الإشارة المرجعية: أحمد، يوسف (2022). رؤى: أثر التحولات في النظام الليبرالي الدولي على الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية. رواق عربي، 27 (3)، 17-25. https://doi.org/10.53833/MPYT5898
ليس ثمة شك أن النظام الليبرالي الدولي يواجه حاليًا ضغوطًا استثنائية. على مدار فترة تكوّن النظام، وأثناء العقد التالي على تدشينه، تصوّر البعض أن النظام الليبرالي الدولي هو السفينة والمستقر في الوقت نفسه، نهاية رحلة البشرية نحو السلم والديمقراطية الدائمين.[1] إلا أن أحداث العقد الماضي عكرت صفو هذه النظرة الأحادية؛ فصعود الشعبوية والقوى المعادية للديمقراطية في الغرب وخارجه، وتصاعد حدة التحديات التي تواجه النظام العالمي من جانب بعض الدول –آخرها الغزو الروسي لأكرانيا؛ جميعها أسبابًا جعلت من استمرارية النظام الدولي محل شك. تحولات النظام الليبرالي الدولي تحمل تبعات لإشكاليات عديدة، من بينها مستقبل الليبرالية سياسيًا واجتماعيًا. يستهدف هذا المقال تناول آثار التحولات الراهنة في النظام العالمي على مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية. وفي سبيل ذلك، يتعين أولًا تعريف ماهية «النظام الليبرالي الدولي».
بشكل عام، تركزت النقاشات بشأن النظام الليبرالي الدولي حول مفهومين مختلفين، ومرتبطين في الوقت ذاته؛ المفهوم الأول هو نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية: إنشاء الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز، والعديد من المنظمات الدولية والاتفاقيات والإعلانات العالمية التي تأثرت بشكل أو بآخر بالحرب، وكان الهدف منها الحدّ من النزاعات مستقبلًا، إلى جانب ضمان مصالح الأطراف المنتصرة.[2] المفهوم الثاني للنظام الليبرالي هو ذلك المستنِد على مرحلة ما بعد الحرب الباردة؛ إذ أدى انهيار الكتلة الشرقية، وفراغ القوة الذي أعقب ذلك وملأته الولايات المتحدة، لصعود «اللحظة أحادية القطب»؛ إذ احتلت الولايات المتحدة مركز القوة العالمية ومن خلفها حلفائها الغربيين.[3] في عهد الهيمنة الأمريكية هذا، كانت الولايات المتحدة هي الطرف الأساسي الذي يقدم السلع والخدمات العامة: الاقتصاد، والأمن، وتوزيع الهيبة والاحترام.[4] شهد ذلك العهد تسارع الانتشار المعياري والمؤسسي لحقوق الإنسان دوليًا،[5] فضلًا عن صعود العمل الإنساني الدولي، بما يشمل مبدأ «مسئولية الحماية» قصير العمر.[6] إن مفهوم النظام الليبرالي الدولي أثناء مرحلة ما بعد الحرب الباردة هو الذي يهم الإشكاليات المطروحة هنا. وفي هذا المقام يتوجب توضيح أن أنصار هذه النظام ليسوا كتلة متجانسة؛ فالولايات المتحدة والدول الأوروبية المختلفة وحلفائهم في شرق آسيا والأطلسي يمتلكون مصالح وقدرات متباينة، وداخل كل واحدة من تلك الدول تُصاغ السياسات بناءً على احتكاكات مستمرة بين أصوات واتجاهات ومؤسسات مختلفة. ونظرًا لمدى اتساع موضوع هذا المقال، سيتم استخدام تعبير «الغرب» للإشارة إلى الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا في الأطر التي تتلاقى فيها سياساتهم بشكل عام، خاصةً أثناء اللحظات المفصلية، مثل الانتفاضات العربية في 2011، والغزو الروسي لأوكرانيا.
نهاية حقبة؟
بالنسبة للبعض، مثّل العدوان الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022 «علامة فاصلة» أشرت بنهاية مرحلة ما بعد الحرب الباردة. للمرة الأولى منذ مطلع التسعينيات، تم تحدي التفوق الأمريكي في «منافسة مباشرة بين قوى عظمى».[7] وتمتلك وجهة النظر هذه منطقها؛ فزمن الغزو الشامل لدولة أوروبية ذات سيادة كان يُعتقد أنه قد ولى. ولكن هل كان الاعتداء على أوكرانيا هو اللحظة الأولى التي تتحدى فيها روسيا الهيمنة الأمريكية؟ أم أنها المرة الأولى، منذ نهاية الحرب الباردة، التي يصطف فيها الغرب مجتمعًا في وجه التحدي؟ على مدار أكثر من عشر سنوات بقليل، بسطت روسيا قواها السياسية والعسكرية بقدر متنامي من الأريحية. في عام 2008 غزت روسيا أراض جورجية وسيطرت على أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. وفي 2014 غزت وضمت القرم الأوكرانية. كذا فإن التوغلات الروسية تخطت نطاق الأراضي السوفيتية السابقة؛ بين دعم نظام الأسد المتأزم في سوريا في عام 2015، ونشر مرتزقة موالية لروسيا في ليبيا واليمن والسودان ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، أضحت بصمة روسيا العسكرية على الأرض واضحة للعيان، وآخذةً في التوسع.[8] وبشكل غير مقصود، لعب التخاذل الغربي تجاه استعراض روسيا للقوة دورًا محوريًا، في إقدامها على هجومها الأخير على أوكرانيا.[9] لعل اللحظة أحادية القطب قد ولت قبل بداية الحرب في أوكرانيا بكثير.
