية المؤسسة للائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة لائحتها التأسيسية بالتعبير عن «استعدادها لتنظيم كل الأشكال النضالية المشروعة». فهي لن ترضخ للعنف والتهديد والتخوين. فقد أقسمت على «انتصار الشمس. وشمسنا تونس». بيد أن المضي في هذا الخيار يتطلب من المنظمات الحقوقية، وخاصةً التاريخية منها، تنظيم البيت الداخلي وتنفيذ الإصلاحات اللازمة في اتجاه مزيد الفاعلية.
[1] بديدا، ثامر (2021). بيان الشعب التونسي في انتفاضة 25 جويلية 2021، فيسبوك، 17 يوليو، تاريخ الاطلاع 29 نوفمبر 2022، https://bit.ly/3tjAs59
[2] الحرة (2021). الأوضاع في تونس.. دعوة للتظاهر للضغط على السياسيين. الحرة، 19 جويلية/يوليو. تاريخ الاطلاع 18 جوان/يونيو 2021، https://arbne.ws/3tjAudh
[3] موقع رئاسة الجمهورية (2021). بلاغ حول قرارات رئيس الجمهورية عملًا بالفصل 80 من الدستور. موقع رئاسة الجمهورية التونسية، 25 جويلية/يوليو. تاريخ الاطلاع 18 سبتمبر 2022، https://bit.ly/3TtDdLy
[4] موقع رئاسة الجمهورية التونسية (2021). لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع مجموعة من ممثلي المنظمات الوطنية. موقع رئاسة الجمهورية التونسية، 26 جويلية/يوليو. تاريخ الاطلاع 18 سبتمبر 2022، https://bit.ly/3hwinhu
[5] الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هي أول منظمة حقوقية في تونس، تأسست في السابع من ماي/مايو عام 1977.
[6] المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو جمعية حقوقية تأسست عام 2011 من أجل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
[7] الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هي جمعية نسوية تأسست في سبتمبر 1989، من جانب عدد من النسويات الناشطات بشكل مستقل عن المنظمة النسوية الرسمية (الاتحاد الوطني للمرأة)، والمنتميات إلى التيارات اليسارية سواء كناشطات مستقلات أو عضوات بالحزب الشيوعي التونسي.
[8] موقع رئاسة الجمهورية التونسية (2021). لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع عدد من المنظمات الوطنية. موقع رئاسة الجمهورية التونسية، 26 جويلية/يوليو. تاريخ الاطلاع 18 سبتمبر 2022، https://bit.ly/3UwZHNe
[9] المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي (2021). الانتقال المتعثر (La transition bloquée). تونس: الديوان للنشر.
[10] حقائق أون لاين (2020). «تفاصيل عن مبادرة اتحاد الشغل بشأن الحوار الوطني». حقائق أون لاين، 8 ديسمبر. تاريخ الاطلاع 15 سبتمبر 2022، https://bit.ly/3UvUHZz
أنظر أيضًا:
موقع العربية (2021). «بسبب تصريحاته.. اتحاد الشغل يتجه لتنظيم حوار وطني دون قيس سعيد». موقع العربية، 17 جوان/يونيو. تاريخ الاطلاع 15 سبتمبر 2022، https://bit.ly/3R6KX56
[11] الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية تأسست عام 2011 من جانب جامعيين ومحاميين من أجل الدفاع عن الحريات الفردية.
