ورقة مؤتمر: ديناميات الاحتجاجات الاجتماعية-الاقتصادية بمصر في حقبة نيوليبرالية استبدادية

حمل هذا المقال كبي دي إف

في الثاني من سبتمبر 2019 نشر محمد علي –وهو ممثل مصري ومقاول يملك شركة “أملاك” الإنشائية–مقطع فيديو على موقع فيسبوك يتحدث فيه عن ممارسات الفساد في الجيش وإنشاء قصور رئاسية جديدة. وخلال بضعة أيام، انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع وشاهده ملايين المصريين. وسرعان ما أصبح محمد علي والمزاعم التي أطلقها حول فساد كبار المسئولين موضوع الحديث الرئيسي في البلد؛ نظرًا لعدد المشاهدات والمشاركات الكبير الذي حققه مقطع الفيديو، وبات ملايين الناس ينتظرون مقاطع الفيديو الجديدة، وهو الأمر الذي اجتذب اهتمام السلطات، إلى حد حجب مقطع الفيديو من موقع فيسبوك، إلا أنه ظل موجودًا على موقع يوتيوب. ونظرًا للتفاعل الهائل –في الفضاء الافتراضي– مع ما نشره محمد علي وآرائه، فقد تشجّع إلى دعوة الجماهير للخروج إلى الشوارع في العشرين من سبتمبر من العام نفسه. ورغم أن التجاوب في الشارع لم يكن في حجم التجاوب في الفضاء الافتراضي، فقد أثارت هذه الديناميات قلق السلطات، ما دفعها إلى زيادة القمع على المجال العام، واعتقال ما يقارب 2800 شخص خلال الأسابيع التالية لهذا الحراك.[1] ويعكس هذا المناخ السياسي الجديد تحولًا جذريًا في وضع المعارضة المصرية ووسائل الاحتجاج، والتي أصبحت مختلفة عما كانت عليه في العام السابق؛ بسبب قمع المجتمع المدني والإغلاق العنيف للمجال العام. ويمكننا من خلال ذلك ملاحظة تزايد أهمية الدعوات عبر الإنترنت –من قبيل وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع البث الإلكترونية مثل يوتيوب– لتنظيم الاحتجاجات، وذلك كفضاء عام بديل يتيح للأفراد تنظيم أنفسهم والتعبير عن معارضتهم.

على عكس صفحة “كلنا خالد سعيد” على موقع فيسبوك، التي أدت دورًا جوهريًا في ثورة يناير 2011، ووجهت الكثير من محتواها نحو شرائح معينة من الطبقة الوسطى المصرية أو الأفراد المتعلمين، تمكنت مقاطع الفيديو التي نشرها محمد علي من الوصول إلى فئات وطبقات أكثر؛ إذ استخدم العامية المصرية مؤكدًا على كونه “واحد من الناس”. وكان التعليق الأشهر الذي ورد في مقاطع الفيديو التي نشرها، “نحن نعاني، وهم يطلبون منا أن نصبر ونتحمل في الوقت الذي يبني فيه [عبد الفتاح السيسي] قصورًا لنفسه ولزوجته”. وأثار محمد علي موضوع انعدام المساواة والعدالة الاجتماعية بطريقة مختلفة اجتذبت الأشخاص العاديين. وهذا الأمر يثير سؤالًا بشأن ما إذا كانت تلك الأحداث بمثابة تدشين لعودة المطالب الاجتماعية والاقتصادية لتطغى على خطاب مكافحة الإرهاب وحماية الدولة.

أشارت الباحثة حنّة أريندت في دراستها الشهيرة حول الأنظمة الاستبدادية إلى بروز “رجل من الجمهور” ليصبح قائدًا مُلهمًا.[2] بينما يرى الباحث آلين تورين أن الاستبدادية تستند إلى الهيمنة على المشاعر الوطنية وعلى الدولة وتعريفهما في مقابل تحديد ما هو اجتماعي وما هو المجتمع.[3] ومن الجدير بالذكر أن النظام الاستبدادي للسيسي اعتمد اعتمادًا كبيرًا في مرحلة تأسيسه على خطاب “حماية الدولة المصرية من الانهيار”، لبناء سمعة السيسي بأنه “رجل الجماهير” الذي يحمي الدولة من “خطر الانهيار”.