تمثل الحرب في أوكرانيا حدثًا محوريًا، لكنها ليست بالضرورة الفصل الأخير في أزمة النظام الليبرالي الدولي. بالطبع قد يكون انهيار النظم العالمية سريعًا و«ثوريًا»، لكن بإمكانه أيضًا أن يكون تراكميًا و«تطوريًا». السيناريو السابق يتضمن أحداث مزلزلة مثل وقوع حرب كبرى ومباشرة بين جميع أو أغلب القوى العالمية، أو صدمة مالية هائلة تطيح بالنظام. فيما يتضمن السيناريو اللاحق عمليات بطيئة تؤدي في نهاية المطاف لتحولات كبرى أو تفكك للنظام. ليس بالضرورة أن تحدث التغييرات «الثورية» و«التطورية» بمعزل عن بعضها البعض.[10] في الواقع، فإن الأحداث «الثورية» التي تؤشر بنهايات أو بدايات النظم العالمية عادةً ما تسبقها، وتؤدي لها، تحولات أصغر وأبطأ قد تقود إلى النهاية المحتومة لأي نظام سياسي. بمعنى آخر، بعد عقود من الآن سينظر المؤرخون إلى الغزو الروسي لأوكرانيا بصفته لحظة مفصلية كبرى، لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كانت الحرب ستُذكر في التاريخ بصفتها اللحظة التي أدت لانتهاء النظام الليبرالي الدولي أم لا.
لعل الوصف الأفضل للحرب الأوكرانية هو أنها حلقة ضمن سلسلة من الأحداث والتحولات التي بدأت قبل عقد من بداية الحرب، والتي قد تتواصل بعد انتهائها. قد يكون عدد هذه التحولات كبيرًا لدرجة تصعب معها إمكانية مناقشتها كلها في المساحة المتاحة هنا، ولكن هذه التحولات قد تنقسم بشكل مبسط لتحولات داخلية وخارجية –بالنسبة للغرب. الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وصعود الشعبوية هي أمثلة على التحولات والأحداث الداخلية. بينما تسبب تسرب الثروة والسلطة من المركز (تحديدًا الولايات المتحدة) إلى دول أخرى في خلخلة استقرار النظام الليبرالي الدولي خارجيًا. وفي السياق نفسه، يُعد تمترس النيوليبرالية في العقدين الماضيين، والاختلالات الاقتصادية التي جلبتها، من الأسباب الجذرية لبعض التحولات المشهودة في النظام الليبرالي الدولي حاليًا. تركز هذه الورقة على التحولات الأكثر ارتباطًا بالمنطقة العربية بشكل مباشر.
النظام الليبرالي الدولي وتآكله من الداخل
تؤثر التحولات الداخلية والخارجية على بعضها البعض، وتتباين المسارات التي قوضت عبرها الأحداث من النظام الدولي. لكن ما يهمنا الآن هو الالتفات للمساحة الضبابية بين الأحداث التي أسهمت في أفول النظام الدولي، والأحداث التي ترمز –لا أكثر– إلى تفككه. إن صعود الشعبوية في الغرب هو مثال دال على الاحتكاك بين السبب والنتيجة: كيف يمكن أن تسهم أحداث في انهيار النظام الليبرالي، بينما هي في الوقت نفسه انعكاس لفشله. إن فترة حكم الرئيس دونالد ترامب جاءت محملة بهجمات واعتداءات على النظام الليبرالي؛ بين تهديداته بالانسحاب من الناتو،[11] ودعمه الصريح للحكام السلطويين،[12] واعتدائه المباشر على الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة وعالميًا، فإن ترامب يهدد النظام الليبرالي الدولي بدرجة لا يمكن الاستهانة بها. في الوقت نفسه، فإن انتخاب ترامب في 2016 كان في حد ذاته مؤشرًا على التناقضات الاقتصادية والسياسية والهوياتية الأعمق في قلب النظام الليبرالي.[13]
من عدة أوجه، كان صعود ترامب بمثابة تصويت بسحب الثقة من النخب السياسية التقليدية في الولايات المتحدة؛ فقد تهشمت أوهام أن رئاسة ترامب جاءت مصادفة بعد حصوله على أكثر من 46% من الأصوات في 2020 رغم –أو بسبب– اعتدائه على النظام أثناء توليه الرئاسة.[14] كذا فإن تضاؤل قوة النخب السياسية التقليدية لم يحدث فقط تحت تهديد من ساسة اليمين، إنما أيضًا من القوى السياسية اليسارية، التي لم تحظ تقليديًا بنصيب يُذكر من القوة. فصعود بيرني ساندرز في 2016 و2020، ومعه وافدين يساريين جدد على المشهد السياسي، يشير لقصور النخبة السياسية الأمريكية التقليدية و«مراكز القوة». التحولات نفسها رُصدت بأماكن أخرى في الغرب؛ تزامنًا مع بروز أحداث مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتصاعد التأييد لسياسيين يتبنون برامج تعارض الاتحاد الأوروبي والناتو بشكل حاد ومعلن. إن صعود شعبية الساسة الغربيين القادمين من هامش النظام السياسي، والذين عرّفوا برامجهم –لعدد من الأسباب– بتعهدات بتفكيك الأعمدة الأساسية للنظام، هو انعكاس لوهن عميق الجذور من شأنه الإطاحة بالنظام الليبرالي الدولي في نهاية المطاف.
