رؤى: قضايا اللاجئين والنازحين قسريًا وحل الصراعات، ليبيا نموذجًا

حمل هذا المقال كبي دي إف

تستهدف هذه الورقة صياغة رؤية منضبطة لقضية اللاجئين والنازحين قسريًا تنطلق من واقع النزاعات، بالإضافة إلى مرجعيات المواثيق والقوانين الدولية، حول سبل التعامل مع قضايا اللاجئين والمهجرين قسريًا، سواء كان ذلك وقت التفاوض على حل النزاعات، أو بعدها. ولا تسعى الورقة لإيجاد حلٍ بقدر سعيها إلى تحليل المشكلة وأبعادها ومحاولة استشراف الوضع.

تتمحور الورقة حول نطاق الهجرات الجماعية الناجمة عن صراعات داخلية ضخمة، ومن ثم فإنها تستبعد –في نطاق هذا البحث– الهجرات الاقتصادية بسبب الفقر أو بحثًا عن العمل، والهجرات أو طلبات الهجرة واللجوء السياسى الفردى، أيًا كانت دوافعها.

نعرض بدايةً –كمدخل– السبل المنهجية في معالجة قضية اللاجئين، نوجزها في نقاط مبسطة، دون أن يخل التبسيط بالمحتوى، لنسهل على المعنيين بالقضية التعرف على السبل والمداخل.

نطاق البحث في قضايا المهاجرين وطالبي اللجوء

أولا: التعامل مع قضايا المهاجرين يتطلب في البداية دراسة الواقع الموضوعي، تكوين معرفة أساسية مناسبة بأصول الصراعات التي أفضت إلى هجرة المواطنين من بلادهم، الأطراف المتصارعة، وسائل الصراع، مناطق نفوذ القوى المتصارعة، هوية الصراع (طائفي/عرقي/ قبلي/ سياسي/ اجتماعي)، المناطق الأمنة في بلد الصراع، مدى قدرتها على استيعاب وتوفير الأمن وشروط الحياة الملائمة لمواطني مناطق الصراع المهددين، وفرص دعم تلك المناطق الأمنة من دول الجوار والمجتمع الدولي.

ثانيا: التعرف على الإمكانيات والفرص المتاحة لاستيعابهم في دول مضيفة، من حيث قدرة أو مدى استعداد تلك الدول لقبول مهاجرين، وتوفير المساعدات اللازمة لهم بطرق مباشرة وغير مباشرة. بدايةً من دول الجوار وصولًا إلى دول خارج نطاقهم الإقليمي.

ثالثا: دراسة الفرص الممكنة لحل تلك النزاعات –في إطار التوازنات الدولية والمحلية المتوفرة– والمدى الزمني المحتمل للوصول إلى تسويات ملائمة لقضايا النزاع أو حتى الاتفاق على وقف الصراعات المسلحة، وبدء المفاوضات كوسيلة تسمح بإعادة توطين المهاجرين في بلدانهم، أو وقف عملية الهجرة.

ونبدأ دون إسهاب في مناقشة عناصر النقطة الأولى في ورقتنا:

 جذور الصراع

يُعد نظام حكم القذافي هو أطول الأنظمة عمرًا في الشرق الأوسط برمته، فقد استمر حكم القذافي مدة 42 عامًا دون توقف، ودونما أى تدوال للسلطة. حيث تولى السلطة إثر انقلاب عسكري عام 1969، وفرض حكمًا فريدًا من نوعه، رفض فيه وجود برلمان أو أحزاب، ووضع “الكتاب الأخضر” والذي اعتبره فلسفة ودستور للدولة. كما أبدل مؤسسات الدولة بكيانات شكلية أسماها “اللجان الشعبية”؛ معتبرًا دولته “دولة اللجان”، ومعتبرًا ذلك شكل جديد من أشكال الدولة وطريق ثالث غير الرأسمالي والاشتراكي.

