التعاون العربي الصيني وآثاره على حقوق الإنسان في المنطقة العربية

حمل هذا المقال كبي دي إف

الإشارة المرجعية: خليفة، أحمد، ورقية سليم (2022). التعاون العربي الصيني وآثاره على حقوق الإنسان في المنطقة العربية. رواق عربي، 27 (3)، 51-66. https://doi.org/10.53833/OPYE5924

خلاصة

تسعى هذه الورقة لرسم خريطة لآثار التعاون العربي الصيني الراهن على حقوق الإنسان في المنطقة، بدءًا من مستوى التصورات الصينية لحقوق الإنسان، مرورًا بتطور أجندة التعاون، وصولًا لتحليل آثار هذا التعاون في ظل الأزمات الإنسانية العربية التي شهدتها المنطقة على مدار العقدين الأخيرين. وقد اتبعت الورقة مقاربة منهجية متعددة المستويات تجمع بين نهج الدراسات المسحية، والمنهج الاستقرائي، ودارسات الحالة المقارنة. وخلصت إلى أن لهذا التعاون آثار متنوعة على حقوق الإنسان؛ ارتباطًا بالمنظور الصيني لحقوق الإنسان الذي يمنح أولوية للحقوق الاقتصادية والجماعية على السياسية الفردية، ويؤكد على الخصوصيات المحلية، الأمر الذي رأت فيه النظم السلطوية العربية نموذجًا ملهمًا. كما تسببت الاستثمارات الصينية في النفط وبعض مشروعات إنتاج الكهرباء بالفحم في أضرار بالبيئة. على مستوى التعاون العسكري تسبب استخدام الأسلحة الصينية في الصراعات القائمة في المنطقة في العديد من الأثار السلبية. رغم ذلك، اختلفت آثار سياسيات الصين المتعلقة بالأزمات العربية محل الدراسة في السودان، وليبيا، واليمن، وسوريا تبعًا لطبيعة الأزمة، ومصالح الصين، والأطراف المتداخلة فيها.

مقدمة

تطورت قضايا حقوق الإنسان في العلاقات العربية – الصينية وفقًا لاعتبارات كثيرة أهمها طبيعة المرحلة التي يمر بها الطرفان، وأنظمة الحكم السائدة في كل منهما. فتزامنًا مع انعقاد مؤتمر باندونج 1955، ظهرت مفاهيم الاستقلال والتحرر الوطني ورفض الاستعمار كمفردات أساسية في سياق التعاون بين العرب والصين. إلا أن هذه المفاهيم اكتسبت منحىً جديدًا مع اتباع الصين خطة الإصلاح الاقتصادي في أواخر السبعينيات؛ إذ بتبنيها مبدأ برجماتية السياسة الخارجية، فإنها قد غلبت الاعتبارات التجارية على الإنسانية بالاستثمار في الحرب العراقية الإيرانية (1980 – 1988). ثمّ ترافق الوجه الإنساني مع المصالح الاقتصادية في موقفها من الغزو الأمريكي للعراق 2003، فرفضت التدخل الغربي، ورحبت بسياسة النفط مقابل الغذاء. بعد الحرب، وبحكم تنامي القوة الصينية وزيادة احتياجها للدول العربية وتحديدًا النفطية منها، عقدت الصين العديد من المنتديات محاولةً إضفاء طابعًا شاملًا على سياساتها، فكانت منتديات التعاون الصيني العربي للمرأة والشباب والبيئة، نماذج على تنامي الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان. ثمّ أكدت الأزمات الإنسانية التي تعرضت لها المنطقة، بدءًا من أزمة دافور 2003، وحتى الثورات العربية 2010 – 2011، على أهمية مسائل حقوق الإنسان في أجندة التعاون. ومع انضمام الدول العربية لمبادرة الحزام والطريق بدءًا من 2016، أُضيفت المعايير البيئية والاجتماعية لقائمة الأسئلة المرتبطة بحقوق الإنسان في سياق العلاقات العربية الصينية.

ورغم هذا الحضور لقضايا حقوق الإنسان في العلاقات العربية الصينية؛ إلا أنها لم تحظ بدراسة منظمة، وهو ما دفعنا إلى اتباع مقاربة منهجية متعددة المستويات لدراسة هذا الموضوع. المستوى الأول فيها عمد إلى المسح الأولي للأدبيات العربية والإنجليزية التي تناولت العلاقات العربية الصينية بأبعادها المختلفة، والآثار البيئية والاجتماعية لمبادرة الحزام والطريق، بحثًا عن مكانة قضايا حقوق الإنسان في العلاقات بينهما. فيما لجأ المستوى الثاني إلى المنهج الاستقرائي، لقدرته على تتبع التطورات التي تحدث على أرض الواقع في إطار العلاقات العربية – الصينية وموقع قضايا حقوق الإنسان فيها، محاولًا مقابلة مستوى التصورات والمنظورات عن حقوق الإنسان بالتحركات الواقعية وخطابات قادة الدول العربية. فيما ارتبط المستوى الثالث بمنهج دراسة الحالة، عن طريق فحص أبعاد سياسات حقوق الإنسان الصينية تجاه عدد من الأزمات الإنسانية التي حدثت ولا زال لها آثارها الممتدة. ويرجع اختيار الحالات الأربعة (دافور – ليبيا – اليمن – سوريا) لتنوعها من حيث النطاق الزمني والجغرافي، واختلاف الأوضاع الإنسانية فيها، وكذا المصالح الصينية في كل حالة، ومستوى العلاقات مع الدولة التي حدثت فيها الأزمة، والأطراف الأخرى أصحاب المصلحة، وهو ما ينقلنا إلى المستوى الرابع، المتصل بمقارنة هذه الحالات ببعضها بحثًا عن المشترك من السمات في التعامل الصيني معها. وذلك لمحاولة الإجابة على تساؤل رئيس: كيف امتد أثر المنظور الصيني لحقوق الإنسان على علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع الدول العربية وحقوق الإنسان في المنطقة؟

حقوق الإنسان من المنظور الصيني وآثارها عربيًا

تؤمن الصين بعدد من المنظورات للعلاقات الدولية، والنظام الدولي، والحوكمة العالمية، والديمقراطية. وتنادي ببناء أنظمة دولية جديدة في تلك الميادين.[1] وفيما يتعلق بمنظور الصين لحقوق الإنسان يمكن رصد تسع سمات للمنظور الصيني لحقوق الإنسان:[2]