خارج الغرب، فإن صعود الشعبويين واليمينيين في نظم ديمقراطية مثل الهند والبرازيل قد أسهم في الانتكاس الديمقراطي العالمي على مدار أكثر من عقد.[15] إن افتراض أن البشرية قد بلغت نقطة نهاية تطورها الأيديولوجي لم يثبت كونه افتراض خاطئ بسبب عدم انتشار القيم الليبرالية الغربية للعالم أجمع فحسب، وإنما أيضًا لأن مأسسة القيم الليبرالية في الغرب يجري اقتلاعها من جذورها.[16] إن النظام الدولي الذي نعيش فيه يختلف عن نظام ما بعد الحرب الباردة. وإذا لم تكن الضغوط الداخلية على الديمقراطية الليبرالية كافية كمؤشر، فإن الضغوط الخارجية على الهيمنة الغربية حاليًا لا تدع أمامنا مساحة للشك.
المنطقة العربية وتفكك الهيمنة
لعل الغزو الأمريكي للعراق في 2003 يمثل ذروة الهيمنة الأمريكية على المنطقة العربية؛ إذ لم يقتصر الأمر على صدور القرار الكارثي بغزو العراق برغم اعتراضات حلفاء الولايات المتحدة بالمنطقة وفي الغرب،[17] إنما أيضًا تم الغزو في خرق لقواعد النظام الليبرالي الذي شيده الغرب.[18] إن شن ذلك الغزو بذريعة نشر الديمقراطية قد قوض بعد ذلك من الديمقراطية الليبرالية في المنطقة وفي الغرب؛ فمصطلح «ترويج الديمقراطية» لم يتعاف بعد من الدلالة السلبية التي أصبح يحملها منذ الغزو.[19] كما أن التهور العسكري الأمريكي في العراق وأفغانستان قد أدى في نهاية المطاف لتأجيج النزعات الانعزالية في الولايات المتحدة.[20] لذا مع انطلاق الانتفاضات العربية في 2011 كان من الممكن أن تشعر الولايات المتحدة بالرضا إثر رؤية انفراجات ديمقراطية في المنطقة –شريطة ألا تمس تلك الانفراجات المصالح الأمريكية، لكنها في واقع الأمر كانت شديدة التردد فيما يتعلق ببذل الموارد والجهود كي تُثمر تلك المنجزات الديمقراطية تطورات إيجابية مستدامة.
في 2011، حينما واجه الرئيس الليبي معمر القذافي المظاهرات المطالبة بالديمقراطية بشكل غاشم،[21] فَرض تحالف بقيادة الناتو، بموافقة من الأمم المتحدة، منطقة حظر طيران بهدف اتخاذ «كافة التدابير اللازمة» لحماية المدنيين. أدى هذا التدخل لإنهاء حكم القذافي في غضون أشهر، وبعدها بقليل تم إنهاء مهمة الناتو. وبينما طلبت السلطة الانتقالية الليبية، في مرحلة ما بعد القذافي، استمرار تواجد الناتو حتى يتم تقييم الموقف الأمني بشكل مناسب؛[22] إلا أن الإحباط الأمريكي من تاريخه في المحاولات غير المجدية لبناء الدولة، والإرهاق من فكرة السقوط مرة أخرى في مستنقع «حرب دائمة» بالمنطقة، كلها عوامل أدت لإنهاء تواجد الناتو بشكل فوري.[23] الباقي تاريخ معروف؛ انهارت المرحلة الانتقالية في ليبيا، وسيطر أمراء الحرب على البلاد، بينما وضعت روسيا ودول أوروبية عديدة وأطراف إقليمية، رهاناتهم على الأطراف المحلية التي تصوروا أنها سوف تخدم مصالحهم، الأمر الذي أدى في النهاية لاستعصاء الوضع في ليبيا للدرجة التي نشهدها الآن.[24] إن الانشقاق الأوروبي والأدوار الكبيرة التي لعبتها روسيا والأطراف الإقليمية لا يمكن فهمهما في معزل عن فراغ القوة الذي تركه الانسحاب السياسي للولايات المتحدة.
لم يختلف الوضع في سوريا كثيرًا، إلا أن الخسائر البشرية فيها أكبر بكثير. تردد الغرب في الدعم العسكري للثوار السوريين –بما في ذلك فرض منطقة حظر طيران– وقرار أوباما سيئ السمعة بعدم التحرك عند المساس بـ «خطه الأحمر» (التدخل إذا استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية)، تسببا في فراغ ملأته دول الخليج وتركيا والميليشيات الإيرانية والعراقية ومسلحو حزب الله، والقوات العسكرية الروسية.[25] في الوقت نفسه، فإن استمرار النزاع السوري واستطالة مدته (وكان من بين أسباب أخرى بسبب غياب الدور المهيمن للولايات المتحدة) تسبب في معاناة إنسانية لا يمكن تخيلها، ناهيك عن صعود الجماعات السلفية الجهادية.
قصص ليبيا وسوريا ما كانت بالضرورة لتحظى بنهايات أسعد إذا تكرر التهور العسكري الأمريكي في كل من العراق وأفغانستان. ولا يعد دقيقًا التلميح بأن إخفاق الربيع العربي يرجع حصرًا لمسئولية الغرب؛ فالنخب السياسية في سوريا وليبيا ودول عربية أخرى كثيرة برهنت على عدم استعدادها للاستفادة من أحداث 2011. إلا أن دعم الولايات المتحدة الفاتر للثوار السوريين والطريقة غير المدروسة التي تم بها التدخل في ليبيا، كانا بمثابة قرار ظاهر بتقليل أولوية المنطقة في السياسة الخارجية الأمريكية، وتقليل الموارد ورأس المال السياسي المستثمر في المنطقة. إن رد الولايات المتحدة الخجول على الربيع العربي دعمه جزئيًا تضاؤل وضع هيمنتها؛ فالأزمة المالية لعام 2008، وإجهادها جراء تدخلاتها السابقة في العراق وأفغانستان، قيدا قدرتها على الاشتباك مع أحداث 2011 وما بعدها. وبدورها دشنت تلك المحدودية في القدرة على الاشتباك، سلسلة من التحولات التي زادت من تقويض الهيمنة الأمريكية وقدرتها على التأثير على النتائج.