عنى كل ذلك ببساطة وجود دولة تقوم على حكم الفرد، بالإضافة إلى الغياب التام لحق الانتخاب حول منصب رئيس الجمهورية، فضلًا عن تبعية مؤسسات السلطة جميعها لسلطة الحاكم الفرد، ومن ثم استحالة عرض وجهات نظر معارضة أو السماح لتيارات ديمقراطية بالظهور أو النشاط. فالقذافي أقام دولة شمولية بالمعنى الحرفي للكلمة، وهو الأمر الذي ما كان ليتحقق سوى بطرق قمعية وديكتاتورية. إذ قمع القذافي أي أصوات معارضة أو يمكن أن تمثل منافسة أو تهديد –وإن كان محتملًا– لحكمه. ومع التنكيل المتواصل بأي معارضين هاجرت أغلب العناصر المعارضة إلى الخارج؛ هربًا من القمع، إلا أنها  لم تنجح في تكوين بديل –ولو رمزي – للنظام. بينما لاّذ الأخرون بالصمت؛ خوفًا من الاعتقال أو التصفية الجسدية.[1]

لم ينجح نظام القذافي في بناء دولة قومية حديثة رغم الثروة النفطية الهائلة بالمقارنة بتعداد السكان الضئيل، واتساع المساحة الجغرافية، فقد ظلت القبلية هي المهيمنة في المجتمع الليبي، وتغلبت الولاءات القبلية على كافة المعايير الأخرى، ما جعل ليبيا بمثابة تجمعات قبلية ضخمة يقف على رأسها سلطة شمولية. عانت ليبيا أيضًا من غياب العدالة في توزيع عوائد النفط وفي تفاوت الخدمات. فاتسعت التفاوتات الاجتماعية داخل تشكيلة المجتمع الليبي، واقتصرت الخدمات على المناطق والقبائل الموالية للنظام وكبار المسئولين، بينما حُرمت قطاعات ومناطق وقبائل من الخدمات، وتزايد فيها معدلات الفقر والبطالة وتدهور شروط المعيشة، في الوقت نفسه الذي كان القذافي وأسرته يقتسمون عوائد النفط، ويتم تهريب جزء كبير منها للخارج.[2]

وبوصفها مجتمع عربي يغلب عليه الروح المحافظة والعلاقات القبلية، فقد انتشرت في ربوعه تيارات وفرق إسلامية مثل الإخوان المسلمين والسلفيين –الذين يسيطرون الآن على جزء ليس بالقليل من البلاد، ورغم عدم دخولهم في معارك أو تهديدات للنظام آنذاك، إلا أن يد القمع قد طالتهم، فبحلول حقبة الثمانينات كان مصير أعضاء هذه التيارات ممن بقوا في ليبيا إما السجن أو الإعدام،[3] وفي السنوات الأخيرة التي سبقت انتفاضة الشعب الليبى عام 2011، تراكمت تلك التناقضات وزادت معدلات الغضب والتذمر –وإن كان مكتومًا– بين الغالبية من مواطني ليبيا وتحولت إلى قوة رافضة لحكم القذافي مستخدمةً كل ما لديها من وسائل لمحاربته.

لقد ارتكب نظام القذافي عدة مجازر ضد مواطنيه، أبرزها المجزرة التي وقعت في سجن أبو سليم في يونيو 1996 وراح ضحيتها أكثر من 1200 شخصًا، من بينهم عدد ليس بقليل من سجناء الرأي، ولم تسلم الحكومة جثث الضحايا إلى ذويهم، بل ولم تكشف عن التفاصيل آنذاك. [4]

كانت تلك المجزرة نقطة البدء في ظهور الاحتجاجات العلنية والاعتصامات، والتي تصاعدت في 2009، وتواصلت لتبلغ ذروتها باعتقال السلطات الليبية للمحامي “فتحي تربل”، والذي كان يتولى قضايا أهالي الضحايا، حيث تم اعتقاله في 15 فبراير 2011 قبيل الموعد المحدد لانطلاق الاحتجاجات الليبية في 17 فبراير، فكان اعتقاله بمثابة الشرارة التي ألهبت الثورة. ثم أطلقت السلطات سراحه فجر اليوم التالي، بعد خروج مظاهرات متعددة في مدينة بنغازي تندد باعتقاله.