1. حقوق الإنسان ليست «طبيعية»، وإنما تُمنح من جانب الدولة، بمعنى آخر هيمنة الدولة على تحديد مفهوم حقوق الإنسان، وقضاياه الأولى بالرعاية.
2. تقييد حقوق الإنسان وتعريفها بموجب القانون.
3. الحقوق الدستورية ليست «قيودًا» على القانون، ولكنها أهداف تسعى القوانين لتحقيقها.
4. حقوق الإنسان مسألة محلية بالأساس وليست دولية.
5. حقوق الإنسان محكومةً بالنسبية السياسية والثقافية Cultural Relativism؛ أي تخضع للمرحلة التي تمر بها الدولة من حيث التطور الاقتصادي والاجتماعي (التدرج في تطبيق حقوق الإنسان).
6. الدولة هي الطرف الأساسي في القانون الدولي، لذلك لا يمكن استخدام حقوق الإنسان كمبرر للتدخل في شئون الدول؛ لذا لا تعترف الصين بالمنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها منظمة هيومان رايتس واتش (HRW)، وتعتبر تقاريرها غير ذات معنى.
7. أولوية تحقيق مستوى معيشي ملائم للإنسان وتنمية (اقتصادية – اجتماعية) على الحقوق السياسية والمدنية. على سبيل المثال، صرح رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، متحدثًا في الأمم المتحدة في سبتمبر 2016، أن «التنمية تدعم كل إنجاز بشري، ومن دون تنمية لا شيء يمكن أن يكون مستدامًا».
8. أولوية الحقوق الجماعية على الحقوق الفردية، وهو ما عبّر عنه الرئيس الصيني شي جين بينج بمبدأ: «الشعب أولًا والحياة أولًا»؛ مؤكدًا على أهمية التعاون في مواجهة تفشي جائحة كورونا.
9. تقييم حقوق الإنسان في الدول الأخرى لا بد أن يكون بطريقة شاملة وعادلة وموضوعية، وعليه أكد الرئيس الصيني على «ضرورة عدم تسييس قضايا حقوق الإنسان أو استغلالها أو الكيل بمكيالين، إذ إن لكل دولة وضع مختلف، وطريق للتطور في مجال حقوق الإنسان يجب أن يتوافق مع ظروفها الوطنية، كما أنه ليس هناك دولة مثالية في مجال حقوق الإنسان»،[3] وهو ما تم تأكيده عمليًا من القائم بأعمال مندوب الصين في مجلس الأمن، حين رفض التصويت على إدانة حالة حقوق الإنسان في سوريا.[4]

حاولت الصين خلق إجماع عربي حول منظورها لحقوق الإنسان، وذلك بطرق مختلفة أهمها: تصدير خطاب معارض للتدخلات (الغربية) في شئون الدول العربية بحجة حقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك في عدة مناسبات جمعتها مع الدول، من بينها، موريتانيا (2020)،[5] ومصر)2021(،[6] والجزائر (2019)،[7] وتونس (2022)،[8] والمملكة السعودية (2021)[9].

في المقابل دعمت مواقف الدول العربية الصين في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ ففي السنوات الأربعة الأخيرة كانت ثماني عشرة دولة عربية ضمن قائمة الدول الداعمة لموقف الصين من قضايا الإيجور؛ في عام 2019، أُرسلت رسالة موقعة من سبع وثلاثين دولة، بينها سبع دول عربية، تدعم سياسات الصين في إقليم شينجيانغ،[10] كما وقعت اثنتان وستون دولة، بينها أربع عشرة دولة عربية، على بيان معارض لآخر أرسلته عدة دول للمجلس في 2021 يدين الصين بارتكاب انتهاكات في حق الإيجور.[11] وفي أكتوبر 2022، رفضت الدول أعضاء المجلس قرار مناقشة الانتهاكات في منطقة شينجيانغ بأغلبية تسعة عشر صوت، منهم أربع دول عربية، بينما امتنعت إحدى عشرة دولة من بينها ليبيا، وسبع عشرة دولة صوتت بنعم، بينها الصومال.[12]

ناهيك عن تلك التصريحات التي أطلقها عدد من قادة الدول وبينت توافقها مع النموذج الصيني، وعلى رأسها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي،[13] وقيس سعيد،[14] والمندوبية الوزارية المكلفة بمتابعة حالة حقوق الإنسان في المغرب[15] التي «أثبتت كون الصين نموذجًا ملهمًا للدول النامية في مجال مواجهة التحديات في تنمية حقوق الإنسان».[16] ومع ذلك، تبدو مواقف الصومال متذبذبة، في حين لا توجد خطابات تبين مدى التوافق بين الأردن وجزر القمر وجيبوتي وبين منظور الصين لحقوق الإنسان.

ومن ثمّ، فإن أبرز تداعيات هذا المنظور الصيني على الدول العربية تمثلت في مساحة الجدل التي خلقها بين دول المنطقة ومنظومة حقوق الإنسان السائدة التي تمنح مكانة متميزة للحقوق السياسية والمدنية، كما وفرت مسوغًا للنظم السلطوية في المنطقة؛ للرد على انتقادات انتهاكات حقوق الإنسان لديها، ضامنةً الدعم الصيني لها، ومدعمًا إياها بعدة حُجج للتهرب من التزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان، وأبرزها الحديث عن السياق، والنسبية الثقافية والسياسية، ومناهضة المركزية الغربية لحقوق الإنسان والتنمية.

تطور قضايا حقوق الإنسان في سياق العلاقات العربية – الصينية

يمكن تقسيم ظهور هذه القضايا حسب طبيعتها، لأربع مراحل أساسية: بدأت المرحلة الأولى مع اعتراف مصر كأول دولة عربية بالصين في مايو 1956 ثمّ تلتها في العام نفسه سوريا، واليمن الشمالي، ثمّ العراق والمغرب والجزائر والسودان عام 1958، ثمّ توالت الاعترافات الدبلوماسية، التي كان آخرها الاعتراف السعودي عام 1990.