إن فراغ القوة الذي خلفته الولايات المتحدة استغلته روسيا والأطراف الإقليمية، ومن المتوقع أن أية تسوية محتملة للوضع في سوريا أو ليبيا ستتشكل بناءً على مصالح روسيا وأطراف إقليمية مثل تركيا وإيران ودول الخليج، أكثر مما ستتشكل بناءً على مصالح الغرب –لا حاجة بنا للقول بأن أصوات المواطنين السوريين والليبيين العاديين لن يُنصت لها. تضاؤل قدرة الغرب على التأثير برز بشكل أكبر مع حقيقة أن الاتفاقات الكبرى حول سوريا تمت عبر محادثات «أستانا»، التي ضمت بالأساس روسيا وإيران وتركيا، وليس من خلال عملية جنيف غير الفعالة التابعة للأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تسبب النزوع المتنامي للولايات المتحدة للانسحاب من المنطقة، الذي كشف عنه أوباما أولًا[26] ثم اكتسب المزيد من القوة والوضوح في عهد ترامب، في خلق مخاوف لدى حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، الذين بدأوا في خط مساراتهم وانفتحوا على روسيا والصين، وشكلوا تحالفًا علنيًا مع إسرائيل.
على الجانب الآخر، فإن تعميق وإطالة أمد النزاعات في المنطقة تسبب في مفاقمة التهديد الذي تمثله جماعات السلفية الجهادية، وأرسل موجات من اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين إلى الغرب، الأمر الذي أسهم بدوره في صعود الشعبوية التي قوّضت النظام الليبرالي من الداخل. لا شك أن صعود الحركات اليمينية في الغرب له جذور في الأوضاع الاقتصادية، ولكن لا يمكن فصله عن المخاوف الهوياتية التي أججها تدفق اللاجئين والمهاجرين من المنطقة على الغرب.[27]
أي أن رد الفعل الغربي تجاه الربيع العربي –الذي تشكّل بناءً على قيود حقيقية أو متصورة حول هيمنة الغرب– أسهم بقوة في التقويض المتزايد للهيمنة الغربية وللنظام الليبرالي الدولي، للحد الذي نشهده في الوقت الراهن. إن التهور العسكري الأمريكي في مطلع الألفية قيّد داخليًا قدرة الولايات المتحدة على تشكيل الأحداث على الصعيد الدولي، ما أدى لنتائج قيّدت بدورها قدرات الولايات المتحدة الداخلية والخارجية، الأمر الذي أدى في النهاية لتشجيع روسيا على محاولة غزو دولة أوروبية ذات سيادة. النظام الليبرالي الدولي قد ينجح أو يفشل في تخطي محنته الحالية، ولكن من الواضح أن سيولته الحالية على الأرجح ستنعكس سلبًا على حالة حقوق الإنسان والديمقراطية في المنطقة العربية. هنا يكمن سؤال أساسي: لأي مدى كان النظام الليبرالي الدولي ليبراليًا حقًا حينما يتعلق الأمر بالمنطقة العربية؟
عدم ليبرالية النظام الليبرالي؟
لعل هذا السؤال هو الأكثر مراوغة بين الأسئلة التي تسعى الورقة للاشتباك معها. قد يميل الكثيرون لإلقاء حُكم مُطلق وبات، بداية من الغزو الأمريكي –لأفغانستان والعراق، وصولًا لتدعيم حكام المنطقة السلطويين –مثل مصر والسعودية، ومرورًا بتمكين الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، قد لا يجد البعض صعوبة في طرح وجهة نظر أن النظام الليبرالي غير ليبرالي بالأساس في المنطقة العربية. لكن هذه النظرة تخاطر بكونها اختزالية. ثمة العديد من المتغيرات السياقية التي تؤثر على العدسة التي نحاول من خلالها تقييم دور النظام الليبرالي الدولي في المنطقة؛ على سبيل المثال، حينما نتحدث عن النظام الليبرالي الدولي، فهل نشير لدور الولايات المتحدة، أم دور قوة أوروبية، أم طرف من المنظمات الدولية التي أنشأها الغرب؟ وعندما نتحدث عن المنطقة العربية، فهل نتحدث عن العراق في 2003 حين قضي الغزو الأمريكي على الدولة. أم الكويت في 1990 حينما أنقذ التدخل الأمريكي الكويت من قبضة الغزو العراقي الكابوسي. أم مصر أثناء أواسط عقد الألفية، حينما أسهمت الضغوط الأمريكية في مصر في انفراجة ديمقراطية؟[28]
يزيد من تعقيد القضية أن ننظر بعدسة تجعلنا نرى الجوانب غير المادية من هيمنة النظام الليبرالي الدولي، وهي بالأساس النزوع المعياري لرؤية الديمقراطية الليبرالية بصفتها الشكل الأكثر فعالية من أشكال الحكم. فالنصر المادي للغرب في الحرب الباردة منح قدرًا من المصداقية لفكرة أن الديمقراطية الليبرالية هي مسار ضروري لتحقيق طموحات الشعوب.[29] أسهمت هذه الفكرة، فضلًا عن البناء المؤسسي الدولي الذي يتضمن القانون الدولي والمعاهدات والمنظمات الدولية، في كيفية صياغة الأطراف المعنية بالإصلاح في المنطقة لرؤاهم. على سبيل المثال، في 2006 كتب محمد السيد سعيد، من أشهر المفكرين المطالبين بالديمقراطية في مصر، ورقة بعنوان «نحو مفهوم مصري للديمقراطية» عرض فيها رؤية تستند إلى محاور الديمقراطية الليبرالية الأساسية، وتشمل سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال المؤسسات واحترام حقوق الإنسان كما تظهر في العهدين الدوليين لحقوق الإنسان.[30] وبالمثل، طالَب إعلان دمشق عام 2005 –وهو وثيقة هامة وقعت عليها قوى سياسية ومفكرون سوريون مؤيدون للديمقراطية– بإنشاء نظام ديمقراطي في سوريا يضمن حقوق الأفراد والأقليات ويلتزم بالمعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.[31] لا نقول هنا أن سعيد وغيره من المثقفين المؤيدين للديمقراطية من المنطقة قد سعوا لاستيراد ومحاكاة أشكال جاهزة من الديمقراطية؛ إنما القصد أن القوة المعيارية للديمقراطية الليبرالية شكّلت نقطة انطلاق لهم لبدء صوغ مفاهيم للديمقراطية الليبرالية تناسب سياقاتهم المختلفة.