الثورة – حزمة التعقيدات

خرجت الجماهير الليبية متأثرة بأحداث الثورة التونسية والمصرية، بعد تكللهما بنجاح نسبى آنذاك. خرجت الجماهير في ليبيا (ثم ما لبث أن دعمت قوات الناتو بعد ذلك التمرد عسكريًا وسياسيًا)، وكان للانتفاضة الليبية المطالب نفسها التي نادت بها الجماهير التونسية ومن بعدها المصرية، العدالة والحرية والكرامة. جاء رد نظام القذافي على الاحتجاجات الليبية عنيفًا وداميًا، إلى حد قصف المواطنين الليبيين بالطيران. وانتهى بمقتل القذافي وانهيار نظامه وتفكك الجيش الليبي الذي انضمت منه وحدات لجبهة المعارضة. وبالتأكيد، لا يمكن عزل الصراعات المحلية في أي دولة عن مصالح/أطماع الدول الكبرى في تلك الدولة، والصراع على تلك المصالح. فالقذافي الذي خلق خصومات إقليمية ودولية متعددة، قد جعل لأطراف عديدة مصلحة في التخلص منه. فضلًا عن النفط الليبي الذي يعد هدفًا ومطمعًا لأطراف دولية وشركات نفط كبرى مثل موبيل وأوكسيدنتال بتروليوم.[5] تحولت ليبيا إلى ساحة تدخلات دولية واسعة إما مباشرةً، أو تحت غطاء الناتو والأمم المتحدة. سعت الأطراف الدولية لتأييد من تتصورهم حلفاء محتملين، ومن ثم فقد خُلقت استقطابات جديدة على الأرض الليبية عمقت من حالة الصراع والانقسامات. تدهورت أوضاع المواطنين الليبيين كنتيجة للأسباب سالفة الذكر، كما أصبحت الأراضي الليبية مسرحًا لصراع الميلشيات المسلحة، والذي تزايد بقوة بعد مقتل القذافي، وانضم لها مقاتلين من دول أخرى بدعم من أطراف خارجية وداخلية –شأنها شأن العراق وسوريا اللتان أصبحتا ميادينًا للحروب المباشرة أو بالوكالة– وبوجه خاص تدفقات المنضمين للجماعات الجهادية، مما حدا ببعض الأطراف مثل مصر والإمارات بالقيام بضربات جوية لمصلحة بعض الأطراف التي تحارب المليشيات الجهادية التي تساندها قطر وتركيا،[6] وجعل أغلب مدن ليبيا غير أمنة للمواطنين الليبيين العاديين، غير المنضمين لأى من الميلشيات المسلحة، وبوجه خاص في المناطق الأكثر فقرًا.[7]

اتخذت الصراعات التي خاضتها المليشيات في ليبيا أبعادًا متعددة: سياسية/ قبلية/ اجتماعية/ اقتصادية/ إقليمية/ دولية.

ويكفي الإشارة هنا إلى أن أحد الفرق العسكرية المسلحة، وهي لواء عسكري كامل (اللواء السابع)، قد أصبح خاضعًا بشكل كلي لمصالح وتوجهات إحدى القبائل الليبية، بل بضعة أسر في تلك القبيلة. وأن أحد محاور الصراع بين الميلشيات هو السيطرة على مناطق وآبار النفط.[8]

ليبيا وقضية الهجرة

إن قضية الهجرة “غير النظامية”[9]في الواقع الليبي ليست مرتبطة مباشرة باندلاع الثورة الليبية، إذ تعود إلى تاريخ أبعد وأسباب أكبر، وإن كان ما نجم عن الثورة من معطيات قد ساعد على تضخمها وتحولها إلى مشكلة دولية متعددة الأبعاد.

يمكننا أن نلاحظ أن ليبيا منذ أكثر من عقدين كانت إحدى الدول المستقبلة لهجرة غير نظامية، بوجه خاص من دول الجوار؛ بحثًا عن فرص عمل أو للقيام بتجارة محدودة. وتقلص هذا الاستقبال وواقع كونها دولة جاذبة لتلك الهجرة في المحيط العربي والافريقي لعدة أسباب منها صراعات القذافي مع أغلب النظم المجاورة، ومغامراته العسكرية، بالإضافة إلى تدهور معدلات التنمية والحصار الاقتصادي وأسباب أخرى.

لكن ارتباط ليبيا بالهجرة غير النظامية لم يتوقف، فقد تحولت من دولة مستقبلة إلى دولة مرور بدرجة أكبر. ولا نعني هنا أنها لم تكن أيضًا دولة مرور أو تهريب بشر في عهد القذافي، فقد كانت، وكان ذلك إحدى قضايا الخلاف والتفاوض الدولية بين نظامه وبين المجتمعات الأوروبية، ولكن نعني اختلاف النسب بين كونها دولة مستقبلة وكونها دولة مرور فحسب. ويُذكر أن نظام القذافي كان يساعد دول أوروبا في مسألة السيطرة على حركة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا مقابل مبالغ كانت تدفعها دول أوروبا. فإيطاليا وحدها منحت ليبيا 500 مليون يورو في 2008 لتركيب أجهزة مراقبة للمهاجرين على السواحل الليبية.[10]