تهدف هذه الورقة إلى تحليل أهم التحولات التي شهدتها الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة بين 2013 و2018. وتستند الورقة في تحليها إلى أن فهم التحولات من حيث طبيعة الاحتجاجات وأشكالها وطبيعة مطالبها يساعد في فهم المشهد الحالي، وكذلك توقع مستقبل الحركات الاجتماعية تحت الحكم الاستبدادي في مصر. فضلًا عن تأكيدها بانهيار الهيكل الاستبدادي على المستوى الرمزي والخطابي. وقد أدت الضغوط الاجتماعية/الاقتصادية التي رافقت برنامج التقشف الحكومي، وتراجع مستوى المعيشة ونوعية الحياة لمعظم المصريين، إلى عودة الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية ومطالبها. وختامًا، تهدف الورقة إلى إثبات أن إغلاق الفضاء العام المادي أدى إلى توسع الفضاء الافتراضي كفضاء للاحتجاج.

يعتمد هذا المقال على البيانات الأولية والتقارير الصادرة عن “منصة العدالة الاجتماعية” و”المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” حول رصد الاحتجاجات في ثلاث سنوات، هي 2013، 2015، و 2018.[4] وكان المركز المصري قد حدد منهجية جمع البيانات في التقارير الثلاثة، ثم طورتها منصة العدالة الاجتماعية لجمع بيانات حول احتجاجات العمال والاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي تعتمد المنهجية بصفة أساسية على التقارير الإعلامية من طائفة واسعة من وسائل الإعلام، بما فيها وسائل إعلام حكومية، ومستقلة، وخاصة، ومؤيدة للدولة، وأخرى مرتبطة بأحزاب سياسية.

السياق الاجتماعي الاقتصادي[5]

قبل أن نخوض في حيثيات حركة الاحتجاجات في مصر وأهميتها، لا بد من إحاطة القارئ بالسياق الاجتماعي الاقتصادي الذي حدثت خلاله تلك الاحتجاجات. ونحن نعني بذلك السياسات الاجتماعية/الاقتصادية التي يتبناها النظام السياسي الحالي، والنتائج المنبثقة من تلك السياسات. قد يكون واضحًا التزام النظام الحالي بأجندات نيو-ليبرالية تناصر، بصفة عامة، تقليص الإنفاق الاجتماعي، وفي الوقت نفسه إعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر، وتحقيق مستوى أكبر من تخفيف الضوابط والأنظمة على الشركات، وتحرير رأس المال. ومن هذه الزاوية، تبدو الحالة المصرية شبيهة بجميع دول المنطقة التي تتبع تعاليم العقلية النيو-ليبرالية. لكن الأمر الفريد في التجربة المصرية هو السرعة المتزايدة التي تجري بها عملية التحول النيو-ليبرالي؛ حيث تسعى الدولة إلى حجب هذه العملية السريعة بخطاب وطني يسعى إلى خلق أوجه شبه مع وضع ما بعد الاستعمار، الذي ساد أثناء حقبة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر. ومع ذلك، ثمة اختلافات جوهرية، تتمثل بصفة أساسية في تركيز النظام الحالي على تلبية احتياجات السوق الدولي على حساب الاحتياجات المحلية.[6] وفي وسط هذه التعقيدات، سيبدو من غير المعقول النظر إلى مشروع النظام الحالي بوصفه مشروعًا تنمويًا حقيقيًا. وبالمثل، من المهم فهم العلاقة بين التبعات الكارثية للأجندة النيو-ليبرالية من جهة، وبين السرعة التي يجري تنفيذها بها من جهة أخرى. وإذ يُتوقع الانعكاس السلبي لهذا البرنامج على مستويات معيشة الجماهير، يسعى النظام إلى استغلال مشاعر الخوف وخيبة الأمل المنتشرة بأن يُسارع –مستخدمًا القمع الهائل– لمنع الجمهور من تنظيم نفسه وشن مقاومة جدية.