وخلال هذه المرحلة التي امتدت بين عامي 1956 و1978، كانت قضايا حقوق الإنسان المسيطرة على العلاقات قضايا كلية، يُعبر عنها بمفاهيم التحرر الوطني، والاستقلال، والتنمية، ومناهضة الاستعمار «الغربي»، ومقاومة العدوان الإسرائيلي على العالم العربي. وكنماذج على دعم الصين لهذه القضايا أعلنت الصين وقوفها إلى جانب مصر في قرار تأميم قناة السويس، ورفضها للعدوان الثلاثي على مصر، كما دعمت حركة التحرر الوطني في الجزائر ضد فرنسا، وأعلنت تأييدها لثورة عبد الكريم قاسم في العراق، وكانت أولى الدول غير العربية التي اعترفت باستقلال الجزائر، وأول دولة غير عربية أقامت علاقات رسمية مع منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1974، كما قدمت دعمًا ماليًا وعسكريًا للمنظمة. في المقابل شارك عدد كبير من الدول العربية في تقديم مشروع قرار للجمعية العامة بشأن انضمام الصين للأمم المتحدة، وتمت الموافقة عليه عام 1971.[17]

ولكن مع إطلاق خطة الإصلاح الاقتصادي لدينج شاو بينج عام 1978، تراجع اهتمام الصين بعلاقاتها مع الدول النامية، بحثًا عن الدعم والتكنولوجيا الغربية في التصنيع والتنمية، في الوقت الذي مارست فيه دورًا مزدوجًا في الحرب العراقية الإيرانية (1980 – 1988)؛ ببيع الأسلحة لكلا الطرفين.[18] ثمّ وقعت أحداث ساحة تيانامين التي قٌتل فيها مئات الصينيين عام 1989، وفُرض على إثرها عقوبات غربية ضخمة على الصين، ومعها اتضحت حاجة الصين إلى ظهير دبلوماسي داعم من الدول النامية.

بعد ذلك، أدانت الصين الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990، ووافقت على قرارات مجلس الأمن المطالبة بالانسحاب العراقي، ونزع السلاح، والتوقف عن انتهاك السيادة الكويتية؛ بينما امتنعت عن التصويت على قرارات تشكيل قوات عسكرية لاستخدام القوة ضد العراق، ورفضت الحصار المفروض عليها، ونفذت بعض عمليات التبادل التجاري معها المتعلقة أساسًا بالنفط والمواد الغذائية والسلعية، مؤكدةً على عدم مشروعية «الاحتلال» الأمريكي للعراق، وطالبت بضرورة انسحاب القوات الأمريكية، كما أعلنت عن نيتها لمساعدة العراق، والمشاركة في عمليات إعادة الإعمار. وخلال هذه الفترة (1990 حتى 2004)، كانت الملفات الأبرز خليجية، وغلب على التصريحات الصينية ومواقفها نمطًا إيجابيًا في التعامل مع تلك الملفات، بدايةً بالاستهجان، وحتى استخدام التصويت في مجلس الأمن، ثمّ ترحيبها بسياسة النفط مقابل الغذاء دعمًا للشعب العراقي.[19]

بعد عام 2004، شهدت العلاقات العربية – الصينية مرحلة جديدة، ترافق فيها خطان أساسيان، الأول بدأ مع الإعلان عن منتدى التعاون الصيني – العربي في 2004، واستمر مع ظهور خط آخر ترافق مع الثورات العربية بدءً من عام 2010، كما دُعم الخطان مع إصدار وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية.[20] وركز المنتدى على تعزيز العلاقات الاقتصادية، والسياسية، ثمّ الشعبية فالثقافية، والبيئية، وفقًا لآليات تعتمد أساسًا على اللقاءات الدورية المنعقدة في الصين والبلدان العربية.

ومنذ تدشينه، تم الاتفاق على عقد المنتدى كل عامين، ويخرج عن كل منتدى برنامج تنفيذي يشمل أبرز النتائج والتوصيات التي خلصت إليها المنتديات الفرعية، تتركز معظم التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان في مجالات حماية البيئة، والتواصل الحزبي والإعلامي، وتمكين المرأة والمجتمع الأهلي. وبصفة عامة جاء تضمين هذه القضايا في البرامج التنفيذية للمنتديات المختلفة بصيغ متشابهة، مثل تشجيع المنتدى للحوار الصيني العربي بشأن حماية البيئة، والطاقة النظيفة، ومكافحة التصحر، وتمكين المرأة والشباب، والتبادل الإعلامي والثقافي، وإنتاج المواد الفيلمية الصينية باللغة العربية، وكذلك ترجمة الكتب الصينية إلى العربية، والاستفادة من (نجاحات) النموذج الصيني في الإدارة والتنمية.[21]

بالإضافة إلى ذلك، غلب على هذه المنتديات الصبغة الحكومية، وإن كانت تستخدم عبارات مثل المجتمع الأهلي، والشباب؛ فالمجتمع الأهلي الممثل في تلك المنتديات هو نخبة الإعلامين والسياسيين، والمنظمات المحسوبة على حكومات الدول المعنية، ورغم ذلك تأخر إطلاق منتدى «المرأة العربية الصينية» إلى عام 2015. كما هيمن على هذه المنتديات النقاشات والخطابات العامة الدعائية، فمثلًا كانت أغلب مناقشات منتدى المرأة حول التنمية الاقتصادية ودور المرأة، والنواحي الحضارية للعلاقات العربية – الصينية، وبالتالي تم تغليب الأبعاد الاقتصادية الاجتماعية «الجماعية» على «الفردية» السياسية والمدنية. وخلا المؤتمر من أي انتقاد لوضع المرأة في الصين والعالم العربي، أو ما تعانيه بعض النساء في الوصول لحقوقهن، واكتفى بالاحتفاء بنماذج النسويات من الحضور. أما المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية فقد أنشأت له الصين مركز دراسات خاص به هدفه «دفع تبادل الخبرات بشأن الحوكمة وإدارة الشئون السياسية والإصلاح والتنمية فيما بين الصين والدول العربية».[22]

تؤكد هذه الملاحظات عدة حقائق، أهمها: أن الاهتمام بالمرأة والبيئة والإعلام والشباب ليس سوى تعزيز لحركة التبادل الحكومي –في مستويات مختلفة– بين النخب المجتمعية والسياسية. كما أنه يتصل بأجندات تتوافق ورؤية البلدان العربية والصينية لحقوق الإنسان، المؤمنة بأهمية دور الدولة والحكومة في تحديد الحقوق والحريات، وأولوية الاقتصادي والاجتماعي على السياسي، والجماعي على الفردي، مع إبطال أي صوت نقدي معارض للحكومات والأنظمة الحاكمة.