إن مختلف أدوات وآليات حقوق الإنسان الدولية –بما فيها التابعة للأمم المتحدة– هي امتداد مباشر لهيمنة النظام الليبرالي. وحتى مع تفاوت التقييمات لتلك المنتديات والآليات، فإنها مثلت أدوات أساسية استفاد منها أنصار الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمنطقة، لصوغ مطالبهم، وفرض الضغوط على الحكومات السلطوية، وكذا للحماية من اضطهاد النظم السلطوية.[32] في الواقع فإن أحد التحديات الكبرى التي تواجه أنصار الديمقراطية بالمنطقة الآن، هي تآكل قدرة الآليات الدولية على الاضطلاع بمهامها. فحاليًا تحاول النظم السلطوية تقويض الفعالية –التي لا يمكن أنكار محدوديتها– للمؤسسات الدولية القائمة، من خلال محاولة السيطرة عليها أو تشكيل آليات موازية لها.[33]
إن الإقرار بالتأثير الإيجابي –أيًا كان مقداره– للنظام الليبرالي الدولي على المنطقة، لا يعني بالضرورة اعتبار هذا النظام ورعاته مثاليين وناكرين للذات. ففي نهاية المطاف يؤسس الفاعلين المهيمنين النظم ويفرضون قواعدها؛ كجزء من سعيهم وراء مصالحهم وقيمهم.[34] في كل الأحوال، فإن التحول في مصالح الغرب وفي قدرته على التأثير على النتائج في المنطقة العربية، في أعقاب الربيع العربي –ومرة أخرى في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا– قد يقوض بشدة مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة.
أثر التحولات في النظام الليبرالي الدولي على الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية
ساهمت الفوضى التي أعقبت الربيع العربي في ترسيخ مفهوم معيب للاستقرار في قلب السياسة الخارجية للغرب. فتركيز الدول الغربية على تحقيق استقرار على الأجل القصير أدى لوضع سياسات تتغاضى عن جذور الوضع الهش في المنطقة، والتي تراهن على ترسيخ وضع قائم لا يمكن له الاستدامة.[35] والأهم، أن الحكام السلطويين أضحوا على وعي كامل بهذه الحقيقة، وأصبحوا أقل خجلًا في ابتزازهم للغرب بفكرة الفوضى المحتملة حينما يتم التطرق لحكمهم المستبد. لقد ولّت أيام كان الحكام السلطويين يزعمون كذبًا دعمهم للديمقراطية، الآن، هي الأيام التي يقولون فيها بوضوح أن «مفاهيم الغرب عن حقوق الإنسان» غير قابلة للسريان على شعوبهم.[36]
في الوقت نفسه، عزز صعود الشعبوية في الغرب موقف الحكام السلطويين في المنطقة العربية من اتجاهين: الأول هو أن صعود الشعبوية في الغرب كان بمثابة مؤشر على أن الديمقراطية الليبرالية ليست بالضرورة هي الحل لمطامح الشعوب العربية –النزوع المعياري لرؤية الديمقراطية الليبرالية كحل لم يعد ثابتًا كما في السابق.[37] والاتجاه الآخر، هو أن تأرجح مفاتيح السلطة في الغرب بين الشعبويين والليبراليين قد يعني أن الحكام السلطويين العرب ليس عليهم سوى الصمود في مواجهة أية قيادة غربية ليبرالية حتى تأتي قيادة شعبوية أكثر تعاونًا من بعدها. لم تعد هنالك حاجة لتقديم تنازلات توفر مزايا هيكلية للقوى الديمقراطية في المنطقة العربية.