وثمة مثال واضح على ما سبق الإشارة إليه، وهو حزمة القروض البالغة 12 مليار دولار –التي اتفق عليها النظام مع صندوق النقد الدولي.[7] وفي إطار هذا الاتفاق، وافق نظام السيسي على كافة شروط صندوق النقد الدولي،[8] بما في ذلك إلغاء الدعم المخصص للمشتقات النفطية بصفة متدرجة[9] وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%.[10] وقد ساعد هذان القراران معًا على زيادة كلفة المعيشة زيادة هائلة، إذ أثرا على أسعار السلع الأساسية، فضلًا عن أسعار المواصلات، مما لم يترك أي فرصة للمواطنين من الطبقة العاملة ليتمكنوا من البقاء. وفي الواقع، يُظهر آخر تقرير حول الدخل والإنفاق،[11] والذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتابع للدولة، أن نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر (ويقدر بحوالي 735.5 جنيه شهريًا) ازدادت من 27.8% من مجموع السكان في عام 2015 إلى 32.5% في 2017/2018؛ وهو ما يعني زيادة عدد الفقراء بمقدار خمسة ملايين شخص خلال ثلاث سنوات. إضافةً إلى ذلك، ازداد معدل الجوع أو الفقر المدقع (لأولئك الذين يعيشون على حوالي 461 جنيه شهريًا) من 5.3% إلى 6.2% في الفترة نفسها (انظر الشكل 1).

الشكل 1: ديناميات الفقر بين عامي 1999 و 2018

التوجهات العامة للاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة من 2013 إلى 2018

الملاحظة الأولى التي تبرز من مقارنة فئات الاحتجاجات بين عامي 2013 و 2018 هي عدد الاحتجاجات العمالية[12] التي ظلت تتناقص ابتداءً من عام 2013 وحتى عام 2018. ومن ناحية أخرى تصدرت الاحتجاجات الاجتماعية[13] قائمة الاحتجاجات في عام 2013، ثم تراجعت بشدة في عام 2015 وعاودت زيادتها في عام 2018. في ظل ثبات الاحتجاجات الاقتصادية[14] على مستوى واحد تقريبًا. ويمكن تفسير ذلك بإجراءات النظام الاستبدادي الجديد في مصر، الرامية إلى إغلاق المجال العام بعد الانقلاب العسكري في عام 2013 ضد الرئيس محمد مرسي المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين. وقد زادت الدولة القيود على أنشطة النقابات العمالية المستقلة، وكبحت أي إمكانية لتنظيم حركة عمالية. ويمكن تفسير زيادة الاحتجاجات الاجتماعية بعفويتها وتركيزها على مطالب محلية متنوعة. ومع مرور السنوات، يمكن القول بأن زيادة الاحتجاجات الاجتماعية مرتبط بإجراءات التقشف الحكومية التي تستهدف الخدمات والمرافق، والتي تؤثر بالتبعية على البنية الأساسية والخدمات المقدمة إلى عموم الناس. ويجب النظر إلى هذه الزيادة في ضوء آخر تقرير حول الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي يُظهر زيادة معدل الفقر بين عامي 2015 و2018.

الشكل 2: نسبة الاحتجاجات العمالية والاجتماعية والاقتصادية بين عامي 2013 و 2018

أساليب الاحتجاج

على عكس الاحتجاجات العمالية، تتخذ الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية أشكالًا متنوعة، تبعًا لنوع المطالبات التي تنادي بها، وحدود التنظيم، وإمكانية الحركة. ويمكننا هنا تسجيل أربع ملاحظات أساسية بشأن أشكال الاحتجاجات التي تم توثيقها بين عامي 2013 و2018 (انظر الجدول رقم 1). الأولى هي الانحسار الكبير في إغلاق الطرق، الشكل الأكثر شيوعًا للاحتجاجات في 2013. والثانية هي استمرار الاعتصامات والتظاهرات كأشكال أساسية للاحتجاجات رغم كل القيود والسيطرة على الفضاء العام. والثالثة هي الزيادة الهائلة في إيذاء النفس كشكل للاحتجاج، والتي تضاعفت مؤخرًا كتعبير عن العنف الهيكلي الذي يتعرض له الأفراد إلى درجة تدفعهم لإيذاء أنفسهم.