وتصر الصين في كل هذه المنتديات على تقديم نماذجها للدول العربية باعتبارها يمكن الاستفادة منها في تحقيق التنمية والازدهار، وفي المقابل لم يتوان العرب في إبداء إعجابهم بالنموذج الصيني، وفي ذلك دلالة على تسرب المفاهيم الصينية المتعلقة بحقوق الإنسان –أو لنقل قبولها– في الوعي النخبوي العربي «التابع» للحكومي، وبالتالي إمكانيتها للتطبيق أو تعزيز تطبيقاتها في الواقع العربي، أي استمرار كتم الأصوات «المعارضة»، في ظل الحاجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إن أثر هذه المنتديات على حقوق الإنسان المدنية والسياسية في المنطقة العربية يرتبط لدرجة التطابق بين المفاهيم الصينية والعربية في الحكم والإدارة والإعلام. فكلما زادت درجات التطابق زاد الأثر «السلبي» للتعاون؛ إذ تساعد هذه المنتديات الصين في كل مرة على ترديد قصتها، بما يساهم في رسم سياسات عربية تجاه حقوق الإنسان استلهامًا من النموذج الصيني، صاحب السجل السيء في مجال حقوق الإنسان بالأساس، بينما لا يمكن توقع الأثر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في حدود هذه النقطة، وهو ما سنحاول تلمس آثاره في المحور القادم.

الحزام والطريق: الآثار البيئية والسياسية على حقوق الإنسان في المنطقة

منذ إعلان الرئيس الصيني شي جين بينج عام 2013 عن مبادرة الحزام والطريق، التي تهدف لربط قارات العالم الثلاث، آسيا وأوروبا وأفريقيا، وذلك أولًا على المستوى الفكري والسياساتي المتعلق بتنسيق السياسات الحكومية المختلفة، النقدية والمالية، وإزالة حواجز التجارة، وتعزيز التبادل الشعبي بين الدول المشاركة. وثانيًا على مستوى ترابط الطرقات، عبر إنشاء شبكة عملاقة من الطرق البحرية والبرية والرقمية، وأنابيب نقل الغاز والنفط.[23] وقد حظيت المبادرة منذ إعلانها باهتمام متصاعد من جانب الدول كافة؛ إذ وصل عدد المنضمين للمبادرة إلى 146 دولة حتى مارس 2022،[24] من بينهم جميع الدول العربية الذي بدأ انضمامهم للمبادرة منذ عام 2016. كما حظيت باهتمام الباحثين لدراسة آثار هذا المشروع داخل الصين وخارجها، بينما حظيت الدراسات المعنية بالأبعاد البيئية والاجتماعية، والدراسات المعنية بحقوق الإنسان بأقل الاهتمام.[25]

ولقد توثقت العلاقات العربية – الصينية، وزادت معدلات التبادل التجاري بين الطرفين، إذ تمثل الصين في الوقت الحالي الشريك التجاري الأول لكافة الدول العربية، ووصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 330 مليار دولار بنهاية عام 2021، كما تنتشر استثماراتها في المجالات المختلفة في جميع الدول العربية.[26]

شكل 1: إجمالي حجم الاستثمارات الصينية في المنطقة العربية حتى 2022 (بالمليار دولار)

المصدر: متتبع الاستثمار العالمي الصيني (China Global Investment Tracker). معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسات العامة.

وما يعنينا هنا، هو اتجاهات هذه الاستثمارات وآثارها، ولذلك سنأخذ مثالًا بالاستثمارات في مجال الطاقة، لكونه أكثر المجالات قدرةً على إظهار الأبعاد البيئية والاجتماعية للاستثمارات الصينية من جانب، ولكون الاستثمارات الصينية في مجالات الطاقة هي الأكبر مقارنةً بالمجالات الأخرى من جانب أخر. ويوضح الشكل (1) أن معظم الاستثمارات الصينية تذهب للدول الغنية بالنفط والغاز: السعودية، الإمارات، الجزائر، العراق، ثمّ مصر، في مجالات النفط وإنتاج الكهرباء اعتمادًا على الغاز، والقليل من الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة.

شكل 2: حجم الاستثمارات الصينية في الدول العربية في حسب مجالات الطاقة حتى 2022 (بالمليار دولار)

المصدر: متتبع الاستثمار العالمي الصيني (China Global Investment Tracker). معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسات العامة.

يُظهر الشكل السابق أن هناك عددًا من المشروعات المعتمدة على الفحم، منها مشروع مجمع حصيان بالإمارات العربية لإنتاج الكهرباء بالفحم النظيف، والذي كان مقررًا بدء تشغليه على مراحل خلال 2020 – 2023، إلا أن البيانات تنفي تشغيل أي من مراحله، بل أُعلن في الثاني من فبراير 2022 عن تحويله للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الفحم.[27] على الجانب الأخر، اكتمل مشروع إنتاج 318 ميجا وات (محطة الفحم بآسفي – المغرب) في عام 2018.[28]

إذن، لم تتجنب الصين مشروعات إنتاج الكهرباء بالفحم؛ بل ساهمت في تمويلها، وإكمال إنشائها، وجاء إلغاء هذه المشروعات من ناحية الأطراف العربية الشريكة، مثلما أشرنا في حالة مجمع حصيان في دبي، ومحطة الحمراوين في مصر. رغم أن الصين قد أعلنت، على لسان رئيسها، الالتزام بالاستثمار الأخضر، والطاقة المتجددة النظيفة، انطلاقًا من مفهوم الحزام الأخضر Green BRI، 2020.[29] إن التوسع في الاستثمار في الوقود الأحفوري، ومحطات إنتاج الكهرباء بالغاز، التي لها أضرار على البيئة، يعكس عدم صحة هذه التصريحات، وهو ما قد ينتج عددًا من الآثار السلبية، خاصةً في العراق والجزائر.[30]

ومن جانب آخر يمكن قراءة الاستثمار الصيني في مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة، باعتباره تدعيمًا للأنظمة السلطوية في المنطقة؛ إذ تشير إحدى الخبراء لأن مشاركة الصين في بناء العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، ونقل مفاصل الحكومة إليها ستساهم في عزل القيادة السياسية عن أي حركات احتجاجية قد تحدث داخل العاصمة «القديمة».[31]