الغزو الروسي لأوكرانيا يجعل فرص تحقق الديمقراطية وإعمال حقوق الإنسان في المنطقة أقل ضعفًا. نظرًا لسيولة وضع النظام الليبرالي الدولي؛ فإن محاولات الغرب لتدعيم جبهته ضد روسيا (والصين) وتعزيز موقف هيمنته، ستؤدي لاستنتاج خاطئ بأن على الغرب قبول السلطوية في المنطقة العربية. فمن ناحية، يمكن لإمدادات الطاقة الخليجية وضع حد للتضخم والأوضاع الاقتصادية التي تمكّن من انتشار الشعبوية في الغرب والتي قد تخفف من موقف الغرب الجماهيري ضد روسيا. ومن ناحية أخرى، فإن ربح الدعم العربي ضد التحدي الروسي للنظام الليبرالي الدولي سوف يعزز من موقف الغرب.[38]
في هذه الحالة، يخاطر الغرب بتكرار أخطائه. إن تجاهل السلطوية في المنطقة العربية –بل وربما تمكينها– لن يؤدي على الأرجح لاصطفاف النظم العربية مع الغرب ضد روسيا. إلا أن المرجح حدوثه هو صعود ديناميات السنوات الأولى من الحرب الباردة؛ حينما التزمت النظم العربية –مثل نظام ناصر في بداية الخمسينيات– بالوقوف على الحياد للحصول على كل تنازلات بإمكان أيًا من الطرفين تقديمها.[39] ومرة أخرى، فإن احتمالية عودة القيادة الشعبوية في الغرب سوف تجعل من الاصطفاف إلى جانب الغرب ضد روسيا أو الصين حسبة قصيرة النظر من جانب الحكام العرب. في الوقت نفسه، فإن عدم فعالية الحكم السلطوي المنتشر عبر المنطقة سوف تعيد إنتاج الظروف نفسها التي أدت للربيع العربي، وهي القمع والفساد والفقر والحكم غير الرشيد، وسوف تؤشر، عاجلًا أو آجلًا، بالاضطرابات التي يحاول الغرب تجنبها بأي ثمن.[40] يتفاقم تهديد الاضطرابات وعدم الاستقرار بالمنطقة مع الأزمات الاقتصادية والمالية التي أججها الغزو الروسي، والتي ترجع جذورها بالأصل للنماذج الاقتصادية المعيبة هيكليًا في العديد من الدول العربية.
في محاولاتها السابقة لتعزيز الهيمنة، ارتكبت القوى الغربية أخطاءً قاتلة أسهمت في تآكل قوتها. وفي هذه اللحظة من السيولة يرجح أن يكرر الغرب أخطائه التي ارتكبها بعد الربيع العربي، في إطار محاولة ملتبسة لبث الحياة من جديد في النظام الليبرالي الدولي. على أي حال، فإن المهمة الصعبة للمطالبين بالديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية قد صارت أكثر تعقيدًا بكثير. يواجه الآن أنصار الإصلاح في المنطقة نظمًا سلطوية أشد وحشية من مثيلاتها في مطلع الألفية، ويخوضون تلك المواجهة في خضم نظام ليبرالي يتفكك، بينما يعتقد رعاته خطأً أن التضحية بحقوق الإنسان في المنطقة ضرورة لإنقاذ النظام ذاته. وبغض النظر عن افتراضات أنصار الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي عملوا وفقًا لها خلال العقدين السابقين؛ فإنها أصبحت في أشد الحاجة للمراجعة. يبقى من الصعب القول بأن النظام الليبرالي الدولي كان قوة تعمل للخير بصورة أصيلة فيما يخص الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، لكن من الأصعب القول بأن أي بديل ممكن لهذا النظام لن يكون أسوأ بكثير، لا سيما إذا لعبت الصين وروسيا أدوارًا قيادية في ذلك البديل.
هذا المقال كتب في الأصل باللغة الانجليزية لرواق عربي
[1] فوكوياما، فرانسيس (1989). نهاية التاريخ؟ (The End Of History). مجلة ناشيونال إنترست 16، (3 – 18).
[2] ميرشايمر، جون جي (2019). مقدر له الفشل: صعود وسقوط النظام الدولي الليبرالي (Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order). مجلة انترناشيونال سيكيوريتي، 43(4)، (7 – 50). https://doi.org/10.1162/isec_a_00342
[3] كراوثامر، تشارلز (1990). اللحظة أحادية القطب (The Unipolar Moment). فورين أفيرز. تاريخ الاطلاع 26 أغسطس2022، https://www.foreignaffairs.com/articles/1990-01-01/unipolar-moment
[4] إيكينبيري، جون ودانيال هـ. نيكسون (2019). دراسات الهيمنة 3.0: ديناميات الأنظمة المهيمنة (Hegemony studies 3.0: The Dynamics of Hegemonic Orders). سيكيوريتي ستاديز. 28(3)، (395 -421). https://doi.org/10.1080/09636412.2019.1604981
[5] بيرجينثال، توماس (1997) التطور المعياري والمؤسسي لحقوق الإنسان الدولية، (The Normative and Institutional Evolution of International Human Rights). فصلية حقوق الإنسان. 19(4)، (703 – 723).
[6] إيفانز، جاريث (2009). مسئولية الحماية: إنهاء فظائع الجرائم الجماعية إلى الأبد (The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All). الدراسات الأيرلندية في الشئون الدولية. 20، (7 – 13).