الملاحظة الرابعة هي أن أغلبية الاحتجاجات التي جرت في عام 2018 تألفت من رفع شكاوى أو إصدار بيانات؛ ويمكن تفسير ذلك إلى حد ما بإجراءات القمع وتقييد الفضاء العام، ومن خلال تطوير وتوسيع الفضاء الافتراضي ودمقرطة استخدام الإنترنت بعد عام 2011.[15] ولتوضيح هذه الزيادة، فإن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر عام 2009 بلغ 12.28 مليون شخص، بينما وصل في عام 2018 إلى 49.23 مستخدم. وفي 2018 أيضًا بلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تسعة وثلاثين مليون شخص بما يمثل 40% من إجمالي سكان مصر.[16]

الجدول 1: الأساليب الرئيسية للاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية في الفترة 2013-2018

المصدر: استنادًا إلى بيانات صادرة عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعامي 2013 و2015، وتقرير منصة العدالة الاجتماعية الصادر عام 2018.

الجماعات المحتجة

في 2013، شكل المدنيون القوام الرئيسي للاحتجاجات؛ حيث شاركوا في 1376 احتجاجًا، في حين شارك الطلاب في 442 احتجاجًا. بينما احتل سائقو التاكسي وأصحاب السيارات المركز الأول بين منظمي الاحتجاجات الاقتصادية، حيث بلغ عدد احتجاجاتهم 380، يتبعهم المزارعون الذين شاركوا بـاثنين وسبعين احتجاجًا، ثم أصحاب المخابز بـأربعة وستين احتجاجًا، وأخيرًا الصيادون بـتسعة وعشرين احتجاجًا. ويُظهر هذا أن أزمة الطاقة التي تبعتها أزمة في إنتاج الأغذية، قد أديا إلى موجة احتجاجات اجتماعية واقتصادية في ذلك العام، وفقًا لتقرير المركز المصري للعام 2013. كذلك احتل المدنيون مقدمة فئات الاحتجاجات في عام 2015 إذ شاركوا بـ 409 احتجاجات، في حين بلغ عدد احتجاجات العاطلين عن العمل 106 احتجاجات، وتراجعت احتجاجات المزارعين إلى سبعة وثلاثين احتجاجًا. وشكل الآباء والأمهات الفئة الأكبر للمطالبات الاجتماعية والاقتصادية في عام 2018 وبلغت نسبتهم 95% من الجماعات المشاركة في الاحتجاجات، ويتبعهم الطلاب ثم المزارعين.

تُمثِّل عودة المدنيين إلى مركز التظاهرات والمطالبات تحولًا أساسيًا في المكان العام، كما أنها تُظهِّر محاولات المدنيين العثور على أماكن آمنة؛ للتعبير عن غضبهم إزاء القضايا المختلفة. وعلى الرغم من كون تلك الاحتجاجات المدنية غير منظمة، وأن الاحتجاجات المنفردة غير مرتبطة مع بعضها بقوة. فضلًا عن صعوبة إقامة الشبكات وبناء الحركات على المدى القصير، في ظل المناخ الحالي؛ إلا أن هذه الاحتجاجات المتفرقة ستصبح –على المدى الطويل– أساليبًا لكسر السيطرة الحكومية المركزية، ولتفكيك الآليات المختلفة للهيمنة.

الحقوق التي يطالب بها المحتجون

وفيما يتعلق بالحقوق التي يطالب بها المحتجون، يظل الحق في الأمن قضية أساسية رغم التراجع الكبير في هذه المطالبات منذ عام 2013؛ نظرًا لتحسن الوضع الأمني بعد عام 2013. وقد ازدادت المطالب المتعلقة بالرعاية الصحية في عام 2018. وبدأت الحقوق البيئية تصبح علامة مميزة مع بدء توثيق هذا النوع من الاحتجاجات، إذ أخذت تجري على نحو منهجي.

حدثت زيادة كبيرة في المطالبات المتعلقة بالبنى الأساسية والخدمات العامة، والتي تنبع غالبًا من المدنيين. ويمكن تفسير ذلك بسياسات التقشف والانتشار الواسع لأشكال المطالبات المرتبطة بحقوق المواطنين، والتي أطلقت عليها الباحثة ريم سعد وصف “الاحتجاجات القائمة على المواطنة”. وقد أوضحت الباحثة ريم سعد في دراسة صدرت مؤخرًا هذا التحول في الريف المصري، حيث لم تعد المطالبات تقتصر على قضايا الإنتاج الزراعي، بل بدأت تنتشر مطالبات أخرى بتحسين مستوى المعيشة.[17]

الجدول 2: تصنيف المطالبات، ونوع الحقوق التي ينادي بها المحتجون في الفترة 2013-2018

المصدر: استنادًا إلى بيانات صادرة عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعامي 2013 و2015 ، وتقرير منصة العدالة الاجتماعية الصادر عام 2018.