ومن ناحية أخرى، تبرز احتمالات «الفساد» في الصفقات المبرمة؛ فعلى سبيل المثال وُجه إلى الشركة المنفذة لبعض مشروعات البنية التحتية في الجزائر (شركة سكك الحديد الصينية (CRCC) انتقادات بسبب إحجامها عن دفع رواتب تزيد عن أربعة ملايين دولار أمريكي، وبسبب تأخرها في إنجاز المشروعات.[32]

إن الطريقة التي تمارس بها الصين الأعمال محل انتقاد كبير من جانب معظم دول العالم، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي،[33] الذي تقول الصين إنها تتبنى المعايير البيئية والاجتماعية عند تنفيذ مشروعات الحزام والطريق في نطاق دوله. وبالمخالفة، فإن الدول غير المعنية بالبيئة وحقوق الإنسان، ستجد في النموذج الصيني ممولًا جيدًا لتنفيذ أية مشروعات استثمارية، بغض النظر عن آثارها المرتبطة بالبيئة وحقوق الإنسان. رغم ذلك، يجب الإشارة لتنفيذ الصين عددًا من مشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة العربية، إلا أنها لا زالت صغيرة الحجم مقارنةً بالأنشطة الأخرى التي تلوث البيئة. إجمالًا، فإن آثار التعاون العربي الصيني في نطاق مبادرة الحزام والطريق، في الغالب، ستكون سلبية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية؛ فهي إما ستكون ضمن المشروعات التي تضر بالبيئة، بسبب انخفاض الشفافية في طريقة عملها، أو على الأقل بسبب تقديمها الدعم لأنظمة سياسية لا تمتلك خططًا حقيقية لتنمية حقوق الإنسان.

مبيعات الأسلحة وأدوات القمع والمراقبة

أثناء الفترة بين 2000 إلى 2019، كانت الصين سادس مُصدِّر للأسلحة في منطقة الشرق الأوسط بنسبة وصلت إلى 2.5%، بينما كانت الولايات المتحدة على رأس القائمة بنسبة 44%، تلتها روسيا بنسبة 19.3%، ثمّ فرنسا 11.4%، وبريطانيا 5.8%، وألمانيا بنسبة 3.7%.[34]

جدول (1): مبيعات الأسلحة بين الدول العربية والصين (2000 – 2019)

الدولة	نسبة مبيعات الأسلحة الصينية من إجمالي واردات الدولة من الأسلحة
السعودية	8.%
الإمارات	8.%
مصر	2.7%
قطر	2.%
العراق	8.%

المصدر: كلايتون، توماس وبلانشارد، كريستوف وشارب، جيرمي وأرابيا، كريستينا.

إن معدلات مبيعات الصين هي الأقل للدول العربية، إلا أنها لا تفرض أي قيود على صفقات الأسلحة، بخلاف الدول الغربية، التي تربط إتمام الصفقات بالتزام هذه الدول بحقوق الإنسان. على سبيل المثال أصدرت الحكومة الألمانية قرارًا بحظر بيع الأسلحة لكل الدول المشاركة مباشرة في حرب اليمن، وبالأخص السعودية منذ 2018، ويتم تجديد القرار سنويًا.[35] كما تستخدم الإدارات الأمريكية المساعدات العسكرية كوسيلة للضغط على الحكومات، وهو الأمر الذي فعلته مع مصر مؤخرًا بحجب جزء من المساعدات بمقدار 130 مليون دولار.[36]

كما تستغل الصين ثغرتين لتحقيق نسبة مبيعات أسلحة جيدة في المنطقة العربية، الأولى هي امتناع الولايات المتحدة عن بيع طائرات بدون طيار لدول المنطقة،[37] والثانية هي الحرب الأوكرانية الروسية التي قللت مبيعات الأسلحة الروسية في المنطقة.[38] وكان لهذه الأسلحة الصينية آثار عدة على حقوق الإنسان في المنطقة.

فقد استخدمت الإمارات طائرات وونج لونج واحد الصينية في اليمن ضمن قوات التحالف وكذلك في الصراع الليبي، حين أطلقت ضربة مزدوجة باستخدام هذه الطائرات لضرب مبنى بلدية مزرق في ليبيا، الذي كان يستضيف اجتماعًا من قبيلة متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني، ثمّ ضربة ثانية تسببت في قتل ضيوف حفل زفاف حاولوا مساعدة الناجين من الضربة الأولى.[39] أما السعودية فاشترت من الصين طائرات يتم التحكم بها آليًا من طراز UAVs-Petrosaurs-1 (بتروصور) وصواريخ من طراز (دى أف واحد وعشرون) DF-21 استُخدمت في اليمن.[40] أما مصر فاشترت طائرات من طراز وونج لونج اثنان، تستخدمها في محاربة الإرهاب في سيناء،[41] في ظل تعقيبات حقوقية بأن ضربات الجيش المصري تسببت في قتل مدنيين من سكان سيناء، إلى جانب التهجير القسري واستخدام منازلهم لأغراض عسكرية.[42]

بالإضافة إلى ذلك، تنشط الشركات الصينية في مجال أجهزة المراقبة والتتبع التي تستخدمها أجهزة الأمن بالدول العربية للإيقاع بمعارضيها؛ إذ ذكرت التقارير أن الشركة الصينية سيمبتيان زودت السعودية والبحرين والمغرب والإمارات وعُمان والسودان ومصر بمعدات مراقبة، ساعدتهم في نصب مصيدة إلكترونية لمواطنيها، وبنظام المراقبة الجماعي إيجيس،[43] الذي تفرض بعض الحكومات السلطوية استخدامه على مزودي خدمات الهواتف والإنترنت.[44]

وقد استثمرت الحكومات العربية، خاصةً المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ملايين الدولارات على تقنيات للتجسس على معارضي النظام ولمراقبة السكان، وظهر ذلك في الاستثمار في «المدن الذكية». فالمدينة السعودية المخطط لها «نيوم» سيُستخدم فيها أنظمة مطورة من شركة هواوي تساعد في التعرف على الوجه وأنظمة المراقبة الذكية بالفيديو،[45] أما في دبي في إطار «مشروع العيون»، تستخدم الآلاف من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV) الصينية المزودة بتقنية التعرف التلقائي على الوجه الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأفراد وتتبعهم في جميع أنحاء المدينة.