تشير تقارير المنظمات الدولية المعنية بالهجرة إلى ثلاث دول عربية باعتبارها المصدر الرئيسي للهجرة غير النظامية من منطقة الشرق الأوسط إلى سواحل أوروبا. سواء كممر وسيط، أو مصدر مباشر، وهي مصر وتونس بالإضافة إلى ليبيا. إلا أن الاستقرار النسبي لمؤسسات الدولة في مصر وتونس قد حدّ من استخدام شواطئهم في عملية التهريب، ومن ثم أصبحت ليبيا هي قبلة راغبي الهجرة غير الشرعية من دول الجوار. فضلًا عن امتلاكها ميزة جغرافية فريدة، كونها قريبة من شواطئ مالطا وإيطاليا أكثر من الدول الأخرى، حيث تبعد ليبيا من جهة البحر مسافة حوالي 1800 كيلو متر فقط من شواطئ إيطاليا. ويبلغ ساحلها القريب من أوروبا نحو 1900 كم، ناهيك عن الامتداد الجغرافي في اتجاه أفريقيا بحدود طولها يصل إلى نحو 4600 كم؛ مما يجعل من الصعب مراقبة هذه الحدود الكبيرة، ناهيك عن السيطرة عليها، خاصةً في ظل الانقسامات والصراعات المسلحة الدائرة، وانقسام ليبيا فعليًا إلى مناطق نفوذ للميلشيات –التي يتورط بعضها (مثل مليشيات ابراهيم الحنيش وأبو عبيدة الزاوى)[11] في عمليات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين فعليًا، وعدم وجود دولة مركزية لها سيادة أو سيطرة فعلية على كامل أراضيها.

الأسباب العامة والخاصة للهجرة

لا يرغب أحد في أن يُنتزع تمامًا من بلاده التي كون فيها صداقات وله فيها جذور وأقارب واعتاد لغتها وناسها ومعالمها، إلا ربما لدواعي السياحة أو الدراسة أو العلاج. أو التردد ذهابًا وعودة لغرض التجارة أو العمل. ويتم ذلك في إطار شرعي عادةً ولمدة محدودة. إلا أن أغلب المجتمعات في إفريقيا وآسيا قد شهدت ظروفًا استثنائية تتمثل في الاستعمار وأثره على البنية الاقتصادية للبلاد، وما بعد الاستعمار بسبب التخلف الهيكلي في البنية الاقتصادية وضعف معدلات التنمية، وقلة فرص العمل وانتشار البطالة، ومؤخرًا السياسات الاقتصادية الدولية التي تنطوي على تفاوت صارخ في توزيع الناتج العالمي، الاستمرار في تجريف المواد الأولية. ويعد النفط من أبرز الأمثلة على ذلك، فبدلًا من تصنيعه وتوظيفه لصالح التنمية الوطنية، وسياسات وشروط المؤسسات المالية الدولية –وبوجه خاص صندوق النقد والبنك الدوليين– تجاه الدول المدينة، وفرض شروط من شأنها تعميق الأزمات وزيادة الإفقار، خاصةً رفع الدعم ورفع الأسعار والتكبيل بالديون، وتحكم عدد محدود من الشركات العابرة القارات في أغلب قطاعات الاقتصاد العالمي، واحتكار الملكية الفكرية للإبداع التكنولوجي والعلاجي وفرض أسعار غير عادلة لمنتجاته، وربما كانت هذه النقاط التي تؤثر مباشرةً في موضوع الهجرة عمومًا، هي أبرز الأسباب العامة التي أدت إلى الهروب من البلدان المذكورة إلى الدول الغنية بحثًا عن فرص حياة أفضل. أما الأسباب الخاصة –وهي مرتبطة بالأسباب العامة، بل وتعد ناتجة عنها– فتتمثل في الاضطهاد العرقي أو الديني أو السياسي….إلخ.[12]

أصبحت ليبيا مؤخرًا هي المصدر الرئيسي للهجرة غير النظامية، سواء كممر تهريب أو مصدر مباشر للهجرة. وتعد الدولة المصدرة مباشرةً للمهاجرين إلى ليبيا –كممر– وفقًا لبعض الدراسات هي حسب المجال الجغرافي تنقسم إلى نوعين الأول: القادمة من إفريقيا مثل (مصر، غانا، السودان، الصومال، تشاد، مالي، نيجيريا) وعادةً ما يتسللون عبر الحدود البرية باستخدام وسائل من أهمها سيارات الشحن الصحراوية، والإبل. حيث يقيمون في ليبيا بعض الوقت، ما لم يقعوا في قبضة السلطات أو إحدى الميلشيات. منتظرين الاتفاق مع عصابات التهريب لنقلهم إلى الشواطئ الإيطالية مقابل مبلغ 1200 دولار تقريبًا للفرد الواحد.[13]