الاحتجاجات في عام 2018: رغم القمع، لا تزال المعارضة حية

وسط كل القيود المستمرة على الحقوق المدنية وحقوق الصحافة والقدرة على التنظيم الاجتماعي أو السياسي منذ عام 2013، سجلت سنة 2018 عددًا كبيرًا من الاحتجاجات بلغ 2502 احتجاجًا (بزيادة قدرها 39.33% عن عام 2017).

وكانت أبرز الاحتجاجات هي تلك المتعلقة بمطالب مدنية، إذ طالب المدنيون بالخدمات من قبيل إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، والإسكان، والتعليم، والمياه، والطرق، والصرف الصحي. كما احتج الناس ضد ارتفاع كلفة المعيشة، خصوصًا الارتفاع الكبير في أسعار الأغذية. وبلغت نسبة هذه “الاحتجاجات المدنية” 77.90% من مجموع الاحتجاجات في تلك السنة. يتبعها الاحتجاجات العمالية والتي بلغ عددها 154 احتجاجًا، وبلغت نسبتها 6.16% من المجموع، ثم الاحتجاجات الطلابية (تسعة وثمانون احتجاجًا بنسبة 3.56% من المجموع)، ثم موظفي القطاعات المختلفة (أربعة وستون احتجاجًا، بنسبة 2.56% من المجموع).

وهذا يوصلنا إلى تناول المطالب التي تنادي بها الجماهير، المطالبة الأكبر في عام 2018 كانت الحق في الحصول على بنية أساسية وخدمات عامة صالحة (1140 احتجاجًا). واحتلت القاهرة المرتبة الأولى في عدد الاحتجاجات إذ بلغت 440 احتجاجًا في عام 2018، بنسبة بلغت 17.59% من مجموع الاحتجاجات في السنة. وليس هذا بالأمر المفاجئ؛ إذ يبلغ عدد سكان القاهرة 19.5 مليون نسمة.

وجرى 459 احتجاجًا في منطقة الصعيد التي تعاني من الفقر، وتشمل المنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وبني سويف، وأسوان، وقنا. وبلغت نسبة الاحتجاجات فيها 18.34% من مجموع الاحتجاجات. فيما شهدت سيناء، والمقسمة إلى محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء إضافةً إلى محافظة البحر الأحمر، خمسة وعشرين احتجاجًا فقط، ما يُشكِّل 0.88% من مجموع الاحتجاجات.

الاحتجاجات العمالية

يمكن القول بأن الحكومة الحالية تعلمت الدرس، وبدأت تستخدم كل قوتها لقمع الحركات العمالية ومنعها من التنظيم. ولهذا فقد فرضت حصارًا على التحركات العمالية، وبالتالي برز الاتحاد العام للنقابات العمالية، وهو اتحاد مرتبط بالدولة، وكذا نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين، بوصفها ممثلة نيابة عن العمال والمهنيين؛ وذلك لأن قياداتها مؤيدة للدولة وتعبر عن خطاب مؤيد لها، وتعمل على تقييد أي آراء معارضة، حتى لو كانت غير سياسية.

تبع ذلك إقرار قانون النقابات المهنية الجديد في عام 2017،[18] والذي أثار انتقادات من منظمة العمل الدولية،[19] وأثار عديدون اتهامات بأن القانون الجديد يحابي الاتحاد العام لنقابات العمال ويلغي حقوق النقابات المستقلة.

جرى 276 احتجاجًا عماليًا في عام 2018، وتمثل 11.03% من مجموع الاحتجاجات في ذلك العام. وبالمقارنة مع السنوات الخمس الماضية، ثمة تراجع مستمر في الاحتجاجات العمالية –من 2239 في عام 2013، إلى 1609 في عام 2014، ثم 933 في عام 2015، و 751 في عام 2016، و 450 في عام 2017، وأخيرًا 276 في عام 2018.