وبالتالي تتيح مثل هذه الاتفاقات بين شركات التكنولوجيا الكبيرة والأنظمة السلطوية الوصول لخدمات التكنولوجيا الدولية واستغلالها لغرض القمع الرقمي، باستخدام برامج التجسس وتطبيقات التتبع،[46] ولم تقتصر استخدامات أنظمة القمع على المعارضين لأنظمة الحكم في المنطقة وحسب، بل امتدت آثارها إلى عمليات قمع للإيجور خارج حدود الصين في مصر،[47] المغرب،[48] والسعودية،[49] والإمارات.[50]

ويُظهر ما سبق مدى الانتهاكات الواقعة بحق العديد من المواطنين على الصعيد العربي وأيضًا على الصعيد الصيني، فالأسلحة الصينية تسببت في سقوط آلاف القتلى وتشريد الملايين من العرب من النساء والأطفال والشيوخ، كما وُظفت أدوات المراقبة الصينية الحديثة لانتهاك خصوصية المواطنين وزيادة عمليات الاختفاء والتهجير القسري في تلك الدول وإحكام سيطرة الحكومات السلطوية. كل تلك الأسلحة لم تكن موجهة ضد العرب فقط، بل نال أهالي إقليم الإيجور الوافدين حظًا وفيرًا منها.

الصين والأزمات الإنسانية العربية

عرفت المنطقة العربية خلال العقدين الأخيرين أزمات إنسانية عدة، منها: أزمة دارفور في السودان، والأزمات التي تلت الثورات العربية في ليبيا، واليمن، وسوريا، وفي كل هذه الأزمات كان للصين حضور، ترك آثارًا عدة على حقوق الإنسان، نحاول دراسته عن طريق استقصاء دورها في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، ثمّ استعراض حجم المساعدات الإنسانية الصينية المقدمة، ودورها في عملية إعادة الإعمار في هذه الدول.

دارفور

أخذت أزمة دارفور بُعدًا دوليًا بسبب الحالة الإنسانية التي عاشها السكان، ما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ عدة قرارات لإحالة مرتكبي الجرائم في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية العليا، وفرض شيء من العزلة الدبلوماسية على الحكومة السودانية.[51]

رغم ذلك، أقامت الصين مع السودان علاقات اقتصادية وعسكرية مكثفة،^[52] وحكم التعاون بينهما مبدأ «السلاح مقابل النفط»، فقد وفرت ما يصل إلى 90% من واردات البلاد من الذخائر والأسلحة الخفيفة بين عامي 2004 و2006. العديد من هذه الأسلحة وجدت طريقها إلى ميليشيات الجنجويد المسئولة عن قتل العديد من الناس في دارفور. كما ساعدت الشركات الصينية في بناء أكثر من ثلاثة مصانع أسلحة خارج الخرطوم، كما حدد فريق خبراء بالأمم المتحدة أن «معظم الذخيرة المستخدمة من جانب أطراف النزاع تم تصنيعها في السودان أو في الصين»،^[53] كما أصدر مجلس الأمن قرارًا بحظر توريد السلاح لدارفور في مارس 2005، وكان موقف الصين أن امتنعت عن التصويت؛^[54] لذا اتهمت الصين بانتهاكها للعقوبات الدولية المفروضة على السودان.

بالإضافة إلى ذلك، في بداية عام 2007 قدمت الصين مساعدات إنسانية بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي، تحتوي على عربات إسعاف وأدوات طبية للمساعدة في تحسين أوضاع النازحين المعيشية.^[55] ثمّ في مايو 2007 قدمت عشرة ملايين دولار أمريكي لتوفير مضخات للمياه ومعدات كهربائية ووسائل مدرسية وأدوات طبية، وخيام ووسائل للنقل لإقليم دارفور.^[56] وفي عام 2008، أعلن المبعوث الصيني للسلام للسودان أن بلاده قررت إنشاء (120) مدرسة بدارفور.^[57]

إذن استغلت الصين الأوضاع في السودان أثناء قضية دارفور لصالحها، ورجحت علاقتها مع حكومة البشير على مقتضيات حماية حقوق الإنسان؛ فتغاضت عما ترتكبه من جرائم حرب، متمثلة في قتل مدنيين واعتداءات على النساء، وتدمير للمستشفيات والمدارس، وقبلت ادعاء الحكومة بأن تدخلها باستخدام العنف هدفه منع حركات التمرد في الإقليم بمساعدة جماعات مسلحة. فكانت الصين الداعم الرئيس في تسليح قوات البشير بهدف الحصول على النفط، كما تحدت عقوبات حظر السلاح على الإقليم المفروضة من الأمم المتحدة.

ليبيا

يُنظر إلى الحالة الليبية على أنها أكثر الحالات التي شهدت اختلافًا في نهج الصين في التعامل مع الأزمات العربية، فلم تعترض على فرض منطقة حظر طيران في ليبيا من جانب قوات حلف الناتو، كما أدانت انتهاك حقوق المدنيين، وطالبت بوقف فوري لعمليات القتال، والتزمت بحظر بيع الأسلحة لأطراف الصراع، إذ لم يثبت مخالفة الصين قرارات مجلس الأمن بشأن بيع الأسلحة، بخلاف السودان. كما شددت على أهمية حل الأزمة بالوسائل السياسية والسلمية.[58] وتكشف بعض البيانات عن حقيقة الدعم الصيني للوضع الإنساني في ليبيا، والتي تتلخص في الجدول التالي:

جدول 2: طبيعة الدعم الصيني لسوريا منذ عام 2010

العام	طبيعة الدعم		المتاح من معلومات عنه		الحالة
2010 – 2012	مواد إغاثية		قدمت الحكومة الصينية مليار ومئتي مليون دولار إلى البلدان التي تمر بأزمات إنسانية، ومنها كانت ليبيا، وسوريا.		غير معروف نصيب ليبيا منها.
2014	إعادة إعمار		استئناف شركة هندسة التشييد الحكومية الصينية العمل في بناء عشرين ألف منزل في بنغازي.		لم ينفذ وانسحبت الشركة
2016	مساعدات إنسانية		أعلن الرئيس الصيني عن حزمة مساعدات بقيمة خمسة وثلاثين مليون دولار توجه إلى ليبيا وسوريا واليمن.		غير معلوم نصيب كل دولة من هذه المساعدات
2016	تطوير البنية التحتية		برنامج بقيمة ستة وثلاثين مليار دولار، لبناء ميناء وسكك حديدية ومساكن ومستشفيات وجامعات في شرق البلاد.		غير واضح
2017	النفط		منحت شركة النفط الوطنية الليبية عددًا من العقود لشركات صينية لتطوير القطاع في شرق البلاد.		متوقف
2018	النفط		وقعت شركة النفط الصينية (بتروتشاينا) عقدًا رئيسيًا مع شركة النفط الوطنية الليبية (NOC) بهدف مساعدة ليبيا على زيادة إنتاجها النفطي.		متوقف
يوليو 2018	انضمام ليبيا إلى مبادرة الحزام والطريق
يونيو 2020	مساعدات طبية	مساعدات بقيمة ستة ملايين دولار، لدعم القطاع الصحي في ليبيا. يشمل تدريب الكوادر الطبية الليبية في الصين”.		تم
يوليو 2020	مساعدات طبية	سلمت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا إلى السفارة الليبية في تونس مساعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا.		تم

المصدر: مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، و موقع المراقب الليبي الإخباري.

وخلاصة القول إن الموقف الصيني من قضايا حقوق الإنسان في ليبيا على مستوى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن كان إيجابيًا، إلا أنه كان ضعيفًا على مستوى تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية، وأكثر ضعفًا على مستوى الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار. فكلما اتفق الجانبان على عودة الشركات الصينية إلى ليبيا، حالت ظروف تطورات الأوضاع في الميدان دون إتمام الشراكة مع الصين.

اليمن

في عام 2015 دعا قرار من الأمم المتحدة لوقف العنف في اليمن، وطالب الحوثيين بالإفراج عن الرئيس ومعاونيه.[59] بعدها صدر قرار آخر يقنن تدخل دول التحالف العربي بهدف حماية الحكومة اليمنية الشرعية بأي وسيلة لازمة، وفقًا لمراعاة أماكن تواجد المدنيين، وأيدت الصين القرار دعمًا لموقف الرياض.[60]

ومع ذلك، انقسم الدور الصيني في الأزمة اليمنية بين دعم دول التحالف والحكومة اليمنية الشرعية، وبين إيران التي تدعم الحوثيين. وكان الدور الأبرز للأسلحة الصينية؛ إذ وثقت التقارير دور الأسلحة الصينية التي استخدمتها قوات التحالف في قتل المدنيين في اليمن، فخلال الفترة من مارس 2015 إلى آخر أغسطس 2017، جرى توثيق مقتل ما لا يقل عن 5,144 شخصًا وجرح أكثر من 8,749 أخرين، أكثر من نصفهم قُتلوا على يد قوات التحالف الذي تدعمه الصين.[61] وعلى الجانب الآخر أقامت الصين مؤخرًا علاقات مع الحوثيين، إذ جاء إبلاغ من أسطول البحرية الأمريكية في البحرين بإبحار سفن قادمة من إيران ومتجهة للحوثيين تحمل على متنها 3000 بندقية هجومية صينية من نوع كلاشنكوف، ومئات البنادق الآلية الثقيلة وبنادق القنص، وعشرات الصواريخ المضادة للدبابات.[62]

في الوقت نفسه، كان لسياسة الصين وجه آخر، تمثل خلال عام 2017 حين أرسلت مساعدات إنسانية إلى اليمن عبر ميناء بمدينة عدن، تقدر بقيمة اثنين وعشرين ونصف مليون دولار أمريكي، ثمّ كانت المرحلة الثانية مساعدات إنسانية تبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي لتوفير مساعدات غذائية ضرورية لأكثر من 930 ألف شخص لمدة شهر في نقطة لتوزيع المساعدات بمحافظة الحديدة.[63] كما دعمت منظمة الصحة العالمية لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن.[64]

ويوضح ذلك أن موقف الصين من الحرب اليمنية ارتبط كليًا بمصالحها، وبالأخص الاقتصادية، متغاضية عن تبعات هذا الموقف من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فلا قيود على استخدام السلاح الصيني مادام ذلك مربحًا لها. فقبولها التدخلات العسكرية في اليمن، ودعمها غير المباشر للحوثيين بالأسلحة يصب في الإناء ذاته لزيادة معاناة المدنيين اليمنيين وأعداد القتلى، وازدياد الفقر والجوع، وانهيار البني التحتية في اليمن.

سوريا

منذ بداية الأزمة دعم الموقف الصيني النظام السوري، ونسق السياسات مع روسيا، وهو ما اتضح في استخدامها المتكرر لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن؛ لمنع أي قرارات تدين نظام الأسد، أو انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ومنع تصدير الأسلحة للنظام السوري، أو إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية، كما استخدمت حق النقض على بعض القرارات المطالبة بوقف إطلاق النار.[65] إلا أنها قبلت في أبريل 2012، قرار مجلس الأمن الذي حث الحكومة السورية على عدم استخدام الضربات الجوية ضد المعارضة، كما وافقت على تشكيل بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا، وأصدرت مع موسكو بيانًا مشتركًا في السادس والعشرين سبتمبر 2013 رحبت فيه بقرار دمشق الانضمام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ثمّ تبعه تصويت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على قرار طالب بتدمير جميع أسلحتها الكيماوية المتبقية.[66]

ولم يقتصر الدور الصيني في الأزمة السورية على هذه المواقف، بل اتخذ أشكالًا أخرى من بينها مبيعات السلاح. فهناك إشارات أن ثمة أسلحة وردت من الصين إلى نظام الأسد، منها ما أثير حول اتهام بكين بتزويد النظام بغاز الكلورين chlorine عبر إيران؛ إذ عُثر على أسطوانات غاز تحمل اسم شركة تصنيع الأسلحة الصينية نورينكو Norinco، في أحد أحياء سوريا عام 2014. كما تفيد قاعدة بيانات معهد ستوكهولم أن الصين في 2014، سلمت سوريا 500 صاروخ من نوع «ريد آرو» «Red Arrow-73D» المضاد للدبابات، فضلًا عن تصريح مسئول صيني بأن العديد من الخبراء العسكريين الصينيين موجودين في سوريا لتدريب قوات النظام على مجموعة واسعة من الأسلحة الصينية.[67]