[7] ان والت، ستيفن (2022). حرب أوكرانيا لا تغير كل شيء (The Ukraine War Doesn’t Change Everything). فورين بوليسي، 13 أبريل. تاريخ الاطلاع 27 أغسطس 2022، https://foreignpolicy.com/2022/04/13/ukraine-war-realism-great-powers-unipolarity/
[8] فاسانوتي، فيديريكا سايني (2022) مجموعة فاجنر الروسية في إفريقيا: التأثير والامتيازات التجارية وانتهاكات الحقوق وفشل مكافحة التمرد (Russia’s Wagner Group in Africa: Influence, Commercial Concessions, Rights Violations, and Counterinsurgency Failure). بروكينجز، 9 مارس. تاريخ الاطلاع 27 أغسطس 2022، ibit.ly/-WqE
[9] غالبًا ما تُطرح وجهة نظر مضادة من جانب بعض الواقعيين أمثال جون جي ميرشايمر مفادها أن التوسع الليبرالي وتوسع الناتو منذ نهاية الحرب الباردة هو ما أثار غضب روسيا؛ ما أدى إلى سياستها العدوانية. راجع، ميرشايمر، جون جي (2014). لماذا أزمة أوكرانيا هي خطأ الغرب (Why the Ukraine crisis is the West’s fault). فورين أفيرز، سبتمبر أكتوبر. تاريخ الاطلاع 27 أغسطس 2022، https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-18/why-ukraine-crisis-west-s-fault
[10] لاسكوريتس، كايل م. ومايكل بوزنانسكي (2021). النظام الدولي في النظرية والممارسة (International Order in Theory and Practice). موسوعة أكسفورد البحثية للدراسات الدولية، 31 أغسطس. تاريخ الاطلاع 27 أغسطس 2022، https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.673
[11] بارنز، جوليان إي. وهيلين كوبر (2019). ترامب ناقش انسحاب الولايات المتحدة من الناتو، حسبما أفاد مساعدون، وسط مخاوف جديدة بشأن روسيا (Trump discussed pulling U.S. from NATO, Aides Say Amid New Concerns over Russia). نيويورك تايمز، 15 يناير. تاريخ الاطلاع 27 أغسطس 2022، https://www.nytimes.com/2019/01/14/us/politics/nato-president-trump.html
[12] سلامة، فيفيان وجولي بيس (2019). ترامب يحتضن القادة السلطويون بلا تردد (Trump has Embraced Autocratic Leaders without Hesitation). بي بي إس نيوز آور، 10 أبريل. تاريخ الاطلاع 13 أكتوبر 2022، https://www.pbs.org/newshour/world/trump-embraced-autocratic-leaders-without-hesitation
[13] كامبل، جون ل. (2018) لماذا تم انتخاب دونالد ترامب حقًا؟ (Why did Donald Trump Really get Elected?). Zarządzanie Publiczne 4(46), pp. 5–18.
ماد، كاس (2021) الشعبوية في أوروبا: رد ديمقراطي غير ليبرالي على الليبرالية غير الديمقراطية (Populism in Europe: An Illiberal Democratic Response to Undemocratic Liberalism). (الحكومة والمعارضة / محاضرة ليونارد شابيرو 2019)، الحكومة والمعارضة 56(4)، (577-597). https://doi.org/10.1017/gov.2021.15
[14] سي إن إن (2020). نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 (2020 Presidential Election Result). سي إن إن. تاريخ الاطلاع 12أكتوبر 2022.
[15] راجع طبيعة الاستبداد المتغيرة؟ تقرير الديمقراطية 2022، (Autocratization Changing Nature? Democracy Report 2022)معهد أنواع الديمقراطية (V-Dem)..https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf
[16] فوكوياما، فرانسيس (1989). نهاية التاريخ؟.(The End Of History)مجلة ناشيونال إنترست 16، (3 – 18).
[17] ريدل، بروس (2022). 11\9 والعراق: صناعة المأساة (9/11 and Iraq: The Making of a Tragedy). بروكينجز، 9مارس. تاريخ الاطلاع 27 أغسطس 2022، https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/09/17/9-11-and-iraq-the-making-of-a-tragedy/
[18] ماكاسكيل، إيوان وجوليان بورجر (2004). بحسب عنان: حرب العراق كانت غير قانونية وخرقت ميثاق الأمم المتحدة (Iraq War was Illegal and Breached UN Charter, Says Annan). الجارديان، 16 سبتمبر. تاريخ الاطلاع 9أكتوبر 2022، https://www.theguardian.com/world/2004/sep/16/iraq.iraq
[19] كاروثرز، توماس (2006). رد الفعل العنيف ضد ترويج الديمقراطية (The Backlash against Democracy Promotion). فورين أفيرز، 85 (2)، (55-68).https://doi.org/10.2307/20031911
[20] بارنت، جوزيف إم. وبول ك.ماكدونالد (2011). حكمة التقلص: على أمريكا أن تأخذ خطوة للوراء كي تمضي قدمًا (The Wisdom of Retrenchment: America Must Cut Back to Move Forward). فورين أفيرز، 90 (6)، (32 – 47).