في أعقاب سقوط القذافي، بدأ الصراع القبلي على التركة، وبدأت أطراف دولية تسعى لتعزيز موقف حلفائها المحتملين عبر الدعم المادي والإمداد بالسلاح وتوفير تدريبات عسكرية. كما صعد إلى السطح نشاط الجماعات الدينية ووجد تنظيم داعش فرصة ذهبية في ذلك المناخ لتكوين مليشيات مسلحة تابعة له. أضف إلى ذلك، مشهد الفرق العسكرية المنشقة عن جيش القذافي، والتي توزعت ولائاتها على فصائل متعددة ومتصارعة، حيث تشهد ليبيا حاليًا وجود ثلاث حكومات تتنازع على السلطة فيها، وتسيطر كل واحدة منهم على بعض المناطق، ويتبعها بعض الميلشيات والفرق المسلحة.

على الرغم من تغير تشكيل تحالف المجموعات المسلحة في طرابلس عدة مرات في ظل وجود عشرات المليشيات المسلحة، إلا أن أربعة منها فقط هي المسيطرة بصورة مستمرة، وهي قوة الردع الخاصة، وكتيبة النواصي، وكتيبة شهداء أبو سليم (الأمن المركزي)، وكتيبة ثوار طرابلس. واليوم، هذه المجموعات المسلحة الأربعة تعمل كقوات شرطة وجهاز تخابر محلي، وفي أوقات أخرى قوات مقاتلة.[14] تتولى هذه المجموعات عمليات القبض وتنفيذ المداهمات لمنع العمليات الإرهابية والأنشطة الإجرامية ومنع الهجمات من جانب المليشيات المتشددة في المنطقة، ما حدا بالسكان للاعتماد عليها وعلى خدماتها من أجل الحفاظ على أمن المدينة. وقد ساهمت الهجمات المتتالية في تدعيم موقف المليشيات في المدينة؛ لأن هذه الهجمات تبرر وجود هذه المليشيات. وقد تمكنت المليشيات أيضًا من اكتساب مكانة ساهمت في قدرتها على تجنيد العديد من المقاتلين إلى صفوفها، وفي سبيل ذلك، عمدت إلى العمل على مراكمة الأرباح من الاقتصاد غير الشرعي. ومن العجيب أن بعض المليشيات تقوم بدور معاكس تمامًا فهي –وفقًا لبعض التقارير التي لم تسم هذه المليشيات– تتلقى دعمًا ماليًا من إيطاليا لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين.[15]

وتسيطر المليشيات في طرابلس على المطار الوحيد الذي يعمل في المدينة، والسجون، ومراكز اعتقال المهاجرين، وغيرها من البنية التحتية الأخرى، كل هذا من أجل ضمان استمرار تدفق الأموال لها.[16] كما تنخرط المليشيات أيضًا في عمليات تهريب النفط والإتجار في البشر وتجارة المخدرات.[17] وهو الأمر الذي يضاعف من قوتها من خلال السماح لها بالعمل كمنظمة أمنية وشبكة إجرامية في الوقت نفسه.

تتقاسم تلك المليشيات النفوذ في العاصمة طرابلس، وتنضوي تحت شرعية حكومة الوفاق، ويتهمها الكثيرون بالاستفادة من هذا الوضع من خلال استئثارها بالاعتمادات المالية وسيطرتها على المصارف، وحتى المصرف المركزي، وسيطرتها المطلقة على قرارات المجلس الرئاسي الذي تحوّل –في نظرهم– إلى رهينة بيد هذه المليشيات.

الخلاصة هنا أن ليبيا تكاد تخلو من المناطق الاّمنة مع كل هذا الاستقطاب المسلح وفرض نفوذ وإجرام الميلشيات وسيطرتها. وبالتأكيد فإن هذه الفوضى، وعدم وجود أية سلطة مركزية تبسط سلطتها وسيادتها على الأراضي الليبية، يُعد من أهم عوائق الوصول إلى تسوية سياسية قد تؤدي إلى بعض الاستقرار النسبي، رغم المحاولات والمبادرات والتي قد لا يتسع المجال هنا لسردها.