كذلك قدمت الصين دعمًا للاجئين السوريين في دول جوار سوريا. فتعهدت في أوائل عام 2017 بتقديم ثلاثين مليون دولار كمساعدات إنسانية للاجئين والنازحين في سوريا، كما موّلت مبادرة برنامج الغذاء العالمي بقيمة مليون ونصف دولار لتوفير الغذاء للاجئين في الأردن، إلى جانب تمويل وكلات أخرى إغاثية مثل الصليب الأحمر للغرض ذاته.[68]

وفي الوقت نفسه، شاركت في إعادة إعمار سوريا. إذ أبرمت الشركات الصينية عقودًا بقيمة عشر ملايين دولار في سوريا، في عام 2017. كما استضافت بكين «المعرض التجاري الأول حول مشاريع إعادة الإعمار»، وقدم الصينيون خلاله خطة تضم 150 شركة، وتعهدت الحكومة الصينية بمبلغ ملياري دولار للمشروع. وفي 2018، أعلن الرئيس الصيني عن حزمة مقدارها عشرين مليار دولار كقروض للدول العربية، يُقدر نصيب سوريا من هذه القروض ما بين مليار إلى مليارين.[69] فضلًا عن بعض المساعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا، من بينها معدات للوقاية والاختبار بقيمة ستين مليون دولار، إلى جانب عقد مؤتمرات الفيديو بين الأطباء الصينين ونظرائهم في سوريا.[70]

مؤدى ما سبق يشير إلى أن للصين دور أساسي في بقاء النظام السوري، من خلال تقديم الدعم للنظام وأتباعه، بما يتنافى مع الحفاظ على حقوق الإنسان الضرورية، سواء في شقها السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. كما ساهمت بشكل مباشر في استمرار عمليات القتل والقمع الجماعي للمتظاهرين، والمعارضين من جانب النظام، واكتفت في المقابل بتقديم دعم ضئيل لدول جوار سوريا وبعض المنظمات الدولية لمساعدة اللاجئين، بدلًا من ممارسة دور سياسي فعال في وقف سفك الدماء، وإدانة النظام، وتأييد قرارات وقف إطلاق النار.

خاتمة

أكدت هذه الدراسة على أهمية النظر لقضايا حقوق الإنسان في سياق التعاون العربي الصيني الراهن، وعلى أن هذا التعاون سيكون له آثار متباينة على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، إذ يوفر منظور الصين لحقوق الإنسان إطارًا لنقد النظام الدولي الحالي للحقوق والحريات، ويقدم مبررات لانتهاك منظومة الحقوق الأساسية المتعارف عليها وفق الإعلانات والمواثيق الدولية، في الوقت الذي يؤكد احترامه لفكرة حقوق الإنسان، وهو خطاب يُروج لمعظم الدول العربية. كما أن مشروعات الحزام والطريق المهتمة بالاستثمار في مشروعات النفط والغاز وإنتاج الكهرباء بالوقود الأحفوري سيكون لها أضرارًا على البيئة. كما يسهم انخراط الصين النشط في مشروعات البنية التحتية العملاقة والمدن الجديدة في بعض دول العالم العربي (كمصر والسعودية مثلًا) في دعم استمرار الأنظمة السلطوية، ويمدها ببنية تحتية مقاومة للاحتجاجات. أما مبيعات الأسلحة الصينية وأنظمة المراقبة فتساعد على استمرار انتهاك حقوق الإنسان في المنطقة، خاصةً تلك الأسلحة التي تُستخدم في استهداف المدنيين في السودان واليمن وسوريا.

أما على صعيد بلدان الأزمات العربية الأربعة (دراسات الحالة): السودان، وليبيا، وسوريا، واليمن، فقد كان لسياسات الصين وعلاقاتها مع هذه الدول آثار متفاوتة على حقوق الإنسان؛ فبينما خالفت قرارات حظر مبيعات الأسلحة للسودان، واستخدمت الفيتو للحيلولة دون حظر بيع الأسلحة للنظام السوري أو إدانة سجله في حقوق الإنسان، اتسمت سياساتها بنوع من عدم الانحياز في ليبيا، كما كان تصويتها إيجابيًا في مجلس الأمن، بينما مارست في المقابل دورًا مزدوجًا في الأزمة اليمنية بحكم العلاقات التي تربطها بدول الخليج العربي وإيران. وجاءت المساعدات الإغاثية وإعادة الإعمار ضعيفة وانتقائية لا تتناسب مع حجم الصين والأزمات التي تمر بها هذه البلدان.

وتجدر الإشارة إلى أن الحالات الأربع أكدت على أن مواقف الصين تجاه قضايا حقوق الإنسان، اختلفت تبعًا لعاملين مهمين؛ أولًا: مدى تواجد حكومة واحدة مستقرة في الدولة، فكلما كانت موجودة هذه الحكومة كان موقف الصين أكثر تماسكًا واتزانًا، كما لاحظناه في حالة السودان وسوريا، والعكس إذا كانت الدولة منقسمة، وتتنازعها حكومتان أو أطراف عدة، دون هيمنة واضحة لإحداهم على الأخرى، سيكون موقف الصين غير واضح، أو مزدوج، كما تبين الحالتان اليمنية والليبية. وثانيًا: محاولة الصين الموازنة في علاقتها الإقليمية المرتبطة بالدولة التي تمر بالأزمة، ففي اليمن حاولت الموازنة بين علاقتها مع إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، أما في سوريا فكانت علاقاتها مع روسيا مُحدد أساسي لتحركاتها، مع مراعاة تطورات مواقف دول الخليج، في حين أن غياب موقف واضح للحلفاء العرب في دافور وليبيا جعل موقف الصين من الأزمتين يتشكل أكثر بمقتضى مصالح الصين المتعلقة بالنفط ومبيعات الأسلحة، دون إنكار أثر المصالح بصفة عامة على مواقف الصين من الأزمات المتخلفة.

في النهاية، نود التأكيد على أن هذا البحث لم يقدم حصرًا شاملًا لآثار التعاون العربي الصيني على حقوق الإنسان في المنطقة، بقدر ما هو تتبع لأمثلة ونماذج لتلك الآثار، والربط بينها. فقد تمثل هذه الورقة محاولة لدراسة الموضوع من جوانب مختلفة، تستلزم أن يتبعها دراسات أخرى، أكثر عمقًا وتحديدًا، وأوسع رصدًا.

Read this post in: English