[21] بلاك، إيان وأوين بوكوت (2011). احتجاجات ليبيا: مذابح تم الإبلاغ عنها (Libya Protests: Massacres Reported). الجارديان، 18 فبراير. تاريخ الاطلاع 9 أكتوبر 2022، https://www.theguardian.com/world/2011/feb/18/libya-protests-massacres-reported
[22] بي بي سي (2011). مجلس الأمن للأمم المتحدة يصوت على إنهاء العمليات في ليبيا (UN Security Council Votes to End Libya Operations). الجارديان، 18 فبراير. تاريخ الاطلاع 27 أغسطس 2022، https://www.bbc.com/news/world-africa-15481143
[23] جولدبرغ، جيفري (2016). مبدأ أوباما (The Obama Doctrine). ذا أتلانتيك، أبريل. تاريخ الاطلاع 9أكتوبر 2022، https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/
[24] لحمر، ناداج (2021). تدخل أجنبي بلا رادع: كيف اختطف عدم الالتزام بالسلام والمحاسبة انتقال ليبيا (Unchecked Foreign Intervention: How a Lack of Commitment to Peace and Accountability Hijacked Libya’s Transition). في ي. أحمد (محرر)، كوفيد 19 وآفاق الإصلاح في المنطقة العربية (113-126). مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
[25] لوند، آرون (2021). إعادة الخط الأحمر: كيف مزق بوتين صفقة أوباما الخاصة بسوريا لعام 2013 (Red Line Redux: How Putin Tore up Obama’s 2013 Syria Deal). ذا سينشري فاونديشن. تاريخ الاطلاع 9 أكتوبر 2022، https://tcf.org/content/report/red-line-redux-putin-tore-obamas-2013-syria-deal/?agreed=1.&agreed=1
[26] جولدبرغ، جيفري (2016). مبدأ أوباما (The Obama Doctrine). ذا أتلانتيك، أبريل. تاريخ الاطلاع 9 أكتوبر 2022، https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/
[27] حميد، شادي (2022). دور الإسلام في الشعبوية الأوروبية: كيف يدفع تدفق اللاجئون والخوف من المسلمين بدعم اليمين؟ (The Role of Islam in European Populism: How Refugee Flows and Fear of Muslims Drive Right-Wing Support). بروكينجز، 9 مارس. تاريخ الاطلاع 27أغسطس 2022، https://www.brookings.edu/research/the-role-of-islam-in-european-populism-how-refugee-flows-and-fear-of-muslims-drive-right-wing-support/
للطبيعة الإقصائية والهوياتية للحركات اليمينية في أوروبا، أنظر ماد، كاس وكريستوبال روفيرا كالتفاسر (2013). الشعبوية الإقصائية ضد الشعبوية الحاضنة: مقارنة أوروبا وأمريكا اللاتينية المعاصرتين (Exclusionary vs. Inclusionary Populism: Comparing Contemporary Europe and Latin America). دورية الحكومة والعارضة، 48(2)، 147-174. https://doi.org/10.1017/gov.2012.11
[28] جيلي، بروس (2013). هل قام بوش بدمقرطة الشرق الأوسط؟ تأثيرات العلاقات الخارجية والداخلية (Did Bush Democratize the Middle East?’ The Effects of External-Internal Linkages’). مجلة العلوم السياسية الفصلية 128 (4) (653-685).
[29] فوكوياما، فرانسيس (1989). نهاية التاريخ؟ (The End of History). مجلة ناشيونال إنترست 16، (3 – 18).
[30] سعيد، محمد السيد (2010) نحو مفهوم مصري للديمقراطية. رواق عربي 53، (169-176).
[31] مركز كارنيجي للشرق الأوسط (2012). إعلان دمشق (The Damascus Declaration). مركز كارنيجي للشرق الأوسط، 1 مارس. تاريخ الاطلاع 12 أكتوبر 2022.
[32] هيكس، نيل (2013). شبكات حقوق الإنسان العابرة للدول وحقوق الإنسان في مصر (Transnational Human Rights Networks and Human Rights in Egypt). في أنتوني تشيس وعمرو حمزاوي (محرران)، حقوق الإنسان في العالم العربي: أصوات مستقلة. فيلادلفيا: مطبعة جامعة بنسلفانيا. https://doi.org/10.9783/9780812208849.64
[33] لي، كريستين (2019). قريبًا إلى الأمم المتحدة: القيادة الصينية والقيم السلطوية (Coming Soon to the United Nations: Chinese Leadership and Authoritarian Values). فورين أفيرز، 19سبتمبر. تاريخ الاطلاع 27 أغسطس 2022،
https://www.foreignaffairs.com/china/coming-soon-united-nations-chinese-leadership-and-authoritarian-values
[34] إيكينبيري، جون ودانيال إتش نيكسون (2019). دراسات الهيمنة. 3.0
[35] هايدمان، ستيفن (2022). الحقوق كواقعية في الشرق الأوسط (Rights as Realism in the Middle East). بروكينجز، 25 يوليو. تاريخ الاطلاع 10أكتوبر 2022، https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/07/25/rights-as-realism-in-the-middle-east/
[36] والش، ديكلان (2019). السيسي في مصر يرحب بقادة الاتحاد الأوروبي، لكن ليس بتوبيخهم فيما يخص الحقوق (Egypt’s El-Sisi Welcomes European Union Leaders, But not their Scolding on Rights). نيويورك تايمز، 25 فبراير. تاريخ الاطلاع 10أكتوبر 2022.
[37] جمال، أماني أ. ومايكل روبنز (2022). لماذا توقفت الديمقراطية في الشرق الأوسط (Why Democracy Stalled in the Middle East). فورين أفيرز، 13 يوليو. تاريخ الاطلاع 11 أكتوبر 2022، https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2022-02-22/why-democracy-stalled-middle-east
[38] بايدن، جو (2022). لماذا سأذهب إلى المملكة العربية السعودية؟ (Why I’m Going to Saudi Arabia). واشنطن بوست، 9يوليو. تاريخ الاطلاع 27 أغسطس 2022، https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/07/09/joe-biden-saudi-arabia-israel-visit/
[39] روبن، باري (1982). أمريكا والثورة المصرية 1950–1957 (America and the Egyptian Revolution, 1950-1957). فصلية العلوم السياسية 97 (1)، (73-90)، https://doi.org/10.2307/2149315.
[40] كاماك، بيري، وميشيل دن، عمرو حمزاوي، مارك لينش، مروان المعشر، يزيد صايغ ومها يحيى (2017). الانقسامات العربية: المواطنون والدول والعقود الاجتماعية (Arab Fractures: Citizens, States, and Social Contracts). مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، 1 فبراير. تاريخ الاطلاع 12 أكتوبر 2022، https://carnegieendowment.org/2017/02/01/arab-fractures-citizens-states-and-social-contracts-pub-66612
Read this post in: English