الواقع على الأرض يشير إلى أن أيًا من تلك المفاوضات والتسويات لم تسفر عن حلول حقيقية، وأن ما يتم الاتفاق عليه في القاعات المكيفة، تنقضه المليشيات على أرض الواقع، فقد أصبح للمليشيات مصالح خاصة في استمرار الوضع على ما هو عليه. كما أن قضية الهجرة وأحوال المواطنين الليبيين لم تحتل مساحة في تلك المفاوضات والمسارت المختلفة، التي غالبًا ما  يسعى كل طرف فيها لتعزيز موقف حلفائه الحاليين أو المحتملين.

اللاجئين والنازحين الليبيين

تشير إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إلى وجود ما يربو على 217.000 من النازحين داخليًا (أى من لم يغادروا الأراضي الليبية ولكن انتقلوا إلى أماكن أقل خطورة داخل البلاد) بالإضافة إلى ما يزيد على 280.000 من اللاجئين العائدين إلى ليبيا، ويُقدر –وفقًا للمصدر نفسه–عدد الليبيين ممن لازالوا قيد اللجوء خارج ليبيا بـ 1.000.000 شخصًا[18]وهو ما يُعد رقمًا كبيرًا إذا ما علمنا أن تعداد الشعب الليبي –وفقًا لإحصاء 2017– 6.700.000 نسمة؛ أى أن هناك لاجئًا أو نازحًا من بين كل ستة أشخاص في ليبيا. ووفقًا للقانون الدولي للاجئين، فإن هناك ثلاثة حلول دائمة تسعى مفوضية اللاجئين إلى تحقيقها بالنسبة للاجئ، وهي: العودة الطوعية، أو الاندماج في بلد اللجوء، أو إعادة التوطين في بلد ثالث آمن. وبالتأكيد، فإن مسألة عودة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية أفضل الحلول التي تسعى لها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ولكن هناك عدة شروط يجب توافرها من أجل السعي إلى تيسير عودة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية، وهي إعادة بناء الدولة، والمصالحة، والإدماج في البلد الأصلي مرة أخرى، والاعتراف بالشهادات والخبرات التي اكتسبها اللاجئ بالخارج، وإعادة تأهيل اللاجئ داخل بلده. وهذه الشروط لا تعد مبررًا لإجبار اللاجئ على العودة لبلده حيث يُطبق هذا المبدأ على كل حالة وفقًا لظروفها، فمهما تحسنت الظروف في البلد الأم، فهناك بعض اللاجئين ممن تأثروا نفسيًا بالمأساة التي عاشوها داخل بلدانهم، ومن ثم، لا يمكن إعادتهم لمجرد تحسن الظروف. ولكن بالرغم من هذه الشروط إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي تبدأ مفوضية اللاجئين في الدول المضيفة في تطبيقها، مثل حث المتعلمين الأفغان من مدرسين وأطباء ومدرسين وممرضات…إلخ على العودة لبلدانهم؛ لأنهم هم المنوطين بإعادة بناء بلدانهم في عام 2003.[19] وتعتبر هذه المسألة من المعضلات التي قد يتوقف عندها صناع القرار في الأمم المتحدة، حيث لا إعادة بناء بدون عودة المتعلمين إلى بلدانهم، ولكن العديد من المواطنين لا يجوز إجبارهم على العودة ما لم يكن هناك برنامجًا شاملًا لإعادة بناء البلد الأم. ويُذكر أن الحكومات في البلد الأم هي الأكثر حرصًا على عودة اللاجئين وطالبي اللجوء طوعًا، خاصةً إذا كان هناك نظام حكم جديد يريد استغلال هذه العودة سياسيًا ودعائيًا لإعطاء الانطباع للمجتمع الدولى بأن هذا النظام الجديد قد بسط سيطرته وسيادته على البلاد، فيتم تسهيل مسألة العودة عن طريق السفارات في بلدان اللجوء، بل وفي بعض البلدان تتم الإعادة على نفقة البلاد، فالعائدون كلما ازداد عددهم زاد الاقتناع بأن بلدهم الأصلي أكثر أمانًا. وتُعد العراق ضمن هذه الدول، والتي عن طريق سفاراتها بالخارج تشجع مسألة العودة الطوعية، بل تسعى وزارة الخارجية العراقية حتى الآن في لقاءات وزيرها ومسئوليها بنظرائهم الأوروبيين في بلدان اللجوء إلى تشجيع العودة، خاصة إلى المناطق التي تم طرد عصابات داعش منها. كذلك السودان، والتي قد تلجأ في بعض الأحيان إلى استخدام الأساليب الأمنية، والتي تشمل الترغيب والتهديد معًا لحث اللاجئين على العودة لبلدهم؛ خاصةً من هربوا من الصراع في دارفور.