الاحتجاجات الاقتصادية

تم توثيق 202 احتجاجًا اقتصاديًا في عام 2018، بما يمثل 8.07% من مجموع الاحتجاجات في ذلك العام. وبلغ معدل الاحتجاجات سبعة عشر احتجاجًا شهريًا، وبلغت ذروتها مرتين إذ وصل عددها إلى اثنين وعشرين احتجاجًا في شهر يونيو عندما ارتفعت أسعار الأغذية الأساسية والوقود والغاز والديزل والمواصلات، ثم مرة أخرى في سبتمبر.

بلغ عدد الاحتجاجات الاقتصادية التي خرج بها المدنيون والمزارعون ثمانية وثلاثين احتجاجًا، من بينها خمسة وعشرين احتجاجًا طالبت بتدخل الدولة لإصلاح الطرق والجسور، وتنقية المياه الزراعية و/أو السماح بوصولها إلى أراضيهم، أو صرف أدوية للمواشي. وتعلقت بعض الاحتجاجات بنقص المرافق الحكومية من قبيل المياه والبنى الأساسية، كما حدث بعضها بسبب تلف مرافق الصرف الصحي، أو كثرة الأفاعي في الأراضي الزراعية. وجميع هذه الشكاوى تؤثر على النشاط الزراعي إما بإيذاء المحاصيل أو المزارعين أنفسهم، أو إمكانية وصولهم إلى أراضيهم؛ ما يؤثر بدوره على سبل عيشهم.

أما السائقون، فثمة عاملان يميزانهم كفئة من المحتجين خلال السنوات الماضية –ما يشكل ظاهرة تتطلب بحثًا أكثر تفصيلًا (ربما بحثًا أنثربولوجيًا معمقًا). العامل الأول هو سلسلة من رفع الأسعار الناتجة عن قرارات الحكومة برفع الدعم عن أسعار الوقود، والعامل الثاني هو التوسع الكبير في وسائل المواصلات الجديدة القائمة على الهواتف الذكية من قبيل “أوبر” و”كريم” والتي تتيح طلب سيارة تاكسي باستخدام نظام المعلومات الجغرافية الرقمي. وقد دفع هذان العاملان سائقي التاكسي إلى الاحتجاج، في حين دفع العامل الأول سائقي الباصات الصغيرة إلى الاحتجاج.

في عام 2018، نظم السائقون احتجاجات طالبت الحكومة بزيادة سعر ركوب وسائل المواصلات. ومع كل زيادة في أسعار البضائع، كانت تحدث زيادة متأخرة في أسعار ركوب وسائل المواصلات؛ ما أدى إلى مشاجرات ومنازعات بين السائقين والركاب. وعادةً ما تضمنت تلك الاحتجاجات أنشطة من قبيل الإضرابات والتوقف عن العمل والتجمع والتهديد بالإضراب. وحدثت إضرابات تدعو الحكومة إلى زيادة أسعار ركوب وسائل النقل في هذا العام في كل من بني سويف، ودمنهور، والأقصر، والدقهلية، والقليوبية، والفيوم، والمنوفية، وكفر الشيخ.

عام 2018 شهد عددًا كبيرًا من حالات الانتحار، والتي نصنفها ضمن فئة أذى النفس. فقد وثقت منصة العدالة الاجتماعية سبع وخمسين حالة انتحار وثلاث محاولات انتحار فاشلة، وأشارت التقارير في جميع هذه الحالات إلى الصعوبات المالية كسبب للانتحار. ويتراوح الضحايا بين موظفين حكوميين، عمال مهرة، عمال، أصحاب محلات، أفراد عاطلين عن العمل، سائقين، مدنيين، باعة جائلين، طلاب، حرفيين، ومزارعين.

يُضاف للحالات السابقة اثنين وعشرين حالة صُنفت ضمن الاحتجاجات الاجتماعية، ما يرفع عدد الحالات إلى تسع وسبعين. وكان ضحايا تلك الحالات من الطلاب الذين انتحروا بسبب القلق من الامتحانات، أو سخطهم جراء العلامات التي حصلوا عليها في الامتحانات، أو اعتقادهم بسوء استعدادهم للامتحانات.