[12] الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات (2021). «يوم عيد الجمهورية، الانقلاب على دستور الجمهورية الثانية!». الصفحة الرسمية للجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات على موقع الفيس بوك، 27 جويلية/يوليو. تاريخ الاطلاع 15 سبتمبر 2022، https://bit.ly/3WVWdW4
[13] فرشيشي، وحيد (2022). «قراءة في مشروع دستور 2022: المخاطر الكبرى لدستور الزمام الأحمر»، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية. تاريخ الاطلاع 15 نوفمبر 2022، https://bit.ly/3tmLLJD
أنظر أيضًا:
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية (2022). «لماذا يعتبر دستور 2022 خطر على الحقوق والحريات». https://bit.ly/3zHPAMc، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية (2022). «لماذا نرفض دستور قيس سعيد؟»،
https://bit.ly/3UKOhoT
[14] الجمعية التونسية للحريات الفردية (2022). ندوة صحفية حول الموقف من الدستور. موقع اليوتيوب، 22 جويلية/يوليو. تاريخ الاطلاع 15 نوفمبر 2022، https://bit.ly/3G4nMXm
[15] الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية (2022). «لهذا نرفض دستور قيس سعيّد». ص 10. تاريخ الاطلاع 15 نوفمبر 2022 https://bit.ly/3PaL7Yk
[16] الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (2021). نعم لإجراءات تحترم الحقوق والحريات. الصفحة الرسمية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على موقع الفيس بوك، 27 جويلية/يوليو. تاريخ الاطلاع 15 نوفمبر 2022، https://bit.ly/3UOPFqE
[17] الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (2021). بيان مشترك. الصفحة الرسمية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على موقع الفيس بوك، 5 أوت/أغسطس. تاريخ الاطلاع 15 نوفمبر 2022، https://bit.ly/3A7lOle
[18] الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الصفحة الرسمية، https://bit.ly/3UtOMnw
[19] أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2021 مؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية
[20] المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (2021). بيان مشترك حول الوضع السياسي الحالي، 27 سبتمبر. تاريخ الاطلاع 15 نوفمبر 2022، https://bit.ly/3phyaBe
[21] الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (2021). بيان، 27 سبتمبر. الصفحة الرسمية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على موقع الفيس بوك. تاريخ الاطلاع 15 نوفمبر 2022، https://bit.ly/3E193tG
[22] مرسوم عدد 30 لسنة 2022 مؤرخ في 19 ماي/مايو 2022 يتعلق «بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة».
[23] بلادي نيوز (2022). عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسي يعتذرون عن التكليف بعضوية اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني، بلادي نيوز، 24 ماي/مايو. تاريخ الاطلاع 18 جوان/يونيو 2022، https://bit.ly/3E19fco
[24] الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل (2022). الهيئة الإدارية ترفض المشاركة في اللجنة الاستشارية، 27 ماي، تاريخ الاطلاع 18 جوان 2022، https://bit.ly/3UGgSMc
[25] تلفزيون العربي (2022). تونس.. ماذا بعد رفض اتحاد الشغل المشاركة في «حوار الرئيس» ودعوته لإطلاق حوار لا يقصي الأحزاب. التلفزيون العربي، 24 ماي/مايو. تاريخ الاطلاع 18 جوان/يونيو 2022، https://bit.ly/3EqqSDX
أنظر أيضًا
بن بريك، خميس (2022). انطلاق أولى جلساتها.. ما مصداقية اللجان الاستشارية في صياغة دستور جديد لتونس؟ الجزيرة نت، 4 جوان/يونيو. تاريخ الاطلاع 18 جوان/يونيو 2022، https://bit.ly/3Ts7zy8
[26] الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (2022). بلاغ في خصوص الموقف من الحوار الوطني، 23 ماي.
[27] الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (2021). بيان لا لتدجين الرابطة، 27 ماي/مايو. الصفحة الرسمية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على موقع الفيس بوك. تاريخ الاطلاع 15 نوفمبر 2022، https://bit.ly/3To7Y4B
[28] يوسف، آدم (2021). اتهامات للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالصمت عن «انتهاكات السلطة». العربي الجديد، 29 ديسمبر. تاريخ الاطلاع 15 نوفمبر 2022، https://bit.ly/3NWDmWO
[29] وناس، يسري (2022). تونس.. دعوة حقوقية لسحب مشروع الدستور وإطلاق حوار وطني فعلي. وكالة أنباء الأناضول، 6 جويلية/يوليو. تاريخ الاطلاع 15 نوفمبر 2022، https://bit.ly/3NZjJNZ
[30] الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (2021). بيان تصحيحي. 7 جويلية/يوليو. الصفحة الرسمية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على موقع الفيس بوك. تاريخ الاطلاع 15 نوفمبر 2022، https://bit.ly/3hngqnp
[31] الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات (2022). «لائحة عامة: لا تراجع عن الحريات والحقوق الإنسانية، لا استفتاء على مدنية الدولة ورفضًا لسياسة الأمر الواقع». الصفحة الرسمية للجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات على موقع الفيس بوك، 19 جويلية/يوليو. تاريخ الاطلاع 15 سبتمبر 2022، https://bit.ly/3WQzsmu
Read this post in: English