أما بالنسبة للحل الثاني وهو إدماج اللاجئين الليبيين في بلدان اللجوء فهو أمر يزداد تعقيدًا وضيقًا بسبب صعود الأنظمة الشعبوية والتيارات المحافظة في الدول الأوروبية، ناهيك عن الجهود والضغوط المبذولة من قبل دول الاتحاد الأوروبى للحد من هذه الظاهرة، بالإضافة إلى إعادة هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم.[20] أما بالنسبة للدول المحيطة بليبيا (دول الجوار) فالفقر وتردي الأحوال في تلك الدول ضعيفة النمو، وغياب ضمانات استضافة أمنة، حيث في الكثير من الأحوال يتم تسليمهم أو ترحيلهم دون مراعاة مخاطر ذلك، فدول الجوار –في أغلبها– تتعامل مع ملف اللاجئين باعتباره ملفًا أمنيًا صرفًا، وهناك حالات إعادة قسرية للاجئين ومعارضين في المنطقة.[21]

أما الحل القائم على إعادة توطين اللاجئين الليبيين في بلد ثالث آمن فهو –رغم وجاهته– يتم في نطاق ضيق جدًا، حيث يقتصر على بعض الحالات الأمنية والصحية الخاصة، وحالات العنف القائم ضد النوع، ويرتبط دومًا بطلب بلد إعادة التوطين التي تضع شروطًا ومعاييرًا محددة لقبول اللاجئين كمهاجرين على أراضيها؛ توطئة لمنحهم جنسية هذا البلد بعد فترة. وإعادة التوطين تزيد الأمر تعقيدًا فالعودة إلى البلد الأم هي حلم معظم اللاجئين، والذى قد يؤدي حل إعادة التوطين إلى وأده وجعله صعب المنال.

أما بالنسبة للنازحين داخليًا، فيجب وجود الخدمات الأساسية فقط من تعليم وصحة في المنطقة التي هجرها النازحون لكي يتمكنوا من العودة إليها، وهو ما قد يكون بالأمر اليسير إلى حد ما في ظل وجود مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية، والتي تقدم الخدمات العاجلة للعائدين.

ويجب –على الرغم من كل ما سبق– عدم إغفال أن مشكلة اللاجئين الأساسية ليست في العودة إلى أوطانهم بعد استقرار الأوضاع، لكنها تبرز وتتعاظم في أوقات التوتر والصراع والتعرض للمخاطر. ففي الحالة الليبية نجد أن هناك بعض العقبات التي قد تحول دون البدء في ترتيبات العودة الطوعية (حتى المبكرة منها والتي تسبق أو تؤدي إلى إعادة البناء)، فالوضع لا يبشر بحل على المدى القريب، بالرغم من اتفاق بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا على ما طرحته مصر من حتمية إعادة الاستقرار إلى ليبيا.[22] فهذا الحل –من وجهة نظر براجماتية– هو الأمثل بالنسبة لأوروبا لمنع تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.

 التوصيات

أولًا: على الصعيد الأمني فإن وقت التفاوض هو وقت غير أمن بالرغم من المحاولات الجارية والوعود المقطوعة من الأطراف الإقليمية والمؤثرة، حيث لا زال الكل يحمل السلاح، ويسيطر على مناطق نفوذه، ويفرض قواعده الخاصة والتي قد تتناقض مع عادات وثقافة ومعتقدات قطاعات من اللاجئين. وهذا الوضع بالرغم من عدم كونه عائقًا في القانون الدولي للاجئين، إلا أنه –رغم بساطته الظاهرية– يعد حائلًا دون العودة واستقرار اللاجئين العائدين، فضلًا عن كونه قد يفاقم الوضع أكثر؛ مما قد ينذر بمذابح أكثر دموية على أصعدة متعددة، تاركًا مشاعر متأججة بالثأر تغذيها الروح القبلية لكل من المليشيات المسيطرة والعائدين لديارهم. فالتنظيمات العقائدية الإسلامية مثلاً، مسلحة وإن كانت عقيدة اللاجئ من طائفة مختلفة أو من الطائفة نفسها، إلا أن سيف التكفير قد ينالها، حيث تظل المخاطر كامنة وقابلة للانفجار في أي لحظة.