الاحتجاجات الاجتماعية

رغم تزايد القيود على أساليب الاحتجاج المختلفة، والتي تتجلى بتجريم كافة أنواع المسيرات والتظاهرات وجميع وسائل التعبير عن المعارضة منذ إقرار قانون الاحتجاجات (107/2013)، لم يتوقف المواطنون عن المطالبة بحقوقهم، خصوصًا في فترة التقشف وتراجع الخدمات.

وتضافرت عشرات الاحتجاجات التي جرت في هذا العام مع ارتفاع الأسعار. وجرت عدة تظاهرات في مايو في محطات المترو؛ احتجاجًا على ارتفاع أسعار بطاقات المترو، حيث اعتقلت السلطات عشرين شخصًا وأحالتهم إلى نيابة أمن الدولة.

وكان الأسلوب الأكثر شيوعًا للاحتجاج في هذا العام هو رفع شكوى أو تقرير للشرطة أو إصدار بيان عام، ووصل عددها إلى 1968 حالة. وقد نجم هذا العدد الكبير عن سببين. الأول أن هذه الشكاوى والتقارير والبيانات توفر أسلوبًا أمنًا لتوجيه المطالب، حيث يُتاح لعدد كبير من الناس التعبير عن شواغلهم ومطالبهم أو سخطهم دون حتمية تواجدهم في الشارع، وليتجنبوا مضايقات أجهزة الأمن أو الملاحقة القانونية. ثانيًا، شرعت الصحف ووسائل الإعلام وعلى نحو متزايد بفتح المجال أمام تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن مشاكل في المناطق المختلفة، ومن بين وسائل الإعلام التي أتاحت هذا السبيل صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، والمواقع الإخبارية مثل “اليوم السابع”، و”الوطن”، و”فيتو”.

خاتمة

قدمنا في هذه الورقة وصفًا وتحليلًا عامًا للاحتجاجات الاجتماعية/الاقتصادية وأشكالها وتوزيعها في مصر خلال الفترة بين 2013 و2018. وقد لاحظنا تحولًا في أنماط الاحتجاج وتوزيعه الجغرافي.

وعلى الرغم من الضغوط التي يمارسها النظام، لم تتوقف الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية، بل أصبحت محدودة جغرافيًا، وتحولت إلى الفضاء الافتراضي. وعلى العكس من الاحتجاجات العمالية، ثمة هامش حركة للاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية أتاح لها أن تأخذ أشكالًا مختلفة، وأن تحدث في أمكان مختلفة وفقًا لأنواع المطالب المرفوعة، كما استُخدمت الشبكات الاجتماعية لحماية المتظاهرين، والتفاوض على المطالب مع وكالات الدولة.

وعلى الرغم من استمرار الاحتجاجات واسعة النطاق، أصبحت إمكانات الترابط الشبكي بين هذه الاحتجاجات الصغيرة أكثر صعوبة على نحو مطرد؛ نظرًا لصعوبة الحركة والرقابة التي تفرضها وكالات الدولة على شبكة الإنترنت، والتجسس على حسابات الناشطين، وقد أصبح هذا الأمر وسيلة متكررة يستخدمها النظام لمنع نمو حركة اجتماعية كبيرة.

وفي النصف الأول من عام 2019، وثق فريق منصة العدالة الاجتماعية 1303 احتجاجات استخدم فيها المصريون وسائل متنوعة لإظهار عدم رضاهم عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وكان 1145 منها عبر رفع شكاوى وإصدار بيانات. وكما حاججنا أعلاه، أدى إغلاق الفضاء العام المادي إلى توسع الفضاء الافتراضي كمكان للاحتجاج. ومع ذلك، في 20 سبتمبر  2019، انفجرت هذه الشكاوى الصامتة على شكل تظاهرات فجائية حدثت في جميع أنحاء البلد لتتحدى النظام. ويواصل فريق منصة العدالة الاجتماعية توثيق احتجاجات متنوعة، وتشكل أعداد الاحتجاجات حجة مضادة للزعم بأن حركة الاحتجاجات في مصر توقفت وأنه بات من المستحيل تحولها إلى حركة اجتماعية كبيرة.

شكر وتقدير

هذا المقال هو ترجمة لورقة تم طرحها في أحد المؤتمرات التى عقدت في عام 2019.

Read this post in: English