ومع ذلك، فإنه يمكن إعطاء قضية اللاجئين أولوية في جدول المفاوضات، حيث تكون مسألة عودة اللاجئين، بأمن وكرامة، حاضرة على مائدة التفاوض مع إيجاد الضمانات اللازمة لسلامتهم. ويمكن في هذه الحالة استدعاء مبادئ وأسس قبلية وسياسية ودينية –وإن كان البعد القبلى قد يكون سلاحًا ذى حدين إن لم يتم تفعيله بشكل حذر– لوضع هذه الضمانات حتى لو لم يتم حل هذه المليشيات ولكن حتى هذا الحل يظل صوريًا تمامًا، إن لم تكن هناك دولة مركزية قوية قائمة وقادرة على فرض ضمانات وقواعد مواطنة بلا تمييز. ويجب فرض هذا الحل ليس باستخدام القوة، بل بالتلويح بها لدعم المفاوض باسم الدولة المركزية التي يتم العمل على بسط سيطرتها.

ثانيًا: إشكالية أعقد من الوضع الأمني وهي أن اللاجئين كثيرًا ما يتحولون إلى ورقة ضغط في المفاوضات، فالمفاوض قد يعتبرها إحدى العراقيل التي يضعها لتقوية موقفه التفاوضي ويتم إبرازها سياسيًا لا إنسانيًا، ومن ثم تتعرض المفاوضات ذاتها إلى الفشل. أو تتم التضحية بهم لإنجاح التفاوض. مثال ذلك الفلسطينيين وقضية عودة اللاجئين المعلقة سواء في أحوال التوتر أو الهدوء. فاستخدام معاناة اللاجئين والنازحين سياسيًا قد دأبت عليه بعض الأنظمة والحركات المسلحة في المنطقة سواء العراق أو سوريا ناهيك عن مشكلة الصحراء بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو. إن هذا الاستخدام يؤدي بالمفاوضات إلى طريق مسدود ويصبح اللاجئون هم المشكلة، وليسوا الضحايا الذين دفعوا ثمن الصراع.

ثالثًا: لا يمكن للسياسات الاقتصادية في النظام الدولي الراهن أن تساعد على خلق أوضاع مستقرة في الدول التي تشهد صراعات مسلحة طائفية أو عرفية أو حتى سياسية. وذلك لأن تلك السياسيات تحد من فرص النمو عن طريق قيود الدين وشروط المؤسسات المالية الدولية –مثال البنك والصندوق الدوليين– التي عمليًا لم تفعل حتى الآن سوى زيادة معدلات البطالة والفقر وزيادة أزمات الدول المدينة. ومن ثم يتطلب أي علاج فعال لمشكلات اللجوء والهجرة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الدولية برمتها. فإن لم نفعل سنظل نعالج أغراض ثانوية ناتجة عن الأزمات والصراعات، والتي يحفزها ضعف التنمية ومعدلات الجهل والفقر، عبر فهم تحديات من خلال قراءة مقارنة لسياقات ما بعد النزاعات المسلحة، وتحليل ما يقدمه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للتعامل مع هذه التحديات. وهذا الحل لا يمكن تخيل حدوثه في المستقبل القريب، بل هو حل قد يكون مثاليًا ويستلزم تغير سياسات الدول الكبرى واللاعبين الإقليميين الذين لا يريدون حلولًا جذرية بل آنية، بغض النظر عن استقرار البلد التي يريدون التدخل فيها، فهناك تقرير دويتش فيله الذى يتهم بعض دول أوروبا بدعم بعض المليشيات لحثها على منع تدفق اللاجئين عبر البحر المتوسط.

ويمكن القول إجمالًا أن الوضع الليبي أعقد من أن نجد له نموذجًا سابقًا يمكن نسخه وتنفيذه، فالتدخلات الإقليمية والدولية عقّدت الوضع أكثر، خاصةً وأن كل طرف قد تدخل بالأموال أو الضغط السياسى أو بالمعلومات الاستخبارية؛ رغبةً في أن تصبح ترتيبات المصالحة وفقًا لمصالحه الخاصة، وهو الأمر شبه المستحيل في ظل تعدد الأطراف وتضارب مصالحها. ولكن يعقد الأمل على الحد الأدنى لمطالب هذه الأطراف ومن يتبعونها من الأطراف الموجودة على الأرض هو تحقيق استقرار ولو نسبي.

 

Read this post